مروری بر دو دهه فراز و نشیب‌های شورایاریها
شورایاریها از سال ۱۳۷۹ که زمزمه تشکیل ان‌ها اغاز شد تا به امروز که دو دهه از عمر خود را سپری کرده اند فراز و فرود‌های بسیاری را پشت سر گذاشته است که یکی از مهمترین چالش‌های آن نداشتن قانون انتخابات این نهاد عمومی است.
رویداد۲۴ مشارکت از دیرباز در جوامع انسانی وجود داشته و مدام بر تحقق این مهم تاکید شده است. در میان انواع مشارکت، مشارکت مدنی از جایگاه رفیعی برخوردار است که بر پایه تعامل میان افراد شکل می‌گیرد. اصول شهروندی، اعتماد اجتماعی، پاسخگویی و نظارت، آزادی و عدالت و ... پایه‌های مشارکت مدنی را شکل می‌دهند. به مرور و با توسعه جوامع شهری و صنعتی شدن موضوع مشارکت و اندیشه محله گرایی مورد توجه بیش از پیش قرار گرفت به شکلی که عالمان اجتماعی یکی از راهکار‌های ایجاد نظم اجتماعی و کاهش اسیب‌های اجتماعی را گسترش اندیشه محله گرایی و سازمان‌های محلی می‌دانند.
در حقیقت محله گرایی که مدیران شهری پایتخت بیشتر از آن با عنوان محله محوری یاد می‌کنند؛ می‌کوشد نوعی نظم اجتماعی برقرار کند تا در سایه آن مناسبات اجتماعی تنظیم شود و امنیت اجتماعی و مشارکت مدنی محقق شود، اما محله گرایی علاوه بر ایجاد مشارکت مدنی در سطح محله می‌تواند وفاق اجتماعی هم به همراه داشته باشد و از بار مسئولیت و تصدی گری دولت بکاهد.
برای نخستین بار موضوع شورایاریها در سال ۱۳۷۸ از سوی «پرویز پیران» و همزمان با فعالیت نخستین دوره شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و در آذر همان سال نیز به تصویب شورای وقت رسید.
اواخر سال ۱۳۷۹ بود که نخستین انتخابات شورایاریها به صورت آزمایشی و در فاز اول در ۱۰ محله از جمله محلات جوانمرد قصاب (منطقه ۲۰) و حکیمیه (منطقه ۴) و در فاز دوم در ۸۷ محله برگزار شد.
ریاست ستاد شورایاریها در این دوره بر عهده فاطمه جلایی‌پور - عضو شورای شهر اول تهران- بود، اما انحلال شورا، مانع از برگزاری فراگیر این انتخابات در سطح تمامی محلات پایتخت شد.
دومین انتخابات شورایاریها در بهمن ۱۳۸۴ توسط شورای شهر دوم در ۳۷۱ محله تهران برگزار شد. البته این انتخابات به صورت دو مرحله‌ای برگزار شد، زیرا تعداد نامزد‌ها در ۱۱ منطقه به حدنصاب نرسیده بود. شورا در این دوره تلاش کرد تا از ظرفیت‌ها و کارکرد‌های شورایاریها بیشتر استفاده کند، طرح اعلام ۱۰ اولویت از هر محله برای شناسایی مشکلات اصلی شهر را می‌توان از مهمترین اقدام در این راستا برشمرد.
در دوره دوم شورایاریها، ریاست ستاد هماهنگی بر عهده «رسول خادم» بود، او پس از برگزاری انتخابات دومین دوره شورایاریها در گفت‌وگویی با ایسنا از برداشت‌های مختلف و حتی اختلاف‌نظر‌هایی درباره شورایاریها سخن گفته بود. به گفته خادم، " از طریق شورایاری محلات بسیاری از مشکلات محلات از جمله بافت‌های فرسوده، آب، برق، زباله و... قابل حل است و حتی می‌توان نابسامانی سایر تشکل‌های غیر دولتی را ساماندهی کرد، اما نمایندگان وزارت کشور، در بند ۷ لایحه اصلاحیه قانون شورا‌ها در تلاشند شورایاری را به منزله کار اجرایی شورا تلقی کرده و مردمی‌ترین بخش حاکمیت را که در ساماندهی امور جاری مردم بسیار حائز اهمیت است مسلوب و واژه حمایت را به جای اقدام جایگزین کرده و با خلط مبحث، شورا‌ها را از اساسی‌ترین وظیفه که جذب مشارکت اجتماعی است، محروم کنند. "
البته در آن دوره اظهارنظر‌هایی درباره لزوم تعیین بودجه به شورایاریها باهدف تقویت این نهاد عمومی، محل بحث و اختلاف‌نظر‌های زیادی شد، بسیاری تعیین بودجه برای شورایاریها را مقایر با اصل ایجاد این نهاد عمومی می‌دانستند.
دوره سوم شورایاریها نیز با دوره سوم شورای شهر همزمان شد، اما شاید بتوان گفت که بخاطر نداشتن قانون و مصوبه مجلس، بیشترین مقاومت در برابر برگزاری این انتخابات در این دوره انجام گرفت و این انتخابات برخلاف روال سایر انتخابات، در روز غیرتعطیل برگزار شد.
اما اتفاقات پیرامون شورایاریها در سومین دوره شورای شهر تهران به همینجا ختم نشد در سوم مهرماه سال ۱۳۸۶ بود که اعضای شورا با تصویب طرحی دو فوریتی مدت زمان فعالیت اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن شورایاری محلات از دو سال به چهار سال افزایش دادند. در حقیقت اعضا معتقد بودند در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری باید نقش شورایاریها تعریف شود، بنابر این برای رسیدن به این ثبات دوره فعالیت آن‌ها باید چهار ساله شود. در همین دوره بودجه ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریالی اعتبارات مورد نیاز شورایاریها به تصویب رسید و نهایتا بیش از ۶۰۰۰ نفر برای شرکت در سومین دوره شورایاریها ثبت‌نام کردند. در این دوره ۳۷۶۰ نفر از شهروندان تهرانی به عنوان شورایاران در سطح محلات تهران فعالیت کردند.
ریاست سومین ستاد شورایاریها برعهده احمد مسجدجامعی بود. در این دوره تعداد محله‌های تهران به ۳۷۴ محله افزایش یافت. شاید بتوان گفت که از این دوره به بعد انتخابات شورایاریها همواره با اماواگر و به صورت کدخدامنشی و پادرمیانی وزیر کشور و ... برگزار شد و امروز هم که در آستانه برگزاری پنجمین دور این انتخابات هستیم، مشکل قانونی بودن آن حل نشده است و شاهد این ادعا نامه جدید رییس سازمان بازرسی کشور به روسای قوا است.
در بخشی از نامه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور امده است: "وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است لذا اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیئت وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه بر این نکته نیز تاکید کرده است که به‌رغم گذشت چهار سال از ارسال گزارش سازمان به مبادی ذی‌ربط و همچنین انجام مکاتبات هشداری مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاریها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به‌رغم تأکید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و لزوم ایجاد بستر‌های قانونی، لیکن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاریها، در مرحله اجرا قرار گرفته است. "
با وجود اختلاف‌نظر درباره انتخابات شورایاریها، چهارمین دوره شورایاریها هم با یکسال وقفه و در اواخر سال ۹۳ برگزار شد. در این انتخابات تعداد محله‌ها به ۳۵۴ محله کاهش یافت.
ریاست ستاد هماهنگی شورایاریها در این دوره با مرتضی طلایی بود. در این دوره ساختمان ستاد هماهنگی شورایاریها از پارکشهر به میدان شعاع تغییر مکان داد سامانه ارتباط سازمانی شورایاریها کاملا مکانیزه شد.
در این دوره ۱۸۱۵ نفر برای انتخابات شورایاری ثبت‌نام کردند که ۲۰ درصدشان را زنان تشکیل می‌دادند. ۵۷۴ هزار و ۸۰۱ نفر در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با دوره سوم، افزایش ۳۰ درصدی مشارکت شهروندان را شاهد بود.
در انتخابات چهارم شورایاریها، ۳۵ درصد نامزد‌ها دارای مشاغل آزاد، ۲۴ درصد کارمند و ۱۰ درصد دارای مشاغل فرهنگی بودند. ۵۹۴ نفر نیز از جامعه ایثارگران بودند.
چهارمین دوره شورایاریها نیز همانند دوره سوم، ۶ ساله شد هرچند که طی دو سال اخیر و با تشکیل شورای شهر پنجم، چراغ شورایاریها چهارم در شورا به مرور کم‌سو شد.
حال پنجمین دوره انتخابات شورایاریها هم به رغم اعتراضات سازمان بازرسی طی روز‌های آتی -در ۴ مرداد-قرار است در تهران برگزار شود، انتخاباتی که قرار است به صورت الکترونیکی برگزار شود.
ریاست این دوره ستاد شورایاریها بر عهده آرش حسینی میلانی است. به گفته وی، در این دوره از انتخابات ۱۲ هزار ثبت‌نام کردند که ۲۳ درصد اصناف، ۴ درصد خانم‌های خانه دار، ۱۰ درصد فعالان حوزه مسکن، ۲ درصد دانشجو، ۱۵ درصد کارمند دولت، ۵ درصد وکلا، ۵ درصد پزشکان و دو درصد کارمندان شهرداری تهران هستند.
این انتخابات هم دو مرحله‌ای شد، زیرا تعداد داوطلبان در دو محله «قصر فیروزه و زینبیه» به حد نصاب نرسید و انتخابات این دو محله در زمانی دیگری برگزار خواهد شد.
شورایاریها نباید به مرکز کاریابی تبدیل شوند
بر اساس انچه در تعریف اساسنامه شورایاریها امده این نهاد انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه، مشارکتی و خودگردان است که اعضای آن به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند، در حقیقت «شورایاران» امنای محلی هستند که رابط میان مردم و مسئولین محسوب می‌شوند.
اما در تمام این دو دهه عمر شورایاریها، ایجاد مراودات مالی میان شورایاران و شهرداری از نگرانی‌های کارشناسان و مجموعه مدیریت شهری بوده است، به عنوان مثال در شورای سوم خسرو دانشجو سخنگوی وقت شورا با اشاره به نیاز‌های مالی انکارناپذیر شورایاریها گفته بود: نباید اجازه دهیم شورایاریها با شهرداری مراوده مالی داشته باشند.
یا مهدی چمران رییس سه دوره شورای شهر هم بر این نکته تاکید داشت که شورایاریها نباید تحت تاثیر هیچ شخص یا فشار سیاسی قرار بگیرند، این موضوع آفت فعالیت شورایاران است. اگر شهرداری بخواهد به شورایاریها کمک کند، استقبال می‌کنیم، اما این کمک باید فی سبیل‌الله باشد.
یکی دیگر از دغدغه‌ها درباره شورایاریها، فربه شدن بدنه شهرداری و نگاه به شورایاری به عنوان یک شغل است، سید هادی هاشمی، کارشناس شهری در این باره در گفتگویی که پیش از این با ایسنا داشت، گفته بود: شورایاریها نباید به مرکز کاریابی تبدیل شوند. ورود شورایاریها به کار‌های اجرایی به معنی تشکیل دولت در دولت است باید کار‌های اجرایی توسط شهرداری انجام شود. تعیین شورایار در شرایط فعلی و دادن اختیار برای ورود به کار اجرایی که وظیفه شهرداری است یعنی ایجاد حاشیه و مسائل حاشیه‌ای که در آینده گریبان مدیریت شهری را خواهد گرفت. باید از ایجاد دفتر و تعیین منشی و ساختمان و تشکیلات در شهر پرهیز کرد.
در حقیقت محله گرایی که مدیران شهری پایتخت بیشتر از آن با عنوان محله محوری یاد می‌کنند؛ می‌کوشد نوعی نظم اجتماعی برقرار کند تا در سایه آن مناسبات اجتماعی تنظیم شود و امنیت اجتماعی و مشارکت مدنی محقق شود، اما محله گرایی علاوه بر ایجاد مشارکت مدنی در سطح محله می‌تواند وفاق اجتماعی هم به همراه داشته باشد و از بار مسئولیت و تصدی گری دولت بکاهد.
برای نخستین بار موضوع شورایاریها در سال ۱۳۷۸ از سوی «پرویز پیران» و همزمان با فعالیت نخستین دوره شورای اسلامی شهر تهران مطرح شد و در آذر همان سال نیز به تصویب شورای وقت رسید.
اواخر سال ۱۳۷۹ بود که نخستین انتخابات شورایاریها به صورت آزمایشی و در فاز اول در ۱۰ محله از جمله محلات جوانمرد قصاب (منطقه ۲۰) و حکیمیه (منطقه ۴) و در فاز دوم در ۸۷ محله برگزار شد.
ریاست ستاد شورایاریها در این دوره بر عهده فاطمه جلایی‌پور - عضو شورای شهر اول تهران- بود، اما انحلال شورا، مانع از برگزاری فراگیر این انتخابات در سطح تمامی محلات پایتخت شد.
دومین انتخابات شورایاریها در بهمن ۱۳۸۴ توسط شورای شهر دوم در ۳۷۱ محله تهران برگزار شد. البته این انتخابات به صورت دو مرحله‌ای برگزار شد، زیرا تعداد نامزد‌ها در ۱۱ منطقه به حدنصاب نرسیده بود. شورا در این دوره تلاش کرد تا از ظرفیت‌ها و کارکرد‌های شورایاریها بیشتر استفاده کند، طرح اعلام ۱۰ اولویت از هر محله برای شناسایی مشکلات اصلی شهر را می‌توان از مهمترین اقدام در این راستا برشمرد.
در دوره دوم شورایاریها، ریاست ستاد هماهنگی بر عهده «رسول خادم» بود، او پس از برگزاری انتخابات دومین دوره شورایاریها در گفت‌وگویی با ایسنا از برداشت‌های مختلف و حتی اختلاف‌نظر‌هایی درباره شورایاریها سخن گفته بود. به گفته خادم، " از طریق شورایاری محلات بسیاری از مشکلات محلات از جمله بافت‌های فرسوده، آب، برق، زباله و... قابل حل است و حتی می‌توان نابسامانی سایر تشکل‌های غیر دولتی را ساماندهی کرد، اما نمایندگان وزارت کشور، در بند ۷ لایحه اصلاحیه قانون شورا‌ها در تلاشند شورایاری را به منزله کار اجرایی شورا تلقی کرده و مردمی‌ترین بخش حاکمیت را که در ساماندهی امور جاری مردم بسیار حائز اهمیت است مسلوب و واژه حمایت را به جای اقدام جایگزین کرده و با خلط مبحث، شورا‌ها را از اساسی‌ترین وظیفه که جذب مشارکت اجتماعی است، محروم کنند. "
البته در آن دوره اظهارنظر‌هایی درباره لزوم تعیین بودجه به شورایاریها باهدف تقویت این نهاد عمومی، محل بحث و اختلاف‌نظر‌های زیادی شد، بسیاری تعیین بودجه برای شورایاریها را مقایر با اصل ایجاد این نهاد عمومی می‌دانستند.
دوره سوم شورایاریها نیز با دوره سوم شورای شهر همزمان شد، اما شاید بتوان گفت که بخاطر نداشتن قانون و مصوبه مجلس، بیشترین مقاومت در برابر برگزاری این انتخابات در این دوره انجام گرفت و این انتخابات برخلاف روال سایر انتخابات، در روز غیرتعطیل برگزار شد.
اما اتفاقات پیرامون شورایاریها در سومین دوره شورای شهر تهران به همینجا ختم نشد در سوم مهرماه سال ۱۳۸۶ بود که اعضای شورا با تصویب طرحی دو فوریتی مدت زمان فعالیت اعضای اصلی و علی‌البدل انجمن شورایاری محلات از دو سال به چهار سال افزایش دادند. در حقیقت اعضا معتقد بودند در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری باید نقش شورایاریها تعریف شود، بنابر این برای رسیدن به این ثبات دوره فعالیت آن‌ها باید چهار ساله شود. در همین دوره بودجه ۲ میلیارد و ۲۲۶ میلیون ریالی اعتبارات مورد نیاز شورایاریها به تصویب رسید و نهایتا بیش از ۶۰۰۰ نفر برای شرکت در سومین دوره شورایاریها ثبت‌نام کردند. در این دوره ۳۷۶۰ نفر از شهروندان تهرانی به عنوان شورایاران در سطح محلات تهران فعالیت کردند.
ریاست سومین ستاد شورایاریها برعهده احمد مسجدجامعی بود. در این دوره تعداد محله‌های تهران به ۳۷۴ محله افزایش یافت. شاید بتوان گفت که از این دوره به بعد انتخابات شورایاریها همواره با اماواگر و به صورت کدخدامنشی و پادرمیانی وزیر کشور و ... برگزار شد و امروز هم که در آستانه برگزاری پنجمین دور این انتخابات هستیم، مشکل قانونی بودن آن حل نشده است و شاهد این ادعا نامه جدید رییس سازمان بازرسی کشور به روسای قوا است.
در بخشی از نامه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور امده است: "وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و همچنین اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی و نیز قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است لذا اقدام شورای اسلامی شهر تهران و هیئت وزیران در وضع مصوبه مبنی بر تشکیل انجمن شورایاری محلات در تهران و برگزاری انتخابات، خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع مزبور است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور در این نامه بر این نکته نیز تاکید کرده است که به‌رغم گذشت چهار سال از ارسال گزارش سازمان به مبادی ذی‌ربط و همچنین انجام مکاتبات هشداری مکرر با وزیر محترم کشور و ریاست شورای عالی استان‌ها مبنی بر لزوم وضع مبانی قانونی برای برگزاری انتخابات شورایاریها و تأکید بر این موضوع در جلسه‌ای با حضور نمایندگان این سازمان و استاندار، فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران و دیگر مقامات مربوط در استانداری تهران، به‌رغم تأکید نمایندگان سازمان بر مواضع پیشین و لزوم ایجاد بستر‌های قانونی، لیکن، برگزاری انتخابات دوره پنجم شورایاریها، در مرحله اجرا قرار گرفته است. "
با وجود اختلاف‌نظر درباره انتخابات شورایاریها، چهارمین دوره شورایاریها هم با یکسال وقفه و در اواخر سال ۹۳ برگزار شد. در این انتخابات تعداد محله‌ها به ۳۵۴ محله کاهش یافت.
ریاست ستاد هماهنگی شورایاریها در این دوره با مرتضی طلایی بود. در این دوره ساختمان ستاد هماهنگی شورایاریها از پارکشهر به میدان شعاع تغییر مکان داد سامانه ارتباط سازمانی شورایاریها کاملا مکانیزه شد.
در این دوره ۱۸۱۵ نفر برای انتخابات شورایاری ثبت‌نام کردند که ۲۰ درصدشان را زنان تشکیل می‌دادند. ۵۷۴ هزار و ۸۰۱ نفر در انتخابات شرکت کردند که در مقایسه با دوره سوم، افزایش ۳۰ درصدی مشارکت شهروندان را شاهد بود.
در انتخابات چهارم شورایاریها، ۳۵ درصد نامزد‌ها دارای مشاغل آزاد، ۲۴ درصد کارمند و ۱۰ درصد دارای مشاغل فرهنگی بودند. ۵۹۴ نفر نیز از جامعه ایثارگران بودند.
چهارمین دوره شورایاریها نیز همانند دوره سوم، ۶ ساله شد هرچند که طی دو سال اخیر و با تشکیل شورای شهر پنجم، چراغ شورایاریها چهارم در شورا به مرور کم‌سو شد.
حال پنجمین دوره انتخابات شورایاریها هم به رغم اعتراضات سازمان بازرسی طی روز‌های آتی -در ۴ مرداد-قرار است در تهران برگزار شود، انتخاباتی که قرار است به صورت الکترونیکی برگزار شود.
ریاست این دوره ستاد شورایاریها بر عهده آرش حسینی میلانی است. به گفته وی، در این دوره از انتخابات ۱۲ هزار ثبت‌نام کردند که ۲۳ درصد اصناف، ۴ درصد خانم‌های خانه دار، ۱۰ درصد فعالان حوزه مسکن، ۲ درصد دانشجو، ۱۵ درصد کارمند دولت، ۵ درصد وکلا، ۵ درصد پزشکان و دو درصد کارمندان شهرداری تهران هستند.
این انتخابات هم دو مرحله‌ای شد، زیرا تعداد داوطلبان در دو محله «قصر فیروزه و زینبیه» به حد نصاب نرسید و انتخابات این دو محله در زمانی دیگری برگزار خواهد شد.
شورایاریها نباید به مرکز کاریابی تبدیل شوند
بر اساس انچه در تعریف اساسنامه شورایاریها امده این نهاد انجمنی غیردولتی، غیرمتمرکز، غیرسیاسی، داوطلبانه، مشارکتی و خودگردان است که اعضای آن به صورت افتخاری فعالیت می‌کنند، در حقیقت «شورایاران» امنای محلی هستند که رابط میان مردم و مسئولین محسوب می‌شوند.
اما در تمام این دو دهه عمر شورایاریها، ایجاد مراودات مالی میان شورایاران و شهرداری از نگرانی‌های کارشناسان و مجموعه مدیریت شهری بوده است، به عنوان مثال در شورای سوم خسرو دانشجو سخنگوی وقت شورا با اشاره به نیاز‌های مالی انکارناپذیر شورایاریها گفته بود: نباید اجازه دهیم شورایاریها با شهرداری مراوده مالی داشته باشند.
یا مهدی چمران رییس سه دوره شورای شهر هم بر این نکته تاکید داشت که شورایاریها نباید تحت تاثیر هیچ شخص یا فشار سیاسی قرار بگیرند، این موضوع آفت فعالیت شورایاران است. اگر شهرداری بخواهد به شورایاریها کمک کند، استقبال می‌کنیم، اما این کمک باید فی سبیل‌الله باشد.
یکی دیگر از دغدغه‌ها درباره شورایاریها، فربه شدن بدنه شهرداری و نگاه به شورایاری به عنوان یک شغل است، سید هادی هاشمی، کارشناس شهری در این باره در گفتگویی که پیش از این با ایسنا داشت، گفته بود: شورایاریها نباید به مرکز کاریابی تبدیل شوند. ورود شورایاریها به کار‌های اجرایی به معنی تشکیل دولت در دولت است باید کار‌های اجرایی توسط شهرداری انجام شود. تعیین شورایار در شرایط فعلی و دادن اختیار برای ورود به کار اجرایی که وظیفه شهرداری است یعنی ایجاد حاشیه و مسائل حاشیه‌ای که در آینده گریبان مدیریت شهری را خواهد گرفت. باید از ایجاد دفتر و تعیین منشی و ساختمان و تشکیلات در شهر پرهیز کرد.
منبع: ایسنا
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
