پشت پرده قرارداد ترکمانچای «شهربازی تهران» بین شهرداری و مفسدان اقتصادی | چگونه زاکانی چوب حراج را به تهران زد؟
رویداد۲۴| لیلا فرهادی: اسنادی به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان می‌دهد شهرداری تهران در زمان قالیباف، قراردادی مشارکتی با شرکت ساختمانی متعلق به عباس ایروانی امضا کرده و طی آن پروژه ملی شهربازی تهران را به این شرکت واگذار کرده است. اما این پروژه بعد از یک دهه توقف از سوی طرف قرارداد، به جای فسخ و دریافت جریمه، به توافق ترکمانچای جدیدی در شهرداری زاکانی تبدیل شده که در آن دیگر نه تنهت دیگر خبری از مشارکت شهرداری برای ساخت شهربازی نیست بلکه چند صد هزار زمین منطقه ۲۲ تهران به ثمن بخس به یک مفسد اقتصادی فروخته شده است.
ماجرا از این قرار است که سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران امتیاز یک پروژه ملی تحت عنوان مجموعه تفریحی عظیم «هزار و یک شهر» را به عباس ایروانی واگذار کرده است.
در این قرارداد مشارکت مدنی، شرکت ساختمانی عظام به ریاست عباس ایروانی و مدیرعاملی مصطفی ایروانی متعهد به ساخت یک شهربازی به نام «هزار یک شهر» در زمینی به ابعاد ۱۳۸ هکتار واقع در منطقه ۲۲ تهران ظرف مدت حداکثر ۷۳ ماه (۶ سال) شده است.
یک دهه بعد به اذعان رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران این پروژه هیچ پیشرفتی نکرده است. میثم مظفری سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بعد از گذشت یک دهه از کلنگ‌زنی این پروژه، پیشرفت فیزیکی آن تنها ۱۶ درصد بوده است.
با این حال اتفاقی که افتاده، اما بسیار عجیب است. رویداد۲۴ در این گزارش جزییات قرارداد شهرداری تهران با شرکت عباس ایروانی، مفسد اقتصادی پرونده عظام خودرو و قرارداد جدیدعلیرضا زاکانی با خاندان ایروانی را برای اولین‌بار منتشر می‌کند.
ماجرای واگذاری پروژه شهربازی هزار و یک شهر به خاندان ایروانی چیست؟ | شرکت ساختمانی عظام متعلق به کیست؟
احتمالا نام «عظام» برای شما آشناست. مجموعه شرکت‌های عظام، متعلق به خاندان ایروانی است که در راس آن عباس ایروانی مفسد اقتصادی پرونده عظام خودرو قرار گرفته است.
سال ۱۳۹۰ شهرداری تهران در زمان قالیباف پروژه ساخت شهربازی تهران در زمینی به مساحت ۱ میلیون و ۳۸۹ هزار متر مربع را با انواع کاربری‌ها اعم از مسجد، مجتمع اداری، مجتمع تجاری، شهربازی، پارک آبی، مرکز همایش‌ها، هتل، پارکینگ و تاسیسات به شرکتی به نام «شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام» می‌دهد. این پروژه در واقع یک پروژه مشارکت مدنی بوده است.
عیسی شریفی (که حتما معرف حضور شماست) در آن زمان رئیس هیات مدیره «سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهر» بوده و از طرف این سازمان قرارداد را امضا کرده است.
ماده ۲ قرارداد به اسامی طرفین اشاره کرده است
دلیل توقف پروژه شهربازی تهران چه بود؟
۱) بی‌پولی شرکت ساختمانی عظام
به گزارش رویداد۲۴، شرکت عظام در این پروژه مشارکتی قرار بوده شهربازی «هزار و یک شهر» را برای شهروندان تهران احداث کند.
تا سال ۱۳۹۶، شرکت به بهانه «عدم ارائه سند زمین» پروژه را متوقف کرده است.
نامه‌ای با امضای مصطفی ایروانی مدیرعامل «شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام» خطاب به علیرضا زاکانی شهردار تازه‌کار تهران در مهرماه ۱۴۰۰ وجود دارد که دلایل و بهانه‌های شرکت عظام برای توقف پروژه را نشان می‌دهد.
نامه ایروانی به علیرضا زاکانی و اظهار عدم توانایی تامین مالی پروژه، در نتیجه جذب فایننسر چینی
یکی از این دلایل بی‌پولی شرکت عظام بوده که جور آن را شهروندان تهران کشیده‌اند. ماده ۱۵ قرارداد تاکید کرده طرف دوم، یعنی شرکت عظام موظف به تامین مالی پروژه است. عظام در نامه به زاکانی از جلب فایننسر چینی خبر داده که نشان می‌دهد شرکت امکان تامین مالی پروژه را در طول ده سال توقف آن نداشته است.
در این نامه گفته شده «شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی عظام» در تاریخ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ برای اجرای پروژه ملی شهربازی تهران انتخاب شده است. اما با توجه به حجم بالای سرمایه مورد نیاز در این پروژه و بازگشت سرمایه بسیار کند آن، در سال ۱۳۸۹ مقرر شده که طرح هزار و یک شهر ۴ فضای تفریخی، تجاری، هتلی، ورزشی و فرهنگی داشته باشد تا تامین مالی از محل پیش فروش واحد‌های تجاری انجام شود.
۲) سودده نبودن بخش تجاری پروژه
شواهد نشان می‌دهد بعد از توقف ده ساله پروژه و ساخت ایران مال در مقابل زمین‌های پروژه شهربازی، شرکت عظام به این نتیجه رسیده که دیگر واحد‌های تجاری برای آن‌ها سود ندارد و در نتیجه خواستار تغییر کاربری این واحد‌ها شده است. دلیل سودده نبودن بخش تجاری، پایان یافتن پروژه ایران مال درست مقابل بخش تجاری زمین‌های پروژه هزار و یک شهر بوده که سبب شده این واحد‌های تجاری، صرفه اقتصادی خود را از دست بدهند.
اشاره ایروانی به سودده نبودن بخش تجاری بعد از گذشت یک دهه
بهانه عظام برای توقف پروژه چه بود؟
ادعای عظام این است که شهرداری سند زمین پروژه را ارائه نکرده و در نتیجه مذاکرات جلب حمایت مالی به دلیل عدم ارائه سند و همچنین عدم بازگشایی یوزانس ۲۰۰ میلیون یورویی بانک شهر و تامین ۳۰۰ میلیارد تومانی ۳ بانک خصوصی با ضمانت معاونت مالی و اقتصادی شهرداری، با شکست مواجه شده است.
شرکت عظام اصرار داشته بگوید علت تاخیر در اجرای پروژه، عدم ارائه سند زمین و موضوع تغییر کاربری‌ها از جانب شهرداری بوده است. به گفته شرکت ساختمانی، اختلاف بر سر مالکیت زمین بین اداره راه و شهرسازی و ارتش جمهوری اسلامی بوده و این اختلاف اواخر سال ۱۳۹۹ حل شده و نهایتا مالکیت بخشی از زمین به نام شهرداری تهران انتقال یافته، اما چون نقشه تغییر کرده عملا استفاده از طرح اولیه برای شرکت عظام غیر ممکن شده است.
در بند مربوط به فسخ قرارداد اولیه به طرف دوم یعنی شرکت ساختمانی عظام این حق داده شده که در صورت تاخیر طرف اول در ارائه اوراق مالکیتی را که امکان اجرای تمام یا بخشی از طرح را از طرف دوم به مدتی بیش از سه ماه سلب کند، طرف دوم می‌تواند قرارداد را فسخ کند. به گزارش رویداد۲۴، شرکت عظام که در طول اجرای کند پروژه به این نتیجه رسیده بوده که توان کافی برای تامین مالی پروژه را ندارد، در اجرای پروژه خود بر اساس بند‌های قانونی کارشکنی کرده تا بتواند برای خودش زمان بخرد.
بند فسخ قرارداد سال ۱۳۹۰ شهرداری با شرکت عظام
بیشتر بخوانید:
تهران در مشت چین | افشاگری جدید اعضای شورای شهر تهران درباره قرارداد میلیارد دلاری زاکانی با چینی‌ها
همیشه پای یک قالیباف در میان است | همه چیز درباره پرونده‌های نافرجام محمدباقر قالیباف
شهرداری تهران برای خلاصی از بهانه تراشی‌های شرکت عظام چه کرد؟
شهریور ۱۳۹۶ شهرداری تهران در دوره نجفی با مشاهده تاخیر و بهانه‌تراشی‌های شرکت عظام دست به یک اقدام جدید می‌زند. الحاقیه شهریورماه ۱۳۹۶ می‌گوید شرکت عظام موظف است تعهداتش را اجرا کند و «پس از آماده‌شدن مقدمات انتقال اسناد از طریق اسناد املاک و مستغلات شهرداری تهران» در این مدت پیگیری خواهد شد.
الحاقیه ۱۳۹۶ شهرداری برای حل اهمال شرکت عظام در اجرای پروژه
به این ترتیب بر اساس الحاقیه، شرکت عظام موظف بوده پروژه را پیش ببرد و شهرداری طبق قولی که داده موضوع اسناد را پیگیری کند و این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم نباید داشته باشند.
به گزارش رویداد۲۴، اتفاقی که افتاده این است که ۷ سال بعد هنوز این پروژه در حالت تعلیق است. این در حالی است که بر اساس ماده ۱۰ قرارداد سال ۱۳۹۰، اگر هر یک از طرفین از ایفای تعهدات خود بر اساس زمان‌بندی اعلام شده مرتکب تاخیر می‌شدند باید به ازای هر ماه تاخیر ۲ در هزارم از سهم خود را به طرف مقابل بدهند. این یعنی از سال ۱۳۹۶ که خطا‌های قبلی بخشیده شده، تا سال ۱۴۰۳ که قرارداد فسخ شده! شرکت عظام باید علاوه بر خسارت‌های دیگر، تقریبا ۰.۲ درصد سهم خود را هم به شهرداری واگذار میکرد.
قرارداد ترکمانچای زاکانی با شرکت عظام
شهرداری تهران با امضا زاکانی و فروزنده (رییس ستاد زاکانی) و رییس هیات مدیره «سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی» شهرداری تهران در قراردادی از خاتمه قرارداد ۱۳۹۰ با شرکت عظام خبر داده در ادامه «توافقنامه خاتمه قرارداد مشارکتی تهران پارک هزار و یک شهر و کلیه ملحقات آن» موضوع جدید «واگذاری زمین‌های همان شهر بازی به شرکت عظام و ادامه همکاری به شکلی جدید» را مطرح کرده است.
بازرسی کل کشور از سال‌ها پیش به این پرونده ورود کرده است. از نظر بازرسی کل کشور، این قرارداد که توسط زاکانی منعقد گردیده «به صرفه و صلاح شهرداری نیست». این نظر طی نامه‌ای از سوی بازرسی کل کشور به شهرداری اعلام شده است. کمیته حقوقی شهرداری و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی نیز سال ۱۴۰۱ به نتیجه مشابهی رسیده‌اند. به گزارش رویداد۲۴، شریفیان، مدیرعامل سازمان در نامه‌ای خطاب به مدیریت حقوقی و امور قراردادهای سازمان از بررسی جوانب این پروژه توسط کمیته حقوقی شهرداری خبر داده و گفته برای «تصمیم به آغاز فرآیند فسخ قرارداد» اقدام نمایید.
نظر دادگستری درباره تخلفات شرکت عظام در پروژه شهربازی تهران
رای سازمان سرمایه گذاری و مشارک های مردمی شهرداری برای فسخ قرارداد با شرکت عظام
نکته قابل تامل اینکه در دوره زاکانی قبل از انعقاد این قرارداد با توجه به توقف ساخت پروژه به مدت ۷ سال و همچنین ساخت و ساز‌های غیر مجازتوسط عظام اداره کل حقوقی شهرداری وهیات مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکت مردمی تصمیم به فسخ قرارداد اولیه مشارکتی گرفته، اما فسخ قرارداد در دوره زاکانی به عقد قرارداد جدیدی مشابه ترکمانچای و واگذاری زمین‌های شهرداری منتهی شده است.
قرارداد ترکمانچای زاکانی با شرکت ساختمانی عظام و حراج تهران
به گزارش رویداد۲۴، شهرداری زاکانی با با اجرای توافقنامه جدید، «کلیه دعاوی له و علیه طرفین را از درجه اعتبار ساقط خواهد کرد». به این ترتیب با توافقنامه جدید دیگر شهرداری شکایتی از تاخیر ۷ ساله شرکت ساختمانی عظام که به موجب ماده ۱۰ قرارداد طرف تاخیر کننده را موظف به پرداخت جریمه معادل دو در هزارم درصد سهم به ازای هر ماه تاخیر می‌کند، ندارد و در عوض در توافقنامه «خاتمه قرارداد»، بخش عمده زمین‌های پروژه را در بهترین نقطه به شرکت عظام واگذار کرده است.
بند مربوط به جریمه تاخیر در قرارداد سال ۱۳۹۰ که طرف تاخیرکننده را ملزم به پرداخت جریمه به صورت سهم به طرف مقابل می کرد
در بخش دیگری از توافقنامه جدید گفته شده شرکت عظام در زمین‌هایی که به آن‌ها واگذار شده باید پروژه شهربازی را پیش ببرد. این بند به این معناست که شهرداری همه حقوق شرکت عظام را در قرارداد ۱۳۹۰ به رسمیت شناخته و در عوض با واگذاری از تمامی حقوق خود اعم از کلیه سهام خود و شکایت به دلیل تاخیر و دریافت ضرر و زیان نیز چشم‌پوشی کرده و تنها شرکت عظام را ملزم به ساخت پروژه شهربازی در مدت زمان معین نموده است الزامات و تعهداتی که هیچ گونه ضمانت اجرایی پس از واگذاری زمین‌ها نخواهد داشت.
زاکانی توافق‌نامه‌ای بسته که طی آن قرارداد قبلی دفعتا فسخ می‌شود و این یعنی ضرر و زیان‌های شهرداری در همین مقطع صفر می‌شود. از سوی دیگر شهرداری را موظف کرده هزینه هر چیزی که طرف دوم ساخته با قیمت کارشناسی پرداخت کند و به عنوان آورده طرف دوم در قرارداد واگذاری زمین‌ها بپذیرد.
دلیل فسخ قرارداد این بوده که نهاد‌های نظارتی نتواند درباره اجرای قرارداد اولیه و منافع شهرداری حرفی بزند و دلیل انعقاد قرارداد جدید هم این است که به این ترتیب کارشناس‌ها می‌توانند همه هزینه‌های عظام را به صورت چندین برابر محاسبه کنند در مقابل واگذاری قسمت‌های مرغوب زمین شهرداری را با کارشناسی در مقابل هزینه‌های عظام واگذار نماید و شرکت عظام را از مشکلات مالی نجات بدهند.
به گزارش رویداد۲۴، بر اساس فصل مرتبط با فسخ قرارداد، شهرداری تهران در صورت تاخیر غیرمجاز طرف دوم یعنی شرکت عظام در اجرای برنامه زمان بندی شده پروژه، توقف غیر مجاز پروژه به مدت بیش از سه ماه، عدم رعایت مقررات ساخت و ساز، یا کشف تخطی از مفاد قرارداد، قادر بوده قرارداد را کلا یا جزئا فسخ کند. اگر فسخ جزئی می‌بود، شهرداری می‌توانست از طرف دوم جریمه بگیرد و اگر فسخ کلی بود، کارشناس رسمی دادگستری باید هزینه‌های انجام شده توسط طرف دوم را محاسبه میکرد و «پس از انعقاد قرارداد با سرمایه گذار جانشین، هزینه‌های انجام شده را به شرکت عظام به نحو مقتضی پرداخت میکرد»
جالب اینکه شهرداری در قرارداد جدید پذیرفته زمین‌های قسمت تجاری در حدود ۴۰هکتار را که از نظر شرکت عظام به دلیل ساخته‌شدن ایران مال دیگر سودده نمی‌داند پس بگیرد و به جایش ۷۸ هکتار مرغوب از کل زمین را به شرکت عظام واگذار کند و علاوه بر آن مجوز ساخت ۲۲۰ هزار متر مسکونی را هم به شرکت عظام بدهد. این یعنی زمین‌هایی که شرکت عظام به دلیل ساخته شدن ایران مال دیگر علاقه ای به آن نداشته را به شهرداری پس داده و شهرداری به جای آن بخش خوب زمین را به قیمت کارشناسی که اصولا بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی زمین است به ایروانی ها فروخته است.
سوال مهم این است؛ اگر شرکت عظام توانایی مالی خرید زمین و پرداخت عوارض ساخت را -که به عنوان آورده شهرداری در قرارداد اولیه بوده- داشته چرا در نامه خود به زاکانی دلیل عدم ایفای تعهدات و ساخت پروژه را عدم توانایی مالی و عدم‌توافق بر سر سرمایه‌گذاری با شرکت‌های چینی اعلام کرده است؟
به عبارت دیگر شهرداری بعد از ۱۳سال به جای دریافت سهم خود از کل پروژه و ایجاد ارزش افزوده، قراردادی را که در آن شریک بوده فسخ کرده و به جای آن به خام‌فروشی زمین روی آورده است.
عین پل صدر و داستان جکش که ستونها را به هم وصل میکرد
به یه جا وصله