رویداد۲۴ بررسی می‌کند؛
کولبران، مجرم یا قربانی!/ هزار راه نرفته برای حذف پدیده کولبری، نتوانستیم یا نخواستیم؟
مرگ کولبران در حین کار مساله تازه‌ای نیست. اما این موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که عامل این مرگ، ماموران حاضر در مرز‌ها باشند که به خوبی با واژه کولبر و حقیقت رواج این پدیده در مرز‌های غربی کشور آگاه هستند. هنوز مشخص نیست که با وجود مورد تایید قرار گرفتن شغل کولبری از سوی مقامات مسئول، علت کشتن این افراد در مرز‌ها چیست. رویداد ۲۴ در این گزارش بر آن است که دلایل رواج کولبری و حذف این پدیده و توسعه اقتصادی مناطق مرزی و ایجاد عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است مورد بررسی قرار دهد.
رویداد۲۴شادی مکی: روز پنجشنبه ۹ مرداد وزیر محمدی کولبر ۲۹ ساله و دارای فرزند، اهل ثلاث باباجانی از توابع استان کرمانشاه در حین کولبری از پشت سر مورد شلیک گلوله قرار می‌گیرد، در حالیکه تنها گناه او تلاش برای امرار معاش برای خانواده‌اش بود. روز بعد نیز یکی دیگر از هموطنان کولبر به نام رضا پور اسماعیل در مرز چالدران به دنبال شلیک ماموران سپاه جان خود را از دست می‌دهد.
این مساله کاربران فضای مجازی را که سال گذشته نیز خبر مرگ دلخراش دو برادر جوان و نوجوان کولبر به نام آزاد و فرهاد خسروی را شنیده و تصاویر دردناک جسد یخ‌زده فرهاد را دیده بودند، به واکنش واداشت، جامعه‌ای که به دلیل کثرت خبر‌های مربوط به مرگ و قتل کولبران در حین کار حالا دیگر نسبت به زندگی هموطنان کولبر خود حساس شده بود.
کاربران توییتر در واکنش به آنچه کشتار کولبران می‌نامیدند با هشتگ کولبر را نکشید نسبت به این اقدامات تلخ که بار‌ها و بار‌ها تکرار شده و خانواده‌های کولبر را عزادار کرده است اعتراض و اعلام انزجار کردند. هشتگ کولبر را نکشید نشان‌دهنده دغدغه هموطنان نسبت به شرایط اسف‌بار مردم مرز نشین بود که به دلیل نبود اشتغال و فقر و محرومیت در سطح کلان جامعه خود ناچارند بار‌هایی سنگین را بر دوش کشیده و در شرایط خطرناک کوهستانی با پای پیاده این مسیر طاقت‌فرسا را طی کنند و در این میان از شلیک گلوله توسط نیرو‌های نظامی و انتظامی نیز در امان نباشند.
به گزارش رویداد۲۴ حقیقت آن است که پدیده‌هایی مانند کولبری و سوختبری ناشی از عدم توسعه در استان‌های مرزی است. مساله‌ای که باعث می‌شود مردم این مناطق نتوانند به کار مناسب دست پیدا کنند و ناگزیر ادامه حیاتشان در گرو تن دادن به این کار سخت و جان‌فرساست. کاری که آغاز هرباره آن می‌تواند پایان همیشگی را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر چند سال پیش دولت اعلام کرد که کولبران را بیمه می‌کند. این مساله اگر چه به معنی رسمیت دادن به شغلی چنین خطرناک و در حقیقت کاذب بود که به هیچ عنوان مورد تایید نیست، اما مضمونی دیگر نیز داشت.
کولبر قاچاقچی نیست
بیمه کولبری در واقع به معنای مهر تایید زدن بر این حقیقت است که کولبر قاچاقچی نیست و محصول جامعه‌ای است که دولت آن نتوانسته شرایط توسعه، اشتغال و چرخش اقتصادی آن را فراهم کند. شغلی که زمین تا آسمان با قاچاق فاصله داشته و هیچ کالای غیر معمولی در بار این افراد دیده نمی‌شود. با این حال، اما نیرو‌های انتظامی و نظامی حاضر در مرز‌های کشور به راحتی این افراد را هدف قرار داده و جانشان را می‌گیرند و هیچ توضیحی نیز درباره این موارد نمی‌دهند و کسی هم جویای علت کار این ماموران نمی‌شود.
در حقیقت می‌توان گفت که کولبران از یک سو قربانی نظام اقتصادی بیمار کشور و منطقه محل سکونت خود هستند و از سوی دیگر همین ساختاری که در سایه بی‌تدبیری‌های خود نتوانسته شرایط اشتغال و رفاه آن‌ها را فراهم کند و در این زمینه عملکردی درست نداشته است این افراد را به دلایل نامعلوم از بین می‌برد بی‌آنکه لحظه‌ای به این موضوع فکر شود که این افراد اگر کولبری نکنند باید چه کاری برای ادامه زندگی خود و خانواده‌هایشان انجام دهند.
افرادی که ماشه تفنگ را می‌چکانند، آنان که دستور شلیک می‌دهند و آنانکه بی‌تفاوت از کنار کولبری گذشته و به جای تدبیر با مساوی دانستن کولبری و قاچاق، کشتار کولبران را راهکاری معقول و مناسب می‌دانند باید به این سوال پاسخ دهند که اگر خودشان به جای این افراد بوده و هیچ راهی برای ادامه معیشت و اشتغال نداشتند چه می‌کردند؟
آن‌ها همچنین باید به این سوال پاسخ دهند که کولبرانی که بسیاری مواقع نام و نشان‌شان در لیست‌های مرزی نیز مشخص شده است دقیقا به چه علت مورد تعرض و شلیک قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر باید مشخص شود که به چه علت افرادی که کولبران را به کار گمارده و از آن‌ها برای نقل و انتقال کالا‌های تجاری خود استفاده می‌کنند مورد بازخواست و مواخذه قرار نگرفته و به جای آن کولبر فقیر و ناگزیر مورد هدف گلوله یا مورد اقدامات قهری قرار می‌گیرد؟
بیشتر بخوانید:
نخواستیم مساله کولبری را حل کنیم
عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس دهم با بیان اینکه کولبری پدیده‌ای تازه نیست و بیش از ۳، ۴ دهه است که شاهد پدیده کولبری در کشور هستیم به رویدا ۲۴ می‌گوید: بعد از گذشت چند دهه ما هنوز نخواسته‌ایم این موضوع را حل کنیم. نتوانستن با نخواستن فرق دارد. شاید بتوان پذیرفت که طی چند سال نتوانسته‌ایم مشکل را حل کنیم، اما طی چند دهه می‌شد مشکل را حل کرد پس نخواسته‌ایم مساله را حل کنیم.
وی ادامه می‌دهد: اگر بخواهیم مساله را حل کنیم یک بار طی یک برنامه مشخص کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت آن را حل می‌کردیم. تا کنون ۶ برنامه توسعه ۵ ساله در کشور تدوین و اجرا شده است. می‌توانستیم مساله حذف و حل مشکل کولبری را نیز در یک برنامه گنجانده و سال آغاز و پایان آن و میزان سرمایه لازم را نیز مشخص می‌کردیم تا این پدیده حل شود.
رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم با اشاره به اینکه در مناطق مرزی دو تعبیر متفاوت از کولبری وجود دارد، عنوان می‌کند: برخی واژه کولبری را کنار واژه قاچاقچی می‌گذارند. در حالی که اینگونه نیست و کولبری راهی برای امرار معاش در برخی مناطق مرزی کشور است. مردم چاره‌ای ندارند جز اینکه از مفری که برایشان ایجاد شده است استفاده کرده و درآمدزایی کنند تا بتوانند حداقل‌های زندگی خود را تامین کنند.
وی خاطر نشان می‌کند: شرایط کولبران به‌گونه‌ای است که اگر در کوهستان جان خود را از دست ندهند، یا قربانی مین شده و دچار مصدومیت می‌شوند یا جان می‌بازند یا اینکه به آن‌ها شلیک می‌شود. این واقعیات موجود در این مرزهاست.
علل رواج کولبری در مرز‌ها
حسین‌زاده با بیان اینکه چند عامل در رواج پدیده کولبری موثر بوده است، اظهار می‌کند: اول آنکه ما در کشورمان آمایش سرزمین نداریم که این موضوع کشور را عقب نگاه داشته است. نمی‌دانیم چه زمانی مسئولان کشور به این موضوع خواهند پرداخت. در نبود این آمایش در مناطق گرم مانند اصفهان صنایعی را ایجاد کرده‌اند که نیاز زیادی به آب دارد و در مناطق مرزی هم شرایط استفاده از فرصت‌هایی که به دلیل مرزی بودن ایجاد می‌شود فراهم نشده است. به عنوان مثال استان آذربایجان غربی هزار کیلومتر مرز دارد امروز این استان که ۸ سال هم درگیر جنگ بوده است از فرصت‌های مرزی استفاده نمی‌کند در حالیکه کشور‌هایی مانند اسرائیل و آمریکا به خوبی از این فرصت‌ها در مناطق هم مرز با آذربایجان غربی استفاده می‌کنند.
او با طرح این سوال که به چه دلیل نسبت به ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی که برای کشورمان ایجاد شده است، بی‌توجه هستیم؟ تصریح می‌کند: دلیل این موضوع هم نبود آمایش سرزمینی است. اگر این آمایش وجود داشت می‌توانستیم بر اساس ظرفیت‌های درونی هر منطقه آنجا را توسعه دهیم.
نائب رییس فراکسیون امید در مجلس دهم اضافه می‌کند: علت دیگر رواج کولبری، عدم ایجاد صنایع سنگین تبدیلی در مناطق مرزی یا احداث صنایعی است که امکان صادرات از این مناطق مرزی را داشته باشد. نگاه ما به مرز و استان‌ها و شهرستان‌های مرزی کاملا امنیتی است و این نگاه صرف باعث شده که از توسعه حرفه‌ای و صنعتی با استفاده از ظرفیت‌های درون سرزمینی این استان‌ها غافل شویم.
چالش نگاه صرفا امنیتی به مرز‌ها
وی تصریح می‌کند: نگاه صرفا امنیتی استان‌های مرزی را با محدودیت‌های کلانی مواجه می‌کند. حقیقت آن است که این استان‌ها همواره از میانگین توسعه کشوری عقب می‌مانند. رویکرد‌ها به تمام مرز‌هایی که دراستان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، خوزستان یا سیستان و بلوچستان هستند غیرحرفه‌ای، غیرتجاری، غیرصادراتی و ... بوده است. ما این مرز‌ها را در فضایی ایزوله و در تنگنا نگاه داشتیم تنها به دلیل مخاطراتی که ممکن است در این مرز‌ها وجود داشته باشد این درحالی است که هنر آن است که مرز‌ها را از بعد تجاری، بازرگانی وصادرات با وجود تمام مخاطرات توسعه دهیم، اما هنوز بعد از سالیان متمادی مرز‌ها و گمرکات به یک بلوغ حرفه‌ای نرسیده است که مردم همان مناطق از آن بهره‌برداری کنند.
این نماینده سابق مجلس با تاکید براینکه توزیع قدرت و ثروت باید در کشور عادلانه باشد، می‌افزاید: تا زمانی که این توزیع قدرت و ثروت عادلانه و براساس ظرفیت‌ها و نیازمندی‌های استان‌های مختلف نباشد همواره برخی استان‌ها فقیرتر مانده و برخی دیگر توسعه‌یافته‌تر می‌شوند. به عبارت دیگر مادامی که برای ۶ استان انتهای جدول توسعه‌یافتگی کشور تبعیض مثبت قائل نشده و آن‌ها را به میانگین کشوری نزدیک نکنیم این استان‌ها همچنان در فقر و عدم توسعه به سر می‌برند.
وی توضیح می‌دهد: ما هرساله در بودجه سهم استان‌های مختلف کشور را مشخص می‌کنیم. در این موضوع چند موضوع دخیل است و من متعجبم که چرا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر ارگان‌های ذیربط به آن توجه نمی‌کنند. برای تخصیص اعتبارات به موضوعاتی مانند جمعیت استان و موضوعاتی از این دست توجه می‌شود درحالیکه تا زمانی که برای استان توسعه‌یافته و توسعه نیافته یک مقدار بودجه تخصیص می‌دهیم عقب‌ماندگی استان ضعیف جبران نشده و استان در همان حالت باقی می‌ماند.
او تاکید می‌کند: ضروری است که برای این استان‌ها تبعیض مثبت قائل شده و طی ۵ سال سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصد برای استان‌های توسعه نیافته یا کمتر توسعه‌یافته بودجه و اعتبارات بیشتری درحوزه صنایع پایدار در نظر بگیریم تا با کمک این بودجه، اقتصاد پایدار و توسعه پایدار در این مناطق ایجاد شود. یعنی این استان‌ها باید ابتدا به میانگین استان‌های توسعه یافته برسند و بعد براساس جمعیت بودجه استان‌ها را تقسیم کرد.
حسین‌زاده با تاکید براینکه تا وقتی بودجه استان‌هایی مانند سیستان بلوچستان و اصفهان را به یک اندازه در نظر بگیرید سیستان و بلوچستان نمی‌تواند رشد کند، می‌گوید: باید سیاستگذاری توزیع قدرت و ثروت با رویکرد تبعیض مثبت باشد تا استان‌های کمتر توسعه‌یافته بتوانند از فقر رها شوند. توسعه یافتگی این استان‌ها به معنای حذف کولبری، ته لنجی و تمام فعالیت‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد غیررسمی است. مردم از سر ناچاری به این فعالیت‌ها نگاهی عزت‌مندانه دارند.
توزیع عادلانه ثروت و قدرت راهکار حذف کولبری
وی خاطرنشان می‌کند: ابتدا باید مردم ایران را یک ملت بدانیم. این مساله باعث می‌شود که بدون توجه به کرد، لر، بلوچ، عرب و آذری بودن مردم هر استان، وصرفا بر اساس ظرفیت‌ها، توانمندی‌های درون سرزمینی و شایستگی‌های افراد نسبت به توزیع ثروت و قدرت و حتی کلید زدن پروژ‌های مختلف در هر استان اقدام کنیم. در این صورت مردم به مشاغل غیر رسمی پناه نمی‌برند.
نائب رییس فراکسیون امید در مجلس دهم با بیان اینکه زنجیره‌ای از عوامل دست به دست هم داده است تا کولبری در برخی از استان‌ها رواج یابد، عنوان می‌کند: کولبری در شان انسان نیست و انسانی که چنین کاری می‌کند برای به دست آوردن نان با جان خود معامله می‌کند، زیرا خطر مرگ همواره در تعقیب کولبران است. این افراد می‌دانند که طی سفری که برای جا به جایی بار دارند احتمال دارد فردا صبح به خانه بازنگردند. زیرا ممکن است در کوهستان پرت شده یا روی مین بروند یا اینکه به آن‌ها شلیک شود. این افراد نمی‌خواهند شرمنده خانواده خود باشند به همین خاطر برای کسب روزی کولبری می‌کنند.
وی با بیان اینکه تا وقتی این موارد حل نشود حذف کولبری یک دروغ بزرگ است، اضافه می‌کند: می‌گویند ما کولبران را بیمه می‌کنیم. این یعنی رسمیت دادن به این شغل، اما راه حل مساله بیمه کردن نیست. من در سال ۹۵ پیشنهاد دادم که در برنامه ۵ الی ۱۰ ساله برنامه‌ای بگنجانیم که طی آن سالی ۲۰ درصد از کولبران را وارد اشتغال در اقتصاد رسمی کنیم. این کار نه هزینه سنگینی برای کشور دارد و کاری بسیار راحت و شدنی است، زیرا تعداد کولبران و استان‌هایی که با این پدیده مواجه هستند آنچنان زیاد نیست. اگر این برنامه را اجرا می‌کردیم تا حالا چند بار مساله کولبری را به صورت ریشه‌ای حل می‌کردیم.
نائب رییس فراکسیون امید در مجلس گذشته با اشاره به اینکه برخی می‌گویند کولبر‌ها تنها تلویزیون و لوازم اینچنینی نمی‌آورند، اظهار می‌کند: پاسخ من این است که اگر مساله کولبری حل شود باقی مسائل هم حل می‌شود. سالی ۲۰ درصد از جمعیت کولبری را وارد چرحه اقتصاد رسمی کشور کردن به معنای آن است که طی ۵ سال ۱۰۰ درصد این افراد را پوشش می‌دهیم. به ویژه آنکه این استان‌ها دارای آب و خاک حاصلخیز، اقتصاد کشاورزی عالی و مرز داشته و امکان صادرات وخرید محصولاتشان داخل کشور وجود دارد. با وجود چنین ظرفیت‌هایی چرا اقتصاد این مناطق را احیا نکنیم.
وی با اشاره به اینکه در این استان‌ها چند گمرک و مرز‌هایی با کشور‌های مختلف مانند ترکیه و عراق وجود دارد، بیان می‌کند: وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و معدن و کشور می‌توانند به صورت مشترک برای کولبران این مناطق تعاونی بازرگانی خارجی ثبت کرده و برای آن‌ها ماشین ترانزیتی تهیه کنند. می‌توانند از این راه ۳۰ درصد حمل و نقل مرزی را به شرکت تعاونی کولبر‌ها اختصاص دهند و به این صورت اجازه کولبری به افراد ندهند. وزارت صنعت، وزارت کار و وزارت اقتصاد هر یک می‌توانند سالانه ۳۰ درصد تسهیلات بدون بهره را در اختیار مرزنشینان قرار دهند. این افراد مرزنشین و ساکن مناطق محروم بوده و این حق را دارند که از معافیت مالیاتی و معافیت‌های تسهیلاتی استفاده کرده و صنایع سنگین را در این مناطق پایه‌گذاری کنند تا مردم این مناطق هم از این رهگذر به کار گرفته شده و برایشان اشتغال ایجاد شود.
بیشتر بخوانید: چرا فقط به مردان کولبر توجه می‌کنیم؟ زنان هم کولبری می‌کنند
رد طرح نمایندگان برای ساماندهی کولبران
حسین‌زاده با بیان اینکه ما کشوری ضعیف نیستیم، اما کولبری در کشور ما وجود دارد، می‌گوید: کشور همسایه ما ترکیه فروش نفت ندارد و کل درآمد سالیانه‌اش هم از گردشگری است، اما کولبری در این کشور وجود ندارد؛ لذا اگر به دنبال حل این مساله باشیم راهکار‌های آن درون سرزمین خودمان وجود دارد. با توجه به منابع کلان خدادادی که در کشور ما وجود دارد این مساله امکانپذیر است و کافی است فعل خواستن را درست صرف کنیم.
وی درباره اینکه مجلس دهم چه فعالیتی برای جلوگیری از کشتار کولبر‌ها داشته است؟ عنوان می‌کند: ما طرحی دو فوریتی به عنوان طرح ساماندهی کولبران را به صحن مجلس بردیم، اما خروجی لازم از آن گرفته نشد و رد شد. در یکی از تبصره‌های این طرح امکان پیگیری قانونی شلیک و تعرض به کولبران را مورد تاکید قرار داده بودیم. علت رد این طرح هم آن بود که معتقد بودند اجرای این طرح برای دولت ایجاد هزینه می‌کند و شامل اصل ۷۵ قانون اساسی است. درصورتیکه ما موارد متعددی را در این طرح آورده بودیم که باعث می‌شد این طرح مشمول اصل ۷۵ قرار نگیرد. این طرح امضای بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس راداشت.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس دهم با بیان اینکه کولبری در شان ملت ایران نیست در این کار انسان جای خود را با سایر موجودات عوض کرده و بار می‌برد، خاطرنشان می‌کند: مساله کولبری مساله مجلس نیست و یک موضوع حاکمیتی است. یعنی حاکمیت باید برای حل مساله کولبران دغدغه داشته باشد. حتی رهبری هم تاکید کردند که منظور از قاچاقچی کولبر نیست. بار‌ها درباره من گفته‌اند امثال حسین‌زاده نماینده کولبران هستند. برخی دفاع از کولبران توسط افرادی مانند من را رویکردی ضد نظام تلقی می‌کنند. درحالیکه حتی سخن رهبری هم بیانگر آن است که باید زمینه‌های رهایی این افراد از کولبری فراهم شده و رعایت حالشان بشود.
وی اضافه می‌کند: گلایه از وضعیتی که کولبران گرفتار آن هستند و گلایه از وضعیتی که درمرز‌ها برای این افراد پیش می‌آید و منجربه جان باختن آن‌ها می‌شود نباید تبدیل به خطوط قرمزشده خط قرمز جدیدی ایجاد شود. باید دریچه‌های نقد آنقدرباز باشد و نقد‌ها از وضعیت معیشتی تا وضعیت ترددی آن‌ها ادامه یابد که از یک سو هزینه‌های انسانی و جان باختن انسان‌ها به حداقل برسد و از سوی دیگر آنقدر وضعیت معیشت و اقتصاد مناطق مرزی انقدر مورد نقد قرار بگیرد که زمینه‌ها برای توسعه یافتن این مناطق ایجاد شده و به تبع آن کولبری حذف شود.
نقد کولبری را خط قرمز ندانیم
حسین‌زاده تصریح می‌کند: نباید با نقد کولبری به نحوی برخورد شود که گویی خط قرمز جدیدی بازتولید شده است و نباید درباره این موضوع سخن گفت. معتقدم ما به عنوان مسئولان نظام باید هر روزه با این نقد‌ها مواجه شویم تا بتوانیم در این مناطق به لحاظ کمی و کیفی از مدیریت توانمندتری برخوردار شویم. این مدیریت هم زمانی محقق می‌شود که این هزینه انسانی به حداقل خود برسد.
وی تصریح می‌کند: در بسیاری موارد امکان جلوگیری قانونی از رخ دادن مواردی اینچنینی وجود دارد، زیرا در بسیاری از مرز‌های ما لیست افراد کولبر، روز‌های مشخصی که هر یک می‌توانند تردد کنند و مسیر تردد آن‌ها نیز مشخص شده است؛ لذا امکان اینکه در مرز‌ها کولبران کشته نشده و برادر کشی نشود وجود دارد و فقط نیاز به مدیریت حاکمیتی دارد تا از بروز چنین وقایعی جلوگیری شود.
حسین زاده تاکید می‌کند: دولت، مجلس، قوه قضائیه و نیرو‌های مسلح باید دست در دست هم دهند که این موضوع را حل کنند. راه حل هم حذف کولبران نیست بلکه حذف کولبری است. نه اینکه مرز‌ها را ببندیم که کسی کولبری نکند بلکه با توسعه اقتصادی و صنعتی در استان‌های مرزی برای مردم ایجاد اشتغال کنیم تا خودشان با تصمیم خود کولبری نکنند.
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
کولبران قاجاق بر مجرم هستند. در هیچ کشور اجازه داده نمی شود که ارز کشور را خارج کرده و به این راحتی قاچاق روی کول خود گداشته بداخل کشور وارد کنند و به تولیدات داخلی ضربه بزنند و باعث بیکاری هزاران کارگر ایرانی در داخل شوند. 
