رانت‌یاری یا شورایاری؟/ استحاله نهادهای مردمی به کانون فساد
رویداد۲۴ سال ۷۸ بود که با ایده اولین شورای شهر تهران، نهادی به نام شورایاری تاسیس شد و از آن روز تا کنون ۳ هزار و ۵۴۰ شورایار در ۳۵۴ محله تهران مشغول فعالیت هستند، این نهاد که ابتدا قرار بود وظیفه آگاهی بخشی معضلات خاص هر محله به شورای شهر را ایفا کند به مروز تبدیل به نهادی بروکراتیک شد که بیش از وظایف اجتماعی، در سودای مسائل مالی و البته اجرایی گمراه شد.
شورایاری‌ها در سرای محله مستقر بودند و امکاناتی از سوی شهرداری در اختیار آنها قرار داده می‌شد. در دوره‌های مختلف نیز حاشیه‌هایی در آن ایجاد شد؛ از جمله ماجرای پلمب دفاتر در دوره سردار طلایی.
یک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود، در تحلیل شرایط شورایاری‌ها به رویداد۲۴ گفته دوره شورایاری‌ها در اسفندماه به پایان می‌رسد و بر اساس دستوری که صادر شده، آنها حق استفاده از منابع مالی ندارند. به نظر می‌رسد این دستور در آستانه انتخابات پیش روی شورایاری‌ها صادر شده تا آنها نتوانند از منابع مالی در انتخابات به نفع استفاده کنند.
به گزارش رویداد۲۴ تا پیش از این دسته چک‌هایی در اختیار شورایاری‌ها قرار گرفته بود که در قانون قدیم با امضای رئیس شورایاری امکان وصول شدن داشت اما در قانون جدید امکان وصول چک‌ها تنها با امضای معاون اجتماعی مناطق میسر است که فعلا نیز جلوی حساب‌ها گرفته شده تا مبالغ مانده در دوره بعد مصرف شود.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر در انتقاد از وضعیت صدور چک در شورایاری‌ها گفته «مگر اعضای شورای شهر به عنوان نهاد بالادست شورایاری‌ها دسته چک دارند یا به مسائل مالی ورود می‌کنند یا چنین حقوقی را دارند؟ حتی نمایندگان مجلس هم چنین سازوکاری ندارند این انحرافی بوده که در دوره‌ای ایجاد شد در حقیقت با وجود اینکه در دوره گذشته شورا در جهت ارتقاء جایگاه شورایاری‌ها و ایجاد زیرساخت‌های شورایاری‌ها بسیار کمک شد، اما این اشکال در تصمیم گیری‌های نرم افزاری وجود داشت که سعی کردند این نهاد را به موضوعات مالی ورود بدهند همین باعث شده بود بسیاری از سرمایه‌های مدنی و اجتماعی در محلات به انتخابات شورایاری‌ها ورود نکنند.»
حسین ایمانی جاجرمی رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران می‌گوید: دسته چکی که در اختیار سرای محله قرار گرفته، برای درآمد‌ها و هزینه‌های این سرا‌ها هستند و حق امضا هم در اختیار دبیر شورایاری و مدیر محله بوده و شهرداری هم برآن نظارت می‌کند، اما این امر موجب می‌شود که در برخی امور مانند اجاره دادن امکانات سرای محله یا پرداخت حقوق کارکنان سرای محلات احتمال فساد برود، به هر حال نباید از یاد برد که هرجا که مباحث مالی مطرح می‌شود، احتمال فساد نیز هست.
او با بیان اینکه فساد در شورایاری‌ها ممکن است به صورت‌های دیگری نیز دیده شود، می‌افزاید: ممکن است برخی از شورایاران اقدام به دلالی کنند، مثلا شهرداری باید با کافی‌شاپ‌هایی که صندلی در معبر عمومی می‌گذارند، برخورد کند، اما ممکن است که برخی از شورایاران واسطه شوند، پول ازمتخلفان بگیرند و اصطلاحا سبیل ماموران شهرداری را هم چرب کنند و در نتیجه کسی کاری به متخلف نداشته باشد، یا مثلا فردی که پیمانکار است، عضو شورایاری می‌شود که بتواند با نهادهای مختلف ارتباط بگیرد، نفوذ کند و کار خودش را انجام دهد.
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه ما درمقیاس جهانی جایگاه خوبی از نظر فساد اقتصادی و اداری نداریم، تصریح می‌کند: در سیستمی که از بالا تا پایین آن فساد وجود دارد، سرای محله و شورایاری هم از این موضوع مستثنی نیستند و ممکن است افرادی سوءاستفاده کنند، لذا معتقدم نباید شورایاری به مساله حساب و کتاب و مسائل مالی ورود می‌کرد، زیرا این نهاد می‌تواند در نهایت یک نهاد سیاستگذار و برنامه‌ریزی محله‌ای باشد و به عنوان سطح اندیشه‌ای مدیریت محله عمل کند نه سطح اجرایی.
شورایاری‌ها چهار کارگروه «عمران و شهرسازی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «سلامت و محیط زیست»، «آموزش و مشارکت‌های اجتماعی» دارند. بررسی‌های رویداد۲۴ نشان می‌دهد کارگروه عمران تنها کارگروهی است که جلسات آن به صورت مستمر و مداوم تشکیل می‌شود و اعضا تمایلی به تشکیل سایر جلسات ندارند.
یک منبع آگاه به رویداد۲۴ گفته معمولا اعضای شورایاری‌ها علاقه‌ای به حضور در کمیسیون‌هایی مثل سلامت و فرهنگی ندارند اما بر سر عضویت در کمیسیون عمران گاه دعوا هم پیش می‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد رانت عجیبی در این حوزه برقرار است و با توجه به الزام برگزاری جلسات ماهانه اعضا با شهردار، این افراد ارتباطات خوبی می‌توانند به دست آورند و از تراکم فروشی بهره ببرند؛ در شهرداری‌ها عموما افراد می‌دانند چنین ارتباطاتی وجود دارد با اینهمه اثبات آن بسیار سخت است به همین دلیل شرایط همچنان ادامه دارد.
این منبع آگاه می‌گوید: اعضای کارگروه عمران معمولا بساز و بفروش یا صاحبان بنگاه املاک هستند. البته از اقشار دیگر هم در این کارگروه حضور دارند. یک نکته جالب اینکه مثلا یکی از افرادی که ساکن منطقه قیطریه بود، توانسته بود در شورایاری یکی از محلات پایین شهر عضو شود و از رانت آن استفاده کند؛ جالب‌تر اینکه همین فرد می‌گفت سفر اسپانیا را به خاطر حضور در یکی از جلسات کارگروه عمران به تعویق انداخته بود.
تصدی‌گری مالی، تهدیدی برای شورایاری‌ها
رحمت الله حافظی عضو پیشین شورای شهر تهران می‌گوید: تصدی‌گری‌های مالی و اداری تهدیدی جدی برای شورایاری‌هاست، از سوی دیگر روابط پشت پرده برخی از شورایاران با مدیریت نواحی و مناطق شهرداری یکی از مشکلاتی است که شورایاری‌ها را به چالش می‌کشد، و وظیفه اعضای این نهاد است که فعالیت اعضا را رصد کرده وضمن شناسایی اعضایی که مرتکب زد و بند می‌شوند، برخورد‌های مناسب و قانونی با این افراد را نیزانجام دهد.
عضو سابق شورای شهر تهران ورود شورایاری‌ها به مسائل مالی را موضوعی مساله‌برانگیز دانسته و تاکید می‌کند که هیچ انتظاری نیست که شورایاری‌ها وارد عملیات پولی شوند، و قرار نیست شورایاران تبدیل به نیرو‌های تحت امر شهرداری شده و در مسائل مالی مداخله داشته باشند، بلکه آنها تنها چشم و بازوی شورا‌های شهر هستند.
حافظی تصریح می‌کند: قطعا ورود شورایاران به مسائل اداری و مالی شهرداری تالی فاسد به همراه دارد و آنها را از وظیفه اصلی‌شان دور خواهد کرد. شورایاری‌ها به واسطه زندگی در محله‌ها می‌توانند از مشکلات مردم باخبر شده و طی جلسات منظم وبرنامه‌ریزی شده این مشکلات را به اطلاع اعضای شورای شهر برسانند و براساس اولویت موضوعات، بازدید‌های میدانی از محلات را در کنار اعضای شورای محلات داشته باشند، و در نهایت از شهرداران رفع نواقص را مطالبه کنند.
وی با اشاره به اینکه ارتباطات پشت پرده و انحرافات موجود در برخی شورایاری‌ها قطعا محل آسیب خواهد بود و ضروری است شورایاران و شورا‌های شهر موارد را شناسایی و اصلاح کنند، می‌گوید: با توجه به وضعیت کنونی جامعه از منظر سیاست داخلی و خارجی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، به نظر می‌آید افرادی که مسئولیتی را در دستگاه‌های اجرایی، مقننه یا در مدیریت منطقه‌ای و محلی (شورا‌های شهر و شورایاری‌ها) بر عهده دارند، باید وجدان خود را قاضی قرار داده و وظایف خود را به‌طور دقیق انجام دهند، تا از آسیب‌هایی که به جامعه وارد می‌شود جلوگیری کنند، زیرا مردم بیش از این ظرفیت تحمل فشار‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ندارند. اما اگر دقت مردم نسبت به انتخاب خود به جا باشد طبعا عبور از این دوره گذار تسهیل و تسریع می‌شود.
به گزارش رویداد۲۴ اگرچه سه شنبه ۵ خرداد، اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی ماده ۱۲ اساسنامه شورایاری‌ها به پیشنهاد محمد سالاری مبنی بر قید موضوع عدم دخالت شورایاری‌ها در امور اجرایی و مالی رای مثبت دادند، اما این موضوع هنوز حائز اهمیت است که به چه علت اصلاح طلبان که برای اصلاح امور آمده بودند حق امضای دسته چک را در اختیار شورایاری‌ها قرار دارند و حالا با تصویب ممنوعیت دخالت شورایاران در امور مالی و اجرایی این مهم از چه زمانی اجرایی شده و آیا حق امضا برای دست چک‌های مزبور از دبیران شورا‌های شهر سلب خواهد شد؟ و در این صورت نظارت بر نحوه هزینه کرد سرای محلات چکونه و از چه طریق خواهد بود؟ در حالیکه حدود ۳ سال از اغاز به کار فعالیت شورای پنجم می‌گذرد چرا درست در آستانه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها این نهاد به فکر اصلاح اساسنامه این نهاد و کوتاه کردن دست آن از دخالت در امور مالی افتاد.
عجب ! بسیار کار خداپسندانه ایست ، سپاسپگذارم عالی 
