زیان خودروسازان از سرمایه شان بیشتر می شود؟
رویداد۲۴ دو سه ماه پیش بود که عنوان شد ارزش سهام گروه خودرویی در ماههای اخیر به شدت کاهش یافته و سهامداران کلان و خرد شرکتهای خودرویی از صفهای فروش برای نمادهای خودرویی به شدت احساس نگرانی میکنند.
طبق صورتهای مالی اظهار شده خودروسازان، ایرانخودرو بزرگترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را تجربه کرده و این در حالی است که کل سرمایه ثبتی آن، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده است. در نتیجه این موضوع نشان میداد زیانی بیش از کل سرمایه ثبت شده برای آنها به وجود آمده است.
همچنین گروه خودرویی سایپا و بر اساس آنچه به سازمان بورس اعلام کرده است، این گروه هم در ۶ ماه نخست امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان داشته و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است؛ و در مجموع دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند.
بر اساس صورتهای مالی نیمسال جاری که ایران خودرو و سایپا به سازمان بورس ارائه کردند به نظر میرسید زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایهشان بیشتر شده است و طبق قانون به گفته این کارشناس مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت میشوند.
طبق این ماده، اگر زیان یک شرکت از ۵۰ درصد سرمایه شود، هیاتمدیره باید نسبت به تشکیل مجمع و درباره ادامه فعالیت یا انحلال، آن مجموعه تصمیمگیری کند؛ که البته این موضوع برای یک سال در نظر گرفته میشود نه شش ماه.
اما در حالی که شاهد روند نزولی تولید در خودروسازان هستیم و تا پایان سال تنها دو ماه و نیم بیشتر باقی نمانده است جای این نگرانی وجود دارد که این دو خودروساز بزرگ کشور به ورطه تعطیلی کشیده شوند.
در همین رابطه علی صادقین کارشناس بازار سرمایه چندی پیش در گفتگو با خبرنگار خودروکار عنوان کرد اگر نقدینگی مناسبی از سوی دولت و سیستم بانکی به گروه خودرویی تزریق شود میتواند خودروسازان را تا حدودی از خطری که در حوزه مالی و زیان انباشته که با آن مواجه اند و آنها را تهدید میکند رها کند.
او معتقد بود که اگر این زیان جبران نشود مجموعههای خودرویی مشمول قانون ۱۴۱ خواهند شد و آن موقع دولت باید فکر عاجلی به حال این موضوع کند. اما تا به امروز شاهد روند مثبت و تزریق این نقدینگی به خودروسازان نبوده ایم و حتی دولت در اعلام قیمتهای جدید نیز تعلل میکند و خودروسازان برای رفع مشکل نقدینگی خود برخی از محصولات خود را گران کرده اند تا بتوانند از این اتفاق جلوگیری کنند.
به گفته کارشناسان اولین اتفاقی که پس از به تعطیلی کشیده شدن خودروسازیها اتفاق خواهد افتاد بیکاری تعداد زیادی از نیروهای انسانی مشغول به کار در این حوزه است.
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازی نیز بر این موضوع تاکید کرده و گفته است حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار و در حال ارتزاق از این شغل هستند اگر قرار باشد این صنعت تعطیل شود همگی از کار بیکار میشوند.
گران شدن مواد اولیه تولید خودرو تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و اعمال تحریمهای خودرویی از مهمترین دلایل کاهش تولید خوانده شده است. از سویی بدهی خودروسازان به قطعه سازان و ترخیص نشدن قطعات خودرویی از گمرک مزید بر علت شده و بر روند کاهش تولید اثر خود را گذاشته است.
علاوه بر آنکه شرکتهای خودروسازی در این شرایط دچار ضرر میشوند اگر این روند ادامه پیدا کند وضعیت خودروهای پیش فروش شده خودروسازان هم بلاتکلیف خواهد ماند و مردم دچار ضرر و زیان بسیاری خواهند شد.