تحلیل قانونی وظیفه دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی کتبی به مراجعین و تبعات تخلف از آن

رویداد۲۴| مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی نوشت:  در راستای تقویت شفافیت و نظم اداری در کشور، قانون الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه پاسخ کتبی به مراجعین به تصویب رسیده است. این قانون، علاوه بر آنکه ابزار مهمی برای حفظ حقوق شهروندی محسوب می‌شود، به عنوان یک عامل اساسی در جلوگیری از فساد اداری و ارتقاء اعتماد عمومی در نظر گرفته می‌شود. در این یادداشت، به تحلیل اهمیت این قانون و تبعات تخلف از آن پرداخته می‌شود.

اهمیت قانونی پاسخگویی کتبی به مراجعین

پاسخگویی کتبی به درخواست‌های مراجعین یکی از الزامات قانونی است که بر اساس ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره‌های آن، دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. این الزام علاوه بر رعایت حقوق شهروندی، اساس اعتماد عمومی را تشکیل می‌دهد. طبق این قانون، دستگاه‌ها مکلف‌اند پس از ثبت درخواست افراد، رسید ارائه دهند و ظرف سه ماه پاسخ کتبی و قطعی صادر کنند. عدم رعایت این مدت و عدم پاسخگویی، به‌عنوان تخلف اداری شناخته می‌شود که پیامد‌های حقوقی و قضائی در پی خواهد داشت.

چالش‌های اجرایی و دلایل تخلف برخی دستگاه‌ها

با وجود اهمیت این قانون، برخی از دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به درخواست‌ها کوتاهی می‌کنند. این کوتاهی‌ها عمدتاً به دلایل مختلف از جمله نبود زیرساخت‌های مناسب، ضعف مدیریتی و عدم آگاهی کافی از الزامات قانونی صورت می‌گیرد. اما این مسائل هیچ‌گاه نمی‌تواند توجیهی برای تخلف از قانون باشد. همان‌طور که دادستان اردبیل، آقای جلال آفاقی، به‌درستی اشاره کرده‌اند، عدم پاسخگویی کتبی نه‌تنها نقض قانون است، بلکه موجب نارضایتی عمومی و افزایش هزینه‌های اجتماعی می‌شود. این روند، در نهایت به بی‌اعتمادی نسبت به دستگاه‌های اجرایی و دولت منتهی خواهد شد.

راه‌حل‌های عملی برای رفع مشکلات و اجرای صحیح قانون

برای حل این مسائل، دو راه‌حل اصلی به نظر می‌رسد که می‌توانند کمک‌کننده باشند:

۱. ایجاد بستر‌های مناسب: برای اجرای صحیح قانون، دستگاه‌های اجرایی باید زیرساخت‌های دیجیتال مناسب را فراهم کنند. ایجاد پورتال‌های ثبت درخواست و پیگیری الکترونیکی نه تنها شفافیت فرآیند را افزایش می‌دهد، بلکه به تسریع در پاسخگویی کمک می‌کند.

۲. آموزش و نظارت: آگاهی‌بخشی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی درباره اهمیت پاسخگویی و تبعات قانونی عدم اجرای آن ضروری است. همچنین، نهاد‌های نظارتی باید با دقت عملکرد ادارات را مورد ارزیابی قرار دهند و از تخلف جلوگیری کنند.

حقوق شهروندان در صورت عدم پاسخگویی

در صورتی که دستگاهی از ارائه پاسخ کتبی خودداری کند، شهروندان می‌توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت کنند. طبق قانون، عدم ارائه پاسخ کتبی از سوی دستگاه‌ها تخلف اداری محسوب می‌شود و ممکن است منجر به پیگرد قانونی مدیر یا مسئول مربوطه گردد. دیوان عدالت اداری باید از حقوق مردم حمایت کرده و با عوامل ایجاد نارضایتی و سوءجریانات برخورد کند.

نقش قانون در کاهش فساد اداری

این قانون قطعاً می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر برای کاهش فساد اداری عمل کند. وقتی دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی شفاف و کتبی باشند، فرصت‌های سوءاستفاده به حداقل می‌رسد و امکان فساد به طرز چشمگیری کاهش پیدا می‌کند. شفافیت و صداقت در روابط دولت و مردم، موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود تعاملات می‌شود.

نتیجه‌گیری

مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی در ارائه پاسخ به مراجعین نه‌تنها نشان‌دهنده احترام به حقوق شهروندی است، بلکه پایه‌گذار حکمرانی خوب و کاهش فساد اداری می‌باشد. برای رسیدن به این هدف، آموزش و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها امری حیاتی است. در نهایت، حمایت قضائی و شفافیت قانونی می‌تواند راه‌گشای ارتقای سطح تعاملات دولت و مردم و جلب اعتماد عمومی باشد.

مجید قاسم کردی، در این زمینه تأکید می‌کند که: «وظیفه دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به مردم نه تنها جنبه قانونی دارد، بلکه در راستای تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از فساد نیز عمل می‌کند. این مسئله باید به عنوان یک اولویت در سیاست‌های دولت و نهاد‌های اجرایی در نظر گرفته شود.»