عطش بانکها برای تاسیس شعب خارجی
گشایش‌های بانکی در یکسال گذشته را اگرچه نمی‌توان نادیده گرفت و راه به نحوی برای بانکها در مراودات مالی بین‌المللی شان باز شده است، اما این گشایش‌ها هم از نوع ایرانی خود است. هنوز هم بانکهای بزرگ بین‌المللی تعاملات خود با ایران را در سایه ترس از بداخلاقی‌های آمریکایی به تعویق می‌اندازند و این، تنها بانکهای کوچک و محلی هستند که سپر بلای کشورها می‌شوند تا حداقل به ایران ثابت کنند که می‌خواهند تعاملات بین‌المللی خود را گسترش دهند.
در این میان، بانکها هم تلاش دارند تا بعد از وقفه چندسالی که در تعامل با خارجی‌ها داشتند، خودی نشان دهند و هر چه بیشتر بگویند که اوضاع و احوالشان بهتر شده است که البته بخشی از آن قابل انکار نیست؛ اما به هرحال، اکنون بیش از هر زمان دیگری تلاش دارند تا شعب خارجی خود را فعال کنند. همین انگیزه سبب شده تا پای صحبت هر مدیرعامل یا مدیر ارشد بانکی که بنشینیم، صحبت از افزایش تعاملات بانکی و البته بازگشایی شعب در خارج از کشور به میان بیاورد.
گویا عطش بانکها برای ایجاد شعب خود در کشورهای خارجی هم، همچون خرید ملک و املاکشان در زمان رونق بازار مسکن، هیجانی شده است. در حالیکه برخی از این بانکها، چند ماهی می شود که حقوق کارمندان خود را در شعب اروپایی، با تاخیر پرداخت کرده یا بعضا، پرداخت نکرده اند.
واقعیت از این قرار است که بانکها، برای فعال کردن شعب خود، کارمندان باسابقه در بخش ارزی را به خارج از کشور اعزام می کنند و ماموریتی را به آنها می سپارند که به قول برخی مدیران، فرصت حضور در یک کشور خارجی و کسب تجربه را برای کارمندان به ارمغان می آورد، اما از سوی دیگر، برخی بانکها حتی ۴ تا ۵ ماه هم، حقوق کارمندان خود را به تعویق انداخته اند و البته با آنها شرط و قرار گذاشته اند که زمان پرداخت حقوق هم، مضنه را کارآموزی بگیرند.
با این اوصاف، برخی کارمندان باسابقه بانکها در ایران، حقوق کارآموزی می گیرند و سابقه شان در خارج از کشور، صفر می شود. البته ادله ای هم که بانکها برای این موضوع مطرح می کنند، در جای خود شنیدنی است.
بر اساس آمار و اطلاعات، بیش از ۵۰ شعبه بانکهای تجاری ایران در خارج کشور فعالیت می کنند که بعد از لغو تحریم‌ها، فعالیت های آنها گسترش خواهد یافت و با رونق و درآمد بیشتری همراه خواهند بود. در واقع، بانکهای صادرات، ملی، سپه، ملت، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی ایران به ترتیب از بیشترین ظرفیت برای افزایش مبادلات بین‌المللی، تجاری و بانکی ایران با کشورهای جهان برخوردارند و در نتیجه، انتظار می‌رود که بیشترین سود و درآمد را کسب کنند.
این در شرایطی است که اکنون، وضعیت ترازنامه و حسابرسی صورتهای مالی بانک ها در شرایط مطلوبی قرار ندارد و در کنار آن بانک های داخلی از استاندارهای ارائه شده از سوی کمیته بازل، دور هستند. این امر سبب خواهد شد که شرکای خارجی برای همکاری مشترک با بانک های داخلی دچار تردید شوند.
در نگاه بلندمدت نیز برای اینکه بانکها و عملکرد آنها قابلیت بیشتری برای تعاملات بین‌المللی پیدا کنند، باید استانداردهای بازل ٣ و قوانین بین‌المللی که همه بانکها در دنیا آنها را رعایت می‌کنند، در ایران نیز پیاده‌سازی شود. در کشور ما همچنان بازل یک در حال اجراست و ترجمه بازل ٢ و بازل ٣ نیز هنوز به پایان نرسیده است. این در حالی است که در عرصه جهانی قرار بر آن است که تا پایان سال ۲۰۱۸ تمامی بانکهای بین‌المللی قوانین بازل ٣ را رعایت کنند.
