مقایسه کارنامه سه دولت در حوزه حقوق کارمندان

بررسی ها نشان می دهد در 12 سال گذشته بیشترین قدرت خرید در اثر تفاوت میان نرخ تورم و افزایش حداقل حقوق به سال های 1389 تا 1392 باز می گردد . در این دوره هر چند تورم رشدی شتابان را تجربه کرد اما حقوق کارگزاران دولت تناسبی با نرخ تورم ایجاد شده در کشور نداشت . 

در 14 سال گذشته ، هفت سال میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از نرخ تورم و هفت سال این میزان بیشتر از نرخ تورم بوده است . 

بررسی ها نشان می دهد در سال های اوج درآمد نفتی ایران ، قدرت خرید کارکنان دولت روندی نزولی را طی کرده و هر سال میزان افزایش حقوق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه کمتر از میزان افزایش نرخ تورم بوده است . 

دولت یازدهم، ترمیم قدرت خرید ایرانیان را از مهمترین اهداف خود اعلام کرد . کنترل تورم یکی از مهمترین اقداماتی بود که در این راستا در دستور کار قرار گرفت . از سوی دیگر میزان افزایش دستمزد کارگزاران دولت در این سال ها همواره از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیشتر بوده است . 

بر اساس این گزارش در سال های فعالیت دولت نهم و دهم همواره تفاوت افزایش حقوق کارمندان دولت و نرخ تورم دو رقمی و قابل توجه بوده است . 

مقرر است در سال آینده نیز حقوق کارمندان دولت افزایشی در حدود 10 درصد را تجربه کند . هر چند طبقه حقوق بگیر در ایران به دلیل رشد بی مهابای تورم در سال های گذشته آسیب های فراوانی را متحمل شده است اما بررسی ها نشان می دهد سطح دستمزد ردیافتی کارمندان دولت همواره بیش از کارگرانی بوده که جمعیت غالب کارکنان در ایران را تشکیل می دهند . 

در حالی حقوق بگیران دولتی وضعیت مالی مناسب تری را دارا هستند که در سال های نه چندان دور ، اشتغال در بدنه دولت مساوی با محرومیت از امکانات مالی بود و در ادبیات عامه کارمندان دولت را نان خور دولت لقب می دادند . جدول زیر نشان دهنده میزان افزایش نرخ تورم و میزان رشد دستمزد کارمندان در سال های 1384 تا 1396 است .