مصايب زاكانی در مسير «بهشت»
رویداد۲۴ ابراهیم رییسی، محمدباقر قالیباف و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روسای قوای سه‌گانه هستند. ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری و البته دبیری شورای نگهبان نیز همچون گذشته، برعهده آیات آملی‌لاریجانی و احمد جنتی است.
به گزارش اعتماد، پایان هفته‌ای که گذشت، مهدی چمران با رای هر ۲۱ عضو اصولگرای شورای شهر تهران، به ریاست این شورا رسید و همین دو روز پیش، در نخستین روز‌های هفته‌ای که حالا به میانه‌اش رسیده‌ایم، علیرضا زاکانی با رای ۱۸ نفر از این ۲۱ عضو شورای شهر ششم، به عنوان شهردار پایتخت برگزیده شد تا پس از استعفا از سمت نمایندگی مجلس یکدست اصولگرای یازدهم و البته دریافت تاییدیه وزارت کشور، «بهارستان» را ترک کند و ساکن «بهشت» شود.
این شاید خلاصه‌ای باشد از آخرین تغییر و تحولات سیاسی و البته درعین‌حال شرحی مختصر از وضعیت کرسی‌های کلیدی نظام که اگرچه پیش از این هم چند کرسی انتصابی‌اش در اختیار محافظه‌کاران بود، اما طی روندی که از نخستین روز‌های اسفندماه ۹۸ کلید خورد، در واپسین روز‌های خردادماه ۱۴۰۰ به اوج رسید و حالا در میانه مردادماه تکمیل شده است. روندی که به‌زعم بسیاری از ناظران به منظور ایجاد آنچه «حاکمیت یکدست» تعبیر می‌شود، رقم خورده و حتی به باور برخی تندتر از انتظار تندرو‌ها و البته فراتر از آنچه می‌پنداشتند، اتفاق افتاده است. حاکمیت حالا دست‌کم اگر متر و معیارمان در تشخیص و تشریح وضع موجود، گرایش سیاسی حاکمان و مسوولان ارشد نظام باشد - که معیار به نسبت قابل‌قبولی هم هست- «یکدست» شده و همه هم‌فکرند و اختلافی در کار نیست.
این، اما تنها ظاهر قضیه است و هم تجربه وضعیت مشابه شرایط کنونی در کمتر ۲ دهه پیش و هم آنچه همین حالا که حتی هنوز ماه‌عسل حاکمان جدید هم به پایان نرسیده، نشان می‌دهد اینکه اداره قوای سه‌گانه، شورای شهر و شهرداری پایتخت و البته برخی از دیگر کرسی‌های کلیدی و مسوولان ارشد نظام در اختیار یک تفکر و گرایش سیاسی (اصولگرایان) باشد، الزاما به معنای آن نیست که اختلاف و تضاد منافعی نیز در کار نخواهد بود. اوضاع البته برای ابراهیم رییسی که به ریاست قوه قضاییه رسیده و متعاقبا غلامحسین محسنی اژه‌ای که انتصابش به عنوان رییس قوه قضاییه با حکم رهبری محقق شده، نسبتا مساعد است و می‌توان گفت که اصولگرایان به نسبت یکدست حامی اقدامات و تصمیمات روسای قوای مجریه و قضاییه هستند، اما وقتی نوبت به مجلس و نمایندگانش می‌رسد، آنگاه که صحبت از شورای شهر و شهرداری تهران است، واقعیت داستان در میدان عمل با آنچه روی کاغذ ثبت شده، یک‌سر متفاوت است.
این وضعیت را ازجمله می‌توان از واکنش‌ها به ماجرای انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران دریافت و ماجرا وقتی جدی‌تر خواهد بود که به این مهم توجه کنیم که مخالف‌خوانی‌ها الزاما ازجانب اصولگرایان طیف‌های دور از جریان حامی شهردار منتخب صورت نگرفته و ازقضا هستند اصولگرایانی که بسیار به طیف فکری و جناحی زاکانی نزدیکند و به‌شدت مخالف انتخاب او به عنوان شهردار پایتخت. به این ترتیب در شرایطی که صادق زیباکلام دیروز در توییتی نوشت که «انتظار می‌رفت با آمدن تندرو‌ها به عقب برویم، اما انتخاب یا انتصاب زاکانی به سمت شهردار پایتخت حتی اصولگرایان میانه‌رو را هم مات و مبهوت کرد»، حال به نظر می‌رسد حتی چهره‌های منتسب به طیف تندروی اصولگرایی نیز مبهوت و منتقدند؛ «اگر عضو یک سامانه و حلقه خاص باشی، قانون نادیده گرفته می‌شود تا بی‌ربط، ربط پیدا کند؛ بالاتر از آن، نهی علنی و صریح رهبر انقلاب به بایگانی می‌رود و تعریف و تمجید‌های غیرمستند و غیرعلنی جای آن را می‌گیرد؛ «فساد سیاسی» به‌همین راحتی شکل می‌گیرد.»
بیشتر بخوانید: مزد پوشش/ علیرضا زکانی چگونه شهردار تهران شد؟ (فیلم)
این جملات واکنش حمید رسایی است به انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران که این روحانی اصولگرای نزدیک به جبهه پایداری دیروز درحالی ازطریق حساب کاربری‌اش در توییتر منتشر کرد که مدرک تحصیلی زاکانی و البته سابقه مدیریت اجرایی او نسبت به آنچه قانون تعیین کرده، مغایرت‌هایی دارد و به همین دلیل ابهام‌هایی بسیار در صحت این انتخاب شورای شهر ششم مطرح شد که با توضیحات عجیب پرویز سروری، نایب‌رییس این شورا نه‌تن‌ها برطرف نشدند، بلکه بیش از پیش مورد پرسش و چالش قرار گرفتند. چه آنکه سروری روی آنتن زنده تلویزیون در توضیحاتی درباره این دو ابهام مربوط به مدرک تحصیلی و سابقه اجرایی و مدیریتی زاکانی، قانون را زیرسوال برد و همچون برخی از دیگر موافقان، از لزوم اصلاح قانون و تطبیق آن با شرایط شهردار منتخب شورای اصولگرای ششم سخن گفت. سخنانی که توییت رسایی را می‌توان واکنشی به آن دانست و البته فراتر از آن.
اهمیت توییت به نسبت تند و تیز رسایی علیه زاکانی و انتخاب جنجالی و پرحاشیه شورای اصولگرای ششم، اما وقتی بیشتر نمایان می‌شود که چندسالی در تاریخ عقب برویم. درست یک دهه پیش، وقتی دهه ۹۰ هنوز در ابتدای راه بود، انتخاباتی با مشارکت به نسبت اندک برگزار شد که خروجی‌اش تشکیل مجلسی بود که اکثریت کرسی‌هایش در اختیار اصولگرایان قرار گرفت.
اصولگرایانی که بعضا یکی، دو دوره قبل هم عضو پارلمان بودند و برخی تازه‌وارد، عده‌ای بسیار تند و تیز و سرسخت در عقاید سیاسی و جناحی که دنبال می‌کردند و گروهی اندکی معتدل‌تر. در این میان، اما علیرضا زاکانی و حمید رسایی به عنوان دو نماینده اصولگرای پایتخت، نه‌فقط از این حیث کنار یکدیگر تعریف می‌شدند، بلکه فراتر از آن به دلیل عضویت در یک فراکسیون سیاسی، تقریبا در اغلب مسائل سیاسی همفکر و همراه بودند. فراکسیونی که تحت ریاست غلامعلی حدادعادل با عنوان «اصولگرایان» فعالیت می‌کرد و حدود ۸۰ عضوش بیش از هر طیف اصولگرا، به پایداری‌ها نزدیک بودند و در این بین، حمید رسایی که عضو رسمی جبهه پایداری بود و تا همین اواخر هم با این تشکل تندرو همکاری می‌کرد و علیرضا زاکانی نیز به عنوان دبیرکل جمعیت رهپویان، ازجمله همراهان همیشگی پایداری‌ها شناخته می‌شد.
دیروز البته به جز رسایی، چند چهره اصولگرای دیگر هم در انتقاد از تصمیم زاکانی و انتخاب شورای شهر تهران اظهارنظر کردند و ازجمله حسین کنعانی‌مقدم گفت: «اگر بنا باشد اعضای اصلی مجلس مثل آقای زاکانی که می‌خواهد شهردار شوند، از مجلس بیرون بروند، برخلاف این تداعی است که مردم آن‌ها را انتخاب کرده‌اند که مردم را نمایندگی کنند؛ نه اینکه از این جایگاه به عنوان سکوی پرتابی برای گرفتن مسوولیت‌ها استفاده کنند.»
این عضو جبهه ایستادگی انقلاب که با ایلنا به گفتگو نشسته بود، با تاکید بر اینکه مجلس باید از وکیل‌الدوله شدن نمایندگان پرهیز کند، ادامه داد: «انتخابات میان دوره‌ای دیگری نداریم و شهری که نمایندگان آن، از مجلس بیرون رفته‌اند باید ۲ سال بدون نماینده بماند و این خود هم ضربه به شهرستان و استان است و هم اینکه شرایط را برای ادامه کار مجلس سخت می‌کند؛ به همین دلیل هم مجلس و هم دولت متضرر می‌شوند!»
این سخنان کنعانی‌مقدم به‌خصوص از این حیث حائز اهمیت است که طی روز‌های گذشته و همزمان با جدی‌تر شدن شهرداری زاکانی، زمزمه‌هایی درخصوص حضور احمد امیرآبادی فراهانی، دیگر نماینده قم در مجلس یازدهم نیز به گوش رسید و برخی منابع از این گفتند که او قرار است به عنوان معاون پارلمانی رییس‌جمهوری به دولت سیزدهم برود. احتمالی که اگر رنگ واقعیت بگیرد، باعث خواهد شد شهر قم عملا ۲ نفر از ۳ نماینده‌ای را که در مجلس دارد، از دست بدهد و این شهر بماند. هرچند ظاهرا فعلا این خطر از آسمان قم دور شده است؛ چه آنکه دیروز امیرآبادی فراهانی در توییتی تلویحا این احتمال را رد کرده و نوشته است: «حضورم در ستاد آیت‌الله رییسی برای کمک به پیروی جبهه انقلاب و حاج آقا رییسی بود. هیچ سهم‌خواهی وجود ندارد. من مدیون و عاشق مردم هستم. بزرگ‌ترین افتخارم نمایندگی مردم عزیز و شریف استان قم است. ضمن تشکر از الطاف رییس‌جمهور محترم من ساکن و نماینده قم هستم.»
فارغ از آنکه چه بر سر شهروندان قم می‌آید و ارتباط‌شان با حاکمیت -که قاعدتا ازطریق نمایندگان‌شان در مجلس دنبال می‌شود- چطور دنبال خواهد شد، واقعیت این است که تنها مشکل پیش روی زاکانی در مسیر «بهشت»، عدم همراهی طیف‌هایی از همکفرانش، همزمان با انتقاد‌های طبیعی و قابل‌انتظار اصلاح‌طلبان نیست. حالا اگرچه شورای شهر اصولگرای ششم سعی در توجیه مشکلاتی دارد که انتخاب زاکانی به لحاظ قانونی با آن مواجه است، اما واقعیت آن است که این وزارت کشور است که باید در این رابطه اعلام نظر کند و اساسا تفسیر این وزارتخانه از قانون حائز اهمیت و اثرگذار است، نه برداشت اعضای شورای شهر؛ آن‌هم در شرایطی که زاکانی علاوه بر دریافت تاییدیه وزارت کشور، نیاز به موافقت مجلس نیز دارد. موافقتی که باید در جریان یک نشست علنی و در واکنش به درخواست استعفای او صورت بگیرد تا او بتواند «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترک کند.
حال آنکه تا صبح دیروز هم هنوز معلوم نبود که او اساسا استعفایش را تقدیم مجلس کرده یا نه. هرچند در ادامه مشخص شد این اتفاق انجام شده و درنتیجه زاکانی باید منتظر برگزاری جلسه علنی بررسی استعفایش بماند. نشستی که زمان برگزاری‌اش باتوجه به درگیری مجلس با بحث بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی که احتمالا طی روز‌های پیش رو انجام خواهد شد، هنوز مشخص نیست و در شرایطی که برخی اعضای هیات رییسه مجلس همچون حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته‌اند که احتمالا هفته آینده برگزار خواهد شد، برخی دیگر از اعضای این هیات ازجمله علی کریمی فیروزجایی نیز از این احتمال سخن گفته‌اند که بررسی استعفای زاکانی به کمی دیرتر یعنی پس از رای‌اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت موکول شود.
پولی که در شهرداری تهران هست باعث می شود قانون و همه چیز دور ریخته شود. پول را عشق خدمت است 
