شوراها و انتخابات

رویداد۲۴  علی نوذرپور – کارشناس مدیریت شهری- شرکت در انتخابات شورا‌ها به مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری وابسته شده است. این وابستگی در اقبال به انتخابات ریاست جمهوری، عدم رونق در حضور مردم برای انتخابات شورا‌ها در پی دارد؛ و این مسئله، به اجبار انتخابات شورا‌ها را سیاسی کرده است؛ و بالتبع تبعات سیاسی شدن – منفی و مثبت – را برای انتخابات محلی به همراه دارد.

در شرایط فعلی که حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری به، اما و اگر رسیده است و تصور حضور مردم در این دوره انتخابات کم رنگ دیده می‌شود بیم آن می‌رود که تبعات منفی نگرش مردم به عملکرد دولت، دامن گیر انتخابات شورا‌ها شود. نگرانی و ناراحتی مردم از دولت و مشکلات اقتصادی، چون بیکاری، گرانی و تورم که ارتباطی به عملکرد مدیریت شهری ندارد در حال دامن گیر شورا‌ها شده است.

مردم از دولت ناراضی اند لیک نارضایتی آن‌ها نباید حضور مردم را در اداره امور محلی (شهری و روستایی) کمرنگ کند. عقلانیت حکم می‌دهد که بین دولت به عنوان رکن اداره امور ملی و شهرداری به عنوان رکن اداره محلی تفاوت قائل شویم؛ و حساب هر یک را جداگانه داشته باشیم و در جایگاه خودش به آن رسیدگی کنیم.

بررسی عملکرد شهرداری‌ها و شورا‌ها در دو دهه اخیر نشان از تاثیر مثبت آن‌ها در توسعه شهر و آبادانی کشور دارد؛ و به مراتب عملکرد بهتری نسبت به دولت داشته اند. این امر آنگاه اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم سهم بودجه عمرانی شهرداری‌ها نسبت به بودجه عمرانی دولت بسیار قابل توجه بوده است. این ارگان اداره محلی با نظارت شورا‌ها و به عنوان نمایندگان مردم در اداره شهر – در شرایطی که دولت‌ها ناموفق بوده اند، در انجام کار‌های عمرانی و خدمات رسانی بسیار تاثیر گذار بوده اند. این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر خواهد شد اگر شورا‌ها نظارت جدی و موثری بر عملکرد شهرداری‌ها داشته باشند و باز تاثیر آن بیشتر و موثرتر خواهد بود آنگاه که شورا‌ها تمامی و یا حداکثر آحاد جامعه شهری را نمایندگی کنند.

حال در شرایط امروز، باید حساب هر دو نهاد و ارگان را در جای خود رسیدگی کرده. اگر مردم نسبت به عملکرد دولت انتقاد دارند، در انتخابات مربوط به دولت رسیدگی کنند؛ و آن را به انتخابات شورا‌ها تسری ندهند. هر چند که تجارب نشان می‌دهد که قهر با صندوق‌های رای چاره ساز نیست بلکه مشارکت و انتخاب بهترین‌ها کارساز خواهد بود.

جمع بندی سخن اینکه گناه هر کس را باید پای خود آن فرد یا ارگان نوشت؛ و مردم قاعدتا این تفاوت در عملکرد‌ها را متوجه هستند و حق خود را در انتخاب نمایندگان شورا به واسطه نارضایتی و نارضایتی از اربابان دولت از دست نخواهند داد.