مجلس و دولت همسو یا رودررو؟/ ارزیابی روابط دو قوه در پی عدم رای اعتماد وزیر رفاه
رویداد۲۴ میثم سعادت، خبرنگار روزنامه شرق نوشت: حتی همان روزهایی که مجلس یازدهم شیفته ابراهیم رئیسی بود و بیانیه‌های حمایتی دویست و چند امضایی در دفاع از رئیس‌جمهور منتشر می‌شد، تحلیل‌گران سیاسی بر این باور بودند که رابطه مجلس و دولت همیشه شیرین نیست و به‌زودی شاهد اختلاف میان دو قوه مقننه و مجریه خواهیم بود. هر چند در این یک‌سال‌واندی، قالیباف تمام تلاش خود را کرده تا استیضاحی اعلام وصول نشود و اختلافات بیش از این برای افکار عمومی به نمایش درنیاید، اما لااقل درباره دو وزیر آموزش و پرورش و کار، این اختلاف عیان شده است و هفته گذشته مجلس پس از دوره‌ای انتقاد پی‌درپی به دولت در معرفی محمدهادی زاهدی‌وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهادی، به او رای اعتماد نداد.
میانجی یا اختلاف‌افکن؟
در ابتدای حرکت قطار دولت سیزدهم، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بود:«مردم انتظار هماهنگی مجلس و دولت را دارند و اختلاف میان دولت و مجلس را دیگر نمی‌پذیرند و باید میان دولت و مجلس روابط معقول و منطقی و صمیمانه برقرار شود... دولت برای تعامل با مجلس سنگ‌تمام گذاشته است.» در یک‌سال گذشته هیچ استیضاحی در مجلس شورای اسلامی انجام نشد و ۴۰درصد نمایندگان هم از سوالات‌شان از وزرا انصراف دادند. البته آنچه حسینی به آن افتخار می‌کند، آنقدرها نمی‌تواند مورد توجه باشد چراکه مجلس یازدهم وزیران دولت روحانی را هم استیضاح نکرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور وظیفه ایجاد هماهنگی بین دو قوه را دارد، اما به نظر می‌رسد او نیز در انجام وظیفه خود موفق نبوده است و بارها و بارها اخباری مبنی بر عزل قریب‌الوقوع او منتشر شده است.
مجلس نامحرم
ماجراهای اختلاف مجلس و دولت، سیاسی نیست. هر دوی این نهادها برآمده از جریان‌های فکری نزدیک به هم در جناح راست هستند. اختلاف بر سر سیاست‌های کلی اداره کشور هم نیست. در همان اندک نقشه راهی که معرفی شده، مجلس و دولت کاملا همسو هستند، اما به نظر می‌رسد یکی از مهمترین دلایل اختلاف بین مجلس و دولت اینجاست که دولت ابراهیم رئیسی، بهای لازم را به مجلس نمی‌دهد و آنطور که نمایندگان مجلس توقع دارند، از طرف دولت جدی گرفته نمی‌شوند. این جدی نگرفتن، گاه در مسائل حیثیتی، باعث اعتراض نمایندگان هم شده است، مثل زمانی که مذاکرات برجام در جریان بود و نمایندگان مجلس به رسانه‌ها می‌گفتند اطلاعی از روند مذاکرات ندارند. در یکی از جلسات مجلس، رضوانی، نماینده تهران گفته بود: «اطلاع‌رسانی به مردم درباره مذاکرات هسته‌ای ضروری است. زمانی که دشمنی به سرکردگی آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس در جریان است، چه دلیلی دارد که مردم از مذاکرات اطلاع نداشته باشند؟»
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم تصریح کرد: «مجلس هنوز متن را ندیده است. دولت قانونا باید متن را به مجلس می‌آورد و ما می‌دیدیم که پیشنهاد اروپایی‌ها چیست.» بی‌توجهی دولت به مجلس درحالی بود که در یک سال پایانی دولت روحانی، نمایندگان بارها ظریف را به مجلس کشاندند تا در صحن علنی درباره روند مذاکرات شفاف‌سازی کند و دو بار هم به او، به خاطر مسائلی مثل تلاش برای مذاکره با آمریکا، کارت زرد دادند.
ماجرای وزیر آموزش و پرورش
ابتدای شهریورماه پارسال، وزیر آموزش‌وپرورش نتوانست کنار دیگر هم‌قطاران خود، راهی وزارتخانه شود و تنها گزینه معرفی شده از طرف ابراهیم رئیسی بود که از مجلس رای اعتماد نگرفت. ابراهیم رئیسی دو ماه و نیم صبر کرد و در آخرین روزهای مهلت قانونی برای معرفی وزیر جدید، مسعود فیاضی را به عنوان گزینه وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد که حواشی زیادی پیرامون معرفی او به وجود آمد. در نهایت او نیز نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد. یک روز بعد یعنی 26 آبان‌ماه، رئیسی گزینه بعدی را برای وزارتخانه معرفی کرد و هفتم آذرماه، با رای اعتماد نزدیک به 200 نماینده مجلس، یوسف نوری کار خود را به عنوان وزیر آموزش و پرورش شروع کرد.
ماجرای وزارت کار
هرچند ابراهیم رئیسی در معرفی گزینه وزارت آموزش و پرورش، اصلا سریع نبود و تقریبا سه ماه این وزارتخانه بلاتکلیف بود، اما وضعیت وزارت کار از آن هم بدتر است. درحالی‌که از ابتدای خردادماه، بعضی رسانه‌ها شایعه استعفای عبدالملکی را منتشر کرده بودند، اما این خبر رسما 24خردادماه اعلام شد و همان روز رئیس‌جمهور، زاهدی‌وفا را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. چهار ماه بعد زاهدی‌وفا تلاش کرد رضایت نمایندگان مجلس را جلب کند. رئیسی تا آخرین روزهای مهلت قانونی صبر کرد و زمانی زاهدی‌وفا را به مجلس معرفی کرد که عملا امکان برگزاری جلسه علنی مجلس وجود نداشت. بعد از چند روز بحث، زاهدی‌وفا با وجود اینکه حمایت رئیسی در صحن علنی مجلس پشتوانه او بود، نتوانست رای اعتماد را به دست بیاورد. پنج روز بعد از جلسه رای اعتماد، هنوز ابراهیم رئیسی نتوانسته فرد جدیدی را برای این وزارتخانه معرفی کند.
بوی اختلاف؟
اگر عدم رای اعتماد نمایندگان به زاهدی‌وفا را بتوان به خاطر حاشیه‌های سیاسی ایجادشده بعد از معرفی او یا اختلاف بین نمایندگان نزدیک به حاجی‌بابایی و زاکانی توصیف کرد، اما بدون شک قسمت عمده‌ای از رای‌های منفی ریخته‌شده به سبد زاهدی‌وفا، ناشی از ناراحتی نمایندگان از رئیس‌جمهور است. هرچند وقتی نامه تقدیر و تشکر نمایندگان در سالگرد آغاز به کار دولت منتشر شد، تنها 9 نفر آن را امضا نکرده بودند، اما میزان نارضایتی نمایندگان از وزیران روزبه‌روز در حال افزایش است. پیش از تراژدی وفات مهسا امینی و حواشی رخ‌داده بعد از آن، تعداد زیادی از نمایندگان به دنبال استیضاح وزیران مختلف دولت رئیسی بودند. پیش از این صباغیان نماینده بافق درباره تذکرهای نمایندگان به دولت گفته بود: «مردم انتظار دارند مشکلات‌شان در قالب این تذکرات مطرح شود، اما متاسفانه شاهد آن هستیم که این تذکرات پاسخی از سوی دستگاه‌های اجرایی دریافت نمی‌کند.»
مجلس و دولت هیچ اختلافی ندارند
ابراهیم عزیزی، نماینده شیراز در مجلس درباره این اختلافات به هم‌میهن می‌گوید:«مجلس و دولت هیچ اختلافی ندارند. اگر رای اعتمادی به وزیر پیشنهادی کار داده نشده است، به معنای ایجاد اختلاف بین مجلس و دولت نیست. به‌هرحال هر فردی که به عنوان وزیر معرفی می‌شود، باید در کمیسیون حضور بیابد و از برنامه‌های خود دفاع کند و بعد براساس همین صحبت‌ها نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرند که به این فرد رای بدهند یا رای ندهند. رای نیاوردن یا رای آوردن گزینه‌های معرفی‌شده برای وزارت، به معنای اختلاف نیست و یک امر کاملا طبیعی است. نمایندگان مجلس به جهت اینکه دولت کارآمدتر باشد و مجلس در تحولات نقش‌آفرین باشد، شاید به فردی که معرفی می‌شود رای ندهند، اما این به معنای اختلاف بین مجلس و دولت نیست.»
وی افزود:«با قاطعیت عرض می‌کنم همدلی و همراهی بسیار خوبی در مجلس با دولت وجود داشته و این رابطه خوب از هم‌زبانی گذشته و به همدلی رسیده است، اما این همدلی مانع وظایف قانونی مجلس نیست. ما و دولت در عین اینکه همدل هستیم، اما در موضوعاتی که همراه نیستیم، تلاش خود را به بهترین شکل انجام می‌دهیم. در مقایسه با دولت‌های قبل، تعامل را بسیار خوب ارزیابی می‌کنم.»
بیشتر بخوانید: رد وزیر پیشنهادی کار؛ دولت مردمی از جامعه کارگری نظر نمی‌خواهد؟
مجلس و نگاه به انتخابات
شاید بتوان یکی از ریشه‌های اصلی این اختلافات را انتخابات 1402 دانست. جایی که براساس سنت چهل سال گذشته، احتمالا نیمی از صندلی‌های مجلس، صاحبان جدیدی پیدا خواهند کرد و نمایندگان سعی می‌کنند جزو نیمه موفق مجلس باشند. یک سال و چهارماه تا انتخابات مجلس باقی مانده است. با وجود اینکه در حال حاضر، افکار عمومی تمایلی برای دنبال کردن اخبار انتخابات ندارد و جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب هم فعلا برنامه روشنی برای انتخابات ندارند، اما اصولگرایان قدم‌های اولیه را برای انتخابات برداشته‌اند. حبیب‌الله بوربور از چهره‌های موثر جریان اصولگرا گفته: «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی برای انتخابات مجلس یازدهم تدابیر خوبی اندیشید و موفق هم بود، حالا برای انتخابات مجلس آینده استارت زده و تشکیلات مرکزی، استانی و شهرستانی‌‌اش را هم فعال کرده است.»
اما حضور در انتخابات مجلس بدون حضور رقیب - اصلاح طلب - یک معنای روشن و مشخص دارد. اینکه در بسیاری از حوزه‌های تک‌نماینده، رقابت‌های درونی بین نامزدهای اصولگرا به جریان خواهد افتاد و احتمال معرفی نامزد واحد، بسیار پایین خواهد بود. حالا نمایندگان حوزه‌های تک نماینده، خود را موظف میدانند از دولت انتقاد کنند که مردم حوزه‌های آنها، اشتباهات دولت را به حساب این نمایندگان ننویسند. در همین اعتراضات سه هفته گذشته، به ندرت نماینده‌ای را پیدا می‌کنید که در شهر او اعتراضاتی صورت گرفته باشد و آن نماینده مردم شهر خود را فتنه‌گر و آشوبگر و اغتشاش‌گر خوانده باشد. در واقع برنامه‌های استیضاح وزیران اقتصادی دولت نیز عموما از طرف همین طیف از نمایندگان دنبال می‌شود. نمایندگانی که تمایلی ندارند به خاطر حمایت از دولت رئیسی، بیش از این به اعتبارشان آسیب وارد شود.
البته این اختلاف در ماه‌های آینده باز هم بیشتر خواهد شد. به هر حال طیف‌های حاضر در مجلس که عموما نزدیک به قالیباف هستند، با جریان حاکم بر دولت که تمایل بیشتری به جبهه پایداری دارد، اختلاف دارند و به زودی با رونمایی از نامزدهای پایداری در این حوزه‌ها، احتمالا اختلافات بین مجلس و دولت بیشتر خواهد شد.
اختلاف راهبردی نیست، تاکتیکی است
جلال میرزایی، نماینده سابق ایلام در مجلس درباره اختلاف بین مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به هم‌میهن می‌گوید: «من از این منظر این موضوع را نگاه نمی‌کنم که بگوییم چون برای حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات نامه نوشته‌اند یا در سالگرد دولت، از او تشکر کردند اما الان به زاهدی‌وفا رای ندادند، پس رابطه دولت و مجلس در آستانه خراب شدن است و نوع رابطه تغییر کرده است. وقتی مواضع نماینده‌های مجلس یا افراد حاضر در دولت به‌ویژه شخص رئیس دولت و رئیس مجلس را بررسی می‌کنیم، کاملا متوجه می‌شویم که این‌ها خودشان را از یک جریان میدانند و اگر رقابتی هم وجود دارد شخصی است و در مواردی هم که نقدی وجود دارد، نمی‌توان این نقد را به حساب بد شدن رابطه مجلس و دولت دانست و گفت نشانه تغییر است. مجلس و دولت هر دو از یک جریان هستند و خودشان را مرتبط به جریان انقلابی میدانند. اختلاف‌هایی که امروز وجود دارد در ارتباط با راهبرد نیست، بلکه در خصوص تاکتیک است و این هم نمی‌تواند منجر به اختلافات جدی شود.»
این چهره سیاسی با مقایسه دولت احمدی‌نژاد و دولت رئیسی گفت: «اختلافات آن زمان با این دوره تفاوت داشت، پایگاه رای احمدی‌نژاد، طبقات محروم و اصولگرایان رادیکال بودند، اما پایگاه اجتماعی مجلس، طبقه متوسط بودند. مجلس آن زمان عمدتا در اختیار اصولگرایان سنتی بود که در رای دادن استقلال داشتند و همین موضوع باعث شد اعتراضاتی به دولت مطرح کنند. اما امروز نمی‌توان این تفکیک را میان جامعه حامیان مجلس و دولت قائل شد.»
اختلاف همیشگی؟
اختلاف بین مجلس و دولت، همیشه وجود داشته است. دولت احمدی‌نژاد که شبیه‌ترین دولت به دولت رئیسی بود، با سه مجلس هفتم، هشتم و نهم هم‌دوره بود و هر سه این مجلس‌ها بیشترین حمایت و همسویی را با دولت داشتند. اما محبت اولیه، بعد از هشت سال، جای خود را به اختلافات جدی داد. علی مطهری سال 86 با حمایت گروه‌های نزدیک به احمدی‌نژاد موسوم به رایحه خوش خدمت، وارد لیست انتخاباتی اصولگرایان شد اما به مرور تبدیل به بزرگترین منتقد دولت احمدی‌نژاد شد و برای اولین بار در تاریخ، رئیس‌جمهور را برای پاسخ‌گویی به سوالات به مجلس فراخواند. علی لاریجانی هم در ابتدای دولت احمدی‌نژاد دبیر شورای امنیت ملی کشور بود، اما در پایان کار احمدی‌نژاد، کار به جایی رسید که دو رئیس قوه، جلوی چشم رسانه‌ها تندترین انتقادات را علیه یکدیگر مطرح کردند. اختلاف مجلس و دولت فعلی حاصل بی‌نتیجه بودن اقدامات جریان اصولگرا در زمان یکدستی قدرت است. نمایندگان به تناقضی عجیب گرفتار شده‌اند.
آنها دولت روحانی را شماتت می‌کردند که تنبل است (عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس) و رئیسی را به خاطر سفرهای استانی جمعه‌ها، مرد کار می‌دانستند. اما حالا رئیس‌جمهور، برای معرفی یک وزیر به مجلس، بسیار بیشتر از روحانی تعلل کرده است. وزیرانی که روحانی به مجلس یازدهم معرفی کرده بودند به نظر می‌رسد خیلی راحت‌تر از وزیران رئیسی، رای اعتماد می‌گرفتند و حاضر به تعامل با نمایندگان بودند. پیش از این اختلاف‌های بین نمایندگان بر سر حمایت از دولت وقت، باعث به وجود آمدن گسست‌های جدی و تولد جریان‌های سیاسی در سالهای بعد شده بود. نظیر آنچه در مجلس دوم بین گروه مشهور به 99نفر و حامیان میرحسین موسوی رخ داده بود یا زمانی که در مجلس نهم فراکسیون رهروان ولایت به رهبری لاریجانی، راه خود را از نزدیکان احمدی‌نژاد جدا کرد. باید دید آیا این اتفاق در مجلس یازدهم هم تکرار می‌شود؟
نوری قزلجه رئیس فراکسیون اقلیت: تعامل مجلس و دولت باعث مماشات شده است
با وجود اینکه مجلس اصولگرای یازدهم، به شکل یکدستی از دولت رئیسی حمایت می‌کند، اما جمع کوچکی از نمایندگان، راه خود را از اکثریت مجلس جدا کرده‌اند و در فراکسیون مستقلین مجلس به فعالیت می‌پردازند. غلامرضا نوری قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس، یکی از این چهره‌ها است که معتقد است همراهی امروز مجلس و دولت، همچنان ادامه دارد و این همراهی به نفع دولت نیست.
آیا رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس به گزینه معرفی‌شده برای وزارت کار، نشانه‌ای از وجود اختلاف بین مجلس و دولت است؟
مستحضرید زمانی آقای زاهدی‌وفا به مجلس معرفی شده بود که مهلت قانونی برای معرفی وزیر تمام شده بود و باید هر چه سریع‌تر فردی برای حضور در وزارتخانه معرفی می‌شد. البته در آن جلسه رای نیاوردن زاهدی‌وفا تنها با یک رای بود و نمی‌توان خیلی درباره تنها یک رای، تحلیل غلیظ ارائه داد و نمی‌توان گفت به خاطر یک رای اختلاف، مجلس و دولت راه خود را جدا کرده‌اند.
یعنی مجلس و دولت را همسو می‌بینید؟
به طور کلی، بین مجلس و دولت اتفاق مهمی نیفتاده است. سبک و سیاق مجلس به روال سابق کماکان حمایت از دولت است. این موضوع رای ندادن به آقای زاهدی‌وفا، اختلافات درون‌جناحی و درون‌گروهی بود. در واقع به نظر می‌رسد در داخل یک جریان سیاسی، اختلافاتی بود ولی موضع‌گیری جدی مجلس کماکان حمایت از سیاست‌های دولت است.
نشانه‌های این حمایت چیست؟
مجلس آنقدر با دولت تعامل دارد که گاهی با اقدامات خلاف قانون دولت کنار آمده است. مثلا در قضیه کالابرگ الکترونیک، در آن اجازه‌ای که مجلس به دولت داد این‌طور آمده بود که دولت اگر لازم دانست، مجاز است که نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کند، ولی در هر صورت نباید قیمت کالا‌ها از شهریورماه ۱۴۰۰ بالاتر برود و منابع حاصل از این تغییر روش به صورت یارانه در قالب کالابرگ به قیمت شهریورماه ۱۴۰۰ به خانوار‌های مشمول تعلق گیرد. دولت در عمل فقط همان بخش اول اجازه را عملیاتی کرد و بحث انتقال دقیق این مابه‌التفاوت به سفره مردم را که در قالب کالابرگ الکترونیکی و ثابت ماندن قیمت کالا‌های اساسی با پرداخت مابه‌التفاوت آن از سوی دولت پیش‌بینی شده بود را رعایت نکرد و مسیر دیگری را انتخاب کرد. مشخص است که مجلس درباره مصوبه خود کوتاه آمده است و آن مصوبه اجرا نشد و قیمت کالای اساسی افزایش یافت. مسائل دیگری از این دست وجود دارد که نشان می‌دهد رابطه مجلس و دولت در این زمینه‌ها بسیار خوب بوده است.
تعامل بین مجلس و دولت را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا وزیران و مدیران دولتی، حاضر به مشورت گرفتن از نمایندگان هستند؟
نحوه مواجهه مدیران و وزیران با ما که در فراکسیون اقلیت هستیم، یک رویکرد است. طبیعتا با نمایندگان همسو که در فراکسیون اکثریت هستند، رویکرد مجلس متفاوت است. وقتی از مدیران ارشد دولتی دعوت می‌شود، به مجلس می‌آیند اما آمدن که چاره کار نیست.
با فراکسیون اکثریت چطور؟
دولت با فراکسیون اکثریت، قطعا رفتار دیگری دارد. شاید در این حوزه تعامل باشد و مشکل جدی بین نمایندگان و دولت وجود ندارد. مقداری که فراتر برویم، گاه گله‌مندی‌هایی از بعضی رفتارها به وجود می‌آید. به نظر من، آنچه در مجلس اتفاق می‌افتد تعامل متعارفی است که بین مجلس و دولت وجود دارد.
این تعامل را به نفع مردم می‌بینید؟
نه! این وضعیت تا امروز برای مردم حاصلی نداشته است. متاسفانه این تعامل گاهی به مماشات می‌رسد و این برای حفظ شأن و جایگاه مجلس خوب نیست.
به نظر شما با نزدیک شدن به انتخابات، اختلاف بین نمایندگان و دولت بیشتر خواهد شد؟
این احتمال زیاد است. وقتی فضای انتخاباتی نزدیک می‌شود و کارنامه قابل دفاعی از دولت نباشد، قطعا تعدادی از افرادی که ارادت سیاسی بیشتری به دولت داشتند، از عملکرد قبلی خود فاصله می‌گیرند.
