جنگ در غرب کشور ادامه دارد/ بنیاد شهید حقوق قربانیان مین را وتو می‌کند

رویداد۲۴ شادی مکی: چند روز پیش بود که خبری مبنی بر برخورد یک جوان ۲۷ ساله با مین در مناطق اطراف روستای «کانی زرد» واقع در شهرستان سردشت از توابع آذربایجان غربی منتشر شد، براساس این خبر که به تایید بخشدار مناطق مرکزی سردشت هم رسید، پای این جوان از مچ قطع شد، این خبر بار دیگر موضوع قربانیان مین، نحوه حمایت از آنها و لزوم پاکسازی هرچه سریع‌تر مناطق درگیر در جنگ را پررنگ کرد.

 

این اولین بار نیست که خبری مبنی بر انفجار مین در مناطق غرب کشور می‌شنویم؛ اخباری که همگی از نقص عضو یا مرگ قربانی خبر می‌دهند، مین‌هایی که معمولا یا از دوران جنگ بازمانده‌اند یا اینکه برای حفاظت از مرز‌ها و پاسگاه‌های مرزی در زمین کاشته شده‌اند و در این بین آنچه نادیده گرفته شده سلامت و حیات افرادی است که در این مناطق زندگی و رفت و آمد می‌کنند.

 

قربانیان مین چگونه زندگی می‌کنند؟

 

عثمان مزین وکیل دادگستری اهل سردشت به رویداد۲۴ می‌گوید: متاسفانه قوانین و مقررات ایران راجع به ایمنی یا درمان و‌ حمایت از قربانیان مین دارای نواقص زیادی است و زمان تدوین این قانون، قربانیان مین به طور کلی فراموشی شده‌اند؛ به عنوان مثال مراکز درمانی مکلف هستند افرادی را که در حوادث رانندگی دچار آسیب می‌شوند، به صورت رایگان درمان کنند اما درباره قربانیان مین چنین نیست و آنان به محض ورود به مراکز درمانی باید هزینه‌های درمانی را خودشان پرداخت کنند.

 

 

او می‌گوید: هیچ دستگاهی متولی حمایت از قربانیان مین نیست، درحالیکه در تصادفات رانندگی شرکت‌های بیمه به سرعت خسارات وارده به فرد را پرداخت کرده و در دادگستری هم برای وی پرونده تشکیل داده می‌شود اما درباره قربانیان مین چنین نیست و تنها کاری که می‌توانند بکنند آن است که مدارک مرتبط با زمان سانحه را گردآوری کرده و به بنیاد شهید و امور ایثارگران تحویل دهند، بنیاد هم اگر مدارک را کامل بداند آن‌ها را به فرمانداری‌ها ارسال می‌کند تا در کمیسیونی موسوم به کمیسیون ماده ۲ مورد بررسی شود.

 

این حقوقدان با بیان اینکه این کمیسیون‌ها هیچ برنامه و سازو کار مشخصی ندارند، عنوان می‌کند: از یک سو تعداد اعضای این کمیسیون‌ها زیاد بوده و جمع‌کردن همه آن‌ها در یک جلسه دشوار است و از سوی دیگر غالب اعضای آن‌ها ارگان‌های نظامی هستند و این شرایط باعث می‌شود پرونده فرد قربانی مین سال‌های سال در کمیسیون باقی بماند.

 

مزین اضافه می‌کند: درحال حاضر فقط در شهرستان سردشت بیش از ۳۰۰ پرونده مرتبط با قربانیان مین در کمیسیون ماده ۲ داریم که بسیاری از آن‌ها مربوط به حوادث رخ داده در ۲۰ سال قبل بوده و تا کنون  نیز رایی برایشان صادر نشده است، در این مدت هم قربانی مین بدون هیچ‌گونه حمایت و توجهی رها شده است.

این وکیل دادگستری با اشاره اینکه در پیرانشهر نیز حدود ۸۰ پرونده در اواخر دولت احمدی‌نژاد تکمیل شده و آماده صدور رای بودند، عنوان می‌کند: در سال ۹۱ آقای علی ترابی فرماندار وقت پیرانشهر با یک دستور اداری پرونده‌های آماده اتخاذ تصمیم را بایگانی کرد؛ اقدامی که باعث ناامیدی وسرگردانی افراد چشم به راه اتخاذ تصمیم کمیسیون ماده ۲ شد زیرا برای این افراد هیچ رایی حتی به ضرر، صادر نشد تا بتوانند در دیوان عدالت اداری نسبت به رای صادره طرح شکایت کنند.

 

وی تاکید می‌کند: در حال حاضر در بانه، مریوان، پیرانشهر و سردشت که آمار قربانیان مین بالاست، پرونده‌های بسیار زیادی در کمیسیون‌های ماده ۲ بلاتکلیف باقی مانده است.

مزین با بیان اینکه این کمیسیون‌ها غالبا فرد را مورد حمایت قرار نداده و او را به عنوان جانباز یا شهید مورد شناسایی قرار نمی‌دهند، اضافه می‌کند: آن‌ها در نهایت دستور می‌دهند که این افراد، مورد حمایت کمیته امداد یا بهزیستی قرار بگیرد که در نهایت فرد به جای دریافت حقوق قانونی خود از بنیاد شهید، مستمری بسیار ناچیزی از این دو نهاد حمایتی دریافت می‌کنند.

 

وی با تاکید براینکه مین‌هایی که در دوران جنگ مورد استفاده قرار گرفته‌اند باید با پایان جنگ جمع‌آوری می‌شدند؛ خاطرنشان می‌کند: با توجه به این که مین‌ها تاکنون به طور کامل جمع‌آوری انجام نشده‌اند، بنابراین دولت مسئول حادثه‌ای است که در اثر انفجار مین‌های جا مانده از آن دوران ایجاد می‌شود. به علاوه ضروری است برای حفظ کرامت انسانی و جلوگیری از به فلاکت افتادن شهروندانی که در اثر چنین عواملی دچار نقص عضو شده و معیشت خود را نمی‌توانند تامین کنند، حداقل معیشت مانند حداقل حقوق قانون کار بر‌ای آن‌ها تامین شود و دولت از این نظر هم در برابر این شهروندان مسئولیت دارد.

 

 

این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در شهر‌هایی که انفجار مین زیاد رخ می‌دهد، مانند سردشت و پیرانشهر نوبت به کسی نمی‌رسد، و فرد باید مدت طولانی در نوبت رسیدگی باشد، نکته دیگر آن است که اکثر اعضای کمسیون‌های ماده ۲ نظامی‌هستند، مانند نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و اداره اطلاعات، این درحالی استکه اگر یکی از آن‌ها در جلسه نماینده سایر نهاد‌های نظامی باشد کافی بوده و می‌تواند نظر همه این نهاد‌های نظامی را تامین کند و نیازی نیست همه این ارگان‌ها عضو کمیسیون ماده ۲ باشند.

 

وی با انتقاد از عضویت بنیاد شهید در این کمیسیون‌ها تصریح می‌کند: این نهاد خود طرف دعوی است و اگر رای بر جانباز یا شهید بودن فرد قربانی مین صادر شود، بنیاد شهید باید رای را اجرا کند. این درحالی است که بنیاد شهید همیشه در کمیسیون‌ها رای مخالف می‌دهد زیرا اجرای چنین آرایی برای بنیاد شهید بار مالی دارد.

 

مزین با تاکید براینه نکته مهم و ریشه‌ای برای کاهش آمار قربانیان مین، پیوستن ایران به نهضت جهانی منع استفاده از مین است، می‌گوید: ایران هنوز عضویت در کنوانسیون اتاوا برای منع بکارگیری مین را نپذیرفته که این موضوع باعث می‌شود از یک سو ایران از حمایت‌ها و سازوکار‌های این کنوانسیون برخوردار نشود و از سوی دیگر همچنان می‌تواند از مین استفاده کند.

 

او اضافه می‌کند: نمایندگان ایران در نشست‌های کنوانسیون اتاوا در مراجع بین‌المللی گزارش داده‌اند که با توجه به اینکه ایران دارای مرز‌های طولانی بوده و اشرار و قاچاقچیان در آن رفت و آمد می‌کنند چاره‌ای جز استفاده از مین نداریم، به بیان دیگر با وجود اینکه در جهان استفاده از مین منع شده، ایران همچنان با این توجیه‌ها می‌تواند از مین استفاده کند.

 

مزین یادآور شد: حدود ۵ سال قبل در کویر یزد شاهد انفجار مین بودیم که باعث مرگ ۳ گردشگر شد، مگر کویر یزد منطقه جنگی یا مرزی است؟ آنجا حتی پاسگاه نظامی هم وجود ندارد و تنها دلیل کاشتن مین در آن منطقه مبارزه با قاچاقچیانی بوده که از آن منطقه عبور می‌کرده‌اند.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که در برخی شهر‌های مرزی فرد در داخل شهر با مین برخورد کرده و دچار نقص عضو شده، می‌گوید: در شهر سردشت پادگانی بوده که اکنون بخشی از آن تبدیل به خیابان شده است، مدتی پیش خانم مسنی که از آن خیابان عبور می‌کرده، در اثر برخورد با مین در آن منطقه پای خود را از دست داد، یعنی هم در مناطق روستایی ما و هم در شهر‌های ما که تجهیزات و پاسگاه‌های نظامی وجود داشته است، همچنان مین وجود دارد وهر لحظه می‌تواند به مردم آسیب برساند.

 

 

وکیل قربانیان مین در آذربایجان غربی با اشاره به اینکه براساس آمار احتمال می‌رود در ایران ۱۶ میلیون مین وجود داشته باشد که این به معنای ۱۶ میلیون حادثه است، می‌افزاید: تا زمانی‌که این مین‌ها به طور کامل جمع‌آوری نشده و در این راه از ظرفیت‌های کنوانسیون اتاوا و دانش روز استفاده نشود و همچنین به ممنوعیت به‌کارگیری مین‌ها پایبندی کامل نداشته باشیم، همچنان شاهد حوادث ناگوار در خصوص قربانی شدن انسان و احشام خواهیم و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی به دلیل انفجار مین خواهیم بود.

 

به اعتقاد وی اصراری نیست که این افراد حتما لقب و عنوان جانبازی بگیرند، اما باید برای امرار معاش بتوانند از حداقل حقوق یک کارگر برخوردار شوند لذا انتظار می‌رود دستگاه‌های اداری صرف‌نظر از اینکه این افراد را شایسته القاب معنوی جانباز و شهید می‌دانند یا نه، حداقل حقوق کار را به آن‌ها پرداخت کنند، زیرا زندگی یک فرد معلول و قربانی مین که به یکباره شغل و سلامت جسمی خود را از دست داده با مستمری کمیته امداد و بهزیستی نمی‌گذرد.

 

 

 

 

ناصر سرگران دکترای حقوق بین‌الملل داشته و علاوه بر تدریس در دانشگاه و اشتغال به وکالت در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت نیز فعالیت دارد، یکی دیگر از قربانیان مین است که در سن ۶ سالگی با ۴ نفر از دوستان همسن و سال خود در یکی از روستا‌های تابعه شهر سقز از شهرستان‌های استان کردستان به روی مین رفته و بینایی هر دو چشم خود را از دست می‌دهد، حادثه‌ای که باعث می‌شود او در سال‌های بعد به صورت آکادمیک به مطالعه درباره قربانیان مین بپردازد.

 

سرگران درباره آمار قربانیان مین در کشور می‌گوید: نهاد‌های متولی حوزه مخاطرات مین، از جمله مرکز مین‌زدایی کشور وابسته به وزارت دفاع تاکنون آمار دقیقی از قربانیان مین اعلام نکرده‌اند و تنها فعالان این حوزه براساس اخباری که به دست‌شان می‌رسد، توانسته‌اند آمار‌هایی را گردآوری کنند.

 

وی با یادآوری اینکه بعد از اتمام جنگ یعنی از سال ۶۷، انفجار مین در کشور ۱۰ هزار قربانی اعم از کشته و مجروح گرفته است، ادامه می‌دهد: با اتخاذ سیاست‌هایی در راستای آموزش خطرات مین تا حدود زیادی از آمار قربانیان این سلاح خطرناک کاسته شد به نحوی که طی ۱۰ سال گذشته آمار قربانیان مین به هزار نفر رسیده است.

 

این حقوقدان با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون‌های ماده ۲ برای بررسی پرونده افراد آسیب دیده از مین، خاطرنشان می‌کند: تصمیمات این کمیسیون، تصمیماتی اداری یا شبه قضایی و اتخاذ شده از قانون مربوط به مصدومان مین مصوب ۱۳۷۲ هستند که اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسید و با توجه به اینکه این قانون و اصلاحیه و آئین‌نامه اجرایی آن با ایرادات بسیاری مواجه است، طبیعتا انتظار نمی‌رود که تصمیماتی اتخاذ شده توسط کمیسیون ماده ۲ به حمایت از قربانیان مین نائل شود.

 

وی تصریح می‌کند: تصمیمات این کمیسیون‌ها از یک سو به دلیل خلا‌های قانونی نمی‌تواند از قربانیان مین حمایت‌های لازم را به عمل آورد و از سوی دیگر این قانون دارای ابهاماتی است که جای تفسیر را باز می‌گذارد، اعضای کمیسیون می‌توانند با استفاده از این ابهامات، تفسیری از قوانین داشته باشند که به حمایت از قربانی منجر شود که متاسفانه اعضا از چنین اقدامی دریغ می‌ورزند لذا در قسمت اول اصلاح و رفع خلاء قانونی برعهده مجلس است اما در بخش دوم که جای تفسیر داریم و می‌توانیم به نفع قربانی تفسیر کنیم، هیات دولت با تفسیر‌هایی که از آئین نامه ارائه می‌دهد می‌تواند دست اعضای کمسیون را برای تفسیر به نفع قربانی باز بگذارد. این درحالی است که قوه مققنه و مجریه دست به دست هم داده و تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که به حمایت از فرد قربانی نمی‌انجامد.

 

 

 

 

این مدرس دانشگاه  با بیان اینکه  قوه قضائیه درباره پرداخت دیه به قربانیان مین رویه واحدی اتخاذ نمی‌کند، می‌افزاید: ما شاهد هستیم که بسیاری از قربانیان در مراجع قضایی دیه خود را دریافت نمی‌کنند و آن‌ها که دریافت می‌کنند نیز با این واکنش بنیاد شهید مواجه می‌شوند که «شما دیه گرفته‌اید بنابراین شما را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهیم» و تمام این معضلات ناشی از خلا‌ءها و ابهامات قانونی و نگاه متهم‌محور به قربانیان مین است اما اگر نگاه ما نسبت به این افراد «بزه‌دیده‌محور» شود، می‌توانیم تفسیر‌هایی ارائه دهیم که از دل آن‌ها حمایت بیرون بیاید.

 

وی با تاکید براینکه دیه قربانیان مین توسط نهاد‌هایی پرداخت می‌شود که مقصر شناخته می‌شوند، عنوان کرد: این نهاد ممکن است نیروی انتظامی یا هر نهاد دیگری باشد که مسئول پاک‌سازی این مناطق از مین بوده است و می‌توان از طریق قوه قضائیه و دادگاه نظامی اقدام به دریافت دیه کرد که معمولا در این موارد نیروی انتظامی را مقصر حادثه قلمداد می‌کنند.

 

سرگران در پاسخ به این سوال که اگر قربانی در داخل نوار قرمز مرزی دچار سانحه انفجار مین شده باشد، تکلیف چیست؟ می‌گوید: اگر قربانی مین داخل ایران دچار حادثه شده باشد، دولت باید براساس قوانین موجود از وی حمایت کند اما اگر خارج از ایران حادثه رخ دهد دولت مکلف است براساس قواعد موجود از فرد آسیب‌دیده‌ای که شهروند خودش است حمایت کند.

 

وی خاطرنشان می‌کند: ضروری است قانون در خصوص حمایت از قربانیان مین ابهام زدایی کرده و رویه واحدی را اتخاذ کند و این واقعیت را نیز در نظر بگیرد که قربانیان مین غالبا مرزنشین‌ها بوده و این افراد برای امرار معاش خود گاهی مجبور به شکستن مرز‌ها هستند یا اینکه گاهی مرز برای فرد مشخص نبوده و ممکن است وی مرز را رد کرده باشد، به بیان دیگر ضروری است از یک سو اعضای کمیسیون‌ها از این قاعده کلی که می‌گوید، فرد در هر جا دچار حادثه شود باید از حمایت کشور متبوعش برخوردار باشد پیروی کنند، و از سوی دیگر قانون‌گذار یک‌بار برای همیشه تکلیف را روشن کند تا شاهد رویه‌های متناقض نباشیم.

 

این وکیل دادگستری می‌گوید: با وجود تصریح مقررات نسبت به اینکه کمیسیون‌های ماده ۲ باید در یک بازه زمانی معین تصمیم‌گیری کند، اما از آنجا که این موضوع منوط شده به تکمیل مدارک قربانی، کمیسیون به بهانه عدم تکمیل پرونده، آن‌ها را سال‌ها درانتظار می‌گذارد و به آن‌ها رسیدگی نمی‌کند و از آنجا که هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است، نمی‌توان در هیج جایی به تصمیم اعتراض کرد.

 

وی اضافه می‌کند: چالش دیگر بر سر احقاق حق قربانیان مین آن است که حتی اگر کمیسیون هم رایی صادر کند، مبنی بر اینکه فرد تحت پوشش بنیاد شهید قرار بگیرد، بنیاد می‌تواند این تصمیم را وتو کرده و بگوید رای صادره مطابق ضوابط بنیاد نیست، که در اینجا مشخص نیست که ضوابط بنیاد کدام است. در چنین مواردی اگر بخواهیم به این مساله اعتراض کنیم مرحله تجدید نظری وجود ندارد بلکه باید موضوع را مستقیما در دیوان عدالت اداری مطرح کنیم که هم زمان زیادی می‌برد و هم اینکه باتوجه به خاص بودن موضوع و فقدان قضات متخصصی  که نسبت به این مسائل اشراف داشته باشند در دیوان عدالت اداری معمولا قربانیان مین در این مرحله با ایراد عدم استماع مواجه می‌شوند و موضوع به تصمیمات پایین دستی موکول می‌شود که باید در بنیاد یا کمیسیون‌ها تصمیم گیری شود.

 

به گزارش رویداد۲۴ تراژدی قربانیان مین سالانه بار‌ها و بار‌ها تکرار می‌شود و این افراد همچنان قربانی جنگی هستند که سال‌ها از پایان آن می‌گذرد، این افراد فریادرسی ندارند و در کشمکش میان کم کردن بار مالی بنیاد شهید، ابهامات موجود در قوانین و پروسه طولانی مدت رسیدگی به پرونده‌هایشان گرفتار شده‌اند، آن‌ها از یک سو از فقدان سلامتی در رنج هستند و از سوی دیگر از تبعات اجتماعی آن مانند بیکاری و تنگنا‌های اقتصادی به ستوه آمده‌اند، از یک سو هزینه‌ای بر دوش جامعه و نهاد‌های حمایتی قلمداد می‌شوند و از سوی دیگر هیچ نهادی پاسخگوی زندگی ربوده شده از آنان نیست.

 

حال در این میان چه کسی پاسخگوی صاحبان پرونده‌هایی است که به دلیل عدم پاکسازی کامل این مناطق دچار حادثه شده و  سال‌ها در انتظار رای کمیسیون‌ها نشسته‌اند و از کودکی به جوانی و میانسالی رسیده‌اند یا از جوانی به پیری سفر کرده‌اند و هنوز کسی نیم‌نگاهی حمایتی به آن‌ها نمی‌کند؟ آیا جنگ را برای این افراد و مردم این مناطق پایانی نیست؟