این عامل برای بورس سم است/ بیم و امید در اسفند۹۹

از سرخوشی ابتدای هفته تا رکود پایانی

یکی از اتفاقاتی که این هفته بورس را از خود متأثر کرد، اعمال دامنه نوسان نامتقارن بود. نخستین روز کاری هفته جاری بود که سیاست‌گذار بورسی تصمیم گرفت برای بازگرداندن آرامش به بازار سهام، دست به دامن محدودیتی شود که در شکل معمول آن نیز در دیگر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

در این راستا سهام که در شرایط عادی اجازه نوسان ۱۰ درصدی در بازه مثبت و منفی ۵ را داشتند، عرصه را تنگ‌تر دیدند و اعلام شد تا اطلاع ثانوی دامنه نوسان نامتقارن در محدوده مثبت ۶ و منفی ۲ درصدی برای سهام اصلی بورس و فرابورس اعمال می‌شود. هر چند در ابتدای هفته دلار به یاری شاخص کل آمد و شاهد رشد ۹/ ۳ درصدی این نماگر بودیم. اما صف‌نشینی سهامداران در سمت خرید سهام به روز دوم نکشید و در مقابل این صفوف فروش بودند که سنگین شدند.

این وضعیت تا پایان هفته ادامه داشت تا بار دیگر کارشناسان بورسی را به انتقاد از دامنه نوسان نامتقارن وا دارد. واقعیت این بود که دلار نیز از کانال ۲۶هزار تومانی، عقب‌نشینی کرده بود و دیگر بهانه‌ای برای تداوم رشد نداشت. حالا این دامنه نوسان نامتقارن بود که به قفل شدن سرمایه‌ها در صف فروش ۲ درصدی انجامید. بر اساس آمار طی معاملات روز یکشنبه بیش از هزار میلیارد تومان نقدینگی در صف‌های فروش به انتظار خروج از گردونه معاملات نشست. این رقم در دادوستدهای دوشنبه به ۱۴۰۰ میلیارد تومان رسید و سه‌شنبه و چهارشنبه به ترتیب شاهد انتظار ناکام ۱۹۰۰ و ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در صف‌های فروش بودیم.

این همه ماجرا نبود. ارزش معاملات خرد سهام نیز که به‌عنوان معیاری برای تخمین میزان نقدشوندگی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد به محدوده ۴ هزار میلیارد تومانی کاهش یافت که بیش از نصف میانگین روزانه ارزش معاملات در زمستان بود. با این اوصاف اما بورس این هفته «با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشت» و با وجود افت بیش از ۶۰ درصدی نمادها، با همدستی دو یار دیرین یعنی دامنه نوسان و حجم مبنا، شاخص کل با کارنامه مثبت ۲ درصدی آخرین هفته بهمن را پشت سر گذاشت.

۸ هفته فروش برای حقیقی‌ها

دیروز نیز فروش حقیقی‌ها ادامه پیدا کرد و شاهد ثبت خالص فروش ۴۴۰ میلیارد تومانی این دسته از بازیگران سهام بودیم که البته در مقایسه با دو روز ماقبل آن کاهشی بود. به این ترتیب در مجموع معاملات هفته منتهی به ۲۹ بهمن،شاهدخروج ۷۹۶ میلیارد تومان نقدینگی خرد از گردونه معاملات سهام بودیم. حالا ۸ هفته متوالی است که سهامداران حقیقی بی‌وقفه و بدون توجه به چند و چون وضعیت سهام از منظر بنیادی، تنها راه خروج را در پیش گرفته‌اند و گویا قصد ماندن در این بازار را ندارند. به نظر می‌رسد بی‌ثبات بودن قوانین و مقررات در این بازار نابالغ اصلی‌ترین دلیل ناامیدی سهامدارانی است که در دو سال گذشته برای دور نگه داشتن سرمایه خود از نوسانات تورمی راهی این بازار شده بودند.

ضرورت افزایش متقارن دامنه نوسان

فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه: در زمان‌های عدم‌تعادل و نوسانات شدیدی که متاثر از عوامل بنیادی، تصمیمات اقتصادی و موارد اثر‌گذار این‌چنینی است، در حقیقت کمترین تغییرات در زیرساخت‌‌ها در این ایام باید صورت بگیرد.

تغییر بسیار قابل‌توجهی که محدوده دامنه نوسان را از ۱۰ به ۸ درصد کاهش داد و شکل ظاهری آن به نوعی بود که منجر به ایجاد هیجان کاذب در جریان معاملاتی بازار سهام شد. اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که نشان می‌دهد در کمتر از سه روز کاری این دستورالعمل جدید کاربرد خاصی ندارد.

نه تنها این قانون جدید کاربردی نیست بلکه به کاهش انگیزه ورود نقدینگی در راستای خرید سهام نیز منجر می‌شود، در واقع حجم معاملات و نقدشوندگی گردش معاملاتی در پی این رویداد با کاهش چشمگیری همراه شده است.

بنابراین اگر نتیجه بگیریم که چنین روشی حتی می‌تواند فرآیند عرضه‌ سهام را تشدید کند باید سریعا اقدام به اصلاح چنین دستورالعمل معاملاتی‌ای کرد. در این بین نباید فراموش کرد که اکنون مشکل اصلی بازار در ارتباط با سطح تقاضاست و نه سطح عرضه. فرآیند فعلی معاملاتی که تغییری در زیرساخت‌ بازار ایجاد کرد عمدتا با هدف اصلاح نظام عرضه شکل گرفت. بر این اساس می‌توان به این مهم رسید که هدف از اتخاذ چنین تصمیمی در بازار صرفا به دلیل کند کردن روند نزولی شاخص بوده و نه بر قراری تعادل در بازار.

برای برون‌رفت از چنین فضایی و رسیدن به نقطه تعادلی در بازار باید از ابزار افزایش دامنه نوسان قیمت و به‌صورت متقارن بهره برد. چراکه ایجاد سمت و سو به فضای عرضه و تقاضای بازار در حقیقت نقیصه‌ای است که یک طرف معاملاتی را به شدت سرکوب می‌کند. اکنون نیز شاهد سرکوب طرف تقاضا هستیم، در صورتی که منظور سیاست‌گذار از ایجاد دامنه نوسان نامتقارن کنترل طرف عرضه بود. بر این اساس با چنین شرایطی بهترین شکل ممکن به دلیل زمینه‌‌های لازم برای بهبود شرایط بازار اعم از کاهش قیمت، ‌کاهش P/ E نسبت به تیر‌ماه و تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی نهفته در بودجه سال ۱۴۰۰ همگی عواملی هستند که نشان می‌دهند بازار سرمایه بازاری است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. چرایی عدم‌توجه فعلی نیز فقط به دلیل دستکاری‌هایی از جمله ایجاد دامنه نوسان نامتقارن در بازار سهام است. بنابراین باید چنین رویه‌ای با یک اطلاع‌رسانی به سرعت اصلاح شود.

دامنه نوسان نا‌متقارن بدون اعلام جزئیات درخصوص پیامد‌های ایجاد آن و چگونگی تحلیل این مهم توسط افراد تصمیم‌گیر به یک‌باره روی کار آمد. اکنون نیز شاهد تشکیل صف‌های عریض و طویل فروشی هستیم که سهامداران در کنار این مهم تشخیصی درخصوص اعداد و ارقام شاخص با وضعیت موجود ندارند.

حدود ۶۰ درصد سهام در صف فروش قرار دارند و مابقی به دلیل تمرکز نهاد‌های مالی و شرکت‌هایی که تحت نظارت دولتی‌ها و بعضا نیمه‌دولتی‌ها هستند و به دنبال ایجاد فضایی آبرومند برای بازار سهامند، شرایط متفاوت‌تری را تجربه می‌کنند. اکنون بیش از ۵۰ درصد حجم معاملات روزانه طی ۳ تا ۴ روز کاری گذشته عمدتا مربوط به اوراقی است که عمدتا بین نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت به‌صورت بین‌ سازمانی در حال معامله هستند. به این معنی که بابت وصول مطالبات یا رد دیون، اوراق در واقع وزنی به حجم معاملات داده که محدودیت نوسان قیمتی نامتقارن اثر کمتری را در حجم کلیت معاملات به جای بگذارد.

در راستای رسیدن به تعادل در بازار باید سرعت اصلاح قوانین را به‌شدت افزایش داد و به سمت ایجاد دامنه نوسان بازتر و متقارن حرکت کرد.

تنها نکته‌ای که می‌تواند مقداری موجب تغییر روند بازار از فاز منفی به مثبت شود افزایش قیمت ارز خواهد بود. رشد نرخ دلار در حقیقت ناخواسته و خلاف اراده مسوولان اقتصادی است چرا که این افراد مرتب از نرخ ۱۵ هزار تومانی دلار صحبت می‌کنند. در صورتی که دلار به روندی افزایشی مانند دوره پیش از انتخابات آمریکا بازگردد می‌تواند یکی از دلایلی باشد که در صورت ثبات قوانین زائد فعلی بازار را تاحدودی از روند فعلی خارج کند.

به‌‌رغم موضوع افزایش نرخ ارز در صورت ثبات دامنه نوسان نامتقارن، روند بازار مانند چند روز معاملاتی اخیر تا روزهای پایانی سال نیز تداوم پیدا خواهد کرد.

سمی به نام دامنه نوسان

علی پروین، تحلیلگر بازار سرمایه:‌ در سال‌های گذشته تجربه کاهش دامنه نوسان را داشتیم و جواب معکوسی را از بازار گرفتیم. در سال‌های قبل سهام بازار پایه بدون دامنه نوسان مورد معامله قرار می‌گرفت و پس از اینکه دامنه نوسان برای این قبیل از سهام ایجاد شد متاسفانه شرکت‌ها با رشد هیجانی بسیار سنگینی مواجه شدند و بازار وارد سفته‌بازی در سهام شرکت‌ها شد. در این شرایط نماد معاملاتی که طی یک تا ۲ سال در یک بازه قیمتی خیلی کوچک حرکت می‌کرد به یک‌باره با افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی رو به رو شد.

در حقیقت دامنه نوسان برای بازار سهام سم محسوب می‌شود. با توجه به اینکه دامنه نوسان در بازه منفی کاهشی شد بنابراین بازار به هر سمت و سویی در مدار مثبت حرکت کند یقینا نیازمند اصلاح قیمتی خواهد بود چرا که اغلب سهامدارانی که در قیمت‌های پایین اقدام به خرید سهمی در بازار کردند مدتی بعد ذخیره سود و فروش را در دستور کار معاملاتی خود قرار می‌دهند.

بازار هم با توجه به اینکه از دامنه منفی ۲ درصدی برخوردار است بنابراین آهسته‌تر اصلاح خواهد کرد و نا خواسته شاهد ایجاد رکود قیمتی در سهام شرکت‌ها خواهیم بود، در این وضعیت شرط نقدشوندگی بازار نقض می‌شود.

برای برون‌رفت از این شرایط، عدم مشاهده سفته‌بازی روی برخی سهم‌ها و جلو‌گیری از تشکیل حباب قیمتی در شرکت‌ها نیاز است که به‌طور کلی دامنه نوسان حذف شود. در چنین شرایطی اگر بازار نیاز به اصلاح دارد در زمانی خیلی کوتاه چنین اصلاحی صورت می‌پذیرد و در واقع پویایی به بازار سهام بازمی‌گردد. دیگر در بازار شاهد این موضوع نخواهیم بود که با ایجاد صف‌های خرید کاذب سهامداران آماتور را به این سمت هدایت می‌کنند و موجب تشکیل حباب در شرکت‌ها می‌شوند.

برای رسیدن به مطلوبیت و پویایی بالاتر فارغ از اینکه دامنه نوسان باید به‌صورت کامل حذف شود، راهکار بعدی دو طرفه کردن این بازار است. این مهم باعث می‌شود که سهام شرکت‌هایی که حبابی شده‌اند توسط خالی فروشی (فروش صوری) به نوعی از حباب قیمتی بیشتر ممانعت به عمل آید. در این حالت سرمایه‌گذار این توان را ندارد که با جمع‌آوری مبلغی اقدام به افزایش کاذب قیمت سهام مورد نظر کند. بنابراین پول هم در پی این رویداد از بازار خارج نخواهد شد.

اکنون به دلیل ماهیت یک طرفه بودن بازار در زمان‌های صعودی شاهد ورود پول به بورس هستیم و در بازه‌های اصلاحی شاهد خروج نقدینگی و حرکت به سمت بازار‌های موازی هستیم. در بازار دو طرفه چه در زمان صعود و چه در زمان نزول پول درون بازار باقی خواهد ماند و باعث می‌شود که نوسانات قیمت، حجم معاملات و نقدشوندگی در سطح بالا باقی بمانند.

با توجه به اینکه قیمت‌ها همچنان در محدوده پایینی در حرکتند و بسیاری از سهم‌ها از ارزندگی قابل‌توجهی برخوردار هستند روند بازار برای هفته آتی به سمت مثبت ارزیابی می‌شود اما در ادامه در صورتی که بازار به دنبال فاز اصلاحی باشد با توجه به ثبات قانون دامنه نوسان نامتقارن در هفته‌های بعدی یقینا با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.

در صورتی که ماهیت قوانین بازار حمایتی است حداقل دامنه نوسان شناور شود. اگر چند روزی بازار مثبت بود مجددا بازار به حالت اول بازگردد. در مقاطعی که بازار به‌صورت افراطی ریزشی است قانون فعلی می‌تواند دوباره بازگردد. حداقل با چنین شرایطی بازار می‌تواند روال عادی خود را طی کند.

بورس چهارشنبه از دریچه آمار

در روزی که شاخص کل بورس افت ۶/ ۰  درصدی را ثبت کرد، ناتوانی کوچک‌ترهای بورس سبب شد تا نماگر هم‌وزن رشد ۲/ ۰ درصدی را ثبت کند. دیروز نیز دادوستدها کم‌‌رمق بود و ارزش معاملات خرد بورس تهران هر چند نسبت به روز سه‌شنبه کمی افزایش نشان داد اما در همان محدوده ۴هزار میلیارد تومان باقی ماند. در معاملات بورسی روز چهارشنبه از ۳۳۵ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۲۸ درصد نمادها مثبت و ۶۷ درصد نمادها منفی بود.

۳۳ نماد (۱۰ درصد) صف خرید به ارزش ۲۳۸ میلیارد تومان و ۱۷۲ نماد (۵۱ درصد) صف فروش به ارزش ۱۵۳۸ میلیارد تومان تشکیل دادند. در معاملات بازار اصلی فرابورس، از ۱۳۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۱/ ۳۶ درصد از نمادها مثبت و ۶۳ درصد از نمادها منفی بود. ۲۱ نماد (۱۶ درصد) صف خرید به ارزش ۴۰۳ میلیارد تومان و ۶۳ نماد (۴۸ درصد) صف فروش به ارزش ۵۲۳ میلیارد تومان داشتند. در بازار پایه فرابورس از ۱۲۰ نماد معامله شده، قیمت پایانی ۳/ ۳۳ درصد از نمادها مثبت و ۱/ ۶۴ درصد از نمادها منفی بود. ۲۴ نماد (۲۰ درصد) صف خرید به ارزش ۱۲۱ میلیارد تومان و ۶۷ نماد (۵۶ درصد) صف فروش به ارزش ۱۱۳۶ میلیارد تومان داشتند.