مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی مشمول آزادی مشروط نیستند/ زنگنه در پرونده کرسنت احضار نشده است
رویداد۲۴ ذبیح‌الله خدائیان در نشست خبری خود صبح امروز خود در تشریح عملکرد دستگاه قضا در دوره جدید گفت: حدود ۶ ماه از دوره تحول و تعالی قوه قضاییه سپری شده است، در این مدت اقدامات بسیار مفید و موثری در راستای قانونمندی دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته و سازمان‌های مرتبط با این دستگاه و همچنین اجرای عدالت برداشته شده است. گام‌های کاربردی که نقش موثری در اجرای قانون و احقاق حق داشته اند.
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در روز‌هایی ابتدایی این دوره انجام شد توجه جدی به وضعیت زندانیان بود. زندانیان یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند و به دلیل شرایطی که زندان برای آن‌ها ایجاد می‌کند به راحتی دسترسی به مسئولان ندارند و اگر توجه لازم به آن‌ها صورت نگیرد ممکن است حقی از آن‌ها تضییع شود.
وی افزود: در همان روز‌های ابتدایی دوره تحول و تعالی، رئیس قوه قضاییه شخصاً در زندانیان حضور پیدا کردند و با زندانیان ملاقات داشتند. رییس قوه قضاییه در این بازدید دستور صادر کردند که همه مقامات قضایی، روسای دادگستری ها، دادستان‌ها و قضات پرونده‌ها شخصا در زندان‌ها حضور پیدا کنند و با زندانیان دیدار داشته باشند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در این دوره هزاران بازدید از زندان‌ها داشتیم که در ساماندهی زندان‌ها بسیار موثر بود. از جمله اقداماتی که در این دوره صورت گرفت فراهم کردن زمینه ملاقات زندانیان با خانواده‌ها از طریق اعطای مرخصی یا ملاقات‌های تلفنی و حضوری به آن‌ها بود. طبقه بندی زندانیان از جمله اقداماتی بود که در این دوره انجام شده است. همچنین از جمله اقداماتی که در این دوره به آن تاکید شد عدم استفاده از دستبند و پا بند جز در موارد ضروری است. کاهش جمعیت کیفری از دیگر مباحث مورد توجه بود که تاکید شد در مواردی که برای متهمان قرار تامین صادر می‌شود، ترتیبی اتخاذ شود که متهمان با سپردن وثیقه یا معرفی کفیل روانه زندان نشوند.
وی افزود: در این دوره مقرر شد در صدور احکام بیشتر از مجازات‌های جایگزین و از نهاد‌های ارفاقی در طول مدت تحول حبس استفاده شود که همین عامل نقش موثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها داشت. توجه به بهداشت و تغذیه زندانیان و پیگیری جدی مسائل و مشکلات مربوط به آن‌ها از دیگر اقدامات انجام شده در دوره تحول و تعالی است. همچنین با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا، رئیس سازمان زندان‌ها اخیرا در راستای توجه جدی به حقوق زندانیان، بخشنامه‌ای را صادر کرد. البته رئیس قوه قضاییه بار‌ها تاکید کرده‌اند که نهاد‌های ارفاقی شامل حال کسانی که مخل نظم و امنیت و افرادی که دارای سوابق متعدد به خصوص سرقت و مفاسد اقتصادی هستند، نمی‌شود.
قضات به راحتی دستور ورود به منازل متهمان را صادر نکنند
وی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در این دوره به آن توجه ویژه شد توجه به حریم خصوصی مردم است. هر کسی در زندگی شخصی خود حریمی دارد و هیچ کسی حق ندارد به حریم خصوصی افراد بدون اجازه وارد شود. در این زمینه دستور صادر شد قضات به راحتی دستور ورود به منازل افراد و متهمان جز در موارد خاص که مبتنی بر دلیل و مدرک است را صادر نکنند.
خدائیان در ادامه، در پاسخ به این سوال که اخیرا سازمان زندان‌ها در خصوص حقوق زندانیان بخشنامه صادر کرده چگونه بر اجرای این بخشنامه نظارت می‌شود، گفت: این بخشنامه در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه است که به زندان‌ها سامان داده شود و بر این اساس بخشنامه سازمان زندان‌ها صادر شد که مشتمل بر حقوق زندانی از لحظه ورود تا زمان آزادی است. در خود دستورالعمل پیش‌بینی شده که دفتر بازرسی سازمان زندان‌ها و مسئولان زندان‌ها بر اجرای این دستورالعمل نظارت داشته باشند و دادستان‌ها بر این مقررات نظارت دارند و چنانچه اجرا نشود، با متخلفان برخورد خواهد شد.
مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی مشمول آزادی مشروط نیستند
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت مهدی هاشمی و محمدعلی نجفی گفت: هم جناب آقای نجفی و هم آقای هاشمی محکومیت قطعی دارند. این افراد مانند سایر زندانیان مشمول مرخصی هستند منتها تاکنون مشمول آزادی مشروط یا تعلیق مجازات قرار نگرفتند.
برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست
خدائیان در خصوص پروسه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی همیشه در دستور کار قوه قضائیه بوده است و پرونده‌های متعددی را در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی و استان‌ها داریم که برخی به صدور حکم منتهی شده است و اخیرا هم پرونده‌های مهمی داشتیم که به استحضار مردم شریف رسید. از جمله این پرونده‌ها می‌توانیم به متهمان شرکت کروز اشاره کنیم. دادگاه پرونده متهمان شهرداری لواسانات و شهریار در حال برگزاری است و به صورت علنی پخش می‌شود. بحث برخورد با مفاسد اقتصادی مقطعی نیست و به طور مستمر در دستور کار قرار دارد.
در پرونده پلاسکو ۳۶ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ساختمان پلاسکو گفت: این پرونده کار زیادی را می‌طلبید چراکه باید کارشناسی صورت می‌گرفت که نقش دستگاه‌های مختلف مشخص می‌شد و خوشبختانه تحقیقات کامل و به دادگاه ارسال شد و در این پرونده ۳۶ شخص تحت تعقیب قرار گرفتند و ۱۳ شخص محکومیت به جزای نقدی پیدا کردند و بعضی اشخاص حقیقی به حبس محکوم شدند.
از دو شرکت خودروسازی خواستیم درباره باز نشدن کیسه هوا پاسخ دهند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که سردار هادیان‌فر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفته‌اند خودروسازان ارابه مرگ تولید می‌کنند، آیا مدعی العموم ورود کرده است، گفت: این تصادفاتی که اتفاق افتاد هرچند تعدادی از عزیزانمان را از دست دادیم و خساراتی به مردم وارد شد، ولی تلنگری بود برای بسیاری از دستگاه‌هایی که در امنیت رانندگی نقش دارند که باید به وظیفه خود عمل کنند. در تصادف ممکن است عوامل مختلفی دخیل باشند. متاسفانه در پرونده‌ها کمتر به این موضوع توجه می‌شود. کارشناسان غالبا خطای انسانی را اعلام می‌کنند این اتفاقات نشان داد که ممکن است عوامل مختلف دخیل باشند اگر کارشناسان به همه عوامل توجه کنند و هر میزان هر دستگاهی دخیل است باید پرونده برای وزارت یا متولی امر مربوطه تشکیل شود. اگر ما در تصادفات به این امر توجه داشته باشیم و در پرونده‌ها دستگاه‌ها محکوم شوند به میزان زیادی نواقص کمتر می‌شود. همین تصادفات نشان داد دستگاه‌های متولی امر باید به خودشان بیایند و به وظیفه خودشان عمل کنند و از باب حقوق عامه قوه قضائیه باید ورود کند و ما از سازمان بازرسی خواستیم که رسیدگی کند و از دو شرکت سازنده خواستیم در خصوص عدم باز شدن کیسه‌های هوا پاسخ دهند.
خدائیان همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات اخیر قوه قضائیه در خصوص حریم‌خواری و ساحل‌خواری، گفت: قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه جدی است و در این دوره هم با جدیت در خصوص زمین خواری ورود کرده است و برخی دستگاه‌ها هستند که بدون حکم دادگاه می‌توانند نسبت به قلع و قمع ساختمان‌های غیرمجاز ورود کنند. قوه قضائیه در خصوص مبارزه با زمین‌خواری جدی است و از خودش شروع کرد و دیدید ساختمان متعلق به قوه قضائیه نسبت به تخریبش اقدام شد. طبیعتا مهم نیست چه شخص حقوقی یا حقیقی اقدام به زمین‌خواری کرده است، قوه قضائیه برخورد می‌کند. تنها متولی مبارزه با زمین‌خواری قوه قضائیه نیست و باید دید آیا سایر دستگاه‌ها هم به وظیفه خود عمل کرده‌اند؟ البته ما به ترک فعل دستگاه‌ها ورود خواهیم کرد.
درباره قرارداد‌های وزارت ورزش پرونده تشکیل شده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آقای قاضی‌زاده هاشمی اعلام کردند پرونده فساد فوتبال ۵۱ متهم دارد، این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: این پرونده که جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی بیان کردند پرونده‌ای است که چند سال قبل به دستگاه قضائی ارسال شده است و پرونده‌ای بوده که به دستگاه قضا ارجاع شد، اما در مرجع قضائی به قرار منع تعقیب منتهی شده و در این خصوص از ضابطان نظرخواهی شده بود و گزارش حاکی از این بود که ما آسیب‌شناسی کردیم، اما نقش افراد در این پرونده مشخص نبود و بر این اساس بعد از تحقیقات صورت گرفته در سال ۱۳۹۸ به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده، اما در خصوص برخی قرارداد‌های وزارت ورزش پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
خدائیان همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به بازدید‌های رئیس قوه قضائیه از انبار کالا‌های تملیکی چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: یکی از اقدامات دوره تحول و تعالی بحث ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع انبار کالا‌های تملیکی و گمرمات است که رئیس قوه قضائیه از این انبار‌ها بازدید کردند و این کالا‌ها متاسفانه برخی دچار فساد شده بودند و انبارداری به صورت صحیح صورت نمی‌گرفت و بعد دستورهای ایشان برای ورود دادستانی و سازمان بازرسی، دولت نیز اقدامات خوبی انجام داد و اقدامات خوبی از جمله برگزاری مزایده صورت گرفت و الان وضعیت انبار‌ها قابل قیاس با قبل نیست. بنده خودم از گمرک و انبار کالا‌های تملیکی در بوشهر بازدید داشتم و خواسته شد که دادستان‌های محترم نظارت داشته باشند. لازم است عرض کنم که همکاران محترم در این حوزه هم به ترک فعل‌ها توجه کنند که مسئول مربوطه در صورت ترک فعل تحت تعقیب قرار بگیرد. پیگیر هستیم این اتفاقات بار دیگر تکرار نشود.
در صورت اثبات اتهام حسین فریدون در پرونده شرکت کروز احضار می‌شود
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با پرونده امنیتی حسین فریدون و همچنین نقش وی در پرونده شرکت کروز گفت: جناب آقای حسین فریدون در اجرای حکم قطعی قبلی در زندان به سر می‌برد. در جریان رسیدگی به پرونده شرکت کروز نماینده دادستان در ضمن قرائت کیفرخواست مواردی را مطرح کردند که به ایشان رشوه پرداخت شده و در این رابطه پرونده مفتوح وجود دارد و چنانچه دلیل و مدرک کافی وجود داشته باشد نسبت به احضار ایشان اقدام خواهد شد و بستگی دارد که ببینیم میزان دلایل و مدارک به چه شکل است.
متهم پرونده کرسنت تاکنون احضار نشده است
سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده کرسنت و متهم شدن وزیر پیشین نفت در این رابطه گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده است و دادگاه جهت تکمیل پرونده استعلاماتی را انجام داده که منتظر وصول پاسخ است و متهم هم تاکنون احضار نشده است و به محض اینکه پاسخ استعلامات واصل شود، نوبت بررسی اعلام خواهد شد.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص تعدد عناوین مجرمانه در کشور گفت: کشور ما با تورم عناوین مجرمانه مواجه است. برخی از محققان اعلام می‌کنند که حدود ۱۱ هزار عنوان مجرمانه وجود دارد و با بررسی کشور‌هایی که سابقه قضایی آن‌ها یک قرن بیشتر از ایران است یک سوم این عناوین را دارند. این تعدد عناوین مجرمانه مشکلاتی را ایجاد کرده است و مردم دچار سردرگمی شده‌اند و به راحتی ممکن است برچسب محکومیت بر پیشانی افراد زده شود. متاسفانه رویه کشور این است که بسیاری از لوایح و طرح‌های مجلس ضمانت اجرای کیفری مشخص می‌کنند و ورودی پرونده به دستگاه قضا زیاد می‌شود. بر این اساس قانون‌گذار هم به این مساله توجه داشته و بر قوه قضائیه تکلیف شده که نسبت به حذف عناوین کیفری اقدام کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که ورود قوه قضائیه به حوزه ضامن شدن‌ها و مشکلاتی که برای ضامن ایجاد می‌شود چگونه بوده است، گفت: کسی که ضمانت دیگری را می‌کند، اعلام می‌کند چنانچه آن شخص به تعهدش عمل نکرد، من این کار را انجام خواهم داد و ضامن تکلیف دارد منتها این موضوعی نیست که به دستگاه قضائی ربط داشته باشد و دولت باید ورود کند و اوضاع را سامان دهد که اینطور نباشد که برای ۱۰ میلیون، ۴ ضامن معرفی شود و این برای همه مشکل ایجاد کند که دولت هم ورود کرده و اقدامات خوبی انجام داده است که برای وام کمتر از ۱۰۰ میلیون ریال ضامن لازم نباشد.
