سیاست های نادرست دولت قبل رشد اقتصادی 2درصدی را در پی داشت

علی طیب‌نیا در جلسه امروز مجلس با ارائه گزاشی از وضعیت اقتصادی کشور گفت: با توجه به خاتمه یافتن تحریم‌های اقتصادی نشان داده می‌شود که روندی که در رشد اقتصادی طی شده از منفی 6 دهم درصد در پایان سال 94 به مثبت 1.2 دهم درصد در همان سال افزایش یافته است.

وی با بیان این که پیش از دولت تدبیر و امید شاهد نارسایی‌های بلند مدت در ساختارها و همچنین سیاست‌های نادرست اقتصادی بوده‌ایم گفت:‌ رشد اقتصادی با میانگین سالانه حدود 2.2 دهم درصد برای دوره هشت ساله منتهی به سال 92 را در پی داشت؛ رشدی که به زحمت می‌توانست آثار رشد جمعیت بر کاهش درآمد سرانه را خنثی کند.

وی افزود:‌ به خاطر داریم که کشور چه شرایط دشواری را در سال‌های 91 و 92 تجربه کرد و تداوم رشد منفی اقتصادی رکود بی‌سابقه‌ای را دامن زد. در واقع رشد اقتصادی از منفی 6.8 دهم درصد در سال 91 به منفی 1.9دهم درصددر سال 92 و همچنین رسیدن به نرخ متوسط سالانه 40 درصد و نرخ نقطه به نقطه 45 درصدی نماد این است که دولت توانسته با اتخاذ سیاست‌های انضباطی پولی و مالی و بازگرداندن آرامش و بهبود در روابط بین‌الملل فضایی را فراهم کند که شاهد ثبات و آرامش در بازار ارز و موفقیت بی سابقه در کنترل ارز باشیم.

طیب نیا همچنین با تاکید بر اینکه با کنترل ارز تلاطم‌های شدید آن از یاد رفت گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال 94 ، 3 هزار و 450 تومان است که در سال 93 به 5.2 دهم درصد افزایش یافت.

وی تصریح کرد:‌ سال 94 یکی از سالهای سخت و دشوار برای اقتصاد ایران بود و در سال گذشته سقوط 46 درصدی نفت در بازارهای جهانی تحت تاثیر رویکرد عربستان در افزایش عرضه و افزایش میزان تولید نفت آمریکا و کانادا موجب شد که تداوم بحران اقتصادی و درآمدهای ارزی کشور محدود شود و از سویی در این شرایط بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدند.

وزیر اقتصاد در ادامه با اعتقاد به این که سال 95 می‌تواند نقطه عطفی برای پایان دوره‌ی کند رشد اقتصادی و آغاز شتاب بخشی به رونق اقتصادی باشد گفت: عوامل مختلفی دست به دست هم داده تا سال 95 در این خصوص تعیین کننده باشد.

طیب‌نیا در ادامه اظهارکرد:‌ ورود به دوره‌ی پسا برجام با پایان یافتن تحریم های ظالمانه اقتصادی در پی ایجاد آرامش و ثبات در بازارها عزم دولت و رعایت انضباط مالی و پولی و سیاست‌های اتخاذ شده برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد در چارچوب عملیاتی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نوید بخش نرخ رشد اقتصادی بالا و آغاز رونق اقتصادی در سال 95 است.

وی در ادامه با تاکید بر این که وابستگی به نفت نقطه آسیب پذیری است که در اقتصاد با آن مواجه هستیم گفت: بخشی از رشد سال 95 ناشی از کاهش یافتن تحریم‌ها و امکان افزایش صادرات نفت با رفع تحریم‌ها بوده است و تلاش داریم تا منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات با هدف ایجاد تقاضا سوق دهیم تا هم به نرخ‌های بالاتر رشد اقتصادی دست یابیم و هم فراگیری رشد را گسترش داده باشیم.

وی خاطر نشان کرد:‌ حذف این نقطه آسیب پذیر اقتصاد ایران یعنی وابستگی به نفت باید همواره مورد نظر قرار گیرد زیرا اتکا به سیاست‌های اقتصادی مقاومتی بر مبنای درس‌هایی بوده که از تجربه‌ی تحریم‌ها فراگرفته‌ایم. لذا هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی پایدار و مستمر است، رشدی که بتواند اشتغال مولد را فراهم کرده و آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فرا گیرد؛ تنها از این طریق است که می‌توانیم موقعیت کشور را ارتقاء دهیم و با پدیده شوم فقر و نابرابری مقابله کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان این که اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به طور جدی توسط دولت و از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درحال پیگیری است گفت: 12 برنامه ملی جهت عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است که عدالت بنیان کردن اقتصاد، ارتقاء تولید ملی، توسعه عدالت اجتماعی، توسعه اقتصاد دانش بنیان، گفتمان سازی و فرهنگ‌سازی اقتصاد مقامتی، شفاف سازی اقتصاد ، تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی، هدفمندی یارانه‌ها و مردمی کردن اقتصاد و ... از جمله این برنامه‌ها است.

طیب نیا در ادامه با اشاره به این که طرح جامع مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: اما همچنان وابستگی به نفت نقطه ضعف اقتصاد کشور است وبهبود کارآیی نظام مالیاتی کشور می‌بایست با تلاش و پشتکار جدی دنبال شود که اجرای طرح جامع مالیاتی به تحقق عدالت مالیاتی در کشور کمک خواهد کرد و پیامدهایی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را به دنبال دارد.

وی همچنین اصلاح فضای کسب و کار را راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی عنوان کرد و گفت: اگر فضای کسب و کار اصلاح شود و بهبود یابد نشانه‌ای مهم برای استقبال سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواهد بود و دولت هم ساماندهی مجوزهای اقتصادی و تبیین برنامه‌های عملیاتی و پایش آنها را مدنظر قرار داده است.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری از این که در راستای اهداف برنامه ششم توسعه رشد اقتصادی 8 درصدی نیز محقق شود گفت: رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت در اولویت قرار دارد و اگر بخواهیم شعار اقتصاد مقاومتی تحقق یابد راهش در هماهنگی قوا و نهادهای مرتبط و همچنین کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی است.