رشد ۸ درصدی در دستور کار وزارت اقتصاد

رویداد۲۴-علی طیب نیا عصر شنبه در نشست هم اندیشی منتخبین فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دهم گفت: در سال 93  رشد اقتصادی بالایی را تجربه کردیم اما کاهش قیمت نفت و تداوم و طولانی شدن مذاکرات هسته ای باعث تداوم نیافتن مسیر رشد اقتصادی شد.

طیب نیا گفت: اگر نتوانستیم رشد اقتصادی سه درصد را ادامه دهیم ولی رشد اقتصادی در سال گذشته ادامه یافت و اگر تکانه های افت قیمت نفت نبود به رشد اقتصادی بالای پنج درصد دست پیدا می کردیم.

وی افزود: در فاصله 84 تا 93 قریب به 900 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؛ در عین حال 540 هزار میلیارد دلار بدهی به جا گذاشته شد در حالی که رشد اقتصادی ما فقط 2.7 درصد بود و همین موضوع باعث دست نیافتن به برنامه چشم انداز شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با وجود درآمد 900 میلیارد دلار در سال 84 تا 93 فقط 2.7 درصد رشد اقتصادی داشتیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال 94 رشد اقتصادی کشور بیشتر از هفت دهم درصد نسبت به سال های گذشته افزایش داشت و تا پایان سال به 2 درصد رسید.

وی با بیان اینکه سرعت افزایش قیمت ها در سال 92 به بیش از 40 درصد رسیده بود و در اسفند 94 به 11.4 درصد رسید اظهار داشت: تورم نقطه به نقطه در خرداد 92 که 40 درصد بود در اسفند 94 به زیر هشت درصد رسید.

وزیر امور اقتصاد و دارائی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که فروردین 95 نسبت به 94، 7.4 درصد افزایش قیمت داشته یعنی از 45 درصد به 7.4 درصد رسیدیم که نشان دهنده این است که قیمت ها هنوز در حال افزایش است اما روند آن به شدت کاهش یافته است.

طیب نیا گفت: در بازار ارز نیز آرامش برقرار شده و سال های 90 و 91 و التهابات بازار ارز را فراموش نکرده ایم اما در سال 93 و 94 با افت شدید قیمت نفت درآمد ارزی کشور تنها چهار دهم درصد نسبت به سال 93 افزایش یافته است.

وی گفت: در سال 94 نه تنها پول ملی تضعیف نشد بلکه به صورت نسبی نیز تقویت شد و در سال های 93 و 94 برنامه بلندمدتی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و ارزی در نظر گرفتیم و در حال حاضر در قالب 12 برنامه ملی در دستگاه های کشور آن را اجرا می کنیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یافته و وابستگی تجارت خارجی ما به درآمدهای نفت کاهش یافته است.

طیب نیا اظهار داشت: سال 94 برای اولین بعد از انقلاب ، تراز تجاری ما مثبت شد یعنی صادرات غیرنفتی نسبت به واردات ما یک میلیارد دلار افزایش یافت و در فروردین سال 95 تراز تجاری یک میلیارد دلار بیشتر شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: خصوصی سازی را به صورت جدی دنبال کردیم و واگذاری ها که در سال 93، 17 درصد بود در سال 94 به 100 درصد ارتقا پیدا کرد.

طیب نیا گفت: در فاصله 84 تا 93 قریب به 900 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم؛ در عین حال 540 هزار میلیارد دلار بدهی به جا گذاشته شد در حالی که رشد اقتصادی ما فقط 2.7 درصد بود و همین موضوع باعث دست نیافتن به برنامه چشم انداز شد.

وی گفت: رشد هشت درصدی را در دستور کار قرار می دهیم که امیدواریم در سال 95 به رشد پنج درصدی دست یابیم. البته با دو مشکل عمده مواجهیم؛ یعنی بدهی دولت که حدود 540 هزار میلیارد تومان است که سود آن حدود 108 هزار میلیارد تومان می باشد باید پرداخت شود یعنی پنج برابر بودجه عمرانی کشور، دولت باید سود بدهی را پرداخت کند.

وی افزود: دارایی های سیستم بانکی قفل شده و متاسفانه بانک ها نمی توانند وام های جدید اعطا کنند.

طیب نیا با اشاره به روند تصویب لایحه بودجه سال 95 کل کشور در مجلس اظهار داشت: در تبصره 19 و 20 لایحه بودجه پیشنهاد کردیم که برای این مشکل دو راه حل منطقی پیش روی ما قرار دارد اما مجلس با آن مخالفت کرد و انتظار داریم در اولین مرحله لایحه ای که خدمت شما تقدیم می کنیم تا این دو چالش را رفع کند مورد تصویب قرار گیرد تا در سال 95 زمینه را برای خروج از رکود فراهم کنیم.