چرا بخشنامه‌های پیاپی دولت مشکل‌ساز می‌شود؟/ اصلاحیه بودجه سال ۹۷ تا اسفند تمام نشده بود!
رویداد۲۴ ندا جعفری: بحث تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و بازرگانی مدتی است که مطرح شده است، برخی معتقدند بخش بازرگانی این وزارتخانه باید منفک شود و برخی معتقدند یکبار ادغام انجام شده و لزومی ندارد بار دیگر تفکیک صورت بگیرد. اما فارغ از موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها، آن چیزی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های خلق الساعه‌ای است که نظم اقتصاد را از بین برده است.
آنگونه که فعالان اقتصادی گفته بودند بانک مرکزی به فاصله هر ۱۰ روز بخشنامه‌های جدید و البته ضد و نقیض صادر می‌کنند. رضا شهرستانی عضو انجمن فولاد گفته در سال ۹۷ بیش از ۱۵۰ بخشنامه ضد و نقیض برای تولیدکنندگان صادر شد. خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود این بخشنامه‌ها آثار بسیار مخربی بر فعالیت اقتصادی بازرگانان و تولیدکنندگان به همراه دارد.
سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی رویداد۲۴ در این باره می‌گوید: از ابتدای سال گذشته و با تغییر نرخ ارز، بخشنامه‌های متعددی در همه بخش‌های بازرگانی و صنعت صادر شد که گاهی مغایر با هم بودند و باعث سردرگمی و اشکالات متعددی هم شد.
او می‌گوید: غالبا قوانین و بخشنامه‌ها خیلی کارشناسی نیستند و بعد از فاصله زمانی کوتاه پس از اجرا مورد هجمه قرار می‌گیرند و پس از این مدت اصلاحیه‌هایی داده می‌شود که غالبا پس از این مدت اصلاحیه‌ها بدتر از بخشنامه‌های اولی است چراکه عدم کار کارشناسی باعث می‌شود این اتفاقات رخ دهد.
زرآبادی می‌گوید: متاسفانه سطح کارشناسی و کلاس مدیریتی کوچک شده که تاثیر آن بر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین مجلس قابل مشاهده است؛ یکی از مواردی که جالب است این است که تا هفته اول اسفند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال ۹۷ در حال انجام بود! این در حالی بود که تنها چند روز به پایان سال باقی مانده بود. جالب آنکه گاهی هم موارد مصوب هم چندین بار اصلاحیه می‌خورد و هر دفعه هم از دفعه قبل بدتر می‌شود.
زرآبادی می‌گوید: زمانی که قیمت دلار اینقدر افزایش پیدا می‌کند، هر کس هر کالایی را صادر می‌کند به سودش می‌شود. در این میان بدون در نظر گرفتن ساختارها، بخشنامه‌های پیاپی صادر می‌شود. به عنوان مثال در بحث تنظیم بازار مشکل اصلی این است که هیچ کدام از ارکان در جایگاه واقعی خود قرار ندارند؛ وزارت صنعت باید از مصرف کننده حمایت کند، در حالی که تمام مجوز‌های تولید کننده را صادر می‌کند و این تعارض منافع باعث می‌شود که نتوانند کنترلی داشته باشند. در این میان متضرر اصلی هم مصرف کننده نهایی است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت در صدد است وزارتخانه‌ها را تفکیک کند؛ به خصوص در وزارتخانه صنعت و معدن این قضیه به صورت جدی‌تری دنبال می‌شود. وزرات صمت از جمله وزارتخانه‌هایی است که تعارض منافع دارد در بحث قیمت‌گذاری خودرو، خود وزارتخانه تعیین قیمت می‌کند و خود وزارت سهامدار است و خودشان به تولیدکننده مجوز می‌دهند و تعیین کننده هستند. یعنی همه چیز در اختیار خودشان است.
او می‌گوید: مجموعه اختیارات باید تفکیک شود و دولت کار کارشناسی کند لذا اگر دولت لایحه دو فوریتی بیاورد، به دلیل اینکه باعث می‌شود نظارت و رضایتمندی بیشتر شود مجلس مخالفتی ندارد، زیرا ادغام و تفکیک چندین مرتبه انجام شده و مشکل آن هم حل نشده پس این موضوع نشان می‌دهد که مشکل اصلی ما ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.
