معضل مالیات بر طلا | داروغه ناتینگهام و ضرورت تشکیل جنبش تی پارتی ایران

رویداد۲۴ | یادداشت از مهدی الیاسی: داروغه ناتینگهام، نماد مالیات ستانی خودسرانه و غارتگرانه است. مالیات ستانی غارتگرانه‌ی دولت‌ها، شیوه‌ای از مالیات گیری است که اساسا در تضاد کامل با ماهیت و فلسفه تشکیل دولت است. دولت‌ها با هزینه شهروندان (مالیات) تشکیل می‌شوند تا در کنار انجام وظایف گوناگون، اصلی‌ترین وظیفه خود، یعنی تامین امنیت و جلوگیری از هرج و مرج و غارتگری را برای تمامی شهروندان، فراهم آورند.

دولت‌ها اگر در مالیات ستانی، خود به شیوه‌ای خودسرانه و غارتگرانه به دریافت مالیات از شهروندان بپردازند، اساسا فرقی با راهزنانی که قرار بود با آنان مقابله کنند، ندارند!

اما پرسش این است که داروغه ناتینگهام و مالیات ستانی خودسرانه و غارتگرانه، اساسا به چه معناست؟ چه شیوه‌ای از مالیات ستانی را می‌توان غارتگرانه نامید؟

مالیات ستانی خودسرانه و غارتگرانه، واجد دو ویژگی اصلی است؛

۱. به صورت مستمر و بی قاعده و بدون در نظر گرفتن رونق یا رکود اقتصادی، دائما انواع و اقسام مالیات‌ها به شهروندان تحمیل و از آنان ستانده می‌شود.

۲. محل هزینه کرد مالیات‌ها بدون رضایت مالیات دهندگان است و دولت دائما بر هزینه‌های خود می‌افزاید و توقع دارد هر چه هزینه هایش را بالا می‌برد، شهروندان نیز به همان میزان بر مقدار مالیات پرداختی خود افزوده و هزینه‌های فزاینده دولت را تامین مالی کنند.

این در حالی است که دولت، کارگزار و وکیل شهروندان است و یک وکیل نمی‌تواند بدون رضایت موکل، هزینه‌ای بر موکل‌اش تحمیل کند. در اقتصاد، دانش مالیه عمومی به قصد توجه به فلسفه تشکیل دولت و قاعده‌مند کردن منابع و مصارف بودجه دولت‌ها ایجاد شد. مالیه عمومی، شاخه‌ای از اقتصاد است که به بررسی تمامی جنبه‌های مالیات، هزینه‌های دولت، بودجه‌ریزی، بدهی و سیاست‌های مالی دولت می‌پردازد. این علم رفتار دولت در تولید، توزیع و مصرف منابع مالی همچنین تاثیر این فعالیت‌ها بر اقتصاد و جامعه را تحلیل و مطالعه می‌کند.

اما تمام طول تاریخ از لحظه تشکیل حکومت‌ها، به طرق گوناگون، عرصه مالیت‌ستانی خودسرانه و غارتگرانه بوده و داروغه‌های کارگزار حکوکت‌ها در دریافت مالیات بی قاعده و ستمگرانه، خوش خدمتی‌ها کرده‌اند؛ داروغه ناتینگهام، یکی معروف‌ترین آن‌ها در طول تاریخ بوده است.

در تاریخ ایران هم بسیار حکومت‌ها و سلسله‌ها بوده‌اند که بی توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بی توجه به رونق یا رکود اقتصادی، بی توجه به قحطی و خشکسالی و... مالیات‌های سنگین و کمرشکن از رعیت ستانده‌اند و با این منابع، هزینه‌های عیاشی و دربار و حرمسرا و خدم و حشم را تامین مالی کرده‌اند.

آیا شکلگیری جنبش علیه مالیات‌ستانی ظالمانه ضروری است؟ 

بیشتر بخوانید: چرا طلافروشان به سامانه جامع تجارت اعتراض دارند؟ | پشت پرده تعطیلی طلافروشی‌ها چه بود؟ | طلا‌فروشی‌ها امروز کرکره‌ها را پائین می‌کشند؟

در طول تاریخ جهان، جنبش‌ها و کوشش‌های بسیاری برای ایستادگی در برابر مالیات‌ستانی خودسرانه و غارتگرانه دولت‌ها و داروغه‌های ناتینگهام شکل گرفت. یکی از شاخص‌ترین این جنبش‌ها در تاریخ آمریکا و با ایستادگی برابر مالیات ستانی ستمگرانه‌ی پادشاهی بریتانیا از ایالات‌های مستعمره خود، ایجاد شد. جنبش ایستادگی برابر مالیات گیری غارتگرانه در حدی عمیق ریشه دار بود که به جنگ‌های استقلال و جدایی ایالت‌های مستعمره و تشکیل ایالات متحده آمریکا منجر شد.

جنبشی که در تاریخ آمریکا به «تی پارتی» معروف است. جزییات این جنبش و رویداد‌های آن مفصل است، اما اساس و بنیان آن بر ایستادگی مستعمره نشین‌های بریتانیا در آمریکای شمالی برابر انواع و اقسام مالیات‌های خودسرانه و ستمگرانه‌ای بود که پادشاهی بریتانیا، وضع می‌کرد. جنبش تی پارتی در نهایت به پیروزی رسید و علاوه بر استقلال آمریکا از بریتانیا، بنیان فلسفه دولت در کشور تازه تاسیس ِ ایالات متحده آمریکا را نیز شکل داد. این جنبش که اساسا یک جنبش محافظه‌کار سیاسی و اجتماعی بود، محافظه‌کاری اقتصادی را نیز به شالوده و بنیان آمریکا تبدیل کرد. برون‌داد جنبش تی پارتی که در قانون اساسی آمریکا نیز تجلی یافت، دولتی با هزینه‌های قاعده مند، منصفانه، کنترل شده و تحت نظارت و کنترل دائمی شهروندان و مجالس قانونگذاری منتخب بود.

جنبش تی پارتی باور داشت، دولت صرفا کارگزار (Agent) شهروندان است و هیچ شان و جایگاهی به جز کارگزار ندارد. کارگزاری که هزینه هایش باید و باید مورد قبول کارفرما (شهروندان) باشد و شهروندان در کنار تامین هزینه‌های دولت در قالب مالیات، حق نظارت بر نحوه هزینه‌کرد را نیز دارا هستند.

اما پس از این نگاه به تاریخ، پرسش اینجاست که وضعیت کنونی ایران چگونه است؟ در چند دهه گذشته بسیار گفته می‌شد که یکی از علل اصلی دموکراتیک نشدن ساخت قدرت در ایران این است که منابع حکومت از پول نفت تامین می‌شود و، چون حکومت برای تامین هزینه‌هایش به مالیات شهروندان، نیازمند نیست در نتیجه، دموکراتیک هم نیست و پاسخگو هم نمی‌شود.

این وضعیت در چند سال گذشته، اما کاملا در حال تغییر است. از آنجا که به دلایل سیاسی، از یکسو تحریم‌های اقتصادی گسترده بین المللی بر اقتصاد ایران، وضع شده است و از سوی دیگر ظرفیت چاپ پول بی پشتوانه نیز با تاثیرات تورمی شدید، به پایان رسیده، حکومت، راهکاری جز توسل به مالیات‌ستانی گسترده و دریافت انواع و اقسام مالیات‌های ریز و درشت، مقابل خود نمی‌بیند. به خصوص در دو سال گذشته مستمرا خبر‌های گوناگونی شنیده می‌شود که مالیاتی تازه بر فهرست مالیات‌ها دریافتی افزوده شده که بیان جزییاتش تکرار مکرارات است. مالیات بر خودرو و عایدی سرمایه از تازه‌ترین مالیات‌هایی است که به این فهرست اضافه شد.

از سوی دیگر سهم مالیات در تامین منابع بودجه نیز از سال ۱۴۰۰ تا کنون به صورت مستمر رو به افزایش بوده است. رئییس مرکز پژوهش‌های مجلس در اسفند ماه سال گذشته رسما اعلام کرد که سهم مالیات در بودجه سالیانه از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۳ درصد در بودجه ۱۴۰۳ رسیده است. (خبرگزاری ایسنا، ۱۲ اسفند ۱۴۰۲)؛ و البته این روند همچنان سیر فزاینده دارد و در سال ۱۴۰۳ به درصد بالاتری خواهد رسید.

در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است:

۱. حکومت نمی‌تواند دائما بر فهرست فعالیت‌های مشمول مالیات بیفزاید و سهم مالیات از تامین هزینه‌های بودجه را افزایش دهد، اما همچنان خود را ارباب و صاحب اختیار شهروندان بداند. هر چند از آنجا که نفت نیز متعلق به ملت ایران است، هنگامی که از پول نفت نیز بودجه‌اش را تامین می‌کرد، ارباب مردم نبود، اما اکنون که بیش از نیمی از بودجه را از محل مالیات شهروندان تامین می‌کند و سهم مالیات در تامین مالی بودجه همچنان فزاینده و رو به افزایش است، دیگر به هیچ وجه، ارباب ملت ایران نیست. بلکه صرفا یک کارگزار است.

۲. کارگزار باید بداند نمی‌تواند خارج از اراده کارفرما (ملت ایران) هزینه‌ای را به کارفرما تحمیل کند. یک کارگزار (حکومت) به هیچ وجه اجازه ندارد، نهاد‌های خرج و هزینه ایجاد کند و هزینه این نهاد‌ها برای کارفرما (ملت) فاکتور کند. هزینه‌های کارگزار باید مورد قبول کارفرما باشد و به تصویب نمایندگان واقعی‌اش برسد.

۳. یک کارگزار (حکومت) اجازه ندارد با هزینه و از جیب کارفرما (ملت) نهاد‌هایی را ایجاد کند که آن نهاد‌ها به سرکوب خواسته‌ها کارفرما بپردازند.

۴. مالیات دهندگان حق دارند بر بر هزینه دولت نظارت کنند و با آن موافق باشند.

۵. حکومتی که بخش عمده بودجه‌اش با مالیات شهروندان تامین می‌شود نمی‌تواند و نباید مالیات دهندگان را به خودی و غیرخودی تقسیم کند. مالیات دهندگان، مالیات پرداخت می‌کنند نه جزیه!

بر این موارد می‌توان بسیار افزود، اما بدیهی است که رفتار حکومتی که با پول مالیات شهروندان اداره می‌شود و حکومت دائما بر گستره و میزان مالیات‌ها می‌افزاید نمی‌تواند دیگر مانند گذشته باشد.

فهرست مالیات دهندگان امروز شامل همه طبقات و اصناف می‌شود از کارگران و معلمان و کارمندان و مزد بگیران گرفته تا خرده بورژوازی وبورژوازی تولید و صنعتی و تجاری و اینک همه در تامین هزینه‌های دولت سهیم هستند. این وضعیت شرایط تازه‌ای را ایجاد کرده است و ضرورت یک جنبش «تی پارتی» ایرانی بیش از پیش احساس می‌شود.

نیرو‌های پیشبرنده این جنبش باید در درجه نخست بورژوازی ملی ایرانی و در درجه پسین تمام طبقات اجتماعی درگیر مالیات باشند. این جنبش باید بتواند در ورای منازعات سیاسی موجود در جامعه و کشور به دیده‌بانی مستمر امر مالیات و مالیات‌ستانی بپردازد و با ایجاد فشار اجتماعی از یکسو برابر مالیات ستانی خودسرانه ایستادگی کند و از سوی دیگر نظارت بر هزینه‌های حکومت و سوق دادن و منطبق کردن آن با خواسته‌های شهروندان را نهادینه کند.

«تی پارتی» ایرانی بی‌تردید جنبشی میهن‌پرستانه است و دیده‌بانی مستمر بر مالیات را بخشی از وظایف ملی و میهنی خویش می‌داند. در بخش‌های بعدی این یادداشت به تشریح جزییات بیشتر این جنبش پرداخته خواهد و جزییات بیشتری از موضوع تشریح می‌شود.

فراموش نکنیم که حکومت‌ها همیشه به دنبال یک داروغه ناتینگهام هستند و وظیفه ما شهروندان ایرانی است که با ایجاد یک جنبش «تی پارتی ایرانی» به حکومت یادآوری کنیم که ما مالیات پرداخت می‌کنیم نه جزیه! و حکومتی که بخش عمده‌ای هزینه‌هایش را محل مالیات شهروندان تامین می‌کند باید به الزامات آن نیز پایبند باشد. در بخش‌های این یادداشت بیشتر توضیح خواهم داد.