آیا با استعفای حجتی، رئیس جمهور باید دوباره برای کابینه از مجلس رای اعتماد بگیرد؟
علی‌اصغر یوسف‌نژاد گفت که پیش از این دولت دارای ۱۸ وزارتخانه بود که بعد از تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه، این عدد به ۱۹ وزارت خانه رسیده و باید برای اجرای این اصل قانون اساسی ۱۰ وزیر کابینه، دولت را ترک کنند که تاکنون ۷ وزیر این اقدام را انجام داده‌اند.
رویداد۲۴ سرانجام بعد از بیست و چهار ساعت گمانه‌زنی درباره استعفای حجتی وزیر جهاد کشاورزی و برگزاری جلسه استیضاح او، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از پذیرش این استعفا توسط رئیس‌جمهور و لغو جلسه استیضاح در روز سه‌شنبه خبر داد.
این اولین وزیر خارج شده از کابینه دولت دوازدهم نیست و پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (استیضاح)، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استعفا)، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا)، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی (استیضاح و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش هم از دولت خارج شده بودند. اما با استعفای هفتمین وزیر دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، این سوال پیش می‌آید که آیا امکان اجرایی شدن بند نهایی اصل ۱۳۶ قانون اساسی برای اولین بار در کشور وجود دارد؟
براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. اما در دولت سوم و در دهه ۶۰ درباره این اصل قانون اساسی ابهامی بوجود آمد که براین اساس طی استفساریه‌ای از شورای نگهبان خواسته شد تا آن را تفسیر کند.
شورای نگهبان هم طی نامه‌ای اعلام کرد؛
«۱_ ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضاء هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید دوباره از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعتاً واحدتاً صورت پذیرفته باشد، بلکه‌به هرترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید دواره از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
۲_ در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
تفسیر این اصل قانون اساسی بدان معناست؛ اگر نیمی از مجموع وزارتخانه‌های دولت در طول عمر چهارساله آن تغییر کند (وزیر عزل شود و یا کناره گیری کند)، دولت باید دوباره از مجلس برای کل کابینه رأی اعتماد بگیرد.
اولین بار موضوع اجرای این اصل در زمان دولت نهم مطرح شد وقتی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت اقدام به تغییر تعدادی از وزرای خود از جمله وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، اقتصاد، راه و تعاون کرده بود.
اما اکنون علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که اکنون با استعفای حجتی دولت در چه شرایطی از نظر اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی دارد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که پیش از این دولت دارای ۱۸ وزارتخانه بود که بعد از تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه، این عدد به ۱۹ وزارت خانه رسیده و باید برای اجرای این اصل قانون اساسی ۱۰ وزیر کابینه، دولت را ترک کنند که تاکنون ۷ وزیر این اقدام را انجام داده‌اند.
حالا اگر تا دو سال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح وزیر به عدد ۱۰ برسد آقای روحانی باید برای کل کابینه دوباره از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد که براساس اعلام گلمرادی نماینده ماهشهر در مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان، اکنون طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش به صورت جدی در پارلمان در جریان است و امکان رای آوردن هر کدام از این استضاح‌ها وجود دارد البته اگر قبل از آن استعفا ندهند!
این اولین وزیر خارج شده از کابینه دولت دوازدهم نیست و پیش از این علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (استیضاح)، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استعفا)، سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا)، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و امور دارایی (استیضاح و سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش هم از دولت خارج شده بودند. اما با استعفای هفتمین وزیر دولت حجت‌الاسلام حسن روحانی، این سوال پیش می‌آید که آیا امکان اجرایی شدن بند نهایی اصل ۱۳۶ قانون اساسی برای اولین بار در کشور وجود دارد؟
براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. اما در دولت سوم و در دهه ۶۰ درباره این اصل قانون اساسی ابهامی بوجود آمد که براین اساس طی استفساریه‌ای از شورای نگهبان خواسته شد تا آن را تفسیر کند.
شورای نگهبان هم طی نامه‌ای اعلام کرد؛
«۱_ ذیل اصل ۱۳۶ قانون اساسی که مقرر نموده است (و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضاء هیئت وزیران تغییر نماید، دولت باید دوباره از مجلس تقاضای رأی اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضاء هیئت وزیران دفعتاً واحدتاً صورت پذیرفته باشد، بلکه‌به هرترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود، مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید دواره از مجلس تقاضای رای اعتماد کند.
۲_ در صورتی که تعداد اعضاء هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضاء وضع حاضر هیئت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضاء هیئت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضاء آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
تفسیر این اصل قانون اساسی بدان معناست؛ اگر نیمی از مجموع وزارتخانه‌های دولت در طول عمر چهارساله آن تغییر کند (وزیر عزل شود و یا کناره گیری کند)، دولت باید دوباره از مجلس برای کل کابینه رأی اعتماد بگیرد.
اولین بار موضوع اجرای این اصل در زمان دولت نهم مطرح شد وقتی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت اقدام به تغییر تعدادی از وزرای خود از جمله وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، اقتصاد، راه و تعاون کرده بود.
اما اکنون علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که اکنون با استعفای حجتی دولت در چه شرایطی از نظر اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی دارد به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که پیش از این دولت دارای ۱۸ وزارتخانه بود که بعد از تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه، این عدد به ۱۹ وزارت خانه رسیده و باید برای اجرای این اصل قانون اساسی ۱۰ وزیر کابینه، دولت را ترک کنند که تاکنون ۷ وزیر این اقدام را انجام داده‌اند.
حالا اگر تا دو سال آینده میزان تغییرات کابینه در سطح وزیر به عدد ۱۰ برسد آقای روحانی باید برای کل کابینه دوباره از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد که براساس اعلام گلمرادی نماینده ماهشهر در مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان، اکنون طرح استیضاح وزرای نفت، کشور و آموزش و پرورش به صورت جدی در پارلمان در جریان است و امکان رای آوردن هر کدام از این استضاح‌ها وجود دارد البته اگر قبل از آن استعفا ندهند!
خبر های مرتبط
استعغا و یا برکناری روحانی و دولت کمترین خواسته ملت ایران است،مجلس فعلی اگر کوچکترین تعهدی به ملت ایران دارد باید فورا دولت را استیضاح و برکنار کند و زمینه اصلاحات اساسی را در کشور آماده کند 
