وقتی حداد عادل نقش خود در مصادره ۲میلیارد دلار را فراموش می‎کند

رویداد۲۴- غلامعلي حداد عادل در گفت و گويي بيان كرده است كه «اقدام دولت آمریکا در مصادره 2 میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران قطعاً نقض برجام محسوب می‌شود.» او اين روزها با چنين صحبت هايي به خوبي نشان مي دهد كه حاشا و انكار را خوب بلد است و مي تواند از خود سلب مسئوليت كند.

حداد عادل گويا فراموش كرده است در دوره اي رئيس مجلس بوده است كه چنين اتفاقي از سوي دولت محبوبش افتاده است.

 

پروژه اصولگرايان و مخالفان دولت يازدهم فرار رو به جلو است. آنها مدام در صحبت ها و اظهار نظرهاي خود از نقض برجام صحبت مي كنند و تاكيد دارند كه نبايد به آمريكا اعتماد كرد، چرا كه آمريكا امپرياليسم جهاني است و مي خواهد مانع از رشد و توسعه كشورهاي در حال توسعه اي مانند ايران شود.

اما همين اصولگرايان دلواپس كه در صحبت ها و اظهارنظرهايشان دم از حفظ انقلاب و مبارزه با استكبار و آمريكا مي زنند، در دوره اي كه اكثريت مجلس را در اختيار داشتند در مقابل رفتارهاي دولت متبوع خود يعني دولت محمود احمدي نژاد، چشم نظارتي خود را كنار گذاشتند و عصاي سفيد بر دست گرفتند تا آنها به دنبال دولت احمدي نژاد راه بي افتند و نظارتي در كار نباشد.

 از زمان از گود خارج شدن دولت هاي محمود احمدي نژاد، هر چند وقت يك بار اخباري از فساد هاي مالي اين دولت ها منتشر مي شود و حالا كه ماجراي مصادره دو ميليارد دلار از اموال ايران مطرح شده است، پروژه اصولگرايان تبديل شده به فرار رو به جلو و انكار گذشته. آنها مقصر را برجام و دولت يازدهم و در مواردي نيز دولت اصلاحات معرفي مي كنند و به گونه اي صحبت مي كنند كه گويي آنها اصلا در زمان چنين اتفاقي در فضاي سياسي كشور حضور نداشته اند و نماينده مجلس هفتم نبوده اند. 

امروز ( سه‌شنبه 8 اسفند ماه) كه حداد عادل ادعا كرده است كه مصادره ۲ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران، قطعا نقض برجام است، گويا فراموش كرده، كه در روزهايي رئيس مجلس هفتم بوده است كه بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی، در اولین سال‌ هاي شروع به كار دولت محمود احمدی‌نژاد و در همان روزهایی که اصولگرایان از آمریکاستیزی‌های رئیس دولت محبوبشان تجلیل می‌کردند، صرف خرید اوراق قرضه‌ای شده که کارشناسان معتقد بودند نباید از کارگزار آمریکایی خریداری می شد.

رفتار دوگانه مجلس هفتم با دولت اصلاحات و دولت محمود احمدي نژاد فراموش نشدني است. همين مجلس هفتم كه با روي كار آمدن دولت نهم روي كار آمدن مرد استكبار ستيز را جشن گرفتند، در دولت اصلاحات چنان رفتار كردند كه هر روز دولت اصلاحات را با يك چالش روبرو مي كردند و همين كه احمدي نژاد رئيس جمهور شد چشم هاي خود را بستند و وارد آرمان شهر رويايي رئيس جمهور محبوب خود شدند.

زماني مجلس هفتم طرح تثبيت قيمت ها را در دستور كار قرار داد و بر اساس آن دولت خاتمی را از افزایش تدریجی قیمت برخی اقلام یارانه دار، همچون سوخت و کالاهای عمومی منع كرد و حداد عادل این طرح را هدیه مجلس هفتم به مردم نامید و زماني هم بدون هيچ نظارتي چشمان خود را بر روي تخلفات دولت محمود احمدي نژاد بست و تاراج بيت المال را به مردم هديه داد و دست محمود احمدي نژاد را در برداشت از صندوق ذخیره ارزی باز گذاشت و حتي با نقض  مصوبه قبلی خود در طرح تثبیت قیمت‌ها، طرح سهمیه بندی بنزین را تصویب کرد.

در چند روز اخير كه خبر خريد 2 ميليارد دلار اوراق قرضه آمريكايي افشا شده است، بسياري از كارشناسان سياسي و اقتصادي اين اقدام را مشكوك خوانده اند و بيان كرده اند كه نبايد بي اهميت از كنار آن رد شد.

 اولين نفري كه اين اقدام را مشكوك خواند حميد بعيدي نژاد  بود. او در كانال تلگرام خود نوشت: «این نه‌تنها یک «بی‌احتیاطی مشکوک»، بلکه بخشش سخاوتمندانه از جیب ملت به دولت‌هایی بود که در ظاهر متخاصم خوانده می‌شدند اما در خفا و به‌دور از چشم مردم، سرمایه‌های ایران را به آن منتقل می‌کردند. همه اصولگرایان باید شرافتمندانه حرف خود را تصحیح کرده و بپذیرند در اقدامات خلاف قانون دولت احمدی‌نژاد هم شریک بودند. آنها باید اعتراف کنند که این اتفاقات حاصل بی‌کفایتی مشکوک دولت قبل بود که سر مردم را با هاله نورش گرم می‌کرد تا سرمایه‌هایشان را دودستی تقدیم دولت دشمن کنند».

ولی‌اله سیف رئیس کل بانک مرکزی نيز در واکنش به توقیف بیش از دو میلیارددلار از دارایی‌های کشورمان با حکم دیوان‌عالی آمریکا گفته است كه : « متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.»

اما اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اينطور به منتقدان پاسخ داد و با اشاره به اینکه بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است، گفت : «دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود. بنابراین با بی تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.» 

بي تدبيري، ناركارآمدي، ندانم كاري، قانون شكني، خطا و اشتباه جزو كليد واژه هاي صحبت هاي فعالان سياسي و اقتصادي در رابطه با نقش دولت هاي نهم و دهم در اين فساد اقتصادي است.  اما نكته در اين است كه اكثر كارشناسان و حتي نماينده هاي مجلس خواستار اين شده اند تا اين پرونده كالبد شكافي شود و اين موضوع بايد از مجاري حقوقي پيگيري شود و اشد مجازات براي عاملين اين فساد در نظر گرفته شود. 

حجم فسادهاي اقتصادي در زمان دولت محمود احمدي نژاد بسيار بالا است، اما 2 ميليارد دلار يعني رقمي معادل 7 هزار ميليارد تومان سرمايه كشور كه نبايد به راحتي از كنار آن گذشت. اينكه آيا اقدام مشكوك و هماهنگ شده بوده است، يا سهل انگاري و عدم دقت كافي و يا اينكه بي تدبيري و ناركارآمدي بانك مركزي دولت احمدي نژاد بوده است را بايد از مراجع حقوقي و قضايي انتظار داشت كه به صورت شفاف اين مسئله را براي افكار عمومي روشن كنند تا صراحت كلام در بررسي اين فسادها، پادزهري باشد براي جامعه در مقابل اين خبرها تا از انفعال در برابر حجم عظيم فسادهاي اقتصادي در دولت هاي نهم و دهم خارج شود و فساد هاي اقتصادي براي جامعه امري عادي و طبيعي نشود.