مسئولیت دولت عراق در قبال بمباران شیمایی سردشت چیست؟/ امکان دریافت غرامت برای قربانیان حمله چگونه است؟

رویداد۲۴ روز ۷ تیر سال ۱۳۶۶ شهر سردشت از توابع آذربایجان غربی مورد اصابت بمب‌های شیمیایی دشمن رژیم بعث عراق قرار گرفت، بمبارانی که تعداد زیادی مصدوم و کشته بر جای گذاشت بسیاری از این شهدا بعد‌ها و به مرور زمان دراثر آسیب‌های ناشی از استفاده از عامل شیمایی در این بمب‌ها جان خود را از دست دادند و مصدومان بازمانده نیز همچنان از بیماری‌های ناشی از بمباران شیمیایی سردشت در رنج هستند. این موضوع که کشور ما بعد از این حادثه تلخ از چه حقوقی در برابر کشور عراق برخوردار است موضوعی بسیار مهم است که هنوز با گذشت ۳۲ سال نمی‌توان گفت اهمیت خود را از دست داده است.

 

ستار عزیزی متخصص حقوق بین‌الملل به رویداد۲۴ می‌گوید: اقدام دولت عراق در استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه سردشت در جنگ ایران و عراق با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی در خصوص منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی و به صورت خاص پروتکل ۱۹۲۵ ژنو، ممنوع بوده است.

 

وی با یادآوری اینکه دولت عراق قبل از سال ۶۶ هم چند بار اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی در جبهه‌های جنگ کرده بود و یک بار هم شورای امنیت بدون نام بردن از عراق از طرفین خواست که از سلاح شیمیایی در درگیری‌ها استفاده نکنند، ادامه می‌دهد: دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، کمیته‌ای از کارشناسان را مامور رسیدگی به این موضوع کرده و آن کمیته استفاده عراق از سلاح شیمیایی را تأیید می‌کند، ولی با این وجود عراق در ۷ تیر ۱۳۶۶ علیه سردشت اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی می‌کند. البته سال بعد هم در مناطقی از استان کرمانشاه، مانند زرده و منطقه دیره در گیلانغرب و مناطق دیگری از مناطق مرزی کشورمان اقدام به استفاده از سلاح شیمیایی علیه غیر نظامیان می‌کند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی همدان با تاکید براینکه وصف این امر، وصفی متخلفانه است، عنوان می‌کند: بر اساس ماده یک طرح مسئولیت بین المللی دولت مصوب کمیسیون حقوق بین‌الملل، هر عمل متخلفانه‌ای مستوجب مسئولیت بین‌المللی دولت است و مسئولیت بین‌المللی هم آثاری در بر دارد که مهم‌ترین آن جبران خسارت است، یعنی دولت عراق می‌بایست جبران خسارت کند.

 

وی با بیان اینکه تا کنون شاهد پرداخت غرامت از سوی دولت عراق نبوده‌ایم خاطرنشان می‌کند، اگرچه رژیم حاکم برعراق تغییر کرده است، اما تعهدات رژیم سابق از جمله تعهداتی که ناشی از اعمال متخلفانه است و مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند، به رژیم بعدی منتقل می‌شود و این یکی از اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل است و هیچ حقوقدانی در این خصوص که مسئولیت اعمال متخلفانه بعث به رژیمی که بعد از آن سر کار بیاید منتقل می‌شود، تردیدی ندارد.

 

 

عزیزی می‌افزاید: ما مسئولیت را به مسئولیت کیفری و حقوقی تقسیم می‌کنیم. مسئولیت کیفری ناظر به همان اشخاص متهم به ارتکاب جنایت بین‌المللی است مانند صدام حسین و برخی دیگر از مقامات عالی رتبه رژیم بعث است که در دادگاه عالی کیفری عراق در سال ۲۰۰۵ محاکمه و برخی از آن‌ها از جمله صدام حسین، اعدام شدند، اما آنچه درباره انتقال تعهدات به رژیم بعدی گفتم ناظر بر مسئولیت حقوقی دولت است، یعنی در نتیجه اقدامات متخلفانه رژیم بعث عراق خساراتی به مردم سردشت و دیگر مناطق ایران وارد شده است. این موضوع مسئولیت حقوقی برای دولت ایجاد می‌کند و بایستی غرامات و خسارات مادی پرداخت شود.

 

وی با بیان اینکه در سطح بین دولتی اقدام خاصی برای جبران خسارت ایران انجام نشده است، ادامه می‌دهد: پرونده‌ای مربوط به بررسی اتهامات یک تاجر هلندی به اسم ون آن رانت، داشتیم که متهم بود به اینکه سلاح‌های هسته‌ای و مواد شیمیایی را در اختیار رژیم صدام قرار داده است، این شخص در دادگاه‌های داخلی هلند تحت تعقیب قرار گرفت و دولت جمهوری اسلامی ایران هم پیگیری‌هایی در این خصوص انجام داد و در نهایت آن شخص هم به مجازات کیفری و هم پرداخت غرامت محکوم شد، اما در حد قابل توجهی نبود، اما اینکه مسئولیت حقوقی دولت عراق را طلب کنیم، حالا چه بابت خساراتی که در جنگ به بار آمده و چه بابت نقض قوانین جنگ از جمله استفاده از سلاح‌های شیمیایی، تا آنجا که بنده در جریان هستم، مذاکره خاصی صورت نگرفته است یا حداقل ما اثر عملی‌ای را ندیدیم که توافقی در این خصوص میان دو دولت منعقد شده باشد.

 

این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: اگرچه ما اقدام عملی برای دریافت غرامت از عراق نکرده‌ایم، ولی هیچگاه هم اعلام نکرده‌ایم که هیچگونه شکایتی نداریم و از شکایت خودمان علیه عراق صرف نظر کرده‌ایم، لذا این حق برای دولت ایران همچنان محفوظ است.

 

عزیزی با بیان اینکه در سالگرد این حادثه ضروری است علاوه بر مسئولیت مرتکبان اصلی این جنایات ما به مسئولیت معاونان هم بپردازیم، تاکید می‌کند: مطالعات و تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که برخی دولت‌ها مانند انگلستان، مصر و آمریکا، مواد شیمیایی را در اختیار دولت صدام قرار داده بودند لذا طبق ماده ۱۶ طرح مسئولیت بین‌المللی دولت، این دولت‌ها از باب معاونت مسئولیت دارند و من فکر می‌کنم دولت ایران می‌تواند این موضوع را هم در مراجع بین‌المللی طرح کند و به دنبال دریافت غرامت برای آسیب دیدگان باشد.