حراج کارخانه ۵ هزار میلیاردی به قیمت ناچیز

رویداد۲۴ داریوش اسماعیلی با نام بردن برخی شرکت‌های بزرگی، چون ماشین سازی تبریز، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این شرکت‌ها گفت: ۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی اخیرا از رئیس قوه قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات کمیته ویژه‌ای تشکیل شود.

او گفت: شرکت‌های خصولتی و نهاد‌های عمومی غیر دولتی چالش اصلی هستند، چون از یک طرف دولتی نیستند از طرفی هم مجمعی که تعیین کننده اعضای هیئت مدیره شرکت‌های خصولتی هستند، دولت است در نتیجه مدیرعامل این شرکت‌ها نگران بیلان شرکت نیست و در این شرکت‌ها شفافیتی هم وجود ندارند.

او با بیان اینکه جدی‌ترین مشکل خصوصی سازی نیز نداشتن اهلیت است، افزود: نااهل بودن یعنی افرادی که شرکت‌ها به آن‌ها واگذار شده است، اهلیت لازم ندارند.

اسماعیلی در ادامه گفت: اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی سازی شود مفهوم این است که واحد به وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر اینگونه نباشد و کارخانه تولیدی به سمت نابودی برود، یعنی دولت مال فروشی کرده است.

او افزود: قرار بود پول واگذاری شرکت‌های بزرگ توسعه‌ای مثل ایمیدرو و ایدرو به بخش توسعه‌ای این شرکت‌ها واریز شود که نشد.

اسماعیلی گفت: اگر دولت مالی را می‌فروشد باید در بخش توسعه کشور هزینه کند که این اتفاق هنوز نیفتاده است. به طور مثال ماشین سازی تبریز که واگذار شده است ۱۲۶ هکتار زمین کارخانه است و ۸ هزار ۸۳ هزار متر مربع زمین و ۴۰۰ اپارتمان دارد که ۸۳۵ میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است.

پول زمین‌های کارخانه و این واحد بیش از ۵ هزار میلیارد است، حداقل ۵۰۰ ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین آلات آن نیز ۱۰ میلیون یورو قیمت دارد که ۶۸۷ میلیارد تومان این کارخانه به فروش رفته است که فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملا نااهل بوده است.

وی افزود: نیشکر هفت تپه نیز ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده که ۹۰۰ میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده ۶۸۰ میلیارد تومان بدهی دارد و ۲۲۲ میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی سند کارخانه‌ای که ارزش ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دارد خریدار در گام اول ۱۰ میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارد.

این نماینده مجلس گفت: نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده ۱۴۰۰ میلیارد تومان قیمت گذاری می‌شود که ۱۰ درصد را نقد و بقیه را به اقساط پرداخت کند که این نیروگاه فقط ۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی گری‌ها در دولت وجود ندارد.

اسماعیلی افزود: آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن ۳۵۰ تن محاسبه شد که ۱۳۵ هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و ۵۰۰ میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد که با بررسی مجدد هیئت تجدید نظر ۳۴۶ میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد.

او افزود: در هیمن مورد (آلومینیوم المهدی) قانون می‌گوید جا‌هایی می‌توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد که آلومینیوم المهدی ۶۰ درصد آلومینیوم کشور را تامین می‌کند. هبپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری‌ها هستند.

او افزود: کارکنان بانک مرکزی که امروز به جرم رشوه دادن در زندان هستند از جمله افرادی هستند که پیشنهاد ارز ۴۲۰۰ تومانی دادند و آنچه را گرفتند به جای هزینه در بخش تولید در بازار به فروش رساندند و مشکلات کشور را دوچندان کردند.

مهرداد لاهوتی نماینده مجلس هم درباره چالش‌های خصوصی سازی گفت: مجلس در آستانه رسیدگی به بودجه سال ۹۸ است که این بودجه شامل؛ بودجه شرکت‌های دولتی ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی کشور ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است که ضرورت دارد دولت دست سر اقتصاد کشور بردارد و بخش خصوصی را به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور داشته باشد.

وی گفت: در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم می‌شود: ۱- شرکت‌هایی هستند که کاملا متعلق به بخش خصوصی هستند و دولت هیچ دخالتی نباید در این بخش داشته باشد و اگر هم دارد باید وگذار کند و حق سرمایه گذاری جدید هم برای دولت وجود ندارد بجز دو شرکت توسعه‌ای ایمیدرو و ایدرو که اگر در مناطق محروم که درصورت فراخوان بخش خصوصی وجود نداشته باشد. ۲- گروه‌های هستند که دولت ۲۰ درصد حق ورود دارد. ۳- گروهی از شرکت‌ها هستند که دولت حق واگذاری ندارد مثل شرکت‌های امنیتی.

او افزود: سال ۸۹ باید تمام کار‌های واگذاری شرکت‌های گروه ۱ را انجام می‌شد و واگذاری شرکت‌های گروه ۲ نیز باید تا پایان سال ۹۳ انجام می‌شد که تا الان بین ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها واگذار شده است.

لاهوتی گفت: از این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام عدالت است که ۴۹ میلیون نفر از جمعیت ایران در سهام عدالت سهم دارند، ولی به هیچ وجه در این سهام شرکت‌ها نقشی ندارند بازهم یک نماینده دولت سهم دارد. نهاد‌های عمومی غیر دولتی نیز ۴۰ درصد سهام شرکت‌ها را می‌توانند داشته باشد که به دو صورت ورود در مزایده‌ها و به عنوان رد دیون سهم دارند.

او در ادامه گفت: اکنون دولت از طریق مزایده مال فروشی می‌کند یعنی برای دولت اهمیتی ندارد که کسی که اموال را خریداری کرده اهلیت دارد یانه؟ چراکه در برخی موارد شخص هیچ سابقه و فعالیت مالیاتی ندارد.

لاهوتی گفت: در برخی کشور‌های دنیا پول اموال واگذاری شده را در حساب خزانه دولت واریز نمی‌کنند بلکه به برای اصلاح ساختار شرکت‌ها به بخش خصوصی می‌دهند؛ بنابراین سازمان خصوصی باید اختیار این را داشته باشد که بخشی از این منابع را صرف اصلاح ساختار کند.

او افزود: دولت در فروش اموال و واگذاری‌ها به اهلیت دقت نکرده است بنابراین ممکن است در برخی واگذاری‌ها فساد رخ داده باشد، اما در مجموع باید گفت: راهی جز باور بخش خصوصی نداریم. قانون و ضوابط باید به دقت رعایت شود و توجه بیشتر به سمت سود بری بخش خصوصی باشد.

سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی هم گفت: آنچه در سنوات قبل اتفاق افتاده بیشتر از اینکه خصوصی سازی باشد فروش اموال بوده است.

وی افزود: در سال‌های قبل بخش عمده‌ای از بنگاه‌ها به عنوان رد دیون از طرف دولت به بنگاه‌های شبه دولتی و نهاد‌های عمومی واگذار شده است هرچند در دولت دوازدهم به عنوان واگذاری به بخش خصوصی تغییر یافته است بازهم شرکت‌ها با مشکلاتی مواجه هستند که امکان رفع مشکلات فراهم نیست و خیلی از واحد‌ها را با بحران مواجه کرد است.

فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس درباره واگذاری‌ها در بخش خصوصی گفت: در ارزیابی کلی در موضع خصوصی سازی مشخص است که خصوصی سازی روش‌های مختلفی دارد که واگذاری یکی از روش‌های آن است.

وی گفت: از سال ۸۸ در کمیسیون ویژه بررسی روش‌های واگذاری آغاز شد که در دولت دهم آسیب شناسی شد. دولت نگاه درآمدی داشت که به سمت شرکت‌های شبه دولتی و رد دیون رفت. در دولت یازدهم و دوازدهم رد دیون بررسی شد و واگذاری‌ها ..

فولادگر افزود: گزارش درباره تعهداتی که خریدار الومیینوم المهدی انجام نداده روی میز مجلس است. آنچه مهم است این است که در مجموع اگر نگاه به اصل ۴۴ نگاه درآمدی نباشد اجرای قانون لحاظ خواهد شد.