سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس:
تعیین سقف زمانی سه ماهه برای بازگشت ارز به اعتبار تجار ایرانی آسیب می‌زند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از دستورالعمل دولت درباره فرصت سه ماهه صادرکنندگان کالا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: تجار منطقه به صورت اعتباری با یکدیگر فعالیت می‌کنند و تعیین سقف زمانی سه ماهه به روابط تجاری بازرگانان آسیب می‌زند.
رویداد۲۴ یک از موضوعات مهم و اساسی در روابط تجاری بازرگانان ایرانی با دیگر کشورها، زمان بازگشت ارز حاصل از فروش کالا به کشور است. حال دولت برای این موضوع، سقف زمانی سه ماهه را وضع کرده، تصمیمی که با انتقاد، ولی داداشی، نماینده آستارا روبرو شده است.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و صادرکنندگان ایران با دیگر کشورها و به ویژه با کشور‌های همجوار به صورت اعتباری فعالیت می‌کنند.
وی تصریح: آنچه که دولت مقرر کرده این است که ارز پس از سه ماه باید وارد کشور شود که به نظر من این قانون به فعالیت اعتباری خدشه وارد می‌کند.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه بعضاً ارز برگشتی کالا‌های صادراتی از یک ماه تا پنج ماه طول می‌کشد، افزود: تجار منطقه به صورت اعتباری با یکدیگر فعالیت می‌کنند و تعیین سقف زمانی سه ماهه از سوی دولت به روابط تجاری بازرگانان آسیب می‌زند.
داداشی بیان کرد: دولت باید تدبیر دیگری برای این حوزه بیاندیشد و با تبصره و ماده‌ای این مشکل را حل کند تا صادرکنندگان ما هم به مشکل برنخورند و از طرفی اعتبارشان را هم از دست ندهند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: تجاری که ارز خود را در سامانه نیما ثبت نکرده‌اند احتمال اینکه با این مشکل روبرو شوند وجود دارد. من معتقدم دولت باید سقف زمانی برگشت ارز را به بیش از سه ماه افزایش دهد تا منجر به رضایت حداکثری تجار ما شود.
ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در این خصوص به اقتصاد۲۴ گفت: فعالان اقتصادی، تجار، بازرگانان و صادرکنندگان ایران با دیگر کشورها و به ویژه با کشور‌های همجوار به صورت اعتباری فعالیت می‌کنند.
وی تصریح: آنچه که دولت مقرر کرده این است که ارز پس از سه ماه باید وارد کشور شود که به نظر من این قانون به فعالیت اعتباری خدشه وارد می‌کند.
نماینده مردم آستارا در مجلس با بیان اینکه بعضاً ارز برگشتی کالا‌های صادراتی از یک ماه تا پنج ماه طول می‌کشد، افزود: تجار منطقه به صورت اعتباری با یکدیگر فعالیت می‌کنند و تعیین سقف زمانی سه ماهه از سوی دولت به روابط تجاری بازرگانان آسیب می‌زند.
داداشی بیان کرد: دولت باید تدبیر دیگری برای این حوزه بیاندیشد و با تبصره و ماده‌ای این مشکل را حل کند تا صادرکنندگان ما هم به مشکل برنخورند و از طرفی اعتبارشان را هم از دست ندهند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: تجاری که ارز خود را در سامانه نیما ثبت نکرده‌اند احتمال اینکه با این مشکل روبرو شوند وجود دارد. من معتقدم دولت باید سقف زمانی برگشت ارز را به بیش از سه ماه افزایش دهد تا منجر به رضایت حداکثری تجار ما شود.
منبع: اقتصاد۲۴
