واکنش نامزدهای دموکرات به تهدید عربستان
تهدید اخیر عربستان درباره فروش اموال خود در آمریکا، با واکنش تند نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور مواجه شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عربستان سعودی به تازگی هشدار داده است چنانچه کنگره آمریکا لایحه‌ای را که به موجب آن دادگاه‌های آمریکا می‌توانند دولت سعودی را به خاطر نقش‌آفرینی در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تحت تعقیب قرار دهند، تصویب کند، دارایی های خود در آمریکا را به فروش خواهد رساند.
بر همین اساس، طبق منابع نزدیک به دو حزب دمکرات و جمهوری خواه، باراک اوباما – رئیس جمهور آمریکا - رایزنی‌های گسترده‌ای را با کنگره برای ممانعت از تصویب این لایحه آغاز کرده و تهدید عربستان در هفته‌های اخیر موضوع بحث‌های پرتنشی میان اعضای کنگره و مقامات وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا بوده است.
با این حال، دو کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های انتخاباتی اخیر خود در برابر تلاش دولت اوباما برای جلوگیری از تصویب لایحه مذکور در کنگره موضع‌گیری کرده‌اند.
هیلاری کلینتون در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره اظهار داشت: بدیهی است که هر فرد یا دولتی که مستقیما دستی در تروریسم دارد یا از آن حمایت مالی می‌کند، باید بهای آن را بپردازد.
وی در ادامه با بیان اینکه تا آخرین مرحله این لایحه را در کنگره پیگیری خواهد کرد، گفت: خانواده قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر حق دارند که افراد و دولت‌های دخیل در این ماجرا را در محاکم قضایی تحت تعقیب قرار دهند.
برنی سندرز، دیگر نامزد دموکرات نیز با اعلام حمایت قوی از این لایحه گفت: آمریکا باید موضع محکم‌تری را در برابر عربستان سعودی و حمایت آن از ایدئولوژی بنیادگرایی که داعش و القاعده را تغذیه می‌کند، اتخاذ کند.
وی در گفتگو با شبکه ای‌بی‌سی ادامه داد: ما در حال حاضر به اندازه کافی رفتار سرسختانه‌ای با عربستان نداریم؛ در حالیکه بخشی از خاندان سلطنتی این کشور به‌وضوح با حمایت‌های مالی خود، ایدئولوژی بنیادگرای"وهابیت" را در مدارس سراسر جهان ترویج می‌کنند و این کشور در کل نقش بسیار خطرناکی را در ترویج افراط‌گرایی در سراسر جهان ایفا می‌کند.
وی همچنین در پاسخ به تهدید اخیر عربستان سعودی مبنی بر فروش اموال خود در آمریکا گفت: "این نوعی اخاذی است و عربستان نمی‌تواند از آمریکا اخاذی کند."
سندرز از این هم فراتر رفت و از دولت اوباما خواست، گزارش محرمانه ۲۸ صفحه‌ای کمیسیون ۱۱ سپتامبر در مورد حمایت دولت‌های خارجی از هواپیماربایان را از حالت طبقه‌بندی شده خارج و در اختیار عموم قرار دهد.
خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر نیز طی سالیان اخیر بارها از دولت اوباما خواسته‌اند گزارش مذکور را منتشر و دولت عربستان را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
تلاش خانواده قربانیان برای محکوم کردن عربستان در دادگاه‌های آمریکا و دریافت غرامت تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است؛ اما در صورت تصویب لایحه مذکور که مشترکا بدست یک سناتور دمکرات و یک سناتور جمهوری‌خواه مطرح شده است، دادگاه‌های آمریکا در صورت شکایت خانواده قربانیان می‌توانند دولت عربستان را مسئول شمرده و در صورت امتناع از پرداخت غرامت، اموال آن در خاک آمریکا را بلوکه کنند.
این لایحه که تحت عنوان "اجرای عدالت درمورد حامیان تروریسم" اوایل سال جاری میلادی در کمیسیون قضایی سنا به تصویب رسید، از هر دولت خارجی که به نوعی در هرگونه حمله تروریستی در خاک آمریکا دخالت داشته باشد، سلب مصونیت خواهد کرد.
علاوه بر دو کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، «باب گراهام» - سناتور سابق ایالت فلوریدا – نیز با انتقاد شدید از تهدید اقتصادی اخیر عربستان سعودی، دلیل تلاش مقامات سعودی برای جلوگیری از تصویب لایحه مذکور را نگرانی از افشای ارتباط آنها با تروریست‌ها خواند.
وی در گفتگو با نیویورک دیلی نیوز اظهار داشت: نفسِ این تهدید از جانب عربستان سعودی حقیقت ماجرا را به ما نشان می‌دهد. آنها به خوبی می‌دانند که اگر قرار باشد محاکمه‌ای انجام شود، چه حقایقی برملا خواهد شد.
گراهام سالهاست که برای افشای نتایج گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر تلاش می‌کند اما هم دولت بوش و هم دولت اوباما تاکنون با این توجیه که افشای این اسناد خطراتی را متوجه امنیت ملی آمریکا خواهد کرد، از انجام این کار سر باز زده‌اند. با این حال، سناتور سابق فلوریدا به تازگی در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شده است که دولت اوباما به وی اطمینان داده است که ظرف دو ماه آینده در مورد افشای این اسناد محرمانه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، عربستان سعودی به تازگی هشدار داده است چنانچه کنگره آمریکا لایحه‌ای را که به موجب آن دادگاه‌های آمریکا می‌توانند دولت سعودی را به خاطر نقش‌آفرینی در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر تحت تعقیب قرار دهند، تصویب کند، دارایی های خود در آمریکا را به فروش خواهد رساند.
بر همین اساس، طبق منابع نزدیک به دو حزب دمکرات و جمهوری خواه، باراک اوباما – رئیس جمهور آمریکا - رایزنی‌های گسترده‌ای را با کنگره برای ممانعت از تصویب این لایحه آغاز کرده و تهدید عربستان در هفته‌های اخیر موضوع بحث‌های پرتنشی میان اعضای کنگره و مقامات وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا بوده است.
با این حال، دو کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سخنرانی‌های انتخاباتی اخیر خود در برابر تلاش دولت اوباما برای جلوگیری از تصویب لایحه مذکور در کنگره موضع‌گیری کرده‌اند.
هیلاری کلینتون در یک گفتگوی تلویزیونی در این باره اظهار داشت: بدیهی است که هر فرد یا دولتی که مستقیما دستی در تروریسم دارد یا از آن حمایت مالی می‌کند، باید بهای آن را بپردازد.
وی در ادامه با بیان اینکه تا آخرین مرحله این لایحه را در کنگره پیگیری خواهد کرد، گفت: خانواده قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر حق دارند که افراد و دولت‌های دخیل در این ماجرا را در محاکم قضایی تحت تعقیب قرار دهند.
برنی سندرز، دیگر نامزد دموکرات نیز با اعلام حمایت قوی از این لایحه گفت: آمریکا باید موضع محکم‌تری را در برابر عربستان سعودی و حمایت آن از ایدئولوژی بنیادگرایی که داعش و القاعده را تغذیه می‌کند، اتخاذ کند.
وی در گفتگو با شبکه ای‌بی‌سی ادامه داد: ما در حال حاضر به اندازه کافی رفتار سرسختانه‌ای با عربستان نداریم؛ در حالیکه بخشی از خاندان سلطنتی این کشور به‌وضوح با حمایت‌های مالی خود، ایدئولوژی بنیادگرای"وهابیت" را در مدارس سراسر جهان ترویج می‌کنند و این کشور در کل نقش بسیار خطرناکی را در ترویج افراط‌گرایی در سراسر جهان ایفا می‌کند.
وی همچنین در پاسخ به تهدید اخیر عربستان سعودی مبنی بر فروش اموال خود در آمریکا گفت: "این نوعی اخاذی است و عربستان نمی‌تواند از آمریکا اخاذی کند."
سندرز از این هم فراتر رفت و از دولت اوباما خواست، گزارش محرمانه ۲۸ صفحه‌ای کمیسیون ۱۱ سپتامبر در مورد حمایت دولت‌های خارجی از هواپیماربایان را از حالت طبقه‌بندی شده خارج و در اختیار عموم قرار دهد.
خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر نیز طی سالیان اخیر بارها از دولت اوباما خواسته‌اند گزارش مذکور را منتشر و دولت عربستان را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.
تلاش خانواده قربانیان برای محکوم کردن عربستان در دادگاه‌های آمریکا و دریافت غرامت تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است؛ اما در صورت تصویب لایحه مذکور که مشترکا بدست یک سناتور دمکرات و یک سناتور جمهوری‌خواه مطرح شده است، دادگاه‌های آمریکا در صورت شکایت خانواده قربانیان می‌توانند دولت عربستان را مسئول شمرده و در صورت امتناع از پرداخت غرامت، اموال آن در خاک آمریکا را بلوکه کنند.
این لایحه که تحت عنوان "اجرای عدالت درمورد حامیان تروریسم" اوایل سال جاری میلادی در کمیسیون قضایی سنا به تصویب رسید، از هر دولت خارجی که به نوعی در هرگونه حمله تروریستی در خاک آمریکا دخالت داشته باشد، سلب مصونیت خواهد کرد.
علاوه بر دو کاندیدای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، «باب گراهام» - سناتور سابق ایالت فلوریدا – نیز با انتقاد شدید از تهدید اقتصادی اخیر عربستان سعودی، دلیل تلاش مقامات سعودی برای جلوگیری از تصویب لایحه مذکور را نگرانی از افشای ارتباط آنها با تروریست‌ها خواند.
وی در گفتگو با نیویورک دیلی نیوز اظهار داشت: نفسِ این تهدید از جانب عربستان سعودی حقیقت ماجرا را به ما نشان می‌دهد. آنها به خوبی می‌دانند که اگر قرار باشد محاکمه‌ای انجام شود، چه حقایقی برملا خواهد شد.
گراهام سالهاست که برای افشای نتایج گزارش کمیسیون ۱۱ سپتامبر تلاش می‌کند اما هم دولت بوش و هم دولت اوباما تاکنون با این توجیه که افشای این اسناد خطراتی را متوجه امنیت ملی آمریکا خواهد کرد، از انجام این کار سر باز زده‌اند. با این حال، سناتور سابق فلوریدا به تازگی در گفتگو با فاکس نیوز مدعی شده است که دولت اوباما به وی اطمینان داده است که ظرف دو ماه آینده در مورد افشای این اسناد محرمانه تصمیم‌گیری خواهد کرد.
