توهین ترامپ کار دستش داد؛ صدور حکم ممنوعیت رسانه‌ای
رویداد۲۴ تسنیم نوشت: پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در شبکه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشیال، به یکی از کارکنان عالی رتبه دادگاه توهین کرد، قاضی پرونده حکم ممنوعیت اظهارنظر رسانه‌ای و پخش اخبار مربوط به جلسات دادگاه را برای وی و دیگر متهمان پرونده صادر کرد.
قاضی آرتور انگورون خطاب به وکلای ترامپ و لتیتا جیمز دادستان کل نیویورک گفت: چنین اظهارنظراتی درباره کارمندان او غیرقابل قبول و نادرست است و تحت هیچ شرایطی تحمل نخواهد شد.
قاضی پس از آن این حکم را داد که ترامپ در پستی با نام بردن از یک کارمند عالی رتبه دادگاه، نام او را در کنار نام چاک شومر رئیس اکثریت دموکرات‌های سنا قرار داد و او را «دوست دختر» شومر نامید.
بیشتر بخوانید: امیرعبداللهیان: دکتر رئیسی در سازمان ملل ابتکار مهم به خرج دادند!
ترامپ افزود: چقدر شرم آور است! نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴، باید با جو بایدن دموکرات رقابت کند. این پرونده باید به سرعت بسته شود.
این در حالی است که پست ترامپ اندکی بعد از حساب کاربری او حذف شد.
قاضی در روز دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات ترامپ و فرزندانش و دیگر متهمان پرونده درباره کلاهبرداری مالی، هر دو طرف را از صحبت کردن درباره کارمندانش منع و تهدید کرد اگر هر یک چنین کاری انجام دهند، پیامد سختی در انتظارشان خواهد بود. این قاضی درباره ماهیت این تنبیه جزئیات بیشتری بیان نکرد، اما نوعی توهین به دادگاه محسوب می‌شود که می‌تواند منجر به جریمه و یا حتی در موارد نادری منجر به زندانی شود.
ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، و دو فرزند او به نام‌های جونیور و اریک، سازمان ترامپ و متهمان دیگر پرونده، از سوی لتیتا جیمز دادستان کل نیویورک متهم شدند که ارزش دارایی‌ها و املاک خود را بیش از حد اعلام کرده و در بیان ارزش شبکه ترامپ اغراق کرده‌اند تا از این طریق وام‌های بهتر و شرایط بیمه‌ای مطلوب تری دریافت کنند.
هفته گذشته قاضی آرتور انگورون این تخلف مالی ترامپ و دو فرزندش و ۱۰ شرکت او را اعلام و اظهار کرد برای مثال ارزشی که ترامپ برای آپارتمان خود در برج ترامپ اعلام کرده، سه برابر ارزش واقعی آن است.
در نخستین جلسه محاکمه، دادستان کل، رئیس جمهور سابق را به اکتساب بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از طریق بزرگنمایی درباره ارزش املاک و دارایی هایش متهم کرد.
در این جلسه دادستان کل نیویورک لتیتا جیمز، خواستار غرامت ۲۵۰ میلیون دلاری، ممنوعیت دائمی ترامپ و فرزندانش جونیور و اریک از انجام معاملات تجاری در نیویورک و درنظر گرفتن محدودیت ۵ ساله برای فعالیت‌های املاک تجاری ترامپ و سازمان او شد.
ترامپ همزمان با ورود به دادگاه نیویورک مدعی شد که این دعوی ادامه بزرگترین پرونده سازی و پاپوش در تمام دوران‌ها است.
رئیس جمهور سابق با انتقاد از افرادی که او را تحت تعقیب قرار می‌دهند، این پرونده را شیادی و حقه بازی خواند. ترامپ مدعی است که هدف از رسیدگی به این پرونده نابود کردن شخصیت وی است.
وی همچنین قاضی پرونده آرتور انگورون را دموکراتی نامید که قصد دارد از این پرونده برای دخالت در انتخابات ۲۰۲۴ استفاده کند، انتخاباتی که من در آن نامزد پیشتاز جمهوری خواهان هستم.
ترامپ تاکید کرد این قاضی باید از این پرونده کنار گذاشته شود.
وی مدعی شد که اگر در نظرسنجی‌ها پیش نبود هیچ کدام از این پرونده‌ها علیه‌اش مطرح نمی‌گردید. ترامپ همچنین گفت: من می‌توانم به شما بگویم رای‌دهندگان این را درک می‌کنند، زیرا هر بار که کیفرخواست جعلی علیه من مطرح می‌شود، من در نظرسنجی بالا می‌روم و این هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است.
در همین حال علیه ترامپ چند پرونده قضایی دیگر نیز در جریان است. ترامپ به همراه ۱۸ تن از مقامات سابق، وکلا، دستیاران، کارکنان دفاتر انتخاباتی و اعضای محلی حزب جمهوری‌خواه متهمند که برای ایجاد تغییر در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا در ایالت جورجیا دست به اعمال غیرقانونی زده‌اند. در این پرونده ترامپ با ۱۳ اتهام روبرو است.
او در یک پرونده دیگر به نگه داشتن اسناد محرمانه آمریکا بعد از ترک کاخ سفید متهم شده است. رئیس‌جمهور سابق آمریکا در این پرونده به ۴۰ فقره جرم از جمله نگهداری آگاهانه اطلاعات حساس دفاعی و مانع‌تراشی در اجرای عدالت متهم شده است.
پرونده دیگر علیه ترامپ، به تلاش او برای ابطال نتیجه انتخابات قبل از شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ مربوط می‌شود. در این شکایت‌نامه که در آن ۴ اتهام مطرح شده ترامپ به جرایمی مانند توطئه برای فریب دولت و توطئه برای مانع‌تراشی در تأیید رئیس‌جمهوری جو بایدن توسط کنگره متهم شده است.
علاوه بر این‌ها ترامپ در ماه مارس به نخستین رئیس‌جمهور ایالات متحده تبدیل شد که به دلیل پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن در سال ۲۰۱۶ و دستکاری اسناد تجاری با اتهامات کیفری مواجه شد.
