چالش‌های اقتصاد چین در آستانه جشن هفتاد سالگی سیطره اقتصادی

رویداد۲۴ اول اکتبر، اقتصاد چین هفتادمین سال تحول در قالب ابرقدرت اقتصادی خود را جشن خواهد گرفت، آن هم درست زمانی که جنگ تجاری آمریکا و چین نگرانی‌هایی را ایجاد کرده که مبادا این کشور به انحراف کشیده شود و اقتصاد جهان را با خود به عقب بکشاند.

از دیدگاه بازار جهانی، چین تا حد زیادی در معرض خطر قرار گرفته است. گزارش ماه ژوئیه موسسه جهانی مک کینزی نشان داد که متناسب با میزان تعامل چین با جهان در سال‌های آینده، این کشور تا سال ۲۰۴۰ بین ۲۲ تا ۳۷ تریلیون دلار می‌تواند از ارزش اقتصاد جهانی کم یا به آن اضافه کند. کریستین لاگارد، مدیر بعدی بانک مرکزی اروپا، نیز در مصاحبه‌ای با CNBC برآورد کرد تنش تجاری میان چین و آمریکا در سال ۲۰۲۰ می‌تواند ۰.۸ درصد به رشد اقتصاد جهانی لطمه وارد کند و این “رقم بزرگی” است.

به هر حال، چین قصد دارد در این جشن پیشرفت خارق العاده خود پس از ویرانی‌های جنگ و قحطی و همچنین دگردیسی خود به ملتی مدرن و قدرتمند را به نمایش بگذارد، اما همانگونه که «بیزینس تایمز» نوشت، “قدرت اقتصادی و نظامی چین نگرانی روزافزون بسیاری را به همراه داشته است”.

طبق گزارش CNBC، برخی اقتصاددانان پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد چین تا حدود سال ۲۰۳۰ از آمریکا پیشی خواهد گرفت، اما طبق گزارش بانک جهانی، زمانی که استاندارد‌های مختلف زندگی ـ یا همان قدرت خرید مساوی ـ را در کشور‌های جهان در نظر می‌گیریم، می‌بینیم چین از سال ۲۰۱۴ بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را داشته است.

یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی چین، حضور شبکه گسترده‌ای از کارخانه‌هایی است که همه چیز از اسباب بازی گرفته تا تلفن همراه را برای مصرف کنندگان سراسر جهان تولید می‌کنند.

ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ به این کشور کمک کرد تا جایگاه خود را به عنوان تولیدکننده شماره یک و بزرگ‌ترین تاجر جهان از آن خود کند. در گزارش مک کینزی که ۱۸۶ کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، مشخص شد که چین بزرگ‌ترین مقصد صادراتی ۳۳ کشور و بزرگ‌ترین منبع واردات ۶۵ کشور دنیا است.

علاوه بر تسلط چین در تجارت، این کشور همچنین طی سال‌ها طوری رشد کرده است که نقش اصلی در جریان سرمایه‌گذاری جهانی را بازی می‌کند. به گزارش مک کینزی، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، چین دومین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و دومین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری داخلی است.

با این حال، این کشور اخیرا با چالش‌هایی همچون تنش تجاری و تغییرات داخلی روبرو است؛ شرکت‌های اروپایی فعال در چین معتقدند کسب و کار‌های دولتی در این کشور با خشک شدن منابع مالی برای بنگاه‌های خصوصی و آسیب رساندن به زنجیره‌های تأمین، به اقتصاد در حال تضعیف این کشور آسیب بیشتری وارد می‌کنند.

اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین روز سه شنبه اظهار داشت که که تنش‌های اخیر ناشی از جنگ تجاری با آمریکا و کندتر رشد اقتصادی چین بر ضرورت ایجاد اصلاحات جدید در ساختار دومین اقتصاد بزرگ جهان افزوده است.

این گروه که نماینده حدود ۱۶۰۰ شرکت خارجی است، بیش از ۸۰۰ توصیه به دولت چین ارائه داده و بر لزوم ایجاد زمینه لازم برای کسب و کار‌های مختلف ـ صرف نظر از وضعیت مالکیت یا ملیت ـ تاکید کرد. در مقابل، لی که‌چیانگ، نخست وزیر چین، نیز اخیرا متعهد شد که به رویه “بی طرفی رقابتی” ادامه دهد تا با شرکت‌های دولتی و خصوصی به طور مساوی رفتار شود.

علاوه بر این، جرج ووتکه، رئیس اتحادیه تجارت، به خبرنگاران در پکن گفت: “با وجود این که معقول به نظر می‌رسد تا شرکت‌های دولتی چین در بخش‌هایی فعالیت کنند که برای امنیت ملی نقشی استراتژیک داشته باشد، اما مقررات سختگیرانه‌تر و کاهش میزان انحصار ناکارآمد باعث افزایش اعتماد به نفس و سرمایه‌گذاری در چین می‌شوند. ”

طبق گزارش اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا، حدود ۷۰ درصد کسب و کار‌های اروپایی واقع در چین اعلام کرده‌اند که شرکت‌های اقتصادی دولتی در صنعت مربوطه فعالیت دارند و ۱۸ درصد نیز اظهار داشته‌اند که آن‌ها حداقل نیمی از بازار را کنترل می‌کنند.