رای دیوان عدالت اداری درباره موتورسواری زنان هنوز صادر نشده است/ وکیل پرونده: دیوان تا کنون کارشکنی نکرده است

رویداد۲۴ شادی مکی: ۱۳مرداد ماه سال جاری، تصویر دادنامه یکی از شعب دیوان عدالت اداری که به نفع یک زن موتورسیکلت سوار رای داده بود، منتشر شد؛ رایی که در صورت قطعی شدن می‌توانست منجر به صدور گواهی موتور سیکلت برای دیگران زنان نیز شود. 

 

در شکایت این زن از نیروی انتظامی اینگونه آمده بود: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتوسیکلت هستم، اما پلیس راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست.» نیروی انتظامی نیز مدعی بود که براساس قانون تنها می‌تواند برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند.

 

به گزارش رویداد۲۴ شعبه رسیدگی‌کننده استدلال پلیس را رد کرد و در رای خود نوشت: «اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودرو‌های سبک و سنگین یا موتوسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتوسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند.»

 

این رای بخش چهارمی هم دارد: «رانندگی موتوسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آن‌ها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی نمود؟

لذا با توجه به اینکه رانندگی موتوسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتوسیکلت نیست.» در بخش دیگری از این رای آمده است که «با استناد به اصاله‌الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتوسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود.»

 

به گزارش رویداد۲۴ روز ۱۴ مردادماه قائمی نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از غیرقطعی بودن این رای خبر داد و گفت که نیروی انتظامی در مورد این رای تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.

 

از سوی دیگر محمدکاظم بهرامی رییس دیوان عدالت اداری در اظهار نظری جدید در باره این پرونده گفته است: رای تجدیدنظر هنوز صادر نشده است؛ بنابراین رای لازم الاتباع نیست. البته آرای شعبه، یک رای است و با آرای هیات عمومی که لازم الاتباع است، فرق دارد. این موضوع باید در شعبه رسیدگی شود. البته رای مخالف این موضوع را هم در دیوان عدالت داریم و این‌ها رای غیرقطعی است. آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

---

بیشتر بخوانید:

 

 

محمد حاجیلو وکیل خواهان این پرونده به رویداد۲۴ می‌گوید: مدتی پیش موکل بنده برای گرفتن گواهینامه موتور سیکلت به نیروی انتظامی مراجعه کردند، اما به او گفتند که طبق قانون اجازه نداریم به بانوان گواهینامه موتورسواری بدهیم در حالیکه در قانون منعی در این رابطه وجود ندارد این مساله منجر شد به طرح شکایت موکل من از نیروی انتظامی به دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست «الزام به صدور گواهینامه موتورسیکلت»

 

وی ادامه می‌دهد: درخواست این خانم در یکی از شعب دیوان بررسی و رایی مبنی بر الزام صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان به نفع موکلم و به طرفیت نیروی انتظامی صادر شد. اما با درخواست تجدیدنظر از سوی نیروی انتظامی پرونده به شعبه تجدید نظر رفت و تا کنون هم هیچ حکمی مبنی بر رد یا تایید رای شعبه صادره از شعبه تجدیدنظر صادر نشده است.

 

این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که آیا تا کنون هیچ یک از شعب دیوان رایی در مخالفت با خواسته موکل شما داشته‌اند یا خیر خاطرنشان می‌کند: در سال‌های قبل یکی از بانوان دادخواستی با همین عنوان تقدیم کرده بود که به دلیل عدم دفاعیات لازم، موفق به صدور رای به نفع خود نشد، اما در این پرونده با توجه به دفاعیات کافی و دقت نظر حقوقی قاضی محترم شعبه بدوی رایی مبنی بر الزام صدور گواهینامه موتور سواری برای بانوان صادر شده است.

 

وی عنوان می‌کند: اگرچه درباره هر مساله‌ای هم مخالف وجود دارد و هم موافق، اما تا کنون هیچگونه کارشکنی بر سر راه این پرونده نبوده است و شعب دیوان هم به صورت کاملا جدی تا امروز این پرونده را مورد بررسی قرار داده‌اند و طبق روال قانونی پیش رفته‌ایم.

 

وکیل این پرونده می‌افزاید: ما هم برای رسیدن به نتیجه تنها از ظرفیت‌های قانونی استفاده کردیم و از هیچ نهاد یا شخص حقیقی یا حقوقی دیگری کمک نگرفتیم.

 

 

 

 

این حقوقدان درباره سخنان رئیس دیوان عدالت اداری درباره احتمال مطرح شدن پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری توضیح می‌دهد: بر اساس قوانین، هرگاه آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح کند. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

او تاکید می‌کند: طبق سخنان ریاست دیوان عدالت اداری آرای قطعی اگر متعارض باشند، موضوع به هیات عمومی می‌رود. ولی چون این رای به مرحله قطعیت نرسیده و دیوان در مورد آن تصمیم قطعی نگرفته است طبعا زمینه آن برای اینکه به هیات عمومی برده شود، هنوز فراهم نیست.

حاجیلو درباره انگیزه موکلش از پیگیری خواسته خود برای گرفتن گواهینامه موتورسیکلت می‌گوید: در کلان‌شهر‌ها استفاده از خودرو برای عبور و مرور سخت و وقت‌گیر است لذا ایشان برای امور روزمره خود نیاز به استفاده از موتور سیکلت دارد به همین دلیل ایشان به دنبال گرفتن گواهینامه هستند. به علاوه با توجه به قیمت بالای خرید خودررو از یک سو و هزینه‌های سنگین بنزین و قطعات خودرو از سوی دیگر که پرداخت آنها برای موکلم مقدور نیست او  به سمت استفاده از موتور سیکلت رفت و برای وی بهترین گزینه همین موتور سیکلت بوده است.

  
او با بیان اینکه موکل من خارج از شهر و داخل پیست موتور سواری از موتور استفاده می‌کند، لذا توانایی استفاده از موتور را دارد، توضیح می‌دهد: وقتی درخواست گواهینامه می‌دهید تازه از شما آزمون می‌گیرند تا مشخص شود که آیا صلاحیت لازم برای استفاده از موتور سیکلت را دارید یا خیر، اما از آنجایی‌که نیروی انتظامی از صدور گواهینامه برای موکلم خودداری کرده است، لذا برای گرفتن آزمون هم او را ثبت نام نکردند.

 

به گزارش رویداد۲۴ با توجه به اینکه در قانون منعی برای صدور گواهی نامه موتور سیکلت برای زنان وجود ندارد و از سوی دیگر تنها نهاد دارای صلاحیت برای این مهم پلیس راهنمایی و رانندگی است و از آنجایی‌که پس از صدور رای به نفع خواهان پرونده، این نیروی انتظامی بود که درخواست تجدیدنظر برای صدور گواهینامه برای این فرد را به دیوان عدالت اداری برد شاید این سوال بیراه نباشد که چرا نیروی انتظامی مخالف مهم موتور سوای زنان است؟

 

حال باید دید قضات شعبه تجدیدنظر دیوان با توجه به نظرات موافق و مخالف نسبت به موتورسیکلت سواری زنان و این واقعیت که اکنون استفاده از این وسیله برای زنان نیز تبدیل به نوعی نیاز شده و حتی می‌تواند به ایجاد اشتغال برای بخشی از زنان جامعه منجر شود، چه رایی را برای خواهان این پرونده صادر می‌کنند و آیا در صورت موافقت شعبه تجدیدنظر می‌توان امیدوار بود که مسئولان نگاهی واقع‌بینانه‌تر نسبت به موضوع موتور سواری زنان داشته باشند و این موضوع را نه یک خواسته فانتزی که یک نیاز اجتماعی حقیقی تلقی کنند.