بیش از ۵۴۷ هزار پرونده موادمخدر در ۹۶ مختومه شد

رویداد۲۴-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع‌ جرم قوه‌ قضاییه، گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه قوه‌ قضاییه باعث تسریع در اجرای احکام مرتبط با جرایم موادمخدر شده است به طوری که ۵۴۷ هزار و ۱۰۶ پرونده در طول سال ۹۶ مختومه شد.محمدباقر الفت اظهار کرد: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه قوه‌ قضاییه باعث تسریع در اجرای احکام مرتبط با جرایم موادمخدر شده است به طوری که ۵۴۷ هزار و ۱۰۶ پرونده در طول سال ۹۶ مختومه شد.

وی درباره اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در حوزه اعتیاد، گفت: در طرح تقسیم کارملی برنامه چهارم توسعه قضایی، ۲۴ راهبرد از ۶۵ راهبرد، ۸۳ برنامه راهبردی از ۳۰۷ برنامه راهبردی، درراستای کنترل وکاهش آسیب‌های اجتماعی در قوه قضاییه به این امر اختصاص یافته است. به طور کلی ۲ هزار و ۶۱ برنامه در سطوح ملی و استانی تدوین و پیاده‌سازی شده است که از این تعداد ۵۹۱ برنامه به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و یک هزار و ۴۷۰ برنامه با کاهش پرونده‌های قضایی و پیشگیری از وقوع جرم بوده است.

وی با اشاره به این‌که «در برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضاییه به خصوص در ۲ سال گذشته به کنترل و کاهش سه آسیب اولویتی طلاق، اعتیاد و مفاسد اخلاقی توجه ویژه‌ای شده است»، عنوان کرد: دستگاه قضایی علاوه بر تمرکز و ایفای نقش در اجرای برنامه‌های مذکور، سایر محورهای طرح تقسیم کار ملی را نیز به عنوان یک اقدام پیش‌دستانه، در دستور کار قرار داده است که مشتمل بر محورهای امنیت عمومی (شامل پیشگیری از سرقت، نزاع، خشونت، پرخاشگری و قتل)، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان، دانش‌آموزان و جوانان، زندانیان و خانواده آن‌ها، طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه ارتقایی و اولیه ناظر به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و کاهش پرونده‌های قضایی است.

وی افزود: با توجه به نقش قوه‌قضاییه در طرح تقسیم کار ملی، شرح وظایف مصوب و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی، عمده فعالیت‌های این قوه در دو بخش کاهش پرونده‌های قضایی و ارتقا امنیت عمومی از طریق تشکیل کمیته ملی پیشگیری از خشونت و کارگروه ملی امنیت عمومی و اجتماعی و تدوین برنامه جامع و تقسیم کار ملی به عنوان دستگاه اصلی تقسیم بندی می‌شود.

رییس ستاد کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه با اشاره به این‌که ۹ وظیفه دیگر به عنوان دستگاه همکار با سایرسازمان‌ها و نهاد برعهده قوه‌قضاییه است، گفت: این وظایف شامل کنترل، کاهش و پیشگیری از اعتیاد (به عنوان عضو ستاد مبارزه با موادمخدر)، کنترل، کاهش و پیشگیری از طلاق، کنترل، کاهش و پیشگیری از مفاسد اخلاقی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهرها (دادستانی مراکز استان‌ها)، پیشگیری از آسیب‌ها و تهدیدات امنیت اجتماعی، پیشگیری از اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر مثل خودکشی (سازمان پزشکی قانونی)، پیشگیری از آسیب‌های فضای مجازی (به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی)، کاهش نارضایتی از کارکرد نظام اداری و اجرایی (سازمان بازرسی کل کشور) و کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی (به عنوان عضو کمیته ملی مذکور) است.

وی در ادامه به اهم اقدامات و شاخص‌های کمی ناشی از اجرای برنامه‌های حوزه اعتیاد پرداخت وگفت: دراین باره درسال‌های ۹۵ و ۹۶ برای ۳ هزار نفر از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موادمخدر و اعتیاد و سایر عوامل اجرایی، ۲۷۰ دوره آموزشی برگزار شد همچنین ۴۲ تیم تخصصی، ۱۸۶ بازدید میدانی از مراکز درمان اجباری (موضوع ماده ۱۶) انجام دادند. الگوی دادگاه درمان محور (تأسیس مرکز هماهنگی اقدامات موضوع ماده ۱۶) به صورت آزمایشی در ۶ استان منتخب پیاده سازی شد و در سال‌های آتی در سایر استان‌ها نیز تأسیس خواهد شد. ۸۰۰ نفر از معتادان شناسایی و ۳۴۰ نفر معتاد به مراکز موضوع ماده ۱۶، ۲۰۰ نفر ارجاع به مراکز موضوع ماده ۱۵ و ۱۰ نفر به روان‌پزشک، ارجاع شدند.

وی ادامه داد: تربیت ۳۰ مدرس ملی و ۳۰۰ مربی استانی ویژه دوره‌های سبک زندگی اسلامی- ایرانی ویژه معتادان بهبودیافته مراکز ماده ۱۶، برگزاری ۴۹۷ دوره‌ی سبک زندگی اسلامی- ایرانی با استفاده از محتوای تهیه شده، ویژه معتاد متجاهر بهبودیافته در مراکز ماده ۱۶ در ۳۰ استان (هر دوره به مدت ۲۱ روز) و برگزاری کارگاه‌های سبک زندگی اسلامی – ایرانی (مهاجر) برای ۷ هزار و ۱۵۵ نفر معتادان بهبودیافته (۴۷۷ هزار و ۱۲۰ نفر ساعت) از دیگر برنامه‌هایی است که انجام شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه الگوی بومی درمان پرهیزمدار به صورت آزمایشی در استان‌های کرمان و آذربایجان غربی (ویژه گروه‌های خودیار معتادانِ بهبودیافته) با هدف جایگزین کردن الگوی بومی به جای روش‌های پرهیز مدار غیربومی که دارای آسیب‌های متعدد هستند نیز در دو سال گذشته اجرا شده است.

وی در پایان گفت: آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی، اعتقادی و امنیتی مدل معتادان گمنام (NA) احصا شده‌اند و الگوی بومی درمان پرهیزمدار تدوین و به استان‌های مجری الگوی آزمایشی ابلاغ شدند.