هشتمین جلسه دادگاه متهم فساد اقتصادی؛
باقری درمنی: فریب خوردم، 160 میلیارد بدهی شرکت سامان مجد را پرداخت کردم
نماینده دادستان در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمیدباقری درمنی متهم فساد اقتصادی در رابطه با صدور برخی از ضمانت‌های جعلی با نقش آفرینی متهم پرونده توضیحاتی ارائه کرد.
رویداد۲۴ اظهارات نماینده دادستان در مورد صدور برخی از ضمانت‌های جعلی در هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و در خصوص ضمانت نامه‌های صادره از بانک ملی توضیح دهد.
نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست در خصوص صدور برخی ضمانت نامه‌های جعلی اظهار کرد: این ضمانت نامه از بانک ملی صادر شده است که بدون هیچگونه تضمینی صادر شده و فاقد هر گونه اعتبار بوده است.
البته ۶ ضمانت نامه دیگر هم صادر شده که دارای اعتبار بوده اند، اما پشتوانه آن‌ها فاقد اعتبار بوده است.
وی گفت: در مرحله بعد ۳۶ فقره ضمانت نامه توسط بانک ملی صادر شده است که برخلاف ۶ ضمانت نامه قبلی از اساس مجعول بوده اند و این‌ها هم از لحاظ عدم سابقه در سیستم بانک مرکزی و هم از لحاظ اصالت و واقعی بودن مورد اشکال قرار گرفته اند.
نماینده دادستان با قرائت مبلغ، ضمانت‌خواه و ذی‌نفع این ضمانتنامهها گفت: ذی نفع تمام این ضمانت نامه‌ها شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: همچنین ضمانت‌نامه‌هایی که در وجه شرکت سامان مجد داده شده است آن‌ها هم مجعول بوده‌اند. علاوه بر این تعدادی ضمانت نامه هم در وجه شرکت پالایش نفت جی صادر شده که آن‌ها هم مجعول و فاقد اعتبار بوده‌اند.
وی گفت: طبق اظهارات شهود شرکت‌هایی که متقاضی ضمانتنامه برای معامله بوده‌اند درخواست صدور این ضمانت نامه‌ها را داشته‌اند و این شرکت‌ها نیز زیر مجموعه مدیریت این متهم هستند.
نماینده دادستان افزود: از ۳۶ فقره ضمانت نامه صادره ۲۶ فقره به بانک ملی عودت داده شده است، اما، چون بانک ملی هیچ سابقه‌ای را از صدور آن‌ها در سیستم خود نداشته است از پرداخت وجه آن خودداری کرده است.
وی گفت: بانک ملی در نامه‌ای به بازپرسی اعلام می‌کند که این ضمانت نامه‌ها در زمان مدیریت آقای جهانگیر محمدی صادر شده است.
همچنین اعلام کرده است که در آن زمان علاوه بر این ۳۶ ضمانت نامه ۵۷ فرم ضمانت نامه از بانک خارج شده است.
در ادامه رسیدگی قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و درباره این ضمانت نامه‌ها توضیح دهد.
قاضی صلواتی هنگام حضور متهم در جایگاه در پاسخ به برخی ادعا‌های متهم گفت: وکلای شما از ساعت ۸ می‌توانند در دادگاه حاضر شده و به قرائت پرونده بپردازند، اما خودشان ساعت ۱۱ در دادگاه حاضر می‌شوند پس این مشکل از طرف ما نیست و مشکل خودتان است.
باقری در دفاع از خود مدعی شد: شرکت‌هایی که عنوان می‌شود مربوط به من بوده و تحت مدیریت من است را قبول ندارم.
متهم ردیف اول گفت: شرکت سامان مجد از این جانب شکایتی نداشته است همچنین مبلغ بدهی‌ها از سمت شرکت‌های سامان مجد یا شرکت آریا برج هرم هنوز مشخص نیست.
قاضی صلواتی پس از استماع این دفاعیات از وکیل شرکت سامان مجد خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود بپردازد.
وکیل شرکت سامان مجد در رابطه با مدیریت این شرکت و ارتباطش با متهم گفت: اگر این شرکت و دیگر شرکت‌ها ارتباطی به متهم ندارند پس چرا وی در اظهارات خود گفته است که من مبالغی را در وجه آن‌ها پرداخت کرده‌ام.
وی گفت: باتوجه به کارشناسی‌های انجام شده یک فقره از ضمانت نامه‌های ارائه شده توسط شرکت آریا برج هرم جعلی بوده است و مرکز تشخیص هویت ناجا در نظریه کارشناسی خود گفته است امضا‌ها و آثار مهر‌ها در برخی ضمانت نامه‌ها با امضا و مهر‌های اصلی تطابق دارد.
وکیل شرکت گفت: همچنین در نظریه کارشناسی از یک مرجع دیگر آمده است که سریال برخی از این ضمانت نامه‌ها با سریال ضمانت نامه‌های اصلی مطابقت دارد و صورت ظاهری آن‌ها با ضمانت نامه اصلی تطابق دارد.
وی افزود: لذا ۶ ضمانت نامه از بانک ملی صادر شده است که بانک ملی اعلام کرده این‌ها برخلاف ضوابط و توسط رئیس شعبه و معاون شعبه صادر شده است.
وکیل شرکت در ادامه افزود: هرچند صدور این ضمانت نامه نافی مسئولیت مدیران شعب نیست بلکه آن‌ها باید پاسخگو بوده و خسارت‌های وارده را جبران نمایند، چون شرکت موکل بنده در طی این چند سال دچار خسارت شده است و از محضر دادگاه صدور حکم برای متهم و نیز جبران خسارات را با احتساب فروعات را دارم.
قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و نسبت به این اظهارات از خود دفاع کند.
متهم گفت: اینکه گفته می‌شود چرا من بدهی یک شرکت را داده‌ام را چندین بار توضیح داده ام. در این خصوص من تصور می‌کردم که املاک معرفی شده توسط آقای ن. دارای ارزش زیادی است و به همین خاطر بنده پذیرفتم که بدهی‌های این شرکت را بپردازم، اما تصور من درست نبود و در این خصوص من حتی متضرر هم شدم.
وی افزود: ن. به من گفته بود که من ۵۴ واحد مسکونی و یکسری دیگر املاک دارم که من وقتی آن‌ها را محاسبه کردم دیدم چیزی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ میلیارد ارزش آن‌ها است لذا فریب این اظهارات را خوردم و بدهی این شرکت را پذیرفتم و اکنون هم بسیار از این موضوع ناراحت هستم بنده به تصور اینکه ارزش اموال این شرکت زیاد است دیون را قبول کردم که متاسفانه به ضررم تمام شد.
وی در رابطه با اظهارات وکیل شرکت سامان مجد گفت: شرکت سامان مجد می‌گوید که از بنده ۵۷ میلیارد تومان طلب دارد، اما حرف من این است که این عدد و رقم از کجا آمده است.
وی گفت: بنده از جزئیات این ضمانت نامه‌ها اطلاع نداشته‌ام و، چون فکر می‌کردم که اموال آقای ن. پاسخگوی بدهی‌های اوست درخواست صدور ضمانت نامه را از بانک داشتم.
در ادامه قاضی صلواتی از وکیل شرکت اقتصاد نوین خواست در جایگاه حاضر شود و اگر مطلبی درباره اظهارات باقری دارد عنوان کند.
وکیل اقتصاد نوین پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه درجایگاه حاضر شده و گفت: بنده لایحه خود را درباره این ضمانت نامه‌ها ارائه دادم، اما چند نکته دیگر را اضافه می‌کنم.
وی افزود: ضمانت نامه‌هایی که توسط نماینده دادستان قرائت شد ۲۵ مورد بود که از این ۲۵ مورد، ۱۰ مورد آن ابطالی است و ۱۵ مورد آن جای بحث و بررسی دارد. نظریه تشخیص هویت به صراحت گفته است که ۸ فقره از این ۱۵ فقره توسط مدیران وقت شعبه بانک ملی صادر شده است که باید گفت: بانک وقتی فردی را به عنوان مدیر شعبه تعیین می‌کند باید نسبت به اختیارات او حساس باشد. بنابر این در اصالت این ضمانت نامه‌های صادره تردیدی نیست.
وی بیان کرد: البته مدیران بانک در خصوص صدور این ضمانت نامه‌ها مسئولیت دارند و اگر احتمالا سواستفاده‌ای در این زمینه شده است باید پاسخگو باشند. همچنین در برخی موارد امضای معاون شعبه اصالت دارد و برخی امضا‌ها نیز اسکن شده است البته معاون شعبه در اقاریر خود گفته است که من به خاطر اعتمادی که به رئیس شعبه داشتم اختیار اسکن امضا‌ها را به رئیس شعبه سپرده بودم و لذا بر اساس ضوابط رئیس شعبه باید پاسخگو باشد.
وی در پایان گفت: بنده لایحه تکمیلی خود را ارائه خواهم داد.
در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی نماینده دادستان در خصوص وجوه حاصل از ردیابی ضمانت نامه‌ها از شعبه بهار گفت: ۲۸ میلیارد به حساب ع. م، ۴۸ میلیارد به حساب شرکت پ، ۴ میلیارد به حساب ص. که از مجرمین پرونده‌های اقتصادی است، ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب ک. ن، ۵۱۰ میلیون تومان به حساب م. ج. پرداخت شده است و ۹۲۰ میلیون تومان به حساب ف. پرداخت شده است. آقای باقری درمنی باید در باره این وجوه توضیح دهد.
متهم ادامه داد: طبعا در اینجا من طلبکار می‌شوم نه بدهکار، اگر طلبکار هم باشم نمی‌خواهم، ۱۰۸ قطعه ملک من از دست رفته است من گیر افتاده ام و نمی‌توانم املاکم راپس بگیرم.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مورد بیمه ایران توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: بیمه نامه سه ماه پس از صدور برگشتی چک‌ها اعتبار داشت و عقد قرارداد‌ها توسط آقای ج. بوده است و من به دفتر خانه نرفته‌ام.
وکیل بیمه ایران درجایگاه حاضر شد و گفت: یک فقره بیمه نامه مسئولیت قراردادی به درخواست شرکت فجر گسترنوین توسط شخص آقای باقری درمنی صادر شده است و متاسفانه این بیمه نامه برای انجام عمل مجرمانه طراحی شده است وبا اصرار، مسئولین بیمه نامه را قانع کردند که اسناد در دفترخانه خاص تنظیم شود این مطلب نشان میدهد تمام عملیات از ابتدا متقلبانه بوده است و دفترخانه را خودشان تعیین کردند.
وی ادامه داد: آنچه که مسلم است در مورد بیمه ایران اسنادی که به عنوان رهن قرار گرفته است جعلی و فاقد هر گونه اصالت است و نحوه عمل شرکت فجر گستر نوین کاملا مشخص است، در اسناد رسمی که به شرکت بیمه ارائه شده صاحب ا. مضا مجید باقری درمنی بوده، اما در بانک با دو امضای مجید باقری درمنی و حمید باقری درمنی انجام شده است و وقتی چک‌ها در اختیار نفت جی قرار گرفت مشخص شد چک‌ها از حساب مسدود صادر شده است و پوشش بیمه نامه‌ای که خریداری شده برای تضمین چک‌هایی بوده که قابلیت وصول نداشته است. بنابر این هیچ گونه قصد و اراده‌ای برای پرداخت مبالغ چک‌ها از ابتدا وجود نداشته است قطعا آقای باقری درمنی نمی‌تواند روابط خود رابا شرکت فجر گستر نوین کتمان کند.
وکیل بیمه ایران افزود: اینکه آیا شرکت نفت جی به تعهدات خود عمل کرده یا خیر در اینجا تاثیری برای ما ندارد، چون طبق ماده ۱۲ قانون بیمه این بیمه نامه با قصد تقلب صادر شده و یک بیمه نامه غیر معتبر است و ما وارد پروسه‌ای شدیم که از ابتدا متقلبانه بوده و ملکی که در رهن ما گذاشته شده اصلا وجود ندارد، به نظر می‌رسد آقای باقری درمنی در پاسخ به سوالات از غیبت آقای ن. سوءاستفاده می‌کند.
متهم باقری درمنی گفت: آقای ن. به خاطر مشکلاتی که داشت سر من نیز کلاه گذاشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شده و در این رابطه گفت: چک‌ها از حساب مسدود صادر شده است و فاقد موجودی بوده است و شاید از اساس به این صورت صادر شده که اصلا پرداخت نشود، شرکت فجر گستر نوین، مجید باقری درمنی و حمید باقری درمنی صاحب چک‌ها هستند و اگر اسم و امضای آقای حمید باقری درمنی از اساسنامه خارج شده است باید این موضوع را به بانک اطلاع می‌دادند.
نماینده دادستان گفت: آقای باقری درمنی شما ممنوع المعامله بوده‌اید چگونه می‌خواهید پرداخت‌های مربوط به ضمانتنامهها را ثابت کنید؟ شما درجایگاه دفاعیات تاکید بر ارجاع کارشناس دارید در حالیکه ضمانت نامه یک سند تجاری است و مبلغ و رقم آن مشخص است. در اینجا چه شبهه‌ای وجود دارد که آن را به کارشناس ارجاع دهید همچنین در مورد ارقامی که در رابطه با پیگیری ضمانت نامه‌ها خوانده شد بیان کردید که این ارقام خیلی کمتر از پرداختی‌ها بوده است، اما در نظر داشته باشید که یک پنجم ارقام برای شما قرائت شد.
وی ادامه داد: اینکه شما بیان می‌کنید که ۴ سال در زندان بودم در واقع شما محکومیت داشتید و طبق نظر دادگاه تجدید نظر درحال حاضر اموال در مرحله کارشناسی است و دلیل زندانی بودن شما عجز از تودیع وثیقه نیست.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای باقری درمنی درجلسات قبلی بیان کردند که ارتباطی با آقای ج. متهم متواری پرونده ندارند طبق اظهارات ایشان به عنوان مدیر شرکت فجر گستر نوین، آقای ن. در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ به آقای ج. معرفی می‌شود.
متهم پاسخ داد: من چه زمان اعلام کردم که با آقای ج. آشنا نبودم! من بیان کردم که ایشان در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ وکیل شرکت فجر گستر نوین بوده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مورد بانک گردشگری توضیح دهید؟
متهم گفت: ۶ میلیارد تومان ضمانتنامه، عدد و ارقام و اقدامات صورت گرفته به آقای ن؛ و ب. بوده است و بنده اطلاعی ندارم، آقای ب. را نیز از قبل می‌شناختم، ولی مراوده‌ای با شرکت پ. نداشتم.
وکیل بانک گردشگری گفت: جعلیت اقدامات آقای ن. کاملا محرز و روشن است و ۶ میلیارد تومان دریافت شده است، قراردادی برای خرید و صادرات وجود ندارد سه فقره سفارش خرید قیر وجود دارد که در قبال آن ۳۲ میلیارد تومان دریافت شده است و براساس نظریه کارشناسی اساسا هیچ گونه قراردادی در مورد خرید قیر وجود ندارد بنابراین ۳۲ میلیارد تومان از مدار بانک خارج شده بدون اینکه هیچ قراردادی در خصوص خرید و فروش قیر وجود داشته باشد، لایحه دفاعیه‌ای را در این خصوص ارائه می‌کنم.
متهم پاسخ داد: مطالبی که وکیل بانک گردشگری مطرح کردند ربطی به این پرونده ندارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: درمورد توهین به مأمور و پرداخت رشوه دفاعیات خود را بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: اینجانب نه رشوه‌ای دادم و نه آن مأمور کاری برای من انجام داده است جایی که این فرد وجود دارد حداقل ۲۰۰ دوربین کارگذاشته شده و من ۱۵ روز در آنجا بودم. دقیقا ایشان چه کاری برای من انجام دادند؟ این درحالی است که کوچکترین حرکتی در حیطه کاری ایشان مشخص است.
متهم ادامه داد: من هیچ گونه توهینی به بازپرس نکردم. در لایحه‌ای که نوشتم توهینی به بازپرس نشده است از طرفی لایحه من را افسر نگهبان می‌دید و اگر در آن توهین بود اصلا اجازه خروج نمی‌داد.
در ادامه رسیدگی ع. م. به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد در خصوص ارتباط خود با متهم پرونده گفت:بنده در سال ۸۶ در یک شرکت کار می‌کردم که آقای ب. آن شرکت را خریداری کرد؛ لذا من هم به عنوان کارمند شرکت با آقای ب. همکاری داشتم. در آن زمان آقای ب. یک سری املاک را به اسم من زده بودند، اما من در آن‌ها دخل و تصرفی نداشتم من اسناد آن‌ها را در رهن گذاشتم و معاملات اصلی را خود آقای ب. انجام می‌داد.
نماینده دادستان در رابطه با این فرد پرسید: در خصوص صدور ضمانتنامه‌های مجعول و ارتباط افراد دخیل در این خصوص توضیح دهید.
فرد مطلع گفت:بنده در بانک ملی نه حسابی دارم و نه رئیس شعبه آن (جهانگیر محمدی)را می‌شناختم و حتی شرکت من در بانک ملی حساب ندارد حتی بنده اصلا به صرافی اقتصاد نوین هم نرفتم. به طوریکه حتی مدیران صرافی اقتصاد نوین اعلام کردند که اصلا من را نه دیده‌اند و نه می‌شناسند.
وی گفت:در بحث صدور ضمانتنامهها آقای ن؛ و آقای ب. با هم تعامل و همکاری داشتند و وجوهی هم که پرداخت می‌شد را من اصلا خبر نداشتم.
وی گفت: کل فرایند کار من این بود که من در جریان معاونت این دو فرد نباشم.
در ادامه قاضی صلواتی از جهانگیر محمدی متهم این پرونده و رئیس وقت شعبه بهار بانک ملی خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد.
وی گفت: بنده رئیس شعبه بهار بانک ملی بودم که اکنون معلق از کار خود هستم. بنده حدود ۲۵ سال سابقه کار در بانک را دارم که حدود ۱۰ سال رئیس شعبه بودم.
محمدی گفت: من وقتی وارد بانک شدم اصلا دوره یا آموزشی ندیده بودم و یک کارمند ساده بودم و کار را از طریق همکارانم یاد گرفته‌ام.
وی گفت: کار من در بانک جمع کردن سپرده‌ها بود و گفته بودند، چون اصل بر مشتری مداری است باید کاری کنیم که مردم به ما اعتماد کنند و سپرده‌هایشان را در بانک ما بگذارند.
وی افزود: حدود سال ۸۷ به من گفتند که با توجه به سابقه‌ای که داری مدیر شعبه بهار شو. در آن زمان این شعبه حدود ده میلیارد سپرده داشت.
وی گفت: در سال ۸۸ آقای خ. آمد و فردی به اسم آقای س. م. را به من معرفی کرد و گفت: این فرد از دوستان من است و می‌خواهد اینجا حساب باز کند که پس از مدتی این فرد گفت: می‌خواهم برایم ضمانتنامه صادر کنی.
وی گفته بود که من کلی پول و حساب در دیگر بانک‌ها دارم و مدارک خودش را هم نشان داد.
این متهم ادامه داد: من به اعتبار حرف‌های او برایش حساب باز کردم که پس از مدتی معلوم شد که وی یک چک برگشتی ۸۰۰ میلیونی دارد البته خودش می‌گفت که من در بانک پارسیان ۸۰۰ میلیون پول دارم.
وی در رابطه با ب. معاون شعبه هم گفت: آقای ب. هم از قسمت ارزی بانک شعبه دیگری به شعبه ما معرفی شده بود و او هم تسلطی در کار‌ها نداشت.
این متهم گفت: پس از چند ماه مدیریت شعبه با آقای ن. آشنا شدم و دیدم که این فرد مبالغ زیادی را جابجا می‌کند و در آن زمان بود که بحث صدور ضمانتنامهها مطرح شد و از من خواست که برایش ضمانتنامه صادر کنم، اما واقعیت این بود که مبالغی که جابجا می‌شد بسیار زیاد بود و من تا حالا چنین مبالغی را دستور پرداخت نداده بودم.
این متهم ادامه داد:" من اتهام شراکت در کلاهبرداری را قبول ندارم، چون اگر شراکت داشتم باید یک نفعی می‌بردم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در خصوص فرارتان توضیح دهید که چه مدت فراری بودید؟
متهم گفت: پس از آنکه متوجه شدم اسناد آقای ن؛ که برای ضمانتنامهها ارائه داده است جعلی است به او زنگ زدم و او گفت: برو پیش آقای ب. و خداحافظی کرد و وقتی من به آقای ب. موضوع را اطلاع دادم و با او صحبت کردم او هم گفت که فعلا آقای ن. گوشی‌اش خاموش است و تو دیگر به بانک نرو تا کار‌ها درست شود.
قاضی صلواتی پرسید: کجا فرار کردی؟
متهم گفت: حدود ۴-۵ ماه به یکی از آبادی‌های لب مرز رفتم.
نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای قاضی، جهانگیر محمدی داستان را به گونه‌ای دیگر توضیح میدهد و واقعیت چیز دیگری است.
وی از متهم پرسید: لطفا توضیح دهید ارتباط شما با آقای ب. از کی شروع شد و آیا در جریان بودید که این فرد با آقای ن. ارتباط دارد یا نه؟
متهم گفت: خیر من در زمان صدور ضمانتنامهها اصلا خبر نداشتم که این دو با یکدیگر ارتباط دارند.
نماینده دادستان به اقاریر این متهم در پرونده اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته است زمانی که من متوجه شدم اسناد آقای ن. جعلی است به آقای ب. زنگ زدم و این موضوع را به او اطلاع دادم که ب. به من گفت: شما به این موضوعات کار نداشته باش، چون مشکل مالی برطرف شده است و، چون فعلا ن. در دسترس نیست شما چند روزی را به بانک نرو تا ما کار‌ها را انجام دهیم که پس از این حرف من چند روزی را به کرج پیش دوستم رفتم.
در ادامه قاضی صلواتی با اعلام ختم رسیدگی این جلسه اظهار کرد: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست در جایگاه حاضر شده و در خصوص ضمانت نامه‌های صادره از بانک ملی توضیح دهد.
نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست در خصوص صدور برخی ضمانت نامه‌های جعلی اظهار کرد: این ضمانت نامه از بانک ملی صادر شده است که بدون هیچگونه تضمینی صادر شده و فاقد هر گونه اعتبار بوده است.
البته ۶ ضمانت نامه دیگر هم صادر شده که دارای اعتبار بوده اند، اما پشتوانه آن‌ها فاقد اعتبار بوده است.
وی گفت: در مرحله بعد ۳۶ فقره ضمانت نامه توسط بانک ملی صادر شده است که برخلاف ۶ ضمانت نامه قبلی از اساس مجعول بوده اند و این‌ها هم از لحاظ عدم سابقه در سیستم بانک مرکزی و هم از لحاظ اصالت و واقعی بودن مورد اشکال قرار گرفته اند.
نماینده دادستان با قرائت مبلغ، ضمانت‌خواه و ذی‌نفع این ضمانتنامهها گفت: ذی نفع تمام این ضمانت نامه‌ها شرکت خدمات ارزی و صرافی اقتصاد نوین بوده است.
نماینده دادستان بیان کرد: همچنین ضمانت‌نامه‌هایی که در وجه شرکت سامان مجد داده شده است آن‌ها هم مجعول بوده‌اند. علاوه بر این تعدادی ضمانت نامه هم در وجه شرکت پالایش نفت جی صادر شده که آن‌ها هم مجعول و فاقد اعتبار بوده‌اند.
وی گفت: طبق اظهارات شهود شرکت‌هایی که متقاضی ضمانتنامه برای معامله بوده‌اند درخواست صدور این ضمانت نامه‌ها را داشته‌اند و این شرکت‌ها نیز زیر مجموعه مدیریت این متهم هستند.
نماینده دادستان افزود: از ۳۶ فقره ضمانت نامه صادره ۲۶ فقره به بانک ملی عودت داده شده است، اما، چون بانک ملی هیچ سابقه‌ای را از صدور آن‌ها در سیستم خود نداشته است از پرداخت وجه آن خودداری کرده است.
وی گفت: بانک ملی در نامه‌ای به بازپرسی اعلام می‌کند که این ضمانت نامه‌ها در زمان مدیریت آقای جهانگیر محمدی صادر شده است.
همچنین اعلام کرده است که در آن زمان علاوه بر این ۳۶ ضمانت نامه ۵۷ فرم ضمانت نامه از بانک خارج شده است.
در ادامه رسیدگی قاضی صلواتی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و درباره این ضمانت نامه‌ها توضیح دهد.
قاضی صلواتی هنگام حضور متهم در جایگاه در پاسخ به برخی ادعا‌های متهم گفت: وکلای شما از ساعت ۸ می‌توانند در دادگاه حاضر شده و به قرائت پرونده بپردازند، اما خودشان ساعت ۱۱ در دادگاه حاضر می‌شوند پس این مشکل از طرف ما نیست و مشکل خودتان است.
باقری در دفاع از خود مدعی شد: شرکت‌هایی که عنوان می‌شود مربوط به من بوده و تحت مدیریت من است را قبول ندارم.
متهم ردیف اول گفت: شرکت سامان مجد از این جانب شکایتی نداشته است همچنین مبلغ بدهی‌ها از سمت شرکت‌های سامان مجد یا شرکت آریا برج هرم هنوز مشخص نیست.
قاضی صلواتی پس از استماع این دفاعیات از وکیل شرکت سامان مجد خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از موکل خود بپردازد.
وکیل شرکت سامان مجد در رابطه با مدیریت این شرکت و ارتباطش با متهم گفت: اگر این شرکت و دیگر شرکت‌ها ارتباطی به متهم ندارند پس چرا وی در اظهارات خود گفته است که من مبالغی را در وجه آن‌ها پرداخت کرده‌ام.
وی گفت: باتوجه به کارشناسی‌های انجام شده یک فقره از ضمانت نامه‌های ارائه شده توسط شرکت آریا برج هرم جعلی بوده است و مرکز تشخیص هویت ناجا در نظریه کارشناسی خود گفته است امضا‌ها و آثار مهر‌ها در برخی ضمانت نامه‌ها با امضا و مهر‌های اصلی تطابق دارد.
وکیل شرکت گفت: همچنین در نظریه کارشناسی از یک مرجع دیگر آمده است که سریال برخی از این ضمانت نامه‌ها با سریال ضمانت نامه‌های اصلی مطابقت دارد و صورت ظاهری آن‌ها با ضمانت نامه اصلی تطابق دارد.
وی افزود: لذا ۶ ضمانت نامه از بانک ملی صادر شده است که بانک ملی اعلام کرده این‌ها برخلاف ضوابط و توسط رئیس شعبه و معاون شعبه صادر شده است.
وکیل شرکت در ادامه افزود: هرچند صدور این ضمانت نامه نافی مسئولیت مدیران شعب نیست بلکه آن‌ها باید پاسخگو بوده و خسارت‌های وارده را جبران نمایند، چون شرکت موکل بنده در طی این چند سال دچار خسارت شده است و از محضر دادگاه صدور حکم برای متهم و نیز جبران خسارات را با احتساب فروعات را دارم.
قاضی صلواتی در ادامه رسیدگی از متهم خواست در جایگاه حاضر شده و نسبت به این اظهارات از خود دفاع کند.
متهم گفت: اینکه گفته می‌شود چرا من بدهی یک شرکت را داده‌ام را چندین بار توضیح داده ام. در این خصوص من تصور می‌کردم که املاک معرفی شده توسط آقای ن. دارای ارزش زیادی است و به همین خاطر بنده پذیرفتم که بدهی‌های این شرکت را بپردازم، اما تصور من درست نبود و در این خصوص من حتی متضرر هم شدم.
وی افزود: ن. به من گفته بود که من ۵۴ واحد مسکونی و یکسری دیگر املاک دارم که من وقتی آن‌ها را محاسبه کردم دیدم چیزی حدود ۱۵۰ الی ۱۶۰ میلیارد ارزش آن‌ها است لذا فریب این اظهارات را خوردم و بدهی این شرکت را پذیرفتم و اکنون هم بسیار از این موضوع ناراحت هستم بنده به تصور اینکه ارزش اموال این شرکت زیاد است دیون را قبول کردم که متاسفانه به ضررم تمام شد.
وی در رابطه با اظهارات وکیل شرکت سامان مجد گفت: شرکت سامان مجد می‌گوید که از بنده ۵۷ میلیارد تومان طلب دارد، اما حرف من این است که این عدد و رقم از کجا آمده است.
وی گفت: بنده از جزئیات این ضمانت نامه‌ها اطلاع نداشته‌ام و، چون فکر می‌کردم که اموال آقای ن. پاسخگوی بدهی‌های اوست درخواست صدور ضمانت نامه را از بانک داشتم.
در ادامه قاضی صلواتی از وکیل شرکت اقتصاد نوین خواست در جایگاه حاضر شود و اگر مطلبی درباره اظهارات باقری دارد عنوان کند.
وکیل اقتصاد نوین پس از کسب اجازه از ریاست دادگاه درجایگاه حاضر شده و گفت: بنده لایحه خود را درباره این ضمانت نامه‌ها ارائه دادم، اما چند نکته دیگر را اضافه می‌کنم.
وی افزود: ضمانت نامه‌هایی که توسط نماینده دادستان قرائت شد ۲۵ مورد بود که از این ۲۵ مورد، ۱۰ مورد آن ابطالی است و ۱۵ مورد آن جای بحث و بررسی دارد. نظریه تشخیص هویت به صراحت گفته است که ۸ فقره از این ۱۵ فقره توسط مدیران وقت شعبه بانک ملی صادر شده است که باید گفت: بانک وقتی فردی را به عنوان مدیر شعبه تعیین می‌کند باید نسبت به اختیارات او حساس باشد. بنابر این در اصالت این ضمانت نامه‌های صادره تردیدی نیست.
وی بیان کرد: البته مدیران بانک در خصوص صدور این ضمانت نامه‌ها مسئولیت دارند و اگر احتمالا سواستفاده‌ای در این زمینه شده است باید پاسخگو باشند. همچنین در برخی موارد امضای معاون شعبه اصالت دارد و برخی امضا‌ها نیز اسکن شده است البته معاون شعبه در اقاریر خود گفته است که من به خاطر اعتمادی که به رئیس شعبه داشتم اختیار اسکن امضا‌ها را به رئیس شعبه سپرده بودم و لذا بر اساس ضوابط رئیس شعبه باید پاسخگو باشد.
وی در پایان گفت: بنده لایحه تکمیلی خود را ارائه خواهم داد.
در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی نماینده دادستان در خصوص وجوه حاصل از ردیابی ضمانت نامه‌ها از شعبه بهار گفت: ۲۸ میلیارد به حساب ع. م، ۴۸ میلیارد به حساب شرکت پ، ۴ میلیارد به حساب ص. که از مجرمین پرونده‌های اقتصادی است، ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب ک. ن، ۵۱۰ میلیون تومان به حساب م. ج. پرداخت شده است و ۹۲۰ میلیون تومان به حساب ف. پرداخت شده است. آقای باقری درمنی باید در باره این وجوه توضیح دهد.
متهم ادامه داد: طبعا در اینجا من طلبکار می‌شوم نه بدهکار، اگر طلبکار هم باشم نمی‌خواهم، ۱۰۸ قطعه ملک من از دست رفته است من گیر افتاده ام و نمی‌توانم املاکم راپس بگیرم.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مورد بیمه ایران توضیح دهید؟
متهم پاسخ داد: بیمه نامه سه ماه پس از صدور برگشتی چک‌ها اعتبار داشت و عقد قرارداد‌ها توسط آقای ج. بوده است و من به دفتر خانه نرفته‌ام.
وکیل بیمه ایران درجایگاه حاضر شد و گفت: یک فقره بیمه نامه مسئولیت قراردادی به درخواست شرکت فجر گسترنوین توسط شخص آقای باقری درمنی صادر شده است و متاسفانه این بیمه نامه برای انجام عمل مجرمانه طراحی شده است وبا اصرار، مسئولین بیمه نامه را قانع کردند که اسناد در دفترخانه خاص تنظیم شود این مطلب نشان میدهد تمام عملیات از ابتدا متقلبانه بوده است و دفترخانه را خودشان تعیین کردند.
وی ادامه داد: آنچه که مسلم است در مورد بیمه ایران اسنادی که به عنوان رهن قرار گرفته است جعلی و فاقد هر گونه اصالت است و نحوه عمل شرکت فجر گستر نوین کاملا مشخص است، در اسناد رسمی که به شرکت بیمه ارائه شده صاحب ا. مضا مجید باقری درمنی بوده، اما در بانک با دو امضای مجید باقری درمنی و حمید باقری درمنی انجام شده است و وقتی چک‌ها در اختیار نفت جی قرار گرفت مشخص شد چک‌ها از حساب مسدود صادر شده است و پوشش بیمه نامه‌ای که خریداری شده برای تضمین چک‌هایی بوده که قابلیت وصول نداشته است. بنابر این هیچ گونه قصد و اراده‌ای برای پرداخت مبالغ چک‌ها از ابتدا وجود نداشته است قطعا آقای باقری درمنی نمی‌تواند روابط خود رابا شرکت فجر گستر نوین کتمان کند.
وکیل بیمه ایران افزود: اینکه آیا شرکت نفت جی به تعهدات خود عمل کرده یا خیر در اینجا تاثیری برای ما ندارد، چون طبق ماده ۱۲ قانون بیمه این بیمه نامه با قصد تقلب صادر شده و یک بیمه نامه غیر معتبر است و ما وارد پروسه‌ای شدیم که از ابتدا متقلبانه بوده و ملکی که در رهن ما گذاشته شده اصلا وجود ندارد، به نظر می‌رسد آقای باقری درمنی در پاسخ به سوالات از غیبت آقای ن. سوءاستفاده می‌کند.
متهم باقری درمنی گفت: آقای ن. به خاطر مشکلاتی که داشت سر من نیز کلاه گذاشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شده و در این رابطه گفت: چک‌ها از حساب مسدود صادر شده است و فاقد موجودی بوده است و شاید از اساس به این صورت صادر شده که اصلا پرداخت نشود، شرکت فجر گستر نوین، مجید باقری درمنی و حمید باقری درمنی صاحب چک‌ها هستند و اگر اسم و امضای آقای حمید باقری درمنی از اساسنامه خارج شده است باید این موضوع را به بانک اطلاع می‌دادند.
نماینده دادستان گفت: آقای باقری درمنی شما ممنوع المعامله بوده‌اید چگونه می‌خواهید پرداخت‌های مربوط به ضمانتنامهها را ثابت کنید؟ شما درجایگاه دفاعیات تاکید بر ارجاع کارشناس دارید در حالیکه ضمانت نامه یک سند تجاری است و مبلغ و رقم آن مشخص است. در اینجا چه شبهه‌ای وجود دارد که آن را به کارشناس ارجاع دهید همچنین در مورد ارقامی که در رابطه با پیگیری ضمانت نامه‌ها خوانده شد بیان کردید که این ارقام خیلی کمتر از پرداختی‌ها بوده است، اما در نظر داشته باشید که یک پنجم ارقام برای شما قرائت شد.
وی ادامه داد: اینکه شما بیان می‌کنید که ۴ سال در زندان بودم در واقع شما محکومیت داشتید و طبق نظر دادگاه تجدید نظر درحال حاضر اموال در مرحله کارشناسی است و دلیل زندانی بودن شما عجز از تودیع وثیقه نیست.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای باقری درمنی درجلسات قبلی بیان کردند که ارتباطی با آقای ج. متهم متواری پرونده ندارند طبق اظهارات ایشان به عنوان مدیر شرکت فجر گستر نوین، آقای ن. در تاریخ ۲۳/۵/۹۰ به آقای ج. معرفی می‌شود.
متهم پاسخ داد: من چه زمان اعلام کردم که با آقای ج. آشنا نبودم! من بیان کردم که ایشان در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ وکیل شرکت فجر گستر نوین بوده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: در مورد بانک گردشگری توضیح دهید؟
متهم گفت: ۶ میلیارد تومان ضمانتنامه، عدد و ارقام و اقدامات صورت گرفته به آقای ن؛ و ب. بوده است و بنده اطلاعی ندارم، آقای ب. را نیز از قبل می‌شناختم، ولی مراوده‌ای با شرکت پ. نداشتم.
وکیل بانک گردشگری گفت: جعلیت اقدامات آقای ن. کاملا محرز و روشن است و ۶ میلیارد تومان دریافت شده است، قراردادی برای خرید و صادرات وجود ندارد سه فقره سفارش خرید قیر وجود دارد که در قبال آن ۳۲ میلیارد تومان دریافت شده است و براساس نظریه کارشناسی اساسا هیچ گونه قراردادی در مورد خرید قیر وجود ندارد بنابراین ۳۲ میلیارد تومان از مدار بانک خارج شده بدون اینکه هیچ قراردادی در خصوص خرید و فروش قیر وجود داشته باشد، لایحه دفاعیه‌ای را در این خصوص ارائه می‌کنم.
متهم پاسخ داد: مطالبی که وکیل بانک گردشگری مطرح کردند ربطی به این پرونده ندارد.
قاضی خطاب به متهم گفت: درمورد توهین به مأمور و پرداخت رشوه دفاعیات خود را بیان کنید؟
متهم پاسخ داد: اینجانب نه رشوه‌ای دادم و نه آن مأمور کاری برای من انجام داده است جایی که این فرد وجود دارد حداقل ۲۰۰ دوربین کارگذاشته شده و من ۱۵ روز در آنجا بودم. دقیقا ایشان چه کاری برای من انجام دادند؟ این درحالی است که کوچکترین حرکتی در حیطه کاری ایشان مشخص است.
متهم ادامه داد: من هیچ گونه توهینی به بازپرس نکردم. در لایحه‌ای که نوشتم توهینی به بازپرس نشده است از طرفی لایحه من را افسر نگهبان می‌دید و اگر در آن توهین بود اصلا اجازه خروج نمی‌داد.
در ادامه رسیدگی ع. م. به عنوان مطلع در جایگاه حاضر شد در خصوص ارتباط خود با متهم پرونده گفت:بنده در سال ۸۶ در یک شرکت کار می‌کردم که آقای ب. آن شرکت را خریداری کرد؛ لذا من هم به عنوان کارمند شرکت با آقای ب. همکاری داشتم. در آن زمان آقای ب. یک سری املاک را به اسم من زده بودند، اما من در آن‌ها دخل و تصرفی نداشتم من اسناد آن‌ها را در رهن گذاشتم و معاملات اصلی را خود آقای ب. انجام می‌داد.
نماینده دادستان در رابطه با این فرد پرسید: در خصوص صدور ضمانتنامه‌های مجعول و ارتباط افراد دخیل در این خصوص توضیح دهید.
فرد مطلع گفت:بنده در بانک ملی نه حسابی دارم و نه رئیس شعبه آن (جهانگیر محمدی)را می‌شناختم و حتی شرکت من در بانک ملی حساب ندارد حتی بنده اصلا به صرافی اقتصاد نوین هم نرفتم. به طوریکه حتی مدیران صرافی اقتصاد نوین اعلام کردند که اصلا من را نه دیده‌اند و نه می‌شناسند.
وی گفت:در بحث صدور ضمانتنامهها آقای ن؛ و آقای ب. با هم تعامل و همکاری داشتند و وجوهی هم که پرداخت می‌شد را من اصلا خبر نداشتم.
وی گفت: کل فرایند کار من این بود که من در جریان معاونت این دو فرد نباشم.
در ادامه قاضی صلواتی از جهانگیر محمدی متهم این پرونده و رئیس وقت شعبه بهار بانک ملی خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود بپردازد.
وی گفت: بنده رئیس شعبه بهار بانک ملی بودم که اکنون معلق از کار خود هستم. بنده حدود ۲۵ سال سابقه کار در بانک را دارم که حدود ۱۰ سال رئیس شعبه بودم.
محمدی گفت: من وقتی وارد بانک شدم اصلا دوره یا آموزشی ندیده بودم و یک کارمند ساده بودم و کار را از طریق همکارانم یاد گرفته‌ام.
وی گفت: کار من در بانک جمع کردن سپرده‌ها بود و گفته بودند، چون اصل بر مشتری مداری است باید کاری کنیم که مردم به ما اعتماد کنند و سپرده‌هایشان را در بانک ما بگذارند.
وی افزود: حدود سال ۸۷ به من گفتند که با توجه به سابقه‌ای که داری مدیر شعبه بهار شو. در آن زمان این شعبه حدود ده میلیارد سپرده داشت.
وی گفت: در سال ۸۸ آقای خ. آمد و فردی به اسم آقای س. م. را به من معرفی کرد و گفت: این فرد از دوستان من است و می‌خواهد اینجا حساب باز کند که پس از مدتی این فرد گفت: می‌خواهم برایم ضمانتنامه صادر کنی.
وی گفته بود که من کلی پول و حساب در دیگر بانک‌ها دارم و مدارک خودش را هم نشان داد.
این متهم ادامه داد: من به اعتبار حرف‌های او برایش حساب باز کردم که پس از مدتی معلوم شد که وی یک چک برگشتی ۸۰۰ میلیونی دارد البته خودش می‌گفت که من در بانک پارسیان ۸۰۰ میلیون پول دارم.
وی در رابطه با ب. معاون شعبه هم گفت: آقای ب. هم از قسمت ارزی بانک شعبه دیگری به شعبه ما معرفی شده بود و او هم تسلطی در کار‌ها نداشت.
این متهم گفت: پس از چند ماه مدیریت شعبه با آقای ن. آشنا شدم و دیدم که این فرد مبالغ زیادی را جابجا می‌کند و در آن زمان بود که بحث صدور ضمانتنامهها مطرح شد و از من خواست که برایش ضمانتنامه صادر کنم، اما واقعیت این بود که مبالغی که جابجا می‌شد بسیار زیاد بود و من تا حالا چنین مبالغی را دستور پرداخت نداده بودم.
این متهم ادامه داد:" من اتهام شراکت در کلاهبرداری را قبول ندارم، چون اگر شراکت داشتم باید یک نفعی می‌بردم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: در خصوص فرارتان توضیح دهید که چه مدت فراری بودید؟
متهم گفت: پس از آنکه متوجه شدم اسناد آقای ن؛ که برای ضمانتنامهها ارائه داده است جعلی است به او زنگ زدم و او گفت: برو پیش آقای ب. و خداحافظی کرد و وقتی من به آقای ب. موضوع را اطلاع دادم و با او صحبت کردم او هم گفت که فعلا آقای ن. گوشی‌اش خاموش است و تو دیگر به بانک نرو تا کار‌ها درست شود.
قاضی صلواتی پرسید: کجا فرار کردی؟
متهم گفت: حدود ۴-۵ ماه به یکی از آبادی‌های لب مرز رفتم.
نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست گفت: آقای قاضی، جهانگیر محمدی داستان را به گونه‌ای دیگر توضیح میدهد و واقعیت چیز دیگری است.
وی از متهم پرسید: لطفا توضیح دهید ارتباط شما با آقای ب. از کی شروع شد و آیا در جریان بودید که این فرد با آقای ن. ارتباط دارد یا نه؟
متهم گفت: خیر من در زمان صدور ضمانتنامهها اصلا خبر نداشتم که این دو با یکدیگر ارتباط دارند.
نماینده دادستان به اقاریر این متهم در پرونده اشاره کرد و گفت: این متهم در اقاریر خود گفته است زمانی که من متوجه شدم اسناد آقای ن. جعلی است به آقای ب. زنگ زدم و این موضوع را به او اطلاع دادم که ب. به من گفت: شما به این موضوعات کار نداشته باش، چون مشکل مالی برطرف شده است و، چون فعلا ن. در دسترس نیست شما چند روزی را به بانک نرو تا ما کار‌ها را انجام دهیم که پس از این حرف من چند روزی را به کرج پیش دوستم رفتم.
در ادامه قاضی صلواتی با اعلام ختم رسیدگی این جلسه اظهار کرد: جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.
منبع: میزان
خبر های مرتبط
