ریشه اختلاف روسای دو قوه بر سر بابک زنجانی کجاست؟

رویداد۲۴-سخنان اخیر آیت الله آملی لاریجانی درباره بابک زنجانی اگر چه بسیاری از پشت پرده‌های این پرونده بزرگ اقتصادی را افشا کرده اما با خطاب قرار دادن آقای روحانی به عنوان رییس جمهور کشور رابطه دو قوه مجریه و قضائیه را تیره کرده است.

رییس قوه قضائیه در سخنان اخیر خود عنوان کرده که زنجانی میلیارد‌ها ریال به ستاد یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کمک کرده (مخالفان دولت این جمله را به رئیس دولت فعلی نسبت داده اند) و همچنین درباره منابع مالی نهاد ریاست جمهوری ابهاماتی را مطرح کرده است.

این در حالی است که این سخنان با واکنش حسن روحانی در توئیتر مواجه شده است. حسن روحانی در واکنش به سخنان رییس قوه قضائیه در توئیتر خود نوشته است: «دولت حاضر است با تشکیل سامانه‌ای، تمام دخل و خرج و حساب‌هایش را روشن کند و در مقابل انتظار است قوه قضاییه نیز همه حساب‌های خود را روشن نماید».

درخواست روحانی در حالی مطرح شده است که پیش از این محمود صادقی نماینده اصلاح طلب تهران از پشت تریبون مجلس خواستار شفاف شدن ابهامات مالی قوه قضائیه شده بود. 

سخنانی که در ‌‌نهایت به جنجال دستگیری وی در مقابل منزلش منجر شد. صادقی در مجلس گفته بود: «وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای اظهار داشتند از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است. کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود. به‌ویژه این‌که بخش قابل‌توجهی از وجوه واریزی به این حساب‌ها، متعلق به اشخاص حقیقی، اصحاب دعوی در محاکم حقوقی و کیفری و بعضاً متعلق به متهمان در دادسرا‌ها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارت‌های احتمالی به صندوق دادگستری واریز می‌شود و سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد، قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند و با سپرده‌گذاری این وجوه، سود حاصله را تملک کند».

رییس قوه قضائیه عنوان می‌کند این قوه وظایف خود را درباره پرونده بابک زنجانی انجام داده اما دولت و به خصوص وزرات امور خارجه پول‌های بابک زنجانی را در بانک‌های خارجی ردیابی و پیگیری نکرده است.

این در حالی است که دولت نیز عنوان می‌کند اعدام بابک زنجانی توسط قوه قضائیه راه حل مسأله نیست و پول‌های وی باید به بیت المال بازگردانده شود. 

مسأله به اندازه‌ای پیچیده شده که هر دو قوه دیگری را به کم کاری متهم می‌کند. این در حالی است که در پرونده بابک زنجانی نه قوه قضائیه کم کاری کرده است و نه دولت حسن روحانی.

مقصر اصلی این پرونده دولت محمود احمدی‌نژاد است که عامل اصلی قرار گرفتن بیت المال در اختیار بابک زنجانی بوده است. 

در نتیجه اولین کسی که باید نسبت به پرونده بابک زنجانی پاسخگو باشد نه حسن روحانی است و نه صادق آملی لاریجانی و بلکه محمود احمدی‌نژاد است.

براساس مندرجات پرونده بابک زنجانی سه وزیر نفت، اطلاعات و اقتصاد به همراه رییس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد اقدامات بابک زنجانی را به صورت رسمی تأیید کرده‌اند.

سوال اساسی اینجاست که چرا پای این چهار وزیر از این پرونده به کلی کنار رفته و کار به جایی رسیده که روسای دو قوه کشور به جدل رسانه‌ای درباره این موضوع می‌پردازند.

نکته دیگر اینکه برای قوه قضائیه این مسأله محرز شده است که برخی از نزدیکان احمدی‌نژاد با بابک زنجانی همکاری کرده و زمینه‌های تعاملات بین المللی وی را فراهم کرده‌اند. در نتیجه دستگاه قضایی باید باید به صورت قاطع تمام دست اندرکاران این پرونده بزرگ اقتصای را در پیشگاه ملت ایران به صورت علنی محاکمه کند تا مردم از جزئیات دقیق این پرونده آگاهی پید ا کنند و خود در این زمینه قضاوت کنند.

نکته دیگر به جایگاه قوه قضائیه به عنوان تنها قوه نظارتی کشور باز می‌گردد که باید بیش از آنکه به هیاهوهای رسانه‌ای توجه کند وظایف اصلی خود را مورد توجه قرار بدهد. 

هنوز نامه‎نگاری‌ها و جنجال‌های دولت احمدی‌نژاد و قوه قضائیه وقت به ریاست آملی لاریجانی را از یاد نبرده‌ایم. جنجال‌هایی که در ‌‌نهایت با درایت مقام معظم رهبری پایان پذیرفت.

مسأله مهم دیگری که در سخنان آملی لاریجانی وجود دارد شائبه ورود پول‌های کثیف در انتخابات بوده است. این در حالی است که در این زمینه دو سوال مطرح می‌شود. نخست اینکه قوه قضائیه چرا در‌‌ همان زمان که متوجه شده بود بابک زنجانی به ستادهای انتخاباتی کمک مالی کرده اقدام مناسبی در این زمینه انجام نداد.

و دوم اینکه چرا این مسأله درست چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که منتقدان روحانی خود را آماده کرده‌اند که از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند تا حسن روحانی را به اولین رییس جمهور چهارساله ایران تبدیل کنند مطرح می‌شود.

بدون شک دعوای سیاسی بین مسئولان درجه اول کشور آن هم روسای دو قوه به هیچ عنوان به مصلحت کشور، نظام و مردم نیست و هر دو رییس قوه باید با خویشتن داری وصبوری بیشتری با چالش‌های فی مابین برخورد کنند.