معاون حقوقی رئیس جمهوری:
کارگروه مشورتی دولت، مجلس و شورای نگهبان درباره CFT تشکیل شد
جنیدی گفت: کارگروه مشورتی، دولت، مجلس و شورای نگهبان برای تعامل و رفع ابهام‌های لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تشکیل شده، اما نمی‌توانم درباره جزئیات آن صحبت کنم.
رویداد۲۴ لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری، اظهار داشت: هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به ۱۹۰ کشور عضو دارند و در صورت تصویب پیوستن به این معاهدات اگر مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج وجود دارد.
وی افزود: دولت سعی می‌کند از مزایا و مواهب این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده کند همچنین از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا، بازار ایران را تقویت کند.
وی افزود: دولت سعی می‌کند از مزایا و مواهب این معاهدات برای حفظ حقوق ملت استفاده کند همچنین از طریق تعامل با سیستم بانکداری دنیا، بازار ایران را تقویت کند.
جنیدی یادآور شد: در بیش از یک قرن گذشته به معاهدات بسیاری ملحق شده ایم، اما در هیچ یک چنین چیزی نیست که کسی تضمینی بدهد، زیرا مبنای پیوستن به هر معاهده‌ای حسن نیت، همکاری و البته نقش و حضور فعال است و هر کشوری می‌تواند با حضور فعال، از مواهب و مزایای معاهدات، بهره‌مند شود و نقش موثرتری در دنیا داشته باشد.
جنیدی خاطرنشان کرد: روابط بین الملل، محل تضمین نیست؛ در کدام معاهده دنیا اتفاق افتاده است که امین آن معاهده یا ناظران اجرای آن به متعاهدان تضمین داده اند. هر یک از معاهدات مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزدیک به ۱۹۰ کشور عضو دارند؛ آیا هیچ کس برای ورود از دیگران تضمین خواسته است.
معاون رئیس جمهوری گفت: بی دلیل معاهده‌ای در دولت، مجلس، شورای نگهبان یا مجمع مطرح نمی‌شود؛ حتما در برداشت‌های اولیه مجموعه‌ای از مواهب و مزایا در نظر گرفته شده و بررسی شده است.
وی تصریح کرد: البته باید برای ورود به یک معاهده برنامه داشته باشیم و ببینیم برای چه مزایا و مواهبی وارد معاهده شده ایم و در آن صورت، نه فقط قوه مجریه بلکه همه قوا باید به صورت هماهنگ تلاش کنند تا مجموع مزایای متصور از آن کنوانسیون را بدست آورند.
جنیدی اظهار داشت: بعد از اینکه معاهده تصویب شد، همه قوا باید همگرا و با تعامل، مزایا را کسب کنند و در صورتی که پس از مدتی مجموع شرایط، اجازه استفاده از مواهب و مزایا را ندهد، همیشه با صدور یک اعلامیه، امکان خروج از هر معاهده‌ای وجود دارد.
معاون رئیس جمهوری تصریح کرد: پشتوانه حقوقی پیوستن به کنوانسیون‌ها تامین است. دولت نسبت به موضوع مطالعه کرده است و تلاش دارد با استدلال و بیان مبانی نگرانی برخی نهاد‌ها و قوای دیگر همچنین نهاد‌های نظارتی را در فرایند قانونگذاری تبیین کند.
وی گفت: دولت وظیفه و ماموریت حرفه‌ای خود می‌داند که ابهامات را رفع کند، چون اگر به دیده سوء تفاهم به یکدیگر بنگریم کاری پیش نمی‌رود بلکه همه باید با حسن نیت برای هم افزایی، همگرایی و در راستای منافع ملی تلاش کنیم.
منبع: ایرنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
