هزینه تخلف ساخت و ساز در سال ۹۵ افزایش می‌یابد

 مسعود حمزه‌ای در تشریح عملکرد اجرایی دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران از دفاتر زیر مجموعه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با توضیحی مختصر در مورد وظایف دفتر گفت: شرح وظایف دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران به صورت کلی، نظارت عالیه بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران در تمام سطوح اعم از ناحیه‌ای، مجموعه شهری، طرح‌های جامع، تفصیلی و ویژه از طریق شرکت در جلسات کمیسیون‌ها، کمیسیون‌های ماده ۵ کارگروه‌های تخصصی، ارتباط با شهرداری، شورای‌اسلامی و همچنین نظارت عالی بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری است. همچنین نظارت مستمر بر مصوبات کارگروه‌های تخصصی مسکن و شهرسازی و نظارت بر اجرای مصوبات شهرک‌ها و اصولا مرحله بعد از تصویب طرح‌ها بر عهده دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی است.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران افزود: یکی از اقدامات اجرایی بسیار مهمی که در سال گذشته انجام شد ارایه گزارش‌های موردی برخی اقدامات خلاف ضوابط و مقررات در شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای تبیین و روشنگری افکار عمومی و جلوگیری از اقدامات خلاف بود. در ارتباط با مباحث اجرایی، بسیاری از دست اندرکاران خرده می‌گیرند که چرا شورای عالی معماری و شهرسازی وارد مصادیق و موردها می‌شود؛ در حالیکه شورای‌عالی معماری و شهرسازی شان آن اجل بر آن است که وارد مصادیق شود و باید برود ضوابط و آیین‌نامه‌ها را تدوین و تصویب کند و حرف‌های کلان بزند.

شهرک اکباتان

این مدیرکل تاکید کرد: ما ضرورت دانستیم به دنبال یک دوره بی‌قانونی اتفاقا وارد مصادیق شویم و گزارشی از اقدامات خلاف ضوابط بدهیم تا الگویی شود برای سایر طرح‌ها و همگان خود را ملزم به رعایت قوانین بدانند. در همین راستا، دفتر نظارت از ابتدای دولت جدید، مصادیقی همچون پارک مادر، میدان سپاه، اراضی هفت‌سنگان قزوین، کاخ مروارید کرج، بلندمرتبه‌سازی، شهرک اکباتان، ارایه الگوی مناسب برای تامین منابع مالی پایدار شهرداری‌ها و گزارش مربوط به نحوه ساماندهی و مدیریت اراضی ساحلی شمال کشور را مورد توجه قرار داد و به رسیدگی موردی آنها پرداخت با این هدف که روح اصلاحات و اصلاح‌طلبی در ضوابط و مقررات اعمال شود و گزارش آن به استحضار مردم و شهروندان برسد تا بدانند که در موارد نامبرده‌شده پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.   

حمزه‌ای تاکید کرد: در گزارش‌های متعددی که توسط دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ارائه می‌شود هدف این است تا اجرای طرح‌های شهرسازی را به سمت و سویی ببریم تا بیشترین تطابق طرح تفصیلی با طرح جامع را داشته باشیم. آنچه ما انجام می‌دهیم این است که یک مورد را به عنوان مصداق انتخاب، تحلیل و بررسی کرده و سپس به چگونگی اصلاح فکر کرده و فرایندهایی را ارایه دهیم تا وضعیت را بهبود ببخشیم. کمااینکه گام بعدی ما ارایه ضوابط و پیشنهاد مصوباتی برای شورای عالی بود که از همین کالبدشکافی تخلفات به دست آمد.

این مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: مجموعه گزارش‌هایی که به شورای‌عالی آمد منجر شد تا شورا ضرورت ایجاد کمیته فنی خاص ضوابط مقررات ملی و شهرسازی را مصوب کند. این مصوبه در تاریخ 94/10/7 با هدف تدوین راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌‌های شهرسازی و معماری جهت ارائه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری، تدوین لوایح قانونی و آیین‌نامه‌ها جهت ارائه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری و طی مراحل قانونی، تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعمل جهت ارائه به شورای‌عالی شهرسازی و معماری، بررسی و اعلام‌نظر در مورد طرح، لوایح، آیین‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات پیشنهادی مرتبط با شهرسازی و معماری و سایر تکالیف مرتبط ارجاعی توسط دبیر شورای‌عالی معغماری و شهرسازی ایجاد شد.  خروجی و تاثیرگذاری این مصوبه به مراتب بیشتر از این است که موردی به تمامی تخلفات پرداخته شود.

بلندمرتبه سازی های تهران

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران از دیگر مصوبات مهم و تاثیرگذار شورای‌عالی معماری و شهرسازی را دستورالعمل نحوه تعیین آستانه‌های مغایرت اساسی طرح‌های توسعه و عمران مصوبه 94/6/30 عنوان کرد و افزود: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل مشاوران تهیه‌کننده طرح‌ها موظفند آستانه دقیق و شفاف ایجاد مغایرت اساسی را در چارچوب زیر تعیین و بعنوان یکی از اسناد طرح در مجلد ضوابط و مقررات ارایه کنند. این مصوبه تقریبا تکلیف ما را با کمیسیو‌های ماده ۵ به صورت شفاف مشخص کرد. شورای‌عالی معماری و شهرسازی بر اساس آن گفت که هرگونه تغییر در خط محدوده شهرها مغایرت با اساس طرح است و باید در شورای‌عالی به تصویب برسد.

حمزه‌ای گفت: دستورالعمل اجرایی ماده ۴۹ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها از جمله مصوبات کلیدی بود که اخذ شد. در حقیقت ماده ۴۹ چارچوب کلان کار کمیسیون‌های ماده ۵ را در سطح کشور تعیین می‌کند. ماده ۴۹ است که می‌گوید در فرآیند بررسی، موقعی که پرونده‌ای در کمیسیون ماده ۵ طرح موضوع می‌شود باید به چه مواردی اشاره کند. زیرا ما در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که یکی از ضعف‌ها شفاف‌نبودن و ایجاد حقوق مکتسبه است. به هرحال شورای‌عالی مصوبه‌ای در رابطه با ضروت دستورالعمل اجرایی ماده ۴۹ آیین‌نامه که در حال تدوین آن هستیم داد که در صورت آماده شدن و تدوین دستورالعمل اجرایی، بسیاری از کارهایی که ما با استان‌ها، مرتب با نامه‌نگاری انجام می‌دادیم و زمان‌بر بود بدون صرف وقت به سرانجام خواهد رسید.

این مدیرکل یکی دیگر از اقدامات دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی را حضور در مراجع قضایی برشمرد و گفت: حضور در دادگاه‌ها، دادسراها و دیوان عدالت اداری جهت توضیحات در خصوص پرونده‌ها، تبیین موضوعات شهرسازی بر اساس قوانین، اصول و ضوابط و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی از دیگر اقدامات اجرایی است که در سال ۹۴ انجام شد. طبیعتا انتظاری که از این مطالعه داریم این است که راهکارهایی برای کاهش هرچه ممکن تخلفات را در طرح‌های توسعه و عمران داشته باشیم.

ساخت و سازهای میدان سپاه

حمزه‌ای با بیان این‌که آرا و مصوبات شورای‌عالی و دستگاه‌های قانونگذار شهرسازی لازم‌الاجرا هستند افزود: از موارد دیگری که در سال گذشته توسط دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران شهری انجام شد برگزاری سمینار و دوره آموزشی بود. سمینارهای برنامه‌ریزی و طراحی شهرهای هوشمند آتی با فناوری و اطلاعات مکانی سه بعدی با همکاری دانشگاه شریف و دانشگاه ملبورن استرالیا، دوره آموزش آشنای با طرح‌های توسعه و عمران و پایگاه اطلاعات جغرافیا توسط مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران و معاونت مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه و دوره‌های آموزش سیستم اطلاعات مکانی(GIS)  طرح‌های توسعه و عمران برای استان های کشور با همکاری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی از دیگر اقدامات اجرایی این دفتر بود.

وی در پایان بخش دیگری از برنامه‌های دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران  را حضور در ۱۵ استان و شرکت درجلسات استانی و بازدید از برخی پروژه‌ها عنوان کرد و گفت: استان‌های خوزستان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، قزوین، لرستان، کردستان، اصفهان، گلستان، البرز، آذربایجان شرقی، فارس، سیستان و بلوچستان، تهران و آذربایجان غربی استان‌هایی بودند که طی سال ۹۴ بازدید از آنها در دستور کار قرار گرفت.

جزئیات اقدامات مطالعاتی۹۴ و برنامه‌های ۹۵ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران/ اصلاحات قوانین با رویکرد افزایش هزینه تخلف

مسعود حمزه‌ای در تشریح برنامه‌های سال ۹۵ دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران ۱۹ مورد را برشمرد و گفت: اخذ مستمر مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ و کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی استان‌ها و انطباق آن با قوانین، ضوابط، مقررات و حدود صلاحیت آنها، رسیدگی و اعلام نظر پیرامون مسائل مبتلا به دبیرخانه‌های مراجع تصویبی طرح‌ها (وضعیت مالکیت، انطباق با قوانین و مقررات، احکام مراجع قضایی، انطباق کاربردی) و سایر استعلامات حقوقی، تدوین دستورالمعل بازرسی و نظارت از استان‌ها و بررسی مقایسه‌ای طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع در خصوص رعایت ضوابط و مقررات و اساس طرح جامع در فرآیند تهیه طرح‌های تفصیلی بخشی از برنامه‌های ما در سال آتی خواهد بود.

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی افزود: ورود به حوزه شهرداری‌ها در رابطه با بررسی پروانه‌های صادره و بررسی مصوبات کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی، پیگیری طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی تا حصول خروجی‌هایی از نوع آیین‌نامه، ضوابط، دستورالعمل و مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری و بررسی گردش‌کارها و فرایندها به منظور ارایه پیشنهاد در بهبود رویه و تسهیل امور مرتبط بخش دیگری از برنامه‌های ما برای سال ۹۵ خواهد بود.

این مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی ادامه داد: اجرایی کردن زیرسیستم کمیسیون ماده ۵ (طرح‌های تفصیلی) در سراسر کشور، مکانیزه کردن ثبت اطلاعات تغییرات طرح‌ها شامل طراحی فرمت‌های ورود داده‌های مربوط به تغییرات طرح‌ها و فرمت‌ها خروجی اطلاعات (گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی)، برگزاری جلسات هم‌اندیشی با مدیران شهرسازی و معماری استان‌ها به منظور آشنایی با مسائل و مشکلات مشترک استان‌ها، تبادل‌نظر و انتقال تجارب، وحدت‌رویه در انجام امور و تقویت پایگاه اطلاعات جغرافیایی طرح‌های توسعه و عمران و اتصال به پایگاه اطلاعات جغرافیایی و حضور در شبکه اطلاعات شهرسازی و معماری کشور نیز از برنامه‌های دفتر نظارت و توسعه بر طرح‌های عمران و توسعه است.

حمزه‌ای انجام فعالیت‌های ترویجی با هدف ایجاد حساسیت در سطح جامعه برای مقابله با تخلفات از طریق فضای مجازی و رسانه‌ها و ارایه گزارش مستمر به شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مورد وضعیت مصوبات مراجع تصویبی را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و در ادامه گفت: پیشنهاد اصلاحات لازم در قوانین ملاک عمل با رویکرد افزایش هزینه انجام تخلف، حرکت در جهت هوشمندسازی کل فرآیند پایش، مشارکت نهادها و تشکل‌های مردمی- صنفی و حرفه‌ای مرتبط با شهرسازی در امر پایش و در نهایت انجام مطالعات و تعریف طرح‌های تحقیقاتی برای بررسی چگونگی امکان افزایش درصد تحقق طرح‌های توسعه شهری کل برنامه‌های پیش‌بینی شده ما برای سال آتی است.

این مدیرکل  همچنین در تشریح عملکرد سال ۹۴ به فعالیت‌های مطالعاتی و اجرایی اشاره کرد و در توضیح فعالیت‌های مطالعاتی که در سال ۹۴ انجام شد گفت: بررسی ضوابط و مقررات موجود مرتبط با ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های توسعه و عمران، پیشگیری و برخورد با تخلفات، ارایه راهکارهای لازم در قالب پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین موجود در کشور و نظام جامع نظارت بر ساخت و سازها در محدوده حریم شهرها و خارج از آن، بررسی تحلیلی آرای دیوان عدالت اداری و سایر محاکم قضایی در زمینه مسائل مرتبط با حوزه شهرسازی و ارائه راهکارهای کمینه سازی تاثیرات ناشی از آن در طرح‌های توسعه و عمران و بررسی و امکان‌سنجی نقش و جایگاه تشکل‌های غیردولتی و مردم‌نهاد و همچنین مشارکت عمومی در تحقق طرح‌های توسعه و عمران و ارائه راهکارهای اصلاح و تقویت ساختار و تشکیلات مدیریت‌شهری به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های فوق بخشی از کارهایی بودند که در سال گذشته انجام شد.

حمزه‌ای ادامه داد: بررسی ضوابط و مقررات مرتبط با ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های توسعه و عمران و پیشگیری و برخورد با تخلفات و ارایه راهکارهای لازم در قالب پیشنهاد تدوین و یا اصلاح قوانین موجود در کشور، تدوین کتب و ترویج قوانین و مقررات شهرسازی از طریق دوره‌های آموزشی برای مسئولان ذیربط استانی، ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در زمینه تحقق طرح‌های توسعه و عمران در شهرهای کوچک و میانی با تاکید بر مصوبات کمیسیون ماده ۵ و ایجاد زیرسیستم کمیسیون طرح تفصیلی (ماده ۵) در سیستم GIS طرح‌های توسعه و عمران از دیگر فعالیت‌های مطالعاتی هستند.

این مدیرکل حوزه معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی افزود: ارائه الگوی مناسب برای منابع مالی پایدار شهری برای کلانشهرهای کشور به منظور حفظ منابع طبیعی، استقرار نظام پایش تغییرات کالبدی در سطح شهرها، حریم و خارج از حریم شهرهای کشور، آیین‌نامه اجرا و روش‌های نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران، بررسی ضوابط و مقررات موجود مرتبط با ضمانت اجرایی تحقق طرح‌های توسعه و عمران و پیشگیری و برخورد با تخلفات و ارایه راهکارهای لازم در قالب پیشنهاد تدوین و اصلاح قوانین موجود در کشور و طرح ویژه ساماندهی و ساختاربخشی فضایی منطق شرق استان تهران (محدوده شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند) با رویکرد کنترل، نظارت و پایش منطقه بخش دیگری از پروژه‌های مطالعاتی حوزه مدیریت نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران هستند.

وی در ادامه اقدامات اجرایی گفت: بررسی و تحلیل تاثیرات ایجاد و استقرار مناطق آزاد در سطح کشور بر طرح‌های کلان کالبدی (ملی و منطقه‌ای) و سلسله مراتب طرح‌های توسعه و عمران، ساماندهی و پایش فعالیت‌های موجود در اراضی واقع در حرایم شهرهای غرب استان مازندران با تاکید بر حفظ منابع‌طبیعی، بررسی و ساماندهی شهرک‌های مسکونی و غیرمسکونی غیرمصوب در استان‌های ساحلی شمال کشور، ایجاد بانک اطلاعاتی ساخت و ساز غیرمجاز و ساخت و سازهای مجاز در اجرای کمیسیون ماده ۵ در محدوده و کلیه ساخت و ساز در حریم و خاجر از حریم شهرها در استان‌های ساحلی شمال کشور در دهه گذشته بخش دیگری از اقدامات بودند.

حمزه‌ای در پایان گفت: تدوین آیین‌نامه مدیریت یکپارچه توسعه و عمران در استان‌های ساحلی شمال کشور و تدوین نظام جامع کنترل و نظارت ساخت و ساز در این استان‌ها و ارایه و تدوین راهکارهای مناسب و پاسخ‌های مناسب برای هدایت تقاضاهای صحیح و واقعی، بهره‌مندی از منابع طبیعی استان‌های ساحلی کشور با رویکرد حفاظت و مراقبت از ظرفیت‌های زیست‌محیطی، فرهنگی، کالبدی و اجتماعی از دیگر اقدامات مطالعاتی ما در سال ۹۴ بود.