بازگشت به لیست سیاه FATF چه عواقبی برای کشور دارد؟

رویداد۲۴ کشور‌های جهان، در چند سطح می‌توانند با FATF همکاری داشته باشند؛ برخی از کشور‌ها به عضویت مجمع اصلی این نهاد درآمده‌اند، برخی دیگر در مجامع منطقه‌­ای این نهاد عضو هستند و برخی دیگر فقط مورد ارزیابی این نهاد قرار می‌گیرند و در هیچ کدام از زیر مجموعه‌های این نهاد عضویت ندارند. نهاد FATF جهت بررسی ریسک کشور‌ها چند الزام دارد. این الزامات بدان معنی است که مادامی که این الزامات اجرایی نشود، کشور مزبور حداقل استاندارد لازم جهت بررسی ریسک را ندارد و احتمالاً High Risk قلمداد می‌شود. احتمال دارد کشوری که عضو مجمع اصلی این نهاد است نیز روزی به‌دلیل اجرا نشدن الزامات اولیه به حالت کشور پر ریسک تبدیل شود.

الزامات اولیه نهاد FATF جهت ارزیابی ریسک کشور‌ها شامل تصویب چندین قانون داخلی (مانند قانون مبارزه با پولشویی) و الحاق به چند کنوانسیون بین‌المللی (مانند کنوانسیون‌های مریدا، پالرمو و CFT) است. در صورت عدم تصویب این قوانین و کنوانسیون ها، فرض نهاد FATF این است که کشور‌ها عزم جدی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشته، با این حال کشور پرریسک تلقی می‌شوند. از این‌رو تا به امروز، تقریباً تمامی کشور‌های دنیا (بجز ایران و کره شمالی) اقدام به تصویب قوانین و کنوانسیون‌های مربوطه کرده‌اند. البته کشور‌های زیادی (مانند روسیه و اسرائیل) در سال‌های قبل جزو لیست سیاه این نهاد قرار گرفته بودند که با انجام اقدامات لازم نه تنها از لیست سیاه خارج شدند که توانسته‌اند با عضویت در مجمع اصلی به‌عنوان بازیگر اصلی این نهاد نقش آفرینی نمایند.

لازم به ذکر است که کنوانسیون‌های پیش شرط FATF، ربطی به خود این نهاد ندارند. این کنوانسیون ها، کنوانسیون‌های زیر نظر سازمان ملل متحد بوده و مانند تمام کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، می‌توان بر آن‌ها حق شرط یا بیانیه تفسیری الصاق کرد؛ لذا مادامی که کشور‌ها الزامات این نهاد را اجرایی ننمایند، فرآِیند بررسی ریسک آن‌ها شروع نمی‌شود. این نهاد مانند نهاد ISO عمل می‌نماید. هنگامی که شما یک شرکت تأسیس می‌نمایید و می‌خواهید گواهینامه ISO بگیرید این نهاد در ابتدا از شما سؤال می‌پرسد آیا شرکت شما شماره ثبت دارد؟ کد اقتصادی دارد؟ اساسنامه دارد؟ اگر شرکت شما اسناد هویتی لازم را داشت آن گاه این نهاد، فرآِیند بررسی شرکت شما را آغاز می‌نماید. نهاد FATF نیز اینگونه است. این نهاد در قدم اول از کشور‌ها می‌پرسد که از نظر شما پولشویی جرم محسوب می‌شود؟ از نظر شما تأمین مالی تروریسم جرم انگاری شده است؟ و... اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد کشور شما یک کشور پر ریسک تلقی می‌شود.

امروزه توصیه‌های FATF تبدیل به زبان مشترک نظام بانکی و مالی جهانی شده است. این توصیه‌ها مانند پاسپورت بانکی به شما اجازه تعامل با نهاد‌های مالی خارجی و حتی داخلی را می‌دهد. درصورتی که یک کشور یا مؤسسه مالی، این توصیه‌ها را رعایت نکند، اتصال خود از نظام بانکی جهانی را قطع کرده است. طی دهه اخیر و با افزایش مشکلات ناشی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تقریباً تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و کشور‌های جهان خود را ملزم به اجرای توصیه‌های این نهاد می‌دانند.

براساس توصیه شماره ۱۹ این نهاد:

«همه مؤسسات مالی باید ملزم شوند در روابط کاری و معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی کشور‌هایی که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مشخص شده‌اند، تدابیر مربوط به شناسایی کافی مشتریان را به نحو شدید تری اعمال نمایند. تدابیر مذکور باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.

درصورت درخواست گروه ویژه کشور‌ها باید بتوانند اقدامات متقابل متناسبی را به اجرا بگذارند. همچنین کشور‌ها باید بتوانند جدا از هرگونه درخواست گروه ویژه اقدامات متقابل را به عمل آورند. اینگونه اقدامات باید مؤثر و متناسب با ریسک‌های موجود باشد.» در روش اجرایی (Methodology) این توصیه تأکید شده است که کشور‌های جهان پس از قرارگرفتن نام یک کشور در لسیت کشور‌های پر ریسک، می‌بایست همه روابط مالی، تجاری، بانکی، تراکنش‌های مالی افراد حقیقی و حقوقی (شامل مؤسسات بانکی و مالی) آن کشور را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند.

 

در این روش اجرایی تأکید شده که حتی اگر خود FATF نیز درخواستی نداشته باشد، تمام کشور‌های جهان رأساً باید تمام افراد ایرانی را که با آن‌ها در تماس مالی و تجاری هستند مورد ارزیابی دقیق قرارداده و تراکنش‌های آن‌ها را زیر نظر داشته باشند. این بدان معنی است که همه افراد حقیقی و حقوقی که در شرایط تحریم در حال تجارت با ایران یا به مقصد ایران هستند تحت نظارت کشور‌های میزبان قرار گرفته و روش‌های دور زدن تحریم در شرایط تحریم فعلی، فاش می‌شود! در چنین شرایطی حتی ایرانیان خارج از کشور یا حتی هر کسی که به آن‌ها شک وجود داشته باشد (براساس یادداشت تفسیری توصیه ۱۰) نیز ممکن است تحت نظارت دقیق کشور‌های خارجی قرار گرفته و تراکنش‌ها و فعالیت‌های تجاری و بانکی آن‌ها زیر نظر گرفته شود.

این محدودیت‌ها شامل تمام نهاد‌های مالی مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها و حتی اشخاص حقیقی می‌شود. همچنین در یادداشت‌های تفسیری (INTERPRETIVE NOTE) مربوط به ۱۹ روش اجرای این توصیه توسط کشور‌های دیگر به شرح زیر تعیین شده است؛ افزایش اقدامات شناسایی دقیق مشتریان (بررسی سابقه مشتری، ارتباطات تجاری و حقوقی افراد حقیقی و حقوقی، بررسی سهامداران و شرکت‌های مرتبط با افراد و شرکت ها، وابستگی افراد به نهاد‌ها و سازمان‌ها و...)
- اجرایی کردن سیستم پیوسته گزارش دهی تراکنش‌های مالی

- امتناع از تأسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی از کشور پر ریسک در کشور‌های دیگر

- منع مؤسسات مالی از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی از کشور پر ریسک در کشور‌های دیگر

- محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور یا افراد مشخص شده در آن کشور

- ممنوعیت تکیه مؤسسات مالی به اشخاص ثالث مستقر در کشور لیست سیاه (تراکنش‌های با واسطه جهت دور زدن تحریم نیز محدود می‌شود)

- الزام مؤسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط تجاری با مؤسسات مالی در کشور مربوطه

- افزایش ممیزی و الزامات بازرسی دقیق برای شعب و شرکت‌های تابعه مؤسسات مالی مستقر در کشور مربوطه

- افزایش ممیزی برای گروه‌های مالی با توجه به هر یک از شاخه‌ها و شعب خود واقع در کشور مربوطه.همانگونه که مشاهده می‌گردد بازگشت به لیست سیاه، تبعات بسیار زیادی بر روابط مالی، تجاری و بانکی افراد و نهاد‌های ایرانی در سرتاسر جهان دارد. با بازگشت به لیست سیاه، عملاً تمام روش‌های دور زدن تحریم حتی در کشور‌های دوست و هم پیمان ما نیز بسته خواهد شد. از این روست که کشور‌ها همیشه تلاش داشته‌اند وارد لیست سیاه FATF نشوند. از همین رو بود که در دولت قبل، تلاش‌های فراوانی جهت خروج از لیست سیاه صورت گرفت. دولت وقت، به دستور شورای امنیت ملی تصویب الزامات این نهاد (قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی) را در دستور کار خود قرار داد. بر این اساس، لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم به مجلس ارسال و مورد تصویب و تأیید قرار گرفت.

 

همچنین لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد جهت مبارزه با فساد (مریدا) نیز در مجلس تصویب و پس از ایراد شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم فراملی (پالرمو) نیز در اواخر دولت قبل تهیه و در اولین ماه‌های آغاز به کار دولت یازدهم به مجلس ارائه گردید. همچنین دولت قبل نه تنها به تصویب قوانین و کنوانسیون‌های مربوطه اقدام نمود بلکه بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس (مورخ ۲۵ اسفند ۸۹) درخواست عضویت در FATF را داده و اقدامات مربوطه را نیز به انجام رسانده بود!