جایگزین معاملات فردایی در بازار ارز

 بر اساس یافته‌های پژوهشگران، برای ساماندهی معاملات فردایی ارز در کوتاه‌مدت، انجام معاملات فردایی در قالب حقوقی «تعهد به انجام بیع» و در بلند مدت تشکیل «بازار رسمی معاملات آتی ارز» می‌تواند راهگشا باشد.

 

در بازار غیررسمی ارز معاملاتی با نام معاملات ارز فردایی انجام می‌شود که اگر چه وجود آن‌ها برای بازار‌های پولی و مالی کشور لازم است، اما در حال حاضر مشکلات فقهی مانند قمار و غرر در آن‌ها وجود دارد؛ در نتیجه پژوهش حاضر، به حل معمای بهره‌گیری از معاملات فردایی در بازار ارز پرداخته است. این پژوهش توسط کامران ندری و حسین میثمی در پژوهشکده پولی و بانکی صورت گرفته است.

با توجه به اینکه در نظام پولی و بانکی کشور معاملات آتی ارز به رسمیت شناخته نمی‌شود و براساس مقررات این کار غیرقانونی است، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که اصطلاحا به آن بازار معاملات فردایی گفته می‌شود.

 

با توجه به وجود این معاملات، مطالعه‌ای در پژوهشکده پولی و بانکی کشور انجام شده است که در آن به بررسی تجربه و ماهیت حقوقی معاملات فردایی ارز در بازار غیررسمی پرداخته است. در این پژوهش تعریف مشخصی از معاملات ارزی فردایی عنوان شده است. در این تعریف آمده است منظور از معاملات ارزی فردایی، مبادلاتی است که در آن ذی‌نفعان بازار ارز در پایان یک روز معاملاتی، در رابطه با قیمت ارز در روز آینده با یکدیگر وارد معامله می‌شوند و براساس پیش‌بینی‌هایی که از نرخ ارز در روز آینده دارند، تعهداتی طرفینی را بر عهده می‌گیرند.

 

در واقع تلاش می‌کنند با پیش‌بینی صحیح نرخ ارز در آینده به سود مرتبط دست پیدا کنند و طبعا زیان ناشی از پیش‌بینی ناصحیح خود را نیز می‌پردازند.

در این مطالعه تاکید شده است که تجربه عملی معاملات مذکور به‌طور عمده در شهر تهران انجام می‌شود و فرآیند آن به این صورت است که مجموعه‌ای از افراد دارای اعتبار نسبت به تشکیل یک گروه برای انجام معاملات فردایی اقدام می‌کنند و یک نفر به‌عنوان سرگروه تعیین می‌شود. سرگروه برای بالا بردن تضمین معاملات و پرداخت غرامت در صورت انجام پیش‌بینی نادرست که اصطلاحا «تاوان» نامیده می‌شود متناسب با سقف فعالیت مورد تقاضای عضو، از وی چک تضمین یا اصطلاحا چک گارانتی دریافت می‌کند.

 

به‌عنوان مثال، اگر عضو تقاضای معامله بالای یک میلیون دلار یا بالای یک خط را داشته باشد، باید چک تضمین به مبلغ بالاتری بپردازد. جهت انجام معاملات فردایی ارز، معمولا در پایان یک روز کاری طرفین معامله براساس پیش‌بینی خود از قیمت ارز در روز آینده، با یکدیگر معامله می‌کنند و در پایان روز کاری که معمولا حدود ساعت ۱۵ است، تسویه انجام می‌شود.

 

در واقع هر طرفی که پیش‌بینی ناصحیح انجام داده بود باید تفاوت نرخ واقعی ارز در روز آینده و نرخ پیش‌بینی شده را به‌عنوان غرامت به طرف مقابل بپردازد. فردی هم که به هر دلیل از پرداخت تاوان خودداری کند، از گروه و طبعا از بازار اخراج خواهد شد و اعتبارش برای انجام معاملات فردایی از بین خواهد رفت. براساس مطالعه انجام شده، در این دسته از معاملات ارزی، هیچ نوع متن قرارداد مکتوبی بین طرفین امضا نمی‌شود و توافقات به‌صورت حضوری یا تلفنی صورت می‌گیرد. همچنین تحویل ارز هیچ‌گونه موضوعیتی برای طرفین ندارد.

اشکال کنونی معاملات ارزی

در این مطالعه از منظر حقوقی به معاملات فردایی ارز نگاه شده است. براساس این نگاه به نظر می‌رسد معامله انجام شده در واقع معامله روی تغییرات نرخ ارز است. در این تصویر حقوقی طرفین هیچ تعهدی برای انجام بیع در روز آینده به یکدیگر نمی‌دهند، بلکه روی تغییرات نرخ دلار شرط‌بندی می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر، در این تصویر طرفین معامله ریسک نوسان قیمت ارز را پوشش می‌دهند.

 

در واقع هر یک از طرفین معامله که پیش‌بینی ناصحیح انجام دهد، موظف است به اندازه خطا در پیش‌بینی نرخ فردایی ارز، به طرف مقابل تاوان بپردازد. پژوهشگران این مطالعه برای روشن‌تر شدن موضوع عنوان کرده‌اند که مثلا اگر قیمت ارز در پایان روز جاری ۶۳۰۰ تومان باشد، طرف اول که انتظار ثبات یا کاهش قیمت را دارد اعلام می‌کند که فردا ساعت ۱۵، قیمت دلار کمتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود.

 

طرف دوم که انتظار افزایش قیمت را دارد نیز اعلام می‌کند که قیمت دلار بالاتر از ۶۵۰۰ تومان خواهد بود. حال در ساعت ۱۵ روز آینده، اگر قیمت دلار در بازار هر عددی کمتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف دوم باید به اندازه مابه‌التفاوت به طرف اول تاوان بپردازد. در مقابل اگر در ساعت ۱۵ روز آینده قیمت دلار هر عددی بالاتر از ۶۵۰۰ تومان باشد، طرف اول باید به اندازه مابه‌التفاوت تاوان به طرف دوم بپردازد.

نگاه فقهی به معاملات فردایی ارز

در این پژوهش از منظر فقهی به تصویر حقوقی معاملات فردایی ارز نگاه شده است. پژوهشگران معتقدند این تصویر ساختار و تاسیس حقوقی جدیدی محسوب می‌شود که لازم است در چارچوب اصل آزادی و لزوم قرارداد‌ها در فقه اسلامی تحلیل شود. به عبارت دیگر نمی‌توان آن را در زمره عقود متعارف و سنتی مانند مرابحه، اجاره و... تحلیل کرد.

 

در این پژوهش توضیح داده شده است که چهار ضابطه عمومی قرارداد مانند ممنوعیت ربا، ضرر، غرر و قمار وجود دارد که تمامی عقود جدید لازم است این ضوابط عمومی قرارداد‌ها را تامین کنند. براین اساس به نظر می‌رسد در معاملات فردایی ارز دو اصل ممنوعیت قمار و ممنوعیت غرر نیازمند بررسی دقیق‌تر است و سایر اصول مانند ممنوعیت ربا چندان محل بحث نیست.

دو چالش مهم معاملات فردایی ارزی

اولین چالشی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، قماری بودن این معاملات است. پژوهشگران این مطالعه معتقدند که معاملات فردایی ارز مصداق قمار را دارد. در توضیح نیز گفته‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده از معاملات فردایی، طرفین معامله بر روی یک امر کاملا تصادفی یعنی نرخ ارز در روز آینده به معامله می‌پردازند و هریک از آن‌ها موظف است در صورت خطا، تاوان مشخصی به طرف مقابل بپردازد؛ بنابراین در اینجا هیچ نوع فعالیت واقعی اقتصادی اتفاق نمی‌افتد و صرفا بر روی متغییری تصادفی شرط بندی صورت می‌پذیرد. چالش دومی که در رابطه با معاملات فردایی ارز می‌تواند مطرح شود، غرری بودن این معاملات است.

 

غرر در لغت به معنای «خدعه» است و به لحاظ اصطلاحی نیز به معامله‌ای که در آن نوعی از خدعه یا خطر وجود داشته باشد گفته می‌شود. میثمی و ندری استدلال کرده‌اند که معاملات فردایی ارز مصداق غرر دارد. آن‌ها در توضیح آورده‌اند که در تصویر حقوقی ارائه شده، با توجه به مبهم بودن عوض و معوض در این معامله، چالش غرر به‌صورت جدی قابل توجه است. چرا که به لحاظ فقهی وجود ابهام در عوض و معوض معاملات یکی از عوامل اصلی ایجاد غرر محسوب می‌شود.

طراحی راهکار‌های جایگزین اسلامی

پژوهشگران در این مطالعه با در نظر گرفتن اینکه معاملات فردایی ارز یک نیاز کاملا واقعی محسوب می‌شود و بازار‌های مالی و پولی به آن احتیاج دارند؛ دو راهکار کوتاه‌مدت و بلندمدت برای جایگزین شدن آن با معاملات فردایی ارز در چارچوب شرعی پیشنهاد کرده‌اند. راهکار طراحی شده برای رفع معضل معاملات فردایی ارز در کوتاه مدت، تعهد بیع در آینده پیشنهاد شده است.

 

در این راهکار فروشنده براساس قرداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص مانند یک روز کاری، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل، خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. پژوهشگران در این راهکار ملزوماتی را در نظر گرفته‌اند.

 

آن‌ها تاکید کرده‌اند که در این راهکار لازم است تدابیر مشخصی در نظر گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتا روی ارز اتفاق بیفتد و نه روی تغییرات نرخ ارز. به‌طور مشخص تاکید کرده‌اند که امکان تحویل فیزیکی در معاملات باید در نظرگرفته شود. به نحوی که اگر یکی از طرفین معامله به هر دلیلی نیازمند ارز فیزیکی بود، بتواند بدون مشکل آن را تحویل بگیرد.

 

البته طبیعی است که طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر به‌صورت نقدی یا بدون تحویل فیزیکی تسویه کنند. اما این اختیار نباید نافی حق تحویل گرفتن ارز به‌صورت فیزیکی باشد. راهکار بلند مدتی که در این مطالعه به آن پرداخته شده، تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز است. میثمی و ندری معتقدند که پس از کسب موافقت بانک مرکزی، می‌توان بازار آتی ارز را براساس قالب حقوقی تعهد بیع در آینده طراحی کرد.

در این راهکار فروشنده آتی ارز براساس قرارداد متعهد می‌شود تا در سررسید مشخص، مقدار معینی از یک ارز خارجی را به قیمتی که در زمان حال تعیین می‌شود، بفروشد. در مقابل خریدار آتی ارز متعهد می‌شود که ارز مذکور را با مشخصات ذکر شده خریداری کند. همچنین به منظور جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به‌صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به‌عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می‌شوند تا متناسب با تغییرات قیمت آتی، وجه تضمین را تعدیل کنند.

 

اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد تا متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را در اختیار طرف دیگر معامله قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسید با هم تسویه کنند. در این روش، هریک از متعهد فروش یا متعهد خرید می‌توانند در مقابل مبلغ معینی، تعهد خود را در بازار ثانویه به شخص ثالث واگذار کنند. در این صورت شخص ثالث جایگزین طرفین در انجام تعهدات خواهد شد.

در این مطالعه تاکید شده است که در الگوی منطبق با شریعت معاملات آتی باید علاوه بر شرعی بودن متن قرارداد، تدابیری اتخاذ شود تا معاملات در عمل صوری انجام نشود؛ بنابراین لازم است در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواردی لحاظ شود که می‌توان به این موارد اشاره کرد: در صورت تمایل خریدار امکان تحویل ارز وجود داشته باشد؛ سقفی برای حجم معاملات کل بازار، هر کارگزار و هر فروشنده در نظر گرفته شود تا افزون بر رعایت ضابطه شرعی قدرت بر تسلیم، از شکل‌گیری بحران‌های احتمالی جلوگیری شود و در نهایت، راهکار‌هایی برای شناسایی فروشنده آتی و میزان اعتبارش تعریف شود.

بازیگران بازار آتی دلار

پژوهشگران این مطالعه معامله‌گران بازار آتی را به دو گروه تقسیم کرده‌اند. براساس این تقسیم‌بندی، گروه نخست کسانی هستند که برای پوشش ریسک معامله می‌کنند و گروه دوم، سفته بازانی که از محل تغییر قیمت کسب سود می‌کنند. بنابراین، صرفا گروه کمی از ذی‌نفعان با هدف تحویل وارد بازار آتی ارز می‌شوند.

 

از منظر اقتصادی، در بازار آتی همان‌طور که به معامله‌گران گروه نخست احتیاج است، به سفته‌بازان نیز احتیاج است و اصولا بدون وجود آن‌ها بازار شکل نمی‌گیرد، چون آن‌ها هستند که قیمت را به تعادل می‌رسانند و باعث نقدشوندگی می‌شوند. پژوهشگران تاکید دارند که از منظر فقهی نیز تمامی انگیزه‌های عقلایی معامله مشروعیت فقهی دارند و نباید تصور کرد که فقط معامله با انگیزه تحویل ارز جواز شرعی دارد. به عبارت دیگر اشخاص گوناگون با انگیزه‌های مختلف می‌توانند وارد بازار آتی ارز شوند و این اشکالی ایجاد نمی‌کند.