واکنش‌های دولتی و قضایی به اولین تذکر نماینده زن قزوین
یک سایت محلی در گزارشی تذکر نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی را به چالش کشیده است؛ آنجا که این نماینده مدعی شده اداره کل منابع طبیعی قزوین برای کشاورزان مزاحمت ایجاد می کند در حالی که به گفته ی مسوولان دولتی این کشاورزان به زمین های دولتی تجاوز کرده اند.
رویداد۲۴- سایت پیام خرداد نوشت: اولین تذکر نماینده زن قزوین در مجلس شورای اسلامی سوال برانگیز شده است. حمیده زرآبادی، در اولین تذکر خود، وزیر جهاد کشاورزی را مخاطب قرار داده و از عملکرد اداره کل منابع طبیعی استان قزوین انتقاد کرده است.
زرآبادی در این تذکر، اداره کل منابع طبیعی قزوین را به ایجاد مزاحمت و فشار به کشاورزان متهم می‌کند و از حجتی، وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهد که در این باره فورا دستور اصلاح دهد.
در بخشی از تذکر زرآبادی که تصویر آن در کانال شخصی‌اش منتشر شده، آمده است: «متاسفانه اخیرا اداره منابع طبیعی استان قزوین اقدام به ایجاد آزار و اذیت و فشار به کشاورزان و زارعین روستاهای شهرستان‌های استان قزوین نموده و در مواردی با اعلام شکایت و طرح دعوی، کشاورزان مظلوم و زحمتکش را روانه دادگاه نموده که [این کشاورزان] از سوی مراجع قضایی به پرداخت جریمه‌های سنگین یا زندان محکوم می‌گردند.»
در تذکر کتبی زرآبادی توضیح بیشتری داده نشده و تنها وی عملکرد منابع طبیعی را منجر به از بین رفتن رونق کشاورزی دانسته است که به گفته‌ی او، این عملکرد در نزد افکار عمومی موجی از نارضایتی را به وجود آورده است. این نماینده قزوین در مجلس از وزیر جهاد کشاورزی خواسته که دستور جلوگیری تکرار اقدامات منابع طبیعی استان قزوین را صادر کند.
اگر چه زرآبادی درباره آنچه «مزاحمت منابع طبیعی برای کشاورزان» خوانده، توضیحی نداده است؛ اما گفته‌های مسئول روابط عمومی این اداره کل نشان می‌دهد. منظور نماینده قزوین در مجلس، برخورد اداره کل منابع طبیعی با برخی از کشاورزان است که به اعتقاد این اداره کل به زمین‌های متعلق به دولت تجاوز کرده‌اند.
آرش کوچکی، مسئول روابط عمومی منابع طبیعی در این باره توضیح می‌دهد: منابع طبیعی با زمین‌خواران برخورد می‌کند؛ هر چند در استان قزوین زمین‌خواری به آن شکل که در استان‌هایی همچون گیلان رخ می‌دهد؛ وجود ندارد.
به گفته‌ی مسئول روابط عمومی منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی با کشاورزانی برخورد می‌کند که وارد زمین‌های دولتی می‌شوند: «برخی از کشاورزان نشان‌دار که دارای سابقه دست درازی به زمین‌های منابع طبیعی هستند؛ در زمان کشت وارد زمین‌های منابع طبیعی می‌شوند و طبق قانون برای این کشاورزان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.»
هرچند زرآبادی نتیجه این اقدام منابع طبیعی را نارضایتی کشاورزان عنوان کرده بود؛ اما مسئول روابط عمومی منابع طبیعی می‌گوید که عموما تجاوز کشاورزان به زمین‌های منابع طبیعی از سوی خود روستاییان گزارش می‌شود و کشاورزان متخلف هم عده‌ی محدودی هستند که بارها اقدام به این کار کرده‌اند و همچنان نیز به این کار ادامه می‌دهند.
کوچکی، میزان تجاوز به زمین‌های منابع طبیعی قزوین توسط این کشاورزان را کم و حداکثر ۵ هکتار اعلام می‌کند.
بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هیات وزیران)، از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
همچنین در این قانون آمده است: عرصه و محوطه‌های تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند؛ مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز می‌گوید که برخورد مراجع قضایی با این موضوع بر اساس اسناد قانونی است.
جمال انصاری به ولایت می‌گوید: ممکن است میان کشاورزان و اداره کل منابع طبیعی بر سر زمین‌های دولتی اختلاف نظر وجود داشته باشد و این اختلاف در یک فرآیند قانونی قرار می‌گیرد.
به گفته‌ی او هرجا که زمین کشاورزی‌ای، دولتی اعلام شده است، کشاورزان به کمیسیونی مراجعه می‌کنند و در آنجا تشخیص داده می‌شود که حق با کیست. در این فرایند نیز اداره کل منابع طبیعی نقشی ندارد و این قاضی است که تصمیم می‌گیرد.
به گفته‌ی این مسئول دستگاه قضا، کشاورزان چنانچه اعتراض داشته باشند؛ می‌توانند در دادگاه طرح شکایت کنند و در آنجا به پرونده رسیدگی می‌شود.
آن طور که انصاری می‌گوید، حتی کارشناسان از حکم‌های صادره توسط مراجع قضایی انتقاد دارند؛ چرا که به اعتقاد آنان این حکم‌ها بیشتر به سمت مردم است تا دولت.
رئیس کل دادگستری قزوین درباره این تذکر کتبی زرآبادی و اینکه چقدر فشارهای سیاسی به نمایندگان مجلس جهت طرح این موضوع و فشار به سیستم قضایی تاثیرگذار است؛ می‌گوید: "حداقل کسی جرات نمی‌کند به سیستم قضا فشار سیاسی بیاورد.”
پیگیری‌ها از حمیده زرآبادی برای توضیح بیشتر درباره این تذکرش بی‌نتیجه ماند. او سوال خبرنگار ولایت را در این باره بی‌پاسخ گذاشت.
منبع: پیام خرداد
زرآبادی در این تذکر، اداره کل منابع طبیعی قزوین را به ایجاد مزاحمت و فشار به کشاورزان متهم می‌کند و از حجتی، وزیر جهاد کشاورزی می‌خواهد که در این باره فورا دستور اصلاح دهد.
در بخشی از تذکر زرآبادی که تصویر آن در کانال شخصی‌اش منتشر شده، آمده است: «متاسفانه اخیرا اداره منابع طبیعی استان قزوین اقدام به ایجاد آزار و اذیت و فشار به کشاورزان و زارعین روستاهای شهرستان‌های استان قزوین نموده و در مواردی با اعلام شکایت و طرح دعوی، کشاورزان مظلوم و زحمتکش را روانه دادگاه نموده که [این کشاورزان] از سوی مراجع قضایی به پرداخت جریمه‌های سنگین یا زندان محکوم می‌گردند.»
در تذکر کتبی زرآبادی توضیح بیشتری داده نشده و تنها وی عملکرد منابع طبیعی را منجر به از بین رفتن رونق کشاورزی دانسته است که به گفته‌ی او، این عملکرد در نزد افکار عمومی موجی از نارضایتی را به وجود آورده است. این نماینده قزوین در مجلس از وزیر جهاد کشاورزی خواسته که دستور جلوگیری تکرار اقدامات منابع طبیعی استان قزوین را صادر کند.
اگر چه زرآبادی درباره آنچه «مزاحمت منابع طبیعی برای کشاورزان» خوانده، توضیحی نداده است؛ اما گفته‌های مسئول روابط عمومی این اداره کل نشان می‌دهد. منظور نماینده قزوین در مجلس، برخورد اداره کل منابع طبیعی با برخی از کشاورزان است که به اعتقاد این اداره کل به زمین‌های متعلق به دولت تجاوز کرده‌اند.
آرش کوچکی، مسئول روابط عمومی منابع طبیعی در این باره توضیح می‌دهد: منابع طبیعی با زمین‌خواران برخورد می‌کند؛ هر چند در استان قزوین زمین‌خواری به آن شکل که در استان‌هایی همچون گیلان رخ می‌دهد؛ وجود ندارد.
به گفته‌ی مسئول روابط عمومی منابع طبیعی، اداره کل منابع طبیعی با کشاورزانی برخورد می‌کند که وارد زمین‌های دولتی می‌شوند: «برخی از کشاورزان نشان‌دار که دارای سابقه دست درازی به زمین‌های منابع طبیعی هستند؛ در زمان کشت وارد زمین‌های منابع طبیعی می‌شوند و طبق قانون برای این کشاورزان پرونده قضایی تشکیل می‌شود.»
هرچند زرآبادی نتیجه این اقدام منابع طبیعی را نارضایتی کشاورزان عنوان کرده بود؛ اما مسئول روابط عمومی منابع طبیعی می‌گوید که عموما تجاوز کشاورزان به زمین‌های منابع طبیعی از سوی خود روستاییان گزارش می‌شود و کشاورزان متخلف هم عده‌ی محدودی هستند که بارها اقدام به این کار کرده‌اند و همچنان نیز به این کار ادامه می‌دهند.
کوچکی، میزان تجاوز به زمین‌های منابع طبیعی قزوین توسط این کشاورزان را کم و حداکثر ۵ هکتار اعلام می‌کند.
بر اساس قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ هیات وزیران)، از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
همچنین در این قانون آمده است: عرصه و محوطه‌های تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل‌ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند؛ مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین نیز می‌گوید که برخورد مراجع قضایی با این موضوع بر اساس اسناد قانونی است.
جمال انصاری به ولایت می‌گوید: ممکن است میان کشاورزان و اداره کل منابع طبیعی بر سر زمین‌های دولتی اختلاف نظر وجود داشته باشد و این اختلاف در یک فرآیند قانونی قرار می‌گیرد.
به گفته‌ی او هرجا که زمین کشاورزی‌ای، دولتی اعلام شده است، کشاورزان به کمیسیونی مراجعه می‌کنند و در آنجا تشخیص داده می‌شود که حق با کیست. در این فرایند نیز اداره کل منابع طبیعی نقشی ندارد و این قاضی است که تصمیم می‌گیرد.
به گفته‌ی این مسئول دستگاه قضا، کشاورزان چنانچه اعتراض داشته باشند؛ می‌توانند در دادگاه طرح شکایت کنند و در آنجا به پرونده رسیدگی می‌شود.
آن طور که انصاری می‌گوید، حتی کارشناسان از حکم‌های صادره توسط مراجع قضایی انتقاد دارند؛ چرا که به اعتقاد آنان این حکم‌ها بیشتر به سمت مردم است تا دولت.
رئیس کل دادگستری قزوین درباره این تذکر کتبی زرآبادی و اینکه چقدر فشارهای سیاسی به نمایندگان مجلس جهت طرح این موضوع و فشار به سیستم قضایی تاثیرگذار است؛ می‌گوید: "حداقل کسی جرات نمی‌کند به سیستم قضا فشار سیاسی بیاورد.”
پیگیری‌ها از حمیده زرآبادی برای توضیح بیشتر درباره این تذکرش بی‌نتیجه ماند. او سوال خبرنگار ولایت را در این باره بی‌پاسخ گذاشت.
منبع: پیام خرداد
