پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس در گفت‌وگو با رویداد۲۴:
حکم 135 ضربه شلاق «مرتضوی» اشد مجازات است
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم حکم 135 ضربه شلاق سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی را اشد مجازات دانست و گفت: در قانون کیفری ما شلاق شدیدترین نوع مجازات به‌حساب می‌آید. به‌عبارتی‌دیگر شلاق از سال‌ها زندان شدیدتر به‌حساب می‌آید. اعتقاد دارم برای پرونده تأمین اجتماعی مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.
رویداد۲۴- عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم حکم 135 ضربه شلاق سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی را اشد مجازات دانست و گفت: در قانون کیفری ما شلاق شدیدترین نوع مجازات به‌حساب می‌آید. به‌عبارتی‌دیگر شلاق از سال‌ها زندان شدیدتر به‌حساب می‌آید. اعتقاد دارم برای پرونده تأمین اجتماعی مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم درباره رشد فساد در کشور باوجود نهادهای نظارتی فراوان در گفت‌وگو با رویداد۲۴ گفت: تعدد غیرطبیعی نهادهای نظارتی، امر نظارت را تضعیف کرده است. در حال حاضر دارای 22 نهاد نظارتی هستیم که این احتمال وجود دارد به دلیل گذراندن روزگار به امید یکدیگر وظیفه خود را به‌درستی انجام ندهند.
وی در ادامه بیان کرد: علاوه بر این مسئله باید اشاره کرد که کارهای موازی و تکراری هم انجام می‌شود که درنتیجه آن‌یکی اعلام می‌کند مشکلی نبوده، دیگری مثبت و نهاد دیگر مسئله را منفی تشخیص می‌دهد که این تعارض ایجادشده باعث سردرگمی مسئول تصمیم گیر خواهد شد.
پورمختار یادآور شد: نهادهای نظارتی گرچه از شورای هماهنگی برخوردار هستند اما باید تصمیم گیر مشخصی داشته باشد زیرا قابل‌حذف نیستند. علاوه بر این نیاز است تا در هر حوزه‌ای که تخلف اتفاق می‌افتد نهاد نظارتی مربوطه، پاسخگو باشد.
این نماینده مجلس در ادامه اضافه کرد: ما در حوزه‌های مختلف افراد غیر پاسخگو زیاد داریم مثلاً در حوزه یک وزیر، فسادی رخ می‌دهد اما نه‌تنها وزیر پاسخگو نیست، بلکه مدعی هم هست. وزیر در صورت روی دادن فساد باید پاسخگو باشد و رئیس‌جمهور هم اگر اعداد و ارقام این‌چنینی در حوزه مسئولیت وزیر روی داد، بلافاصله و بدون ملاحظه باید او را عزل کند. گرچه ممکن است وزیر شخصاً تخلف نکرده باشد ولی از نظارت تخطی صورت گرفته، تمامی وزارتخانه‌ها از حراست، بازرسی و تشکیلات نظارتی برخوردار هستند و این دایره‌های نظارتی مسئولیت و مأموریت دارند که با فساد مبارزه کنند و منافذ را ببندند.
وی بیان کرد: علاوه بر این مسئله باید یادآور شد که پستوهای وجود دارد که بر تمامی آن‌ها امکان نظارت وجود ندارد و بخش‌هایی ممکن است دیده نشود. تابه‌حال دیده نشده که کسی از دستگاه نظارتی سؤال کند که به خاطر ضعف نظارت تو فلان فساد اتفاق افتاده و فکری باید برای این پستوها صورت گیرد.
پورمختار افزود: در برنامه ششم ماده‌ای طراحی‌شده که عام و جامع است. در این ماده موارد این‌چنینی در آن قرار گرفته که در صورت تصویب می‌تواند برای مبارزه با فساد نظارت را تسهیل‌تر کند و مسئولان مرتبط را پاسخگوتر سازد.
وی درباره موضوع رسیدگی به تخلفات مالی احمدی‌نژاد در دیوان محاسبات نیز گفت: دیوان محاسبات روش و آئین رسیدگی خود را دارد. یعنی پس از رسیدگی، دادخواست صادر می‌کند و به هیئت‌های مستشاری می‌رود و مجازات تعیین می‌شود. این مجازات البته غیر کیفری است، بدین معنا که زندان شامل آن نیست اما کسر حقوق و انفصال از خدمت چه موقت و چه دائم را در برمی‌گیرد البته مرحله تجدیدنظر هم دارد، در آنجا حاکم شرع که از طرف قوه قضائیه تعیین‌شده به این قسمت رسیدگی خواهد کرد.
عضو کمیسیون حقوق و قضایی در مجلس شورای اسلامی افزود: در موضوع مورد اشاره یا موضوعات مشابه دیگر اگر یک فردی شخصاً محکوم به این شده باشد که عدد و رقمی را برگرداند، برداشت و کسر از حقوق و ... برای آن در نظر گرفته خواهد شد. راجع به این پرونده هم به‌عنوان دادخواست بحث مطرح و مرحله مقدماتی و اولیه عنوان‌شده، اما اینکه الان در چه مرحله‌ای قرار دارد را بی‌اطلاع هستم.
پور مختار درباره سرانجام تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد چنین توضیح داد: به تمام تحقیق و تفحص‌ها رسیدگی شده است ولی مشکل اصلی‌اش گزارش‌هایی است که هیئت تحقیق و تفحص تهیه‌کرده اند، این گزارش‌ها نوعاً غیر مستند است و به‌اصطلاح از دلایل محکمه‌پسندی برخوردار نیست. لذا مرجع قضایی مسئله را از ابتدا بررسی می‌کند و در این فاصله رابطه‌اش هم با هیئت موردنظر قطع خواهد شد زیرا هیئت تحقیق و تفحص را به معاونت نظارت مجلس و معاونت نظارت آن را به قوه قضائیه می‌دهد.
وی افزود: در مرحله فوق دیگرکسی برای دفاع از پرونده و حمایت از آن وجود ندارد فقط یک گزارش ارائه می‌شود ضعف کار هم در اینجا است که طرف مقابل با یک وکیل قوی به دفاع می‌پردازد و همین مسئله سبب می‌شود که طرف تبرئه شود و تخلف نیز محرز نشود. نوعاً تحقیق و تفحص‌ها این‌گونه بوده است البته درجاهایی هم رأی بر محکومیت افراد صادر شده، شبیه این را در تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی داشتیم.
این نماینده مجلس درباره تناسب حکم سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی با جرم اتفاق افتاده نیز گفت: در قانون کیفری ما شلاق شدیدترین نوع مجازات به‌حساب می‌آید و 135 ضربه شلاق حکم سخت‌گیرانه‌ای است. به‌عبارتی‌دیگر شلاق از سال‌ها زندان شدیدتر به‌حساب می‌آید. اعتقاد دارم برای پرونده تأمین اجتماعی مجازات شدیدی در نظر گرفته شده، گرچه بدوی است و قابل تجدیدنظر هست و معلوم نیست که تائید یا کسر شود، اما خود این امر فی النفسه مجازات سنگینی به‌حساب می‌آید.
پور مختار درباره پرونده فساد فوتبال نیز گفت: برای پرونده فساد فوتبال زمان زیادی هزینه شد و بیش از یک سال بر آن کار کردیم. در این رابطه با تعداد زیادی از فعالان این عرصه مصاحبه صورت گرفت و اطلاعاتشان اخذ شد. کسانی هم که به‌نوعی در این پرونده متهم بودند، توضیحاتی ارائه کردند و درنهایت گزارش جامعی تهیه شد.
وی در ادامه اضافه کرد: بخش مربوط به مستندسازی مانند تحقیق و تفحص‌هایی که در بالا توضیح دادم نبود که به لحاظ نداشتن استنادات کافی رد شود این مسئله را به چند نفر از آقایان واگذار کردیم ازجمله آقای شاه‌حسینی که زمانی رئیس کمیته انضباطی بود، اطلاعات خوبی هم داشت اما چون به آخر مجلس نهم رسید دیگر اطلاعات جدید نگرفتم اما کمیسیون اصل 90 باید حتماً آن را پیگیری کند و به قوه قضائیه بفرستد زیرا جای رسیدگی خیلی جدی دارد.
معنی مجازات و نوع اشدد آن.... وتناسب باجرم..
میشه خواهش کنیم با بوسه و لبخند التماس کنیم پولها برگرده؟؟؟