محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه کیست؟

رویداد۲۴ شیوا سپهری: مدت زیادی از افشا شدن پرونده اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشا با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضائی» نمی‌گذرد که این روز‌ها اخباری مبنی بر بازداشت دو فرزند محمد مصدق کهنموئی معاون اول قوه قضاییه تایید شده است و این بازداشت در ادامه بازداشت فردی است که حدود هشت ماه پیش به اتهام پولشویی قاچاق و برخی تخلفات دستگیر شده بود و در ادامه مشخص می‌شود که یکی از قضات پیشین قوه قضاییه که کنار گذاشته شده بود، شبکه‌ای برای تخلفات تشکیل داده و به این فرد در تخلفاتش کمک می‌کرد.

چندی بعد مشخص شد که دو فرزند معاون اول قوه قضاییه نیز در این شبکه حضور داشته‌اند و حالا معاون اول قوه قضاییه استعفا کرده است. به گزارش تسنیم، با دستور قاضی القضات بازرسی و تحقیقات از پرونده با دو ضابط آغاز و در این پرونده تا کنون ۸ نفر بازداشت شده‌اند. عجیب‌تر اینکه گویا در بخشی از پرونده فردی به نام «رستمی صفا» مطرح می‌شود. فردی که از ابر بدهکاران بزرگ بانکی بوده و تاکنون هیچ بانکی هم از او شکایت نکرده بود! پس از برگزاری جلسات متعدد، دادگاه حکم قطعی و لازم الاجرای پرونده رستمی صفا را صادر شد که با رای صادره بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان باید به شبکه بانکی کشور باز گردانده شود.

این رقم اگر با فساد ۳ هزار میلیاردی معاون اول دولت احمدی‌نژاد مقایسه شود، اهمیت آن مشخص می‌شود. پرونده‌ای که افرادی از قوه قضاییه نیز در آن نقش دارند و البته با توجه به اینکه پرونده دو تن از فرزندان محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه نیز در آن مطرح است، محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا شخصاً دستور پیگیری و بازداشت فرزندان را با توجه به اهمیت مسئولیت پدر، صادر کرده است.

محمد مصدق کهنموئی کیست؟

تیر ماه سال ۱۴۰۰ و چندی بعد از ریاست محسنی اژه‌ای به عنوان رئیس دستگاه قضایی، حجت‌الاسلام محمد مصدق که در آن ایام به طور همزمان رئیس دیوان عدالت اداری و سرپرست معاونت حقوقی قوه قضائیه بود به عنوان معاون اول قوه قضائیه انتخاب شد. او یک روحانی متولد تبریز است که در چند دوره از ریاست جواد آملی لاریجانی گرفته تا دوره ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای مسئولیت‌های بالای قضایی داشته است.

بیشتر بخوانید:

ماجرای تخلف فرزندان مقام ارشد قوه قضاییه چه بود؟

محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور کیست؟

حجت‌الاسلام مصدق در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی، معاون حقوقی قوه قضائیه، در دوره ریاست ابراهیم رئیسی رئیس دیوان عدالت اداری و هم اکنون معاون اولی قوه قضاییه را بر عهده داشته است. لیکن به این مناصب باید عضویت در شورای پژوهش پژوهشکده حقوق و قانون ایران را نیز بیفزاییم. او قضاوت در دادگاه ویژه روحانیت را نیز داشته است. 

حجت‌الاسلام محمد مصدق در دیوان عدالت اداری

به گزارش رویداد۲۴ دوران ابراهیم رئیسی دورانی بود مملو از تحولات قضایی. رئیسی تلاش می‌کرد تا از این طریق چهره خود را برای برنامه آتی خود که کاندیداتوری ریاست جمهوری بود، آماده کند و از این رو تبلیغات رسانه‌ای برای اقدامات و تحولاتی که بنا بود در دستگاه قضایی ایجاد کند، انجام داد. در آن زمان حجت‌الاسلام مصدق در دیوان عدالت اداری یکی از چهره‌هایی بود که او را همراهی می‌کرد. در آن زمان مصدق چندین اقدام انجام داد که موجب شد هرچه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. یکی از این اقدامات برگزاری کارگروه‌های مشترک دیوان عدالت اداری با سازمان‌ها بود که تاثیر آن بر تعامل دستگاه قضایی با سازمان‌ها بوده است. توقف مصوبه هیئت دولت درباره جریمه اختلال‌کنندگان شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس در فضای مجازی از جمله اقدامات در دوران وی بود. ماجرا از این قرار بود که وزارت ارتباطات پیشنهادی مبنی بر جریمه روزانه ۵۰ میلیارد تومانی اپراتورها برای ایجاد اختلال خودسرانه در این اپلیکیشن به هیات وزیران ارائه کرد. این تصمیم وزارت ارتباطات ده روز پس از اختلال اولیه در دسترسی به اپلیکیشن کلاب هاوس اعلام شده بود.

از دیگر اقداماتی که در پرونده‌های مهم آن زمان در دیوان عدالت بررسی شد می‌توان به الزامی اعلام کردن رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان، اعلام لازم‌الاتباع بودن آرای وحدت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، لازم‌الاجرا اعلام کردن آیین‌نامه جدید کانون‌های وکلا، صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر خلاف شرع بودن دریافت پول از مردم در قبوض آب برای طرح‌های فاضلاب اشاره کرد.

محمد مصدق در معاونت حقوقی قوه قضاییه

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که درباره لیست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه جنجال زیادی به راه انداخته بود و مصدق از جمله طرفداران حذف آن بود. این در حالی است که برخی این تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را موجب فساد و رانت دانسته بودند. در شرایطی که امکان دسترسی هر وکیلی به این پرونده‌ها بسیار محدود، است، برخی از وکلای تبصره ۴۸ مبالغ سنگینی را جهت پیگیری از خانواده‌ها مطالبه می‌کنند، این موضوع حتی مورد انتقاد برخی مسئولین هم بوده است.

محمد مصدق در ایامی که معاونت اول قوه قضاییه را بر عهده داشت در مصاحبه‌ای به کانون وکلا پیشنهاد داده بود: « قوه قضائیه به هیچ عنوان به دنبال ایجاد انحصار در خصوص دفاع از حقوق مردم نیست و از کانون های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه درخواست داریم، افرادی را که مورد تأیید خودشان هستند به عنوان وکلای مشمول تبصره مذکور معرفی کنند. تا زمانی که تبصره ماده ۴۸ به عنوان قانون وجود دارد ما مکلف به اجرای قانون هستیم، اما نمی توان این قانون را به نحوی تفسیر کرد که باعث محدودیت درحق دفاع و کاهش دسترسی به وکیل شود. این تبصره صرفا ناظر به مرحله مقدماتی در جرایم خاصی است و ما بنا داریم هر تعداد وکیل که قانون های وکلا و مرکز وکلا صلاحیت آنها را تأیید و به قوه قضائیه معرفی کنند، به عنوان وکیل مشمول تبصره مذکور اعلام کنیم.»

نظرات حجت‌الاسلام مصدق درباره مساله حجاب 

مصدق از جمله چهره‌هایی بود که طرفدار برخورد قاطع با بی‌حجابی بوده و در این خصوص دریک نشست گفته بود: « دستگاه قضایی با افرادی که به دنبال از بین بردن ارزش عفاف و حجاب هستند، برخورد قاطع خواهد داشت.تعداد اندکی هستند که با ارتباط با بیگانگان می‌خواهند این موضوع ارزشی را از بین ببرند و قوه قضاییه با آن‌ها قاطعانه برخورد می‌کند.»

او همچنین در جای دیگر گفته بود: «در وجوب شرعی و سیاسی حجاب شکی وجود ندارد. حجاب واجب شرعی و سیاسی است. تعجم از کسانی است که ادعای علم دارند و گاهی در حوزه و دانشگاه مطرح می‌کنند که حجاب حریم خصوصی است و حاکمیت نباید دخالت کند، اما این گونه نیست.»

تحصیلات و  تالیفات حجت‌الاسلام محمد صادق کهنموئی

او آثاری متعددی از جمله «نگرش علمی کاربردی جرم کلاهبرداری»، «مسئولیت مرتکب به پرداخت هزینه‌های درمانی مازاد بر دیه» و ... را به رشته تحریر درآورده است. در مورد تحصیلات حوزوی او نیز باید موارد متعددی را ذکر کرد که از جمله آن‌ها داشتن مدرک سطح چهار حوزه (معادل دکتری) و گذراندن خارج فقه و اصول است. این تحصیلات در کنار سابقه قضاوت و مدیریت در سطوح عالی دستگاه قضا سبب شده تا مدیرمسئول سابق فصلنامه دادستانی ویژه روحانیت از جمله حقوقدانان قوه قضائیه محسوب شود که در ارائه نظریه مجازات جایگزین حبس، محسوب شود.