رئیس کمیسیون اصل نود: ۲ پرونده با ۷۰۰ هزار شکایت مردمی از حسن روحانی به دادستانی ارسال شده است

رویداد۲۴ فارس: نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی صبح امروز در نشست خبری ضمن تشریح آخرین وضعیت بررسی پرونده‌های نفتی دولت دوازدهم از سوی کمیسیون اصل نود بیان کرد: ما از سال ۱۳۹۸ درگیر این بحث بودیم. در سال ۱۳۹۳ برای این‌که بتوانیم انتقال نفت و فروش آن را از محلی غیر از جزیره خارک و در داخل خلیج فارس دنبال کنیم به عنوان پدافند غیرعامل بحث انتقال نفت از گوره به جاسک مطرح شد تا در شرایط اضطراری بتوانیم در دریای عمان نفت خود را بفروشیم. البته این طرح از زمان دفاع مقدس که به کشتی‌های نفتی ما حمله می‌کردند مطرح شد.

وی در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر هدف دیگر اجرای خط لوله گوره به جاسک فاصله گرفتن از خام فروشی بود. قرار بود در جاسک پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه‌ها و پتروشیمی تاسیس کرده و ما بتوانیم با انتقال نفت خود از گوره به جاسک آن را به فرآورده‌ای اقتصادی تبدیل کنیم.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ در شرایطی این پروژه افتتاح عملیاتی شد که زودهنگام بود و این افتتاح زودهنگام خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد.

وی ادامه داد: وزیر نفت دولت وقت اصرار داشت که به عنوان یک کار بزرگ این پروژه باید در دولت آن‌ها افتتاح شود. بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار برای این پروژه هزینه شده بود، اما به دلیل داشتن نواقص متعدد کمیسیون اصل نود هشدار داد که این خط لوله نباید در آن مقطع افتتاح شود، اما علی‌رغم این تذکرات این خط لوله افتتاح شد و نفت به لوله تزریق شد.

وی با بیان اینکه نواقص اصلی ایمنی این خط بود و در برخی مسائل خسارت‌های دارد شد و ۲۵ میلیون دلار خسارت به کشور وارد شد، گفت: ایستگاه‌های تقویت فشار ناقص بود و تلمبه‌های توانایی کار نداشتن و از ۵ تلمبه خانه فقط یک مورد امکان بهره برداری داشت واین مسئله ایمنی را با مشکل مواجه می‌کرد.

رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: در جاسک ۲۰ مخرن ۵۰ هزار بشکه‌ای باید پیش بینی میشد در حالی که یک مخزن هم ایجاد نشده است و بارگیری از خط لوله به کشتی خطرناک است، ولی چون مخازن را نساخته بودند در زمان بارگیری خط را بطور مستقیم به کشتی‌ها وصل کردند.

پژمانفر با تاکید بر اینکه برای راه‌اندازی زودهنگام به پیمانکار‌ها فشار آوردند و همین دلیلی برخی بخش‌ها بی کیفیت راه اندازی شده بود، تصریح کرد: عدم رعایت نکات ایمنی عمر خط لوله را کاهش می‌دهد و هزینه تمام شده را افزایش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه لوله‌ها هیچ آمادگی نداشتند، چون نه ایستگاه‌های پمپاژ آماده بود و حتی یک مورد مخزن راه اندازی نشده بود، تصریح کرد: سیستم توپک رانی برای لایروبی لوله‌ها ایجاد نشده بود که با پیگیری ما راه اندازی شد.

وی افزود: سیستم اندازه گیری میزان نفت خروجی پیش بینی نشده بود و این هم نتیجه اقدام زودهنگام است و بار‌ها به زنگنه هشدار دادیم که عواقب این مسئله متوجه شماست، ولی او تاکید داشت که باید روبان باید در دوران ما پاره شود.

پژمانفر با بیان اینکه برای راه اندازی خط از قطعات استوک و دست دوم استفاده کردند که این نیز هزینه دوباره به دولت بعد تحمیل کرد، اظهار داشت: به رئیس جمهور وقت اعلام کردیم که این شتابزدگی نباید اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: اشکال دیگر نبود گوی شناور بود. گوی شناور در دریا قرار می‌گیرد و متناسب با فشار آب و شرایط محیطی باید طراحی شود، اما چون در آن مقطع گوی شناور نداشتیم از عسلویه یک مورد را آوردند و، چون متناسب با این محیط نبود غرق شد که خود این موضوع بالغ بر ۲۵ میلیون دلار به کشور خسارت وارد کرد. از طرف دیگر برای این‌که اصرار داشتند تا پروژه زودتر افتتاح شود به پیمانکار‌ها فشار آوردند و به دنبال این موضوع بخشی از کار بی‌کیفیت پیش رفت. لوله‌ها براساس استاندارد و شرایط محیطی جایگذاری نشد عدم رعایت نکات ایمنی سبب می‌شود تا عمر خط لوله کاهش پیدا کند از طرف دیگر سیستم کاتودیک که از خردگی لوله‌ها جلوگیری می‌کند نیز وجود نداشت که این امر می‌تواند سبب آسیب رسیدن به لوله‌ها شود.

وی در ادامه تاکید کرد: علی‌رغم همه این اشکالات آقای زنگنه اصرار داشت تا در دولت دوازدهم به عنوان افتتاح این خط لوله بریده شود علی‌رغم این‌که کمیسیون اصل نود هشدار داد که عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله متوجه شما خواهد بود، اما این اتفاق در دولت گذشته افتاد. بنده در همان مقطع نامه‌ای محرمانه به رئیس جمهور وقت نوشتم و نسبت به مخاطرات و عواقب افتتاح زودهنگام این خط لوله هشدار دادم، اما توجهی نشد.

وی افزود: از طرف دیگر نکته حائز اهمیت این است که هزینه انتقال نفت با خط لوله چندین برابر هزینه انتقال نفت با کشتی است و امروز دنیا به ما می‌خندند که ما از جزیره خارک از طریق خط لوله نفت را به جاسک انتقال دهیم و سپس آن را در دریای عمان بفروشیم. قرار بود این خط لوله با این هدف افتتاح شود که در جاسک پتروشیمی و پالایشگاه تاسیس شده و در آنجا مورد استفاده قرار گیرد. افتتاح زودهنگام این پروژه خسارت زیادی را به کشور وارد کرد و ما از لحاظ حقوقی این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه اظهار کرد:، اما بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم ما نزد وزیر نفت رفته و اعلام کردیم که اجازه نمی‌دهیم این یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان هزینه شده برای این پروژه معطل مانده و هدر رود و لذا برای تکمیل و افتتاح واقعی این خط لوله اقداماتی از جمله احداث ۱۰ پست برق و تکمیل ۳۰۰ پست برق، تکمیل ۳۰۰ کیلومتر خط انتقال برق و ۱۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری، تکمیل کلیه ایستگاه‌های حفاظت کاتودیک، رفع نواقص تلمبه‌خانه‌ها و تکمیل ایستگاه‌های توپکرانی با جدیت دنبال شد. از طرف دیگر خام فروشی نفت توجیهی ندارد؛ ما اکنون پیگیر این هستیم تا از جاسک تا پالایشگاه بندرعباس حدود ۳۷ کیلومتر خط انتقال تاسیس شود. اکنون سه تا کشتی هر هفته نفت خام را از گوره به پالایشگاه بندرعباس می‌برد. با تکمیل این ۳۷ کیلومتر خط انتقال دیگر مستقیم نفت از گوره به پالایشگاه بندرعباس می‌رود و هدف اصلی ما در رابطه با این پروژه محقق می‌شود.

پژمانفر درباره ترک فعل‌های دولت سابق، اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکنون پرونده‌های زیادی را از تخلفات دولت روحانی به قوه قضائیه ارسال کرده است.

وی ادامه داد: دو پرونده درباره تخلفات حسن روحانی به قوه قضائیه ارسال شده که یک مورد درباره مداخلات وی در حوزه بورس است که خسارت‌های زیادی را به کشور وارد کرد.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین پرونده دیگر درباره مداخلات ارزی رئیس جمهور سابق است که این موضوع هم به قوه قضائیه ارجاع شده است.

بیشتر بخوانید:  امام جمعه قزوین: حسن روحانی گلو پاره کرد که با برجام، تمام تحریم‌ها از ایران برداشته می‌شود؛ دروغ واضح و مشخصی را به خورد مردم داد

وی افزود: دو پرونده با ۷۰۰هزار شکایت مردمی از رئیس جمهور سابق (شکایاتی در خصوص مشکلات بورس و مداخلات ارزی) به دادستانی ارسال شده است.

وی ادامه داد: تقاضای ما از رئیس قوه قضائیه آن است که با توجه به اینکه چند سال است این دو شکایت به دستگاه قضا ارسال شده است، هر چه زودتر به این پرونده‌ها رسیدگی شود. در ارتباط با این پروژه خط لوله انتقال نفت نیز مستندات لازم جمع‌آوری شده و به عنوان سومین شکایت از آقای روحانی به دستگاه قضایی خواهد رفت.