کره شمالی چگونه تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زند؟
یکی از تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها توسط کره شمالی (انتقال کشتی به کشتی)، به این کشور اجازه می‌دهد تا به صادرات و واردات کالا‌هایی بپردازد که هدفِ رژیم تحریمی سازمان ملل متحد هستند.
رویداد۲۴ علی رغم مذاکرات گسترده و در سطحِ بالا میان کره شمالی و آمریکا، رژیم تحریم‌های سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی، به مثابه هسته مرکزی تلاش‌های بین المللی برای محدود کردن و مهارِ برنامه هسته‌ای و موشکی کره شمالی به قوت خود باقی می‌ماند. این تحریم ها، واردات و صادرات طیفی از کالا‌ها و همچنین ابزار‌هایی که از طریق آن‌ها کره شمالی می‌تواند به اقتصاد جهانی دسترسی داشته باشد را هدف قرار می‌دهند.
به نقل از thediplomat، محدودیت‌های اِعمالی از سوی سازمان ملل متحد بر صادرات برخی کالا‌ها (نظیر زغال سنگ، آهن و غیره) و همچنین واردات فرآورده‌های نفتی توسط کره شمالی، اگرچه ارتباط مستقیم و فوری با واردات فناوری‌های پیشرفته موشکی ندارند، با این حال بسیار مهم تلقی می‌شوند. این تحریم‌ها به دنبال آن هستند تا منابع مالی و همچنین سوختی را که کره شمالی به برنامه هسته‌ای و موشکی خود اختصاص می‌دهد، تا حد ممکن محدود سازند. با این حال، کره شمالی همواره سعی داشته تا از کمندِ محدودیت‌های اعمال شده بر واردات و صادرات خود بگریزد. اگرچه این امر تا حدی ریشه در اجرای متناقض و نامناسب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دارد، با این حال، کره شمالی نیز طیفی از تاکتیک‌ها را توسعه داده که هدف اصلی آن ها، مخفی کردن آن دسته از فعالیت‌های دریایی این کشور است که احتمالا در چهارچوب رژیم تحریمی سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی قرار می‌گیرند.
مجموعه‌ای از تاکتیک هایِ فرار از تحریمِ کره شمالی به دنبال آن هستند تا آن دسته از صادرات و واردات این کشور که رژیم تحریم‌های بین المللی علیه کره شمالی را نقض می‌کند، پنهان سازند. تاکتیک‌هایی مثل "انتقال کشتی به کشتی" (ship-to-ship transfers) و یا"خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار (Automatic Identification System) " که مکان و هویت کشتی‌ها را مشخص می‌کند، از جمله مهم‌ترین روش‌هایی هستند که کره شمالی در این رابطه از آن‌ها استفاده می‌کند.
اولین نوع از تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها توسط کره شمالی (انتقال کشتی به کشتی)، به این کشور اجازه می‌دهد تا به صادرات و واردات کالا‌هایی بپردازد که هدفِ رژیم تحریمی سازمان ملل متحد هستند و کره شمالی را از فرستادن کشتی هایش به بنادر خارجی و همچنین ورود کشتی‌های دیگر به آب‌های کره شمالی، بی نیاز می‌سازند. مزایای بکارگیری این شیوه از دور زدن تحریم‌ها کاملا بدیهی است: وقتی کشتی‌ها وارد بنادر نشوند این بدان معناست که هیچ گونه اظهارنامه گمرکی هم در کار نیست و وقتی اظهارنامه گمرکی در کار نباشد، بسیار سخت است که بتوان آنچه کره شمالی وارد و یا صادر می‌کند را پیگیری کرد. از این رو، نقل و انتقالات کشتی به کشتی، از دیرباز برای کره شمالی راهی بوده تا فرآورده‌های نفتی مورد نیاز خود را حتی با وجود رژیم تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد، همچنان وارد کند.
دومین تاکتیک کره شمالی در دور زدن تحریم‌های بین المللی که همان خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار است به این کشور اجازه می‌دهد تا کشتی هایش، با حداقل نظارت بین المللی، فعالیت‌های خود را انجام دهند. این شیوه لزوما تاکتیک جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۳، بر اساس گزارش ماه مارس سال ۲۰۱۴ گروه کارشناسان سازمان ملل متحد، یک کشتی باری متعلق به کره شمالی با نام "چونگ، چون گانگ"، در حالیکه محموله‌ای از تسلیحات و مواد مرتبط با آن‌ها را از کوبا بارگیری کرده بود، سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده بود. اقدامِ این کشتی در واقع نقض قطعنامه ۱۸۷۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسیده بود، تلقی می‌شد. این قطعنامه، انتقال تسلیحات (به جز سلاح‌های کوچک و سبک) و مواد مرتبط با آن‌ها را به کره شمالی ممنوع می‌کرد. در راستای اجرای این قطعنامه سازمان ملل متحد، پاناما کشتی چونگ، چون گانگ را در جریان بازگشت آن به کره شمالی توقیف کرد.
به تازگی یکی کشتی دیگر با نام "وایز آنست" که آن هم به کره شمالی تعلق داشته است و از این کشور (در حالیکه سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده)، عازم اندونزی بوده، توسط مقام‌های اندونزیایی در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی توقیف شده است. بر اساس آنچه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در ماه مارس سال ۲۰۱۹ اعلام کرده: کشتی وایز آنست در حال صادرات غیرقانونی زغال سنگ کره شمالی بوده که این اقدام در تناقض با قطعنامه ۲۳۷۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب سال ۲۰۱۷) محسوب می‌شود. گزارش گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در این رابطه می‌گوید: کشتی وایز آنست قصد داشته تا یک مورد انتقال کشتی به کشتی و همچنین تحویل محموله خود به یک کشتی دیگر جهت رساندن بار به یک مشتری در کره جنوبی را به انجام برساند. اقداماتی از این دست موجب می‌شوند تا جای ممکن ردِ بار از مبدا آن یعنی کره شمالی پاک شود. بکارگیری تاکتیک‌های چندلایه با هدف دور زدن تحریم‌ها توسط کره شمالی، احتمال فرارِ دریاییِ کره شمالی از رژیم تحریم‌های سازمان ملل متحد بر علیه پیونگ یانگ را تا حد زیادی بالا می‌برد.
البته کشتی‌هایی که در تملک، کنترل و یا راهبریِ کره شمالی قرار دارند، به آسانی می‌توانند در مورد پرچم و یا هویت خود، با استفاده از دستکاری در داده‌های سیستم رهگیری کشتی‌ها دروغ بگویند. این فرآیند می‌تواند کاملا پیچیده باشد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش "موسسه سلطنتی خدمات متحد" در ژوئن ۲۰۱۹، یک کشتی متعلق به کره شمالی با نام "تائه یانگ"، شماره شناسایی متعلق به کشتی دیگری را به عنوان شناسه هویتی خود مخابره کرده و حداقل از ۵ نام جعلی دیگر نیز استفاده کرده تا بتواند زغال سنگ کره شمالی را با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد، صادر کند. این شناسه‌ها و آدرس‌های هویتی جعلی به کشتی‌های کره شمالی مشروعیتی را می‌دهند که در صورت حرکت با خاموش کردن سیستم خودکار رهگیری، از آن محروم هستند. در هر صورت، اینگونه به نظر می‌رسد که استفاده از رویه‌هایی از این دست (بر اساس گزارش موسسه سلطنتی خدمات متحد)، پوشش مناسبی را برای کشتی‌های کره شمالی فراهم می‌سازد تا به راحتی بارگیری خود را با استفاده از شیوه‌هایی نظیر انتقال کشتی به کشتی انجام دهند.
در حالیکه ثبت کشتی‌های کره شمالی در خارج از این کشور و دستکاری در داده‌های سیستم رهگیری کشتی‌ها از جمله تاکتیک‌هایی هستند که پیونگ یانگ از آن‌ها استفاده می‌کند تا کشتی هایش با پوششی مشروع به کار خود ادامه دهند، این کشور با کرایه کردن کشتی‌های خارجی، به شیوه‌ای متفاوت با آنچه پیش از این گفته شد عمل می‌کند: در واقع، از طریق این شیوه، کره شمالی کشتی‌هایی را که از شناسه و کارکردی مشروع برخوردارند را، با کرایه کردن، به سمت فعالیت‌های مطلوب خود سوق می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به این موضوع، قطعنامه ۲۲۷۰ (در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسیده) را به تصویب رسانده که بر اساس آن، هرگونه اجاره دادن و لیزینگ کشتی‌های خارجی به کره شمالی، کاملا ممنوع اعلام شده است. با این حال، کره شمالی خواه توسط شرکت‌های این کشور و یا با کمک شرکای خود در سطح بین المللی، کشتی‌های خارجی را به اجاره خود درآورده است.
دراین رابطه می‌توان به کشتی "وان هِنگ ۱۱" اشاره کرد که بر اساس عکس‌های منتشر شده توسط وزارت امور خارجه ژاپن در سال ۲۰۱۸، در یک عملیات انتقال کشتی به کشتی با یک کشتی کره شمالی که پرچم برزیل را به اهتزاز درآورده بود، شرکت داشته است.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال ۲۰۱۹ به این نکته اشاره می‌کند که کشتی ذکر شده توسط "شرکت بین المللی کشتیرانی هنگ کنگ کسنوی" اجاره شده است و ظاهرا فعالیت کشتی که مخالف با قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل بر علیه کره شمالی بوده، بدون آگاهی مالک اصلی این کشتی یعنی "شرکت کشتیرانی ژجیانگ وان هِنگ" انجام شده است. اضافه بر این، هنگامی که شرکت کشتیرانی ژجیانگ وان هِنگ سعی کرده بار دیگر کنترل کشتی خود را به دست گیرد، خدمه آن محل کار خود را ترک کرده اند. هم اکنون کره شمالی از این کشتی با استفاده از پرچم خود و با نام "کشتیِ کوم جین گانگ" استفاده می‌کند.
در مثالی دیگر، گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد: کشتی "لایتهوس وینمور" که در هنگ کنگ به ثبت رسیده بود، در اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به انتقال کشتی به کشتی فرآورده‌های نفتی با یک کشتی از کره شمالی با نام "سام جونگ ۲" اقدام کرد. کشتی لایتهوس وینمور در حالی دست به این اقدام زد که توسط یک شرکت تایوانی اجاره شده بود. متعاقبا، لایتهوس وینمور توسط کره جنوبی در نوامبر ۲۰۱۷ توقیف شد. اگرچه این کشتی از هنگ کنگ لغو ثبت شد با این حال، این کشتی براساس گزارش رویترز، در جولای ۲۰۱۹ با این استدلال کره جنوبی که اقداماتش در نقض تحریم‌های سازمان متحد، تعمدی نبوده است، آزاد شد.
آزاد کردن کشتی لایتهوس وینمور با این استدلال که نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد توسط آن به صورت تعمدی صورت نگرفته، می‌تواند برای آینده اقدامات بین المللی جهت اجرای تحریم‌ها مضر باشد. در حقیقت، تمامی تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم، به آن‌هایی که با کره شمالی تعامل تجاری دارند این امکان را می‌دهد تا اقدامات خود را از این طریق توجیه کنند. آن‌ها روابط تجاری خود را با پوششِ موثر و کامل انجام نمی‌دهند. در واقع، آن‌ها نیازی به انجام چنین کاری ندارند. در عوض، آن‌ها فقط نیاز دارند که بگویند اطلاعی نداشته اند و به صورت تعمدی قدمی در راه نقض تحریم‌های سازمان ملل بر علیه کره شمالی برنداشته اند. آن‌ها فقط باید با ادعا‌های خود مجریان قانون را قانع کنند تا آن‌ها را از مجازات‌ها معاف کنند و یا حداقل دامنه اقدامات تنبیهی بر علیه آن‌ها را محدود سازند.
اثبات اینکه نقض یک تحریم، تعمدی بوده، نیاز به اثبات این نکته دارد که فرد یا نهاد تحتِ بررسی، ۲ نکته را می‌دانسته و یا باید می‌دانسته: اول، آن فرد یا نهاد با طرف مقابل خود که کره شمالی بوده و یا فرد و نهادی که به نمایندگی از کره شمالی اقدام می‌کرده تعامل داشته است و یا ثانیا، فعالیت وی توسط حقوق ملی و یا بین المللی قدغن شده است. این استاندارد به سختی در جهانِ واقع قابل اثبات است.
کشور‌ها و نهاد‌های غربی بر این باورند که یکی از راه‌های بالقوه کاهش ادعا‌های شرکای خارجی کره شمالی مبنی بر عدم اطلاع از تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها توسط پیونگ یانگ، این است که بایستی در این زمینه، بیشتر و بهتر اطلاع رسانی شود. دولت‌ها و نهاد‌های بین المللی با کمکِ اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌های کره شمالی در دریا که در واقع ناقض تحریم‌های بین المللی هستند می‌توانند به افراد و نهاد‌های مختلف در مورد شرایطی که منجر می‌شود آن‌ها در یک فعالیت ممنوعه و غیرقانونی درگیر شوند، آگاهی بخشند. یکچنین اقدامی موجب خواهد شد تا بخش خصوصی از منابع لازم برای عدم نقض تعمدی تحریم‌ها علیه کره شمالی برخوردار گردد و این استدلال که افراد درگیر در معامله با کره شمالی از ماهیت کار خود اطلاعی نداشتند، منتفی گردد.
تلاش‌ها در این رابطه در حال انجام هستند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا برای اطلاع رسانی در این رابطه تاکنون در چندین نوبت، توصیه‌هایی را منتشر کرده است. سازمان دریانوردی بین المللی هم در این زمینه اقدامات مشابهی را انجام داده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز بار‌ها در این رابطه نسبت به انتشار گزارش‌هایی مبادرت ورزیده است. با این همه، هنوز راه طولانی برای مقابله با تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها توسط کشوری، چون کره شمالی باقی مانده است.
به نقل از thediplomat، محدودیت‌های اِعمالی از سوی سازمان ملل متحد بر صادرات برخی کالا‌ها (نظیر زغال سنگ، آهن و غیره) و همچنین واردات فرآورده‌های نفتی توسط کره شمالی، اگرچه ارتباط مستقیم و فوری با واردات فناوری‌های پیشرفته موشکی ندارند، با این حال بسیار مهم تلقی می‌شوند. این تحریم‌ها به دنبال آن هستند تا منابع مالی و همچنین سوختی را که کره شمالی به برنامه هسته‌ای و موشکی خود اختصاص می‌دهد، تا حد ممکن محدود سازند. با این حال، کره شمالی همواره سعی داشته تا از کمندِ محدودیت‌های اعمال شده بر واردات و صادرات خود بگریزد. اگرچه این امر تا حدی ریشه در اجرای متناقض و نامناسب قطعنامه‌های سازمان ملل متحد دارد، با این حال، کره شمالی نیز طیفی از تاکتیک‌ها را توسعه داده که هدف اصلی آن ها، مخفی کردن آن دسته از فعالیت‌های دریایی این کشور است که احتمالا در چهارچوب رژیم تحریمی سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی قرار می‌گیرند.
مجموعه‌ای از تاکتیک هایِ فرار از تحریمِ کره شمالی به دنبال آن هستند تا آن دسته از صادرات و واردات این کشور که رژیم تحریم‌های بین المللی علیه کره شمالی را نقض می‌کند، پنهان سازند. تاکتیک‌هایی مثل "انتقال کشتی به کشتی" (ship-to-ship transfers) و یا"خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار (Automatic Identification System) " که مکان و هویت کشتی‌ها را مشخص می‌کند، از جمله مهم‌ترین روش‌هایی هستند که کره شمالی در این رابطه از آن‌ها استفاده می‌کند.
اولین نوع از تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها توسط کره شمالی (انتقال کشتی به کشتی)، به این کشور اجازه می‌دهد تا به صادرات و واردات کالا‌هایی بپردازد که هدفِ رژیم تحریمی سازمان ملل متحد هستند و کره شمالی را از فرستادن کشتی هایش به بنادر خارجی و همچنین ورود کشتی‌های دیگر به آب‌های کره شمالی، بی نیاز می‌سازند. مزایای بکارگیری این شیوه از دور زدن تحریم‌ها کاملا بدیهی است: وقتی کشتی‌ها وارد بنادر نشوند این بدان معناست که هیچ گونه اظهارنامه گمرکی هم در کار نیست و وقتی اظهارنامه گمرکی در کار نباشد، بسیار سخت است که بتوان آنچه کره شمالی وارد و یا صادر می‌کند را پیگیری کرد. از این رو، نقل و انتقالات کشتی به کشتی، از دیرباز برای کره شمالی راهی بوده تا فرآورده‌های نفتی مورد نیاز خود را حتی با وجود رژیم تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد، همچنان وارد کند.
دومین تاکتیک کره شمالی در دور زدن تحریم‌های بین المللی که همان خاموش کردن سیستم شناسایی خودکار است به این کشور اجازه می‌دهد تا کشتی هایش، با حداقل نظارت بین المللی، فعالیت‌های خود را انجام دهند. این شیوه لزوما تاکتیک جدیدی نیست. در سال ۲۰۱۳، بر اساس گزارش ماه مارس سال ۲۰۱۴ گروه کارشناسان سازمان ملل متحد، یک کشتی باری متعلق به کره شمالی با نام "چونگ، چون گانگ"، در حالیکه محموله‌ای از تسلیحات و مواد مرتبط با آن‌ها را از کوبا بارگیری کرده بود، سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده بود. اقدامِ این کشتی در واقع نقض قطعنامه ۱۸۷۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد بر علیه کره شمالی که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسیده بود، تلقی می‌شد. این قطعنامه، انتقال تسلیحات (به جز سلاح‌های کوچک و سبک) و مواد مرتبط با آن‌ها را به کره شمالی ممنوع می‌کرد. در راستای اجرای این قطعنامه سازمان ملل متحد، پاناما کشتی چونگ، چون گانگ را در جریان بازگشت آن به کره شمالی توقیف کرد.
به تازگی یکی کشتی دیگر با نام "وایز آنست" که آن هم به کره شمالی تعلق داشته است و از این کشور (در حالیکه سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده)، عازم اندونزی بوده، توسط مقام‌های اندونزیایی در آوریل سال ۲۰۱۸ میلادی توقیف شده است. بر اساس آنچه گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در ماه مارس سال ۲۰۱۹ اعلام کرده: کشتی وایز آنست در حال صادرات غیرقانونی زغال سنگ کره شمالی بوده که این اقدام در تناقض با قطعنامه ۲۳۷۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد (مصوب سال ۲۰۱۷) محسوب می‌شود. گزارش گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در این رابطه می‌گوید: کشتی وایز آنست قصد داشته تا یک مورد انتقال کشتی به کشتی و همچنین تحویل محموله خود به یک کشتی دیگر جهت رساندن بار به یک مشتری در کره جنوبی را به انجام برساند. اقداماتی از این دست موجب می‌شوند تا جای ممکن ردِ بار از مبدا آن یعنی کره شمالی پاک شود. بکارگیری تاکتیک‌های چندلایه با هدف دور زدن تحریم‌ها توسط کره شمالی، احتمال فرارِ دریاییِ کره شمالی از رژیم تحریم‌های سازمان ملل متحد بر علیه پیونگ یانگ را تا حد زیادی بالا می‌برد.
البته کشتی‌هایی که در تملک، کنترل و یا راهبریِ کره شمالی قرار دارند، به آسانی می‌توانند در مورد پرچم و یا هویت خود، با استفاده از دستکاری در داده‌های سیستم رهگیری کشتی‌ها دروغ بگویند. این فرآیند می‌تواند کاملا پیچیده باشد. به عنوان مثال، بر اساس گزارش "موسسه سلطنتی خدمات متحد" در ژوئن ۲۰۱۹، یک کشتی متعلق به کره شمالی با نام "تائه یانگ"، شماره شناسایی متعلق به کشتی دیگری را به عنوان شناسه هویتی خود مخابره کرده و حداقل از ۵ نام جعلی دیگر نیز استفاده کرده تا بتواند زغال سنگ کره شمالی را با نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد، صادر کند. این شناسه‌ها و آدرس‌های هویتی جعلی به کشتی‌های کره شمالی مشروعیتی را می‌دهند که در صورت حرکت با خاموش کردن سیستم خودکار رهگیری، از آن محروم هستند. در هر صورت، اینگونه به نظر می‌رسد که استفاده از رویه‌هایی از این دست (بر اساس گزارش موسسه سلطنتی خدمات متحد)، پوشش مناسبی را برای کشتی‌های کره شمالی فراهم می‌سازد تا به راحتی بارگیری خود را با استفاده از شیوه‌هایی نظیر انتقال کشتی به کشتی انجام دهند.
در حالیکه ثبت کشتی‌های کره شمالی در خارج از این کشور و دستکاری در داده‌های سیستم رهگیری کشتی‌ها از جمله تاکتیک‌هایی هستند که پیونگ یانگ از آن‌ها استفاده می‌کند تا کشتی هایش با پوششی مشروع به کار خود ادامه دهند، این کشور با کرایه کردن کشتی‌های خارجی، به شیوه‌ای متفاوت با آنچه پیش از این گفته شد عمل می‌کند: در واقع، از طریق این شیوه، کره شمالی کشتی‌هایی را که از شناسه و کارکردی مشروع برخوردارند را، با کرایه کردن، به سمت فعالیت‌های مطلوب خود سوق می‌دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به این موضوع، قطعنامه ۲۲۷۰ (در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسیده) را به تصویب رسانده که بر اساس آن، هرگونه اجاره دادن و لیزینگ کشتی‌های خارجی به کره شمالی، کاملا ممنوع اعلام شده است. با این حال، کره شمالی خواه توسط شرکت‌های این کشور و یا با کمک شرکای خود در سطح بین المللی، کشتی‌های خارجی را به اجاره خود درآورده است.
دراین رابطه می‌توان به کشتی "وان هِنگ ۱۱" اشاره کرد که بر اساس عکس‌های منتشر شده توسط وزارت امور خارجه ژاپن در سال ۲۰۱۸، در یک عملیات انتقال کشتی به کشتی با یک کشتی کره شمالی که پرچم برزیل را به اهتزاز درآورده بود، شرکت داشته است.
گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارش خود در سال ۲۰۱۹ به این نکته اشاره می‌کند که کشتی ذکر شده توسط "شرکت بین المللی کشتیرانی هنگ کنگ کسنوی" اجاره شده است و ظاهرا فعالیت کشتی که مخالف با قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل بر علیه کره شمالی بوده، بدون آگاهی مالک اصلی این کشتی یعنی "شرکت کشتیرانی ژجیانگ وان هِنگ" انجام شده است. اضافه بر این، هنگامی که شرکت کشتیرانی ژجیانگ وان هِنگ سعی کرده بار دیگر کنترل کشتی خود را به دست گیرد، خدمه آن محل کار خود را ترک کرده اند. هم اکنون کره شمالی از این کشتی با استفاده از پرچم خود و با نام "کشتیِ کوم جین گانگ" استفاده می‌کند.
در مثالی دیگر، گروه کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد: کشتی "لایتهوس وینمور" که در هنگ کنگ به ثبت رسیده بود، در اکتبر ۲۰۱۷ نسبت به انتقال کشتی به کشتی فرآورده‌های نفتی با یک کشتی از کره شمالی با نام "سام جونگ ۲" اقدام کرد. کشتی لایتهوس وینمور در حالی دست به این اقدام زد که توسط یک شرکت تایوانی اجاره شده بود. متعاقبا، لایتهوس وینمور توسط کره جنوبی در نوامبر ۲۰۱۷ توقیف شد. اگرچه این کشتی از هنگ کنگ لغو ثبت شد با این حال، این کشتی براساس گزارش رویترز، در جولای ۲۰۱۹ با این استدلال کره جنوبی که اقداماتش در نقض تحریم‌های سازمان متحد، تعمدی نبوده است، آزاد شد.
آزاد کردن کشتی لایتهوس وینمور با این استدلال که نقض تحریم‌های سازمان ملل متحد توسط آن به صورت تعمدی صورت نگرفته، می‌تواند برای آینده اقدامات بین المللی جهت اجرای تحریم‌ها مضر باشد. در حقیقت، تمامی تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها که در این مقاله به آن‌ها پرداختیم، به آن‌هایی که با کره شمالی تعامل تجاری دارند این امکان را می‌دهد تا اقدامات خود را از این طریق توجیه کنند. آن‌ها روابط تجاری خود را با پوششِ موثر و کامل انجام نمی‌دهند. در واقع، آن‌ها نیازی به انجام چنین کاری ندارند. در عوض، آن‌ها فقط نیاز دارند که بگویند اطلاعی نداشته اند و به صورت تعمدی قدمی در راه نقض تحریم‌های سازمان ملل بر علیه کره شمالی برنداشته اند. آن‌ها فقط باید با ادعا‌های خود مجریان قانون را قانع کنند تا آن‌ها را از مجازات‌ها معاف کنند و یا حداقل دامنه اقدامات تنبیهی بر علیه آن‌ها را محدود سازند.
اثبات اینکه نقض یک تحریم، تعمدی بوده، نیاز به اثبات این نکته دارد که فرد یا نهاد تحتِ بررسی، ۲ نکته را می‌دانسته و یا باید می‌دانسته: اول، آن فرد یا نهاد با طرف مقابل خود که کره شمالی بوده و یا فرد و نهادی که به نمایندگی از کره شمالی اقدام می‌کرده تعامل داشته است و یا ثانیا، فعالیت وی توسط حقوق ملی و یا بین المللی قدغن شده است. این استاندارد به سختی در جهانِ واقع قابل اثبات است.
کشور‌ها و نهاد‌های غربی بر این باورند که یکی از راه‌های بالقوه کاهش ادعا‌های شرکای خارجی کره شمالی مبنی بر عدم اطلاع از تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها توسط پیونگ یانگ، این است که بایستی در این زمینه، بیشتر و بهتر اطلاع رسانی شود. دولت‌ها و نهاد‌های بین المللی با کمکِ اطلاع رسانی در مورد فعالیت‌های کره شمالی در دریا که در واقع ناقض تحریم‌های بین المللی هستند می‌توانند به افراد و نهاد‌های مختلف در مورد شرایطی که منجر می‌شود آن‌ها در یک فعالیت ممنوعه و غیرقانونی درگیر شوند، آگاهی بخشند. یکچنین اقدامی موجب خواهد شد تا بخش خصوصی از منابع لازم برای عدم نقض تعمدی تحریم‌ها علیه کره شمالی برخوردار گردد و این استدلال که افراد درگیر در معامله با کره شمالی از ماهیت کار خود اطلاعی نداشتند، منتفی گردد.
تلاش‌ها در این رابطه در حال انجام هستند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده آمریکا برای اطلاع رسانی در این رابطه تاکنون در چندین نوبت، توصیه‌هایی را منتشر کرده است. سازمان دریانوردی بین المللی هم در این زمینه اقدامات مشابهی را انجام داده است. گروه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز بار‌ها در این رابطه نسبت به انتشار گزارش‌هایی مبادرت ورزیده است. با این همه، هنوز راه طولانی برای مقابله با تاکتیک‌های دور زدن تحریم‌ها توسط کشوری، چون کره شمالی باقی مانده است.
منبع: فرارو
خبر های مرتبط
