حق‌مان را باید از دولت گدایی کنیم/ هر جا حرف زدیم توبیخ شدیم

رویداد۲۴ سال‌های سال که در بخش اصناف کار می‌کند و «پیر» این حوزه شده است. به خوبی جامعه اصناف کشور را می‌شناسد و هم خود صنف داری کرده و هم متولی امور صنفی در کشور بوده است. از زیر و بم اصناف به خوبی باخبر است و عدم پیشرفت اصناف را هم دولت و هم خود اصناف می‌داند. اصناف را از این بابت مقصر می‌داند که به علم روز دنیا بی توجهند و کسب و کارشان همچنان سنتی باقی مانده است. دولت را هم مقصر می‌داند چرا که اصناف را خودی نمی‌داند و به انحای مختلف به دنبال توبیخ آنان است، حق‌شان را پایمال و حقوق‌شان را مطابق قانون نظام صنفی کشور نمی‌دهد.

علی فاضلی، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران در گفتگویی مشروح به سوالاتی پاسخ داده که حاصل آن در پی می‌آید:

* چشم انداز اصناف در سال ۹۸ را با توجه به تحریم‌های پیش رو چطور می‌بینید؟

– قبل از ورود به این بحث ابتدا باید اصناف را بررسی کنیم و ببینیم درباره چه کسانی صحبت می‌کنیم؛ پیشانی بخش خصوصی به خصوص در حوزه بازرگانی داخلی، اصناف هستند. امروز نزدیک به دو میلیون و ۵۶۰ هزار واحد دارای پروانه کسب و بر اساس آمار سال ۹۴ چیزی در حدود ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه داریم و بخش قابل توجهی هم در نظام اقتصادی کشور داریم که از آن‌ها به عنوان دستفروش یاد می‌کنیم که تاثیرگذار هستند.

این بخش عظیم در هر حال کار صنفی انجام می‌دهد و نزدیک به ۶.۵ تا ۷ میلیون شغل در این حوزه به وجود آورده و تشکلی است که ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی دارد.

تاثیرات این بخش در حوزه‌های مختلف فوق العاده است و در همه حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذارند؛ برای مثال حدود ۱۳.۵ میلیون نفر از رای دهندگان از اصناف هستند و تاثیرات فوق العاده آن‌ها را در بخش‌های مختلف کشور نباید نادیده بگیریم.

۹۰ درصد از تولیدات داخلی و ۷۰ درصد از کالا‌های وارداتی از شبکه اصناف توزیع می‌شود، اما یک اشکال بزرگی در این بخش وجود دارد و آن هم این است که با توجه به پیشرفت فناوری و علم روز نتوانسته خودش را به‎روز کند و سنتی باقی مانده است

درباره بروز چنین مشکلی همه ما مقصر هستیم و نمی‌توان تنها تقصیر را به گردن اتاق اصناف انداخت. در اینباره سیاستگذاران نظام اعم از دولت و مجلس و … نیز مقصر هستند.

شاکله اصناف با حاکمیت گره خورده است

نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که شاکله اصناف با حاکمیت گره خورده است؛ البته نمی‌گویم که عناصر ناراضی در این بخش وجود ندارند، اما اصناف قبل از انقلاب و بعد انقلاب نشان دادند که با روحانیت و مرجعیت فاصله‌ای ندارند.

چیزی در حدود ۶۵۰ هزار بنگاه در اصناف مثل بخش پوشاک و یا چاپ بسته بندی هستندکه مزیتی بیش از صنایع دارند و با این حال توجه درستی به این بخش نشده است؛ با این حال در حال حاضر تحت فشار هستند.

همچنین حدود ۵۰۰ هزار بنگاه در بخش خدمات و تقویت نیروی انسانی مشغول به کار هستند که باید به آن‌ها توجه و امکانات زیر ساختی برای آن‌ها فراهم شود و یقینا با این فضایی که استکبار جهانی برای کشور ما به وجود آورده است در فشار بیشتری قرار می‌گیرند.

اما اگر مسئولان گوش شنوا داشته باشند راهکار‌هایی برای حل مسئله وجود دارد؛ چرا که اصناف همان بخشی هستند که با مزیت‌های خود می‌توانند به تولید سر و سامان دهند.

* سویه نقد شما از عدم توسعه یافتگی اصناف به سمت حاکمیت است؛ در صورتی که همیشه اصناف خودشان را برده دولت‌ها دانستند و هیچ وقت در مقابل دولت‌ها حرف خود را بدون لکنت ادا نکردند؛ این را شما قبول می‌کنید؟

اصناف هر جا حرف زدند توبیخ شدند

– من به این سخن نقدگونه شما ایراد نمی‌گیرم، اما شما از واقعیت به دور هستید؛ چرا که باید برگردیم و ببینیم چه امکانات و چه فضا‌هایی برای اصناف فراهم کردیم که بتوانند حرف بزنند؛ اصناف هر جا در مقابل هر یک از نهاد‌ها حرف زدند توبیخ شدند و با ابزار‌های قانونی که دولت‌ها در اختیار داشته‌اند آن‌ها را از میدان به در کرده‌اند.

اسنادی در این‌باره موجود است؛ از زمان مرحوم امانی و حاج حیدری و شفیق مثال می‌زنم که وقتی این بزرگان وارد شدند و حرف زدند و نهاد‌های اجرایی حرف آن‌ها را نپذیرفتند.

بخش اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و تعاونی را بر نمی‌تابد

بخش اقتصاد دولتی ایران به هیچ عنوان بخش خصوصی و تعاونی را بر نمی‌تابد و اجازه ورود به آن‌ها را نخواهد داد چرا که قانون و ابزار در دست آنهاست.

اولین بار در شورای انقلاب محضر شهید بهشتی رفتم و قانون نظام صنفی در شورای انقلاب اصلاح شد. شما بروید این اصلاحیه را ببینید و اصلاحات صورت گرفته از سال ۶۸ تا امروز را هم مرور کنید. کجا به اصناف اجازه دخالت در تصمیم گیری و تصمیم سازی داده شده است که از آن‌ها انتظار می‌رود؟ حوزه دخالت اصناف دقیقا کجاست؟ هیچگاه اصناف چه در سیاستگذاری و چه در توزیع و … دخالت داده نشده‌اند؛ مگر حق و تکلیف توامان با هم نیست؟
‌
می‌توان اتاق اصناف را با اتاق بازرگانی مقایسه کرد چرا که می‌گویند مسئولان همیشه پشت در اتاق‌های اعضای اتاق بازرگانی هستند در حالی که این مسئله درباره اتاق اصناف بالعکس است و نقد از این منظر به این مسئولان وارد است. چنین چیزی نیست؛ شما اگر تا سال ۱۳۹۳ این حرف را بزنید من قبول دارم، اما از ۹۳ تا ۹۷ را اگر بررسی کنید می‌بینید که بدون استثنا کل معاونان رییس جمهور و وزرا در اجلاس اتاق‌های اصناف کشور حضور پیدا کرده اند.

در این اجلاس بدون استثنا، اعضای اتاق‌های اصناف کشور تمام حرف‌های خود را با کمال شجاعت به گوش مسئولان رسانده اند، اما قرار بر این نیست که گوش شنوایی برای حرف آن‌ها وجود داشته باشد. وقتی نیست وابزار قانون هم در دست من نیست، من زورم همین قدر است که شما می‌بینید.

حق‌مان را باید از دولت گدایی کنیم

من فقط به یک مورد اشاره می‌کنم؛ در قانون اصناف در حوزه کنترل و نظارت، قانون جایی تکلیف می‌کند چگونگی کنترل و نظارت بر عهده اصناف است؛ برای اداره این امور تبصره ۷ ماده ۷۲ را می‌بینید که می‌گوید از محل درآمد جرائم یک سوم به اتاق اصناف ایران تعلق می‌گیرد که بتواند از عهده نظارت بر بیاید؛ اما واریزی این پول به خزانه است و وقتی به خزانه مراجعه می‌کنیم یعنی باید دست گدایی به سوی دولت دراز کنیم و از طرفی هم آماری از میزان اخذ جرائم نداریم، خب منی که در هیچ جای قانون دیده نشده ام از کجا بفهمم چقدر جریمه اخذ شده است؟

شما باور می‌کنید مبلغ جرایم بیش از ۳۰ هزار پرونده یک و نیم میلیارد تومان شده باشد

در سال ۹۶ میزان جرایم اصناف را یک و نیم میلیارد تومان اعلام کردند، آیا شما باور می‌کنید که مبلغ جرایم بیش از ۳۰ هزار پرونده یک و نیم میلیارد تومان شده باشد؟

۱۸۶۰ بازرس در اختیار اتاق هاست و اگر بخواهیم فقط یک میلیون تومان به این بازرس‌ها حقوق بدهیم منبع درآمدی آن را باید از کجا تامین کنیم؟

دولتمردان از اصناف فقط برای تو سری خوردن استفاده کردند در حالی که اصناف هفت میلیون شغل بی منت ایجاد کرده اند بدون اینکه یک ریال بار مالی برای دولت داشته باشند.

* اعتراض الزاما قرار نیست در جلسات باشد بعضی از اصناف آمدند واکنش‌های صنفی نشان دادند و واکنش مثبت از دولت گرفتند.

– قانونگذار برای من چارچوب‌هایی را گذاشته که از آن طریق احقاق حق کنم و من نمی‌توانم راسا وارد شوم. رییس نظام صنفی کشور وزیر صنعت، معدن و تجارت است و من مکلفم بر اساس قانون از طریق او وارد شوم. در زمان نعمت زاده و شریعتمداری من بیش از ۱۹ نامه برای هیات وزیران ارسال کردم.

اما بنده اعتقادی به اینکه درب سازمان‌ها و ساختار‌های بازرسی را ببندیم و اعتصاب کنیم که دولت بفهمد و حق ما را بدهد ندارم چرا که کسانی که مقابل نظام هستند از این فرصت سوءاستفاده خواهند کرد.

اصناف چوب تعارض بین دولت و مجلس را می‌خورند

این اشکال قانون است که تعارضی بین دولت و مجلس وجود دارد و چوبش را اصناف می‌خورند؛ بخشی از حرف شما را قبول دارم که باید اعتراض کنیم و از طریق اتحادیه‌های گوناگون هم اعتراض کرده‌ایم و بخش کوچکی از مشکلات مرتفع شده است.

ما اصلا مخالف این نیستیم که مالیات بر ارزش افزوده گرفته نشود منتها روندی که آقایان تعریف کرده اند به نظر ما قابلیت اجرایی نداشت و فشار سنگین وارد می‌کرد.

اقتصاد همراه با رکود و تورم، افزایش مالیات ندارد

ما بار‌ها گفته ایم اقتصاد همراه با رکود و تورم، افزایش مالیات ندارد و هر عقل سلیمی این موضوع را می‌پذیرد، اما دولت این مسئله را اعمال کرد؛ در نتیجه می‌خواهم بگویم که بخشی از کار را می‌توان با اعتراض پیش برد، اما بخش دیگر قانون است.

دولت ابزار دارد، بلندگو دارد؛ من این ابزار‌ها را ندارم و نباید تنها اصناف را متهم کرد. این بخش همان بخشی بود که امام گفت: بازوان ستبر انقلاب بودند و نباید این بخش را از حاکمیت راند چرا که با این کار‌ها بخش عظیمی از جامعه طرد می‌شوند لذا باید نگاه را عوض کرد و در قوانین به نهاد‌های مردم محور اختیار داد.