بازگشت به مدار عقلانیت؛ تصمیم شورای امنیت ملی برای تاخیر در اجرای قانون عفاف و حجاب
رویداد۲۴| در شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیده‌اند که اجرای قانون عفاف و حجاب چند ماه به تاخیر افتد. این خبر را اسماعیل سیاوشی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس داده است.
گوش مجلس به حرف منتقدان قانون عفاف و حجاب بدهکار نبود و به نظر نمی‌رسید که هیاهو به راه افتاده و درخواست‌های مکرر اقشار مختلف از مسئولان سابق گرفته تا روزنامه‌نگاران برای عدم اجرای این قانون نیز بتواند طیف تندرو را متقاعد کند، شورای امنیت ملی کشور، اما کار را تمام کرد. آنطور که اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته «زمان اجرای قانون حجاب به تاخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تاخیر بیفتد.»
این سخن عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان آن است که پیش بینی عباس سلیمی که گفته بود «قالیباف» اجرای قانون عفاف و حجاب را عقب خواهد انداخت» در حال درست از آب در آمدن است. این فعال سیاسی اصولگرا در مصاحبه‌ای گفته است: «محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه صحبت کرده و گفته این قانون اگر ابلاغ شود، اجرا می‌کنیم، اما در عین حال این ایرادات را دارد، این بحث اژه‌ای بعد از صحبت‌های قالیباف انجام شده و از این نظر فکر می‌کنم، قالیباف باید این مورد را رعایت کند مخصوصاً اینکه قوه قضائیه مهمترین حلقه اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب است و اگر مهمترین حلقه نسبت به این مسئله ایراداتی داشته باشد، طبیعی است که باید حتماً تأملی درباره آن صورت بگیرد.»
مطلب دیروز سایت اصولگرای تابناک که نوشته بود «اصرار بر اجرای قانون عفاف و حجاب بدون توجه به اعتراضات اشتباه‌ترین تصمیم ممکن است که بیشتری لطمه را به اعتبار و مشروعیت حاکمیت می‌زند» و تاکید کرده بود: «راه صحیح تعلیق این قانون است تا در فضای مناسب وضع کنندگان بتوانند مخالفین قانون را اقناع کنند و درصورتی که موفق به اقناع شدند که بهتر، اما اگر موفق به اقناع نخبگان نشدند حکومت با ابطال این قانون نه تنها از مردم عذرخواهی کند بلکه با طراحان و تصویب کنندگان که باعث تحمیل هزینه زیاد به کشور و تشویش اذهان و امنیت روانی جامعه شدند برخورد قانونی شود تا دیگر در کشور این تجربه تلخ تکرار نشود» را نیز در راستای همین رویکرد جدید درباره قانون عفاف و حجاب دانست.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که عقلانیت حاکم بر دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده در کشور با در نظر گرفتن نکاتی که درباره تبعات اجرای این قانون به شکل فعلی ذکر شده و موجی از نارضایتی که هنوز اجرا نشده، پدید آورده است به این باور و تصمیم رسیده که جامعه را در شرایط موجود اینطور به چالش نکشد.
