حکم نهایی متهمان سیل شیراز ابلاغ شد/ وکیل پرونده: رای نهایی شبیه تشویق است نه تنبیه + تصویر حکم
رویداد۲۴ شادی مکی: ۵ فرودین سال ۹۸ در منطقه دروازه قرآن شیراز سیلی آمد که جان ۲۰ نفر از جمله ۵ کودک را در تعطیلات نوروز گرفت و ۱۶۸ مصدوم نیز به جای گذاشت.
حالا ۲ سال است که قربانیان سیل شیراز داغدار و سوگوار عزیزان خود هستند، عزیزانی که در اثر سهلانگاری متولیان شهر شیراز جان باختهاند. تاسفآور آنکه ۲ روز پیش از وقوع سیل یعنی در تاریخ ۳ فروردین اداره کل هواشناسی استان فارس طی نامهای به سازمان مدیریت بحران این استان و شهرداریها نسبت به وقوع سیل و آبگرفتگی هشدار میدهد. هشداری که اگر جدی گرفته شده و اقدامات مناسب صورت میگرفت هرگز چنین فاجعهای رخ نمیداد.
بالاخره بعد از مدتها انتظار و تب و تاب خانوادههای داغدار حکم قطعی دادگاه تجدید نظر صادر شد. حکمی که خانواده قربانیان را در شوک و خشم فرو برد. با مصطفی بردبار وکیل پرونده سیل شیراز که پدرش را در این حادثه از دست داده است درباره جزئیات این حکم گفتگو کردیم.
جزئیات حکم متهمان سیل شیراز
بردبار به رویداد۲۴ میگوید: حکم نهایی ۲۵ اسفند صادر و روز گذشته یعنی ۲۶ اسفند به ما ابلاغ شده است. بر اساس این حکم برای شهردار چند دوره قبل شیراز که در حکم اولیه محکوم شده بود، حکم برائت صادر شده و اعلام شده که ایشان نه جرمی مرتکب شده است و نه باید مجازاتی را تحمل کند.
وی ادامه میدهد: در این حکم شهرداری فعلی شیراز به صورت قطعی محکوم شده است، مجازات وی ۲ سال حبس تعلیقی و پرداخت دیه قربانیان به صورت تضامنی با شهرداری است که، چون شهرداری دیه را پرداخت میکند در عمل شهردار دیهای نمیپردازد. همچنین بر اساس حکم اولیه شهردار به ازای هر یک نفری که کشته شده ۳ سال و یک ماه حبس تعلیقی میگرفت، اما در رای دوم این رای به یک حکم تبدیل شده و شهردار نه به ازای هر فرد کشته شده که در کل به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.
وکیل پرونده قربانیان سیل شیراز با تاکید براینکه در این حکم عبارت «تعلیقی بودن حبس» به وضوح نیامده است، توضیح میدهد: از بررسی عبارات حکم برمیآید که احتمالا منظورشان تعلیقی بودن حکم است، به این معنی که اگر چه در حکم آمده که شهرداری فعلی به حبس محکوم شده است، اما وقتی در حکم آمده که «به دلیل پذیرش مسئولیت از سوی شهردار و تلاشهایی که برای کاهش آلام شکات کرده است» مشخص است که قصد، تخفیف مجازات بوده است. چرا که اگر تعلیق را از کنار حبس بردارند به معنای تشدید مجازات است، اما در این حکم مشخص است که موضوع تخفیف مجازات شهردار است و به همین دلیل ما برداشتمان آن است که قصد حبس تعلیقی است.
وی تصریح میکند: اینکه در حکم قید شده که شهردار برای کاهش آلام خانواده قربانیان سیل تلاش کرده صحیح نیست و بیشتر شبیه فانتزی است. وی تاکنون مسئولیت خود را نپذیرفته و همچنان میگوید که مقصر نیست. به همین دلیل هم برای ما جای سوال دارد که چرا در این حکم آمده که شهردار قبول مسئولیت کرده است.
بیشتر بخوانید:قربانیان سیل شیراز در جستجوی عدالت/ روایتی تلخ از سوگوارانی که دلجویی هم نشدند
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اسکندرپور حتی به برکناری از شهرداری نیز محکوم نشده است، عنوان میکند: خانوادههای قربانی سیل به این حکم اعتراض داشته و این حکم مورد انتظار آنها نبوده است آنها در شوک هستند چرا که در عمل هیچ مجازاتی برای فردی که مقصر شناخته شده است در نظر گرفته نشده.
بردبار با تاکید براینکه این حکم قابلیت اعتراض ندارد، اما ما موضوع را از مجاری دیگر دنبال میکنیم، اظهار میکند: در این حکم مجازات با جرم تناسب ندارد. براساس قانونی وقتی جرمی رخ میدهد مجازات تعیین شده باید با آن تناسب داشته باشد. مجازات متناسب با مرگ ۲۱ نفر، صدمات بدنی به ۱۶۸ نفر و میلیاردها خسارت به خودروها و شهر قطعا ۲ سال حکم تعلیقی، ماندن بر سرکار و عملا عدم پرداخت دیه نیست این موضوع بیشتر نوعی تشویق به حساب میآید تا مجازات.
او خاطرنشان میکند: در حالیکه خانوادهها انتظار داشتند دادگاه تجدیدنظر موضوع را اصلاح کند، اما این حکم از رای اولیه هم بدتر است.رویداد۲۴ اوائل سال جاری گزارشی با عنوان «بازخوانی اتفاقات عجیب پرونده سیل شیراز از زبان خانواده قربانیان/ در دادگاه چه گذشت؟ +اسناد» را منتشر کند.
بر اساس آنچه خانواده قربانیان این سیل به رویداد ۲۴ گفتهاندهیچ یک از متولیان شهر و استان از خانواده قربانیان دلجویی نکرده و حتی عذرخواهی هم نکردهاند. در حکم بدوی اسکندرپور شهردار فعلی شیراز به سه سال حبس تعزیری که به صورت تعلیق درآمده محکوم شد؛ و حکم شهردار اسبق شیراز نیز از حیث تعزیر مشمول مرور زمان شد. علاوه بر این در حکم صادره شهردار فعلی، شهردار اسبق و شهرداری شیراز هر سه از حیث تضامنی به پرداخت دیه محکوم شده بودند. قربانیان سیل به این حکم اعتراض کردند و پرونهده به دادگاه تجدید نظر رفت.
متن کامل حکم نهایی این پرونده را اینجا بخوانید.