گزارش رویداد۲۴ از سیاسی کاریهای پنهان در طرح «الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا»؛
اخذ غرامت از آمریکا یا تحمیل وظایف واهی به دولت
طرح «الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا» در حالی روز گذشته در مجلس مطرح شد که از همان ابتدای امر کاملا مشخص بود که پیش از آنکه دغدغه حقوق ملت ایران و منافع ملی را داشته باشد، بیشتر رنگ و بوی سیاسی کاری و سنگ اندازی در مسیر دولت یازدهم را داشت. جالب آنکه تنها یک روز پس از مطرح شدن، امروز دو فوریت از این طرح با 181 رای موافق تصویب شد.
رویداد۲۴ - دو فوریت طرح «الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا» در حالی امروز با ۱۸۱ رای موافق در مجلس تصویب شد که از همان ابتدای امر کاملا مشخص بود که در ارایه این طرح پیش از آنکه دغدغه دفاع از حقوق ملت ایران و منافع ملی را مطرح باشد مصالح گروهی، جناحی و سیاسی کاری و سنگ اندازی در مسیر دولت یازدهم مطرح است.
مجلس نهم به پایان عمر خود نزدیک میشود و بسیاری از نمایندگان در حالی که باید به ناچار بهارستان را ترک کنند، آخرین تلاشهای خود را برای اهداف سیاسی خود در سمت نمایندگی به کار گرفتهاند؛ اهدافی که شاید به ظاهر رنگ و بوی خدمت به ملت را داشته باشد، اما کاملا مشخص است که در پس آنها انگیزههای سیاسی وجود دارد.
طرح «الزام دولت به پیگیری اخذ غرامت از آمریکا» به نوعی در پاسخ به مصادره ۲ میلیارد دلار اموال ایران از سوی آمریکا و به ظاهر با انگیزه «استیفای حقوق ملت ایران» مطرح شد؛ انگیزهای که جای بحث بسیار دارد.
پیش از هرچیز باید به امکان عملی شدن یا عدم امکان این طرح توجه کرد. یوسف مولایی؛ حقوقدان، در این مورد در سرمقاله امروز روزنامه «اعتماد» با عنوان «طرح مجلس؛ گرفتاری بیشتر برای دولت ایران» صحبت از آن میکند که به لحاظ حقوقی، نه تنها این امر شدنی نیست، بلکه میتواند منجر به عواقب وخیم تری برای جمهوری اسلامی شود.
سرمقاله این روزنامه ثابت میکند که نه تنها در مورد این طرح از سوی نمایندگان مجلس به حد کافی فکر و سنجش نشده، بلکه پیشی گرفتن از یکدیگر در سنگ اندازی در مسیر دولت در روزهای پایانی مجلس، بار دیگر موجب برخورد احساسی و حساب نشده مجلس نهمیها با منافع ملی شده است.
از سوی دیگر بحث «استیفای حقوق ملت ایران» مطرح است؛ موضوعی که در ماده یک این طرح به عنوان حسب وظیفه دولت برای پیشبرد این طرح ذکر شده است. در این مورد نیز کاملا مشهود است که نمایندگان مجلس نهم بدون اطلاع از بار معنایی این عبارت، از آن صرفا به عنوان ابزاری برای مکلف کردن دولت به پرداختن به طرحهای غیرممکن بهره میبرند.
مهدی مطهرنیا، تحلیلگر علوم سیاسی، در گفتگو با رویداد۲۴ در مورد بار معنایی «استیفای حقوق ملت» و رابطه آن با معنای «دولت» در محافل بین المللی، گفت: «در روابط بین الملل، دولت از چهار عنصر اساسی ترکیب شده است؛ سرزمین، مردم، حاکمیت و حکومت که در نظام بین الملل state یا همان دولت را تشکیل میدهند. کارکرد دولت، استیفای حقوق ملتها، چه در صحنه سیاست داخلی، و چه منطقهای و بین المللی است.»
مطهرنیا ادامه داد: «بنابراین وقتی ما طرحی را در مجلس مطرح میکنیم که عنوان آن «استیفای حقوق ملت» است، به عبارت دیگر بر ناکارآمدی حکومت و حاکمیت در رسیدن به کارکردهای تعریف شده خود، اذعان و اعتراف نمودهایم؛ چرا که وقتی در مفاهیم بین المللی، دولت را به کار میبریم، دولت به معنای قوه مجریه نیست؛ بلکه دولت به معنای ملت، حاکمیت و حکومتی است که در یک سرزمین معین مستقر است. بنابراین کاربرد طرح «استیفای حقوق ملت» از ایالات متحده آمریکا و این عنوان، در واقع این بیان را مستتر دارد که حکومت و حاکمیت در ایران در جهت وصول به حقوق ملت کارآمد نبوده است. این موضوع از منظر سیاسی، در موقعیتی که رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران، ملت و دولت همواره بر قدرت جمهوری اسلامی در حفظ استقرار ملی و تلاش بجا و شایسته در گرفتن حقوق ملت و در مسیر نیل به اهداف تعریف شده ملی حرکت میکنند، چندان شایسته نیست.»
این موضوع ثابت میکند که نمایندگان طراح و حامی این طرح، بار دیگر تا چه حد ناشیانه از این ابزار برای مکلف کردن دولت روحانی بهره گرفتهاند. این در حالی است که راه یافتگان به مجلس نهم که قرار بود نمایندگی ملت را بر عهده داشته باشند، حتی از بار معنایی «استیفای حقوق ملت» نیزآگاه نیستند.
از سوی دیگر تصویب فوری دو فوریت از این طرح تنها یک روز پس از ارائه آن، هرچه بیشتر این بحث را قوت میبخشد که مجلس نهم در آخرین روزهای عمر خود به دنبال سنگ اندازی هرچه بیشتر در مسیر دولت روحانی است.
مجلس نهمیها با علم به اینکه دولت در این برهه زمانی هرچه بیشتر درگیر محقق کردن نقش نتایج پسابرجام برای ملت ایران است، همچنان بارهای بیشتر و بیشتر بر شانه دولت تحمیل میکنند؛ وظایفی از جمله همین طرح جدید که حتی از نظر حقوقدانان، قابل تحقق در عرصه بین المللی نیست.
مطهرنیا در این مورد به رویداد ۲۴ گفت: «این شائبه وجود دارد که نوعی نیتهای سیاسی پنهان، آرام آرام آشکار میشود. فراموش نکنیم که سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و پاشنه آشیلی که مخالفان دولت هدف قرار دادهاند، برجام و دوران پسابرجام است. افزایش توقعات فزاینده از برجام، تشدید توقعات مردم در جهت آنکه برجام بتواند به سرعت آثار و پیامدهای عملیاتی خود را نشان دهد و از سوی دیگر به شکست کشاندن برجام در این دولت، اقداماتی است که در جهت در دست گرفتن مدیریت آن در دولت احتمالی مطلوب آینده، توسط مخالفان دولت روحانی انجام میشود.»
این تحلیلگر سیاسی ادامه داد: «اینها تحرکاتی است که هم اکنون در فضای سیاسی، چه در فضای عینی و واقعی و چه در فضای مجازی، میتوان ردیابی کرد. بنابراین میتوان گفت که ارائه چنین طرحی، این شائبه و احتمال را به وجود میآورد که نمایندگان مجلس نهم، در آخرین روزهای مجلس نیز خواهان آن هستند که برگهایی از این تحرکات را در مسیر دولت قرار دهند.»
مطهرنیا در مورد تداوم این سنگ اندازیها، گفت: «تجربه نشان داد که دولت قبلی در مسیر ایجاد فضای چالش و بحران در دولت فعلی، تا روزها و حتی لحظات آخر، دریغ نکرد حتی افراد مشخصی در نظر دولت قبلی هدف قرار گرفتند و در مسیر تحرکات دولت قبلی، نگرشهای خاصی بر آنها هموار شد؛ بنابراین باید گفت که این مجلس نیز تا آخرین لحظات فعالیت خود را ادامه خواهد داد.»
به بیان دیگر، مخالفان دولت در آخرین روزهای زمامداری مجلس، همچنان بازی دوگانه خود را ادامه میدهند؛ در حالی که انتظارات عمومی از برجام را به طور کاذب افزایش میدهند، از سوی دیگر با محول کردن وظایف جدید و البته غیرممکن به دولت، سعی در آن دارند که هرچه بیشتر دولت را در محقق کردن نتایج برجام ناکام بگذارند.
با این تفاسیر میتوان این گونه نتیجه گرفت که کسانی که دم از «استیفای حقوق ملت» میزنند، همواره در حال سنگ اندازی در مسیر تحقق نتایج ملی برجام هستند.