علی اعطا:
ساخت و سازهای خارج از ضوابط پیرامون دریاچه خلیج فارس
سخنگوی شورای شهر تهران تاکید کرد: شهرداری تهران ضمن جلوگیری از هرگونه ساختوساز بلندمرتبه غیرقانونی در اطراف دریاچه خلیج فارس علاوه بر پیگیریهای لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته در این ملک و برخورد با متخلفین، اقدامات مقتضی جهت لغو مجوز ساختوساز صادر شده را انجام دهد.
رویداد۲۴ علی اعطا در صد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در مورد بلندمرتبهسازی در حریم دریاچه شهدای خلیج فارس اظهار کرد: دریاچه خلیج فارس یکی از جاذبههای گردشگری در منطقه ۲۲ تهران است که ساختوسازهای بیرویه، بیضابطه و عمدتاً بلندمرتبه در اطراف آن صدمات جدی به دید و منظر آن زده است.
وی با بیان اینکه شهرداری منطقه ۲۲ در تاریخهای پنجم بهمن ماه سال ۹۵ و یازدهم مرداد ماه سال ۹۶ اقدام به صدور پروانه ساختمان و پروانه تغییر نقشه برای ملکی واقع در شمال شرق دریاچه شهدای خلیج فارس کرده است افزود: بر اساس پروانههای صادر شده در این ملک اجازه ساخت مجتمع تجاری – اداری در ۳۱ طبقه (۲۱ طبقه روی همکف و ۹ طبقه زیر زمین) صادر شده است. این در حالی است که در آن تاریخ بر اساس مصوبه شورای عالی صدور مجوز بلندمرتبهسازی یعنی صدور پروانه ساختمان ۱۲ طبقه به بالا ممنوع شده بود.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس بند ۱-۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع در تاریخ ۲۸ مهر ماه سال ۹۳ هرگونه بلندمرتبهسازی ۱۲ طبقه بیشتر در شهر تهران ممنوع شده است.
اعطا با بیان اینکه شهرداری منطقه در پاسخ به مکاتبه انجام شده صدور پروانههای ساختمانی این ملک را بر اساس قرارداد منعقد شده فیمابین مالک و شهرداری در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۲ توجیه کرده است گفت: بر اساس این قرارداد، ۸/۷۱۹۷ مترمربع از ۱۱۱۷۴ مترمربع زمین ملک مذکور به شهرداری تهران منتقل شده و شهرداری به صدور پروانه مجتمع متعهد شده است. این در حالی است که پروانه ساختمان ملک در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۹۵ با تراکم ۱۰۶۵ درصدی و بر اساس تصمیم شورای معماری منطقه در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۹۵ پس از ممنوعیت بلندمرتبهسازی در تهران اتفاق افتاده است. در واقع قرارداد منعقد شده باید بعد از مصوبه شورای عالی باطل میشد.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: حتی در صورتی که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت بلندمرتبهسازی را نادیده بگیریم بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران در پهنه وقوع این ملک (S۱۲۱) حداقل تراکم مجاز در این ملک برابر ۷۵۰ درصد است. اما صدور پروانه صادره دارای ۳۱۵ درصد اضافهتراکم غیرمجاز نسبت به ضوابط طرح تفصیلی است.
اعطا با بیان اینکه نکته بسیار مهم در خصوص این ملک محل قرارگیری آن است عنوان کرد: این ملک در فاصله حدود ۹۰ متری پیادهراه اطراف دریاچه خلیج فارس قرار گرفته است. در واقع در صورت احداث این مجتمع که در حال حاضر در مرحله گودبرداری قرار دارد نزدیکترین ساختمان به دریاچه خواهد بود و به دید و منظر دریاچه آسیب جدی وارد میکند و باعث ضایع شدن حقوق عمومی شهروندان خواهد شد.
وی تأکید کرد: بر اساس موارد عنوان شده لازم است شهرداری تهران ضمن جلوگیری از هرگونه ساختوساز بلندمرتبه غیرقانونی علاوه بر پیگیریهای لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته در این ملک و برخورد با متخلفین، اقدامات مقتضی جهت لغو مجوز ساختوساز صادر شده را انجام دهد.
وی با بیان اینکه شهرداری منطقه ۲۲ در تاریخهای پنجم بهمن ماه سال ۹۵ و یازدهم مرداد ماه سال ۹۶ اقدام به صدور پروانه ساختمان و پروانه تغییر نقشه برای ملکی واقع در شمال شرق دریاچه شهدای خلیج فارس کرده است افزود: بر اساس پروانههای صادر شده در این ملک اجازه ساخت مجتمع تجاری – اداری در ۳۱ طبقه (۲۱ طبقه روی همکف و ۹ طبقه زیر زمین) صادر شده است. این در حالی است که در آن تاریخ بر اساس مصوبه شورای عالی صدور مجوز بلندمرتبهسازی یعنی صدور پروانه ساختمان ۱۲ طبقه به بالا ممنوع شده بود.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران ادامه داد: بر اساس بند ۱-۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی شهر تهران با طرح جامع در تاریخ ۲۸ مهر ماه سال ۹۳ هرگونه بلندمرتبهسازی ۱۲ طبقه بیشتر در شهر تهران ممنوع شده است.
اعطا با بیان اینکه شهرداری منطقه در پاسخ به مکاتبه انجام شده صدور پروانههای ساختمانی این ملک را بر اساس قرارداد منعقد شده فیمابین مالک و شهرداری در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۲ توجیه کرده است گفت: بر اساس این قرارداد، ۸/۷۱۹۷ مترمربع از ۱۱۱۷۴ مترمربع زمین ملک مذکور به شهرداری تهران منتقل شده و شهرداری به صدور پروانه مجتمع متعهد شده است. این در حالی است که پروانه ساختمان ملک در تاریخ ۵ بهمن ماه سال ۹۵ با تراکم ۱۰۶۵ درصدی و بر اساس تصمیم شورای معماری منطقه در تاریخ ۱۷ شهریور ماه سال ۹۵ پس از ممنوعیت بلندمرتبهسازی در تهران اتفاق افتاده است. در واقع قرارداد منعقد شده باید بعد از مصوبه شورای عالی باطل میشد.
رئیس کمیته معماری و طرحهای شهری شورای شهر تهران اضافه کرد: حتی در صورتی که مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ممنوعیت بلندمرتبهسازی را نادیده بگیریم بر اساس ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران در پهنه وقوع این ملک (S۱۲۱) حداقل تراکم مجاز در این ملک برابر ۷۵۰ درصد است. اما صدور پروانه صادره دارای ۳۱۵ درصد اضافهتراکم غیرمجاز نسبت به ضوابط طرح تفصیلی است.
اعطا با بیان اینکه نکته بسیار مهم در خصوص این ملک محل قرارگیری آن است عنوان کرد: این ملک در فاصله حدود ۹۰ متری پیادهراه اطراف دریاچه خلیج فارس قرار گرفته است. در واقع در صورت احداث این مجتمع که در حال حاضر در مرحله گودبرداری قرار دارد نزدیکترین ساختمان به دریاچه خواهد بود و به دید و منظر دریاچه آسیب جدی وارد میکند و باعث ضایع شدن حقوق عمومی شهروندان خواهد شد.
وی تأکید کرد: بر اساس موارد عنوان شده لازم است شهرداری تهران ضمن جلوگیری از هرگونه ساختوساز بلندمرتبه غیرقانونی علاوه بر پیگیریهای لازم در خصوص تخلفات صورت گرفته در این ملک و برخورد با متخلفین، اقدامات مقتضی جهت لغو مجوز ساختوساز صادر شده را انجام دهد.
خبر های مرتبط