تکذیب‌های دنباله‌دار لایحه جنجالی اجازه زنان برای خروج از کشور

رویداد۲۴ شرق نوشت: در روز‌های گذشته خبری در فضای مجازی دست به دست شد که با بسیاری از روایت‌های موجود در جامعه امروز ایران منافات دارد. خبری که واکنش منفی جامعه را به همراه داشت و موجب واکنش فعالان مختلف اجتماعی شد. کاظم دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفتگو با فارس در توضیح یکی از مصوبات کمیسیون متبوع خود این‌طور گفته بود: «در جلسه امروز لایحه منع خشونت علیه زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مواد باقی‌مانده از این لایحه نیز به تصویب اعضای کمیسیون رسید و لایحه مذکور در جلسه امروز جمع‌بندی شد. طبق مصوبه امروز این کمیسیون، خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود»، اما شدت واکنش‌ها به این خبر به حدی منفی بود که دلخوش مجبور به اصلاح سخنان خود و تکذیب ماجرا شد.

او در گفت‌وگویی با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس مصوبه‌ای دارد مبنی بر اینکه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند؟ گفت: «مجلس و کمیسیون قضائی چنین مصوبه‌ای نداشته و آنچه در این باره مطرح شده، ادعا‌های نادرست است؛ کمیسیون با کمک معاون زنان ریاست‌جمهوری و نهاد‌های مرتبط حوزه زنان و فعالان این حوزه مصوبه‌ای برای تسهیل این موضوع داشته است». او در ادامه تکذیب خود افزود: «براساس برداشت‌های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضائی انجام شده، ادعا‌های نادرست و تیتر‌های دروغین به این مصوبه درباره اذن‌گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است».

تکذیب شد

علاوه بر تکذیب و توضیح سخنگوی کمیسیون قضائی درباره این مصوبه جنجالی، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس نیز این اخبار را تکذیب کرد و گفت: «چنین موضوعی در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون فرعی، برای رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اصلا مطرح نشده است». او افزود: «در پیشنهادات مطرح‌شده و همچنین مصوبات این کمیسیون چنین موضوعی وجود ندارد». اما شدت واکنش‌ها در فضای مجازی به حدی بود که روابط عمومی مجلس را نیز مجبور به واکنش کرد. روابط عمومی مجلس طی بیانیه و توضیحی که در اختیار رسانه‌ها قرار داد، این خبر را رد کرد. در متن بیانیه روابط عمومی مجلس آمده است: «روز گذشته برخی رسانه‌ها براساس برداشت غلط و کاملا متناقض با مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، ادعا کردند که براساس این مصوبه همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند، درحالی که این برداشت کاملا غلط بوده و تیتر‌هایی که براساس آن در فضای مجازی به صورت گسترده بازنشر شد، برخلاف محتوای مصوبه است».

در ادامه اطلاعیه روابط عمومی مجلس آمده است: «آنچه برخی رسانه‌ها از آن به عنوان مصوبه مجلس یاد کرده‌اند، مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس است که در کمیسیون حقوقی و قضائی به عنوان کمیسیون فرعی مورد بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین مجلس در این زمینه هیچ مصوبه‌ای نداشته است. متن مصوبه کمیسیون اجتماعی که مورد بررسی کمیسیون حقوقی و قضائی قرار گرفته به شرح زیر است: «زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تأمین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد. تبصره- مصادیق موارد ضروری، از سوی وزارت دادگستری و با مشارکت معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و وزارت امور خارجه ظرف ۳ ماه از زمان لازم‌الاجراشدن قانون، تدوین می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد». براساس این متن، هدف قانون‌گذار صرفا تسهیل فرایند خروج از کشور برای بانوانی بوده که نیاز به کسب موافقت دارند و این متن آن‌طور که ادعا شده به هیچ عنوان درباره «همه زنان» نیست».

روابط عمومی مجلس در پایان نوشته است: «براساس این متن که گامی مهم و رو به جلو برای تسهیل فرایند خروج بانوان از کشور محسوب می‌شود اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸ سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به‌هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، درخصوص زنان متأهل به جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد. بر اساس این متن چنانچه مثلا بانویی برای حضور در مسابقات ورزشی یا هر رویدادی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و همسرش بدون دلیل با این موضوع موافق نباشد، می‌تواند از مسیر طراحی‌شده در این مصوبه با استفاده از حکم دادگاه از کشور خارج شود».

چه کسانی از فضای ملتهب نفع می‌برند؟

اگرچه روابط عمومی مجلس این خبر را تکذیب کرده و آن را ناشی از برداشت غلط رسانه‌ها برای تخریب مجلس دانسته، اما چند روزی است که به نظر می‌رسد برخی تندرو‌های مجلس دست به کار شده و با ارائه طرح‌های جنجالی هدفی خاص را دنبال می‌کنند. شاید هم گروهی خارج از مجلس که از این التهابات بهره‌برداری ویژه‌ای می‌کنند، دنبال حاشیه‌آفرینی علیه مجلس هستند. به هر حال صرف‌نظر از مصوبه فوق که در وجود آن تشکیک شده است، طی هفته جاری باز هم خبری مبنی بر تهیه طرحی برای مجازات افراد مشهور به خاطر اظهارنظرشان منتشر شد که آن خبر هم از سوی برخی نمایندگان تکذیب شد. موارد و موضوعاتی که با آزادی بیان و حقوق شهروندی موجود در قانون اساسی در تضاد و تعارض است. اخباری که حتی انتشار خبری غیرواقعی از آن هم نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود می‌آورد و باید این روز‌ها بیش از پیش مراقب منفعت‌طلبان داخل و خارج از مجلس بود که از این فضا نفع می‌برند.