خرید و فروش اینترنتی سلاح غیر مجاز/ رییس پلیس فتا: مالباختگان مجرم هستند
رویداد۲۴ این روز‌ها یکی از جرایمی که در فضای مجازی با آن رو به رو هستیم خرید و فروش سلاح غیرمجاز از سوی برخی کانال‌های تلگرامی یا صفحه‌های اینستاگرامی است. بر اساس اعلام پلیس فتا اکثر این کانال‌ها واقعی نیستند و به اصطلاح «فیشینگ» هستند، یعنی در واقع اصلا سلاحی برای خرید و فروش وجود ندارد و مخاطبان این افراد برای پرداخت هزینه سلاحی که انتخاب می‌کنند به یک صفحه تقلبی پرداخت بانکی متصل می‌شوند و با وارد کردن رمز دوم و شناسه‌های کارت بانکی در کسری از ثانیه حسابشان خالی می‌شود! این شگرد رایجی درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی است.
سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا ناجا گفته از ابتدای امسال تا کنون بالغ بر ۲۵۰ مورد پرونده با همین مضمون کلاهبرداری در حوزه خرید غیرمجاز سلاح در فضای مجازی در پلیس فتا تشکیل شده است.
وی افزود: تمام این ۲۵۰ پرونده مربوط به برداشت غیر مجاز از حساب بانکی افراد بود که به سایت‌های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت شدند و مورد کلاهبرداری قرار گرفتند.
رئیس پلیس فتا ناجا تصریح کرد: کسی که از این روش‌ها مالباخته می‌شود باید به پلیس فتا یا مراجع قضایی مراجعه کند و تشکیل پرونده دهد تا هرچه سریعتر با کلاهبرداران برخورد شود.
مالباخته‌های خرید و فروش سلاح غیرمجاز مجرم هستند
علی پزشکی نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید اسلحه و یا اقلام ممنوعه کند، آیا مرتکب جرمی شده است یا خیر؟ اظهار داشت: هیچ تفاوتی به جهت خرید و فروش سلاح غیر مجاز از طریق فضای مجازی یا واقعی وجود ندارد. فردی که مبادرت به خرید و فروش سلاح به هر طریق نماید، به شرط آنکه ارکان تحقق جرم واقع شده باشد، قابل تعقیب و مجازات است.
این حقوقدان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر فردی در فضای مجازی اقدام به خرید سلاح کند، پول را پرداخت کند، ولی اسلحه‌ای به دست او نرسد، به اصطلاح مال باخته حساب شود، آیا باز هم مرتکب جرم شده است یا خیر؟ گفت: بله در این صورت هم وی به اتهام شروع به خرید سلاح غیر مجاز قابل تعقیب و مجازات است.
پزشکی تصریح کرد: نکته قابل تامل در اینجا آن است که اگر فروشنده بدون آنکه سلاح وجود خارجی داشته باشد با توسل به روش‌های متقلبانه از جمله درج آگهی در فضای مجازی، دیگری را فریب داده و از این طریق پول یا مالی تحصیل کند، عمل وی می‌تواند مصداق کلاهبرداری باشد. ولی در همین وضعیت، خودِ خریدار تحت شرایطی ممکن است به اتهام شروع به خرید سلاح غیر مجاز مورد تعقیب قرار گیرد.
وی بیان داشت: با توجه به تبصره ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢، هرگاه خریداری سلاح غیر مجاز عملی انجام دهد که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد لکن به جهات مادی که وی از آن‌ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدام انجام شده از سوی خریدار در حکم شروع به جرم است.
نایب رئیس اول اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری کشور افزود: بنابراین کسی که در فضای مجازی سفارش خرید سلاح غیر مجازی را داده که اساساً وجود خارجی نداشته و به همین منظور وجهی را به حساب فروشنده کلاهبردار واریز نموده، مرتکب جرم محال شده که این عمل به استناد تبصره یاد شده در حکم شروع به جرم بوده و قابل تعقیب و مجازات است.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد زنجان در پایان گفت: با توجه به شیوع و گسترش چنین اقدامات مجرمانه در فضای مجازی، همانطورکه رهبر انقلاب نیز تاکید داشتند، ضروریست که نیروی انتظامی هوشیار بوده و حضور فعال و موثرتری در این حوزه داشته باشد.
لزوم بازنگری در برخی قوانین نسبت به شرایط جدید جامعه
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گاهی افراد اقدام به خرید اسلحه و اقلام ممنوعه در فضای مجازی می‌کنند و مورد کلاهبرداری واقع می‌شوند، اما به دلیل اینکه خودشان فعل مجرمانه‌ای انجام داده اند، نمی‌توانند به سراغ پلیس و یا دستگاه قضایی بروند، لذا کلاهبرداران از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند، آیا بهتر نیست قوانین در این بخش اصلاح شوند، اظهار کرد: اگر ما بخواهیم از این افراد حمایت کنیم چنین اقداماتی ترویج می‌شود، چرا که به عنوان مثال فردی که اقدام به خرید سلاح می‌کند، اگر سلاح خریداری شده به دستش برسد، به هدف مجرمانه اش رسیده، اما اگر سلاح به دستش نرسد و مبلغ پرداختی از او کلاهبرداری شود، خیالش راحت می‌شود که قانون از او حمایت می‌کند.
وی افزود: اما شاید بتوان تبصره‌ای را برای این افراد درنظر گرفت که طی آن اگر فردی برای بار اول است که اقدام به چنین کاری کرده و سابقه انجام رفتار‌های مجرمانه را نداشته و در این راه (خرید اقلام ممنوعه در فضای مجازی) مالباخته شود تخفیفی برای او قائل شد. مثلا از کیفر معاف باشد و درصدی از مبالغ پرداختی وی در صورت کشف به نفع دولت ضبط شود.
جاویدنیا تصریح کرد:، ولی این اصلاح قانون و حمایت از افراد نباید به گونه‌ای باشد که سبب ترویج رفتار‌های مجرمانه این چنینی باشد بلکه باید سبب آن شود که افراد بتوانند ضمن اظهار تنبه و پشیمانی با آرامش خاطر گزارش دهند.
