بستههای معیشتی پاسخگوی نیاز مردم نیست/ دولت برای حل مشکلات، سهام عدالت را آزاد کند
رویداد۲۴ با شیوع ویروس کرونا و تبعات ناشی از آن که در بخشهای اقتصادی کشور بهویژه در معیشت خانوادهها تاثیر مخربی بر جای گذاشته است لازم است برخی از سیاستگذاریهای دولت در حوزههای اقتصادی عوض یا اصلاح شود تا هرچه زودتر مردم بتوانند علاوه بر رفاه، احساس کنند دولت بهعنوان یک پشتوانه ملی در کنار آنهاست.
یکی از اقداماتی که دولت در سال ۱۳۸۵ برای مردم انجام داد، اختصاص سهام عدالت بهعنوان سبد سرمایهگذاری برای بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور بود. اکنون این سهام با افزایش نرخ تورم رشد یافته و در صورتی که زمینه فروش این سهام ایجاد شود مردم میتوانند با فروش هر سهم یک میلیون تومانی به مبلغ تقریباً هشت میلیون تومان در بورس نسبت به برطرف کردن قسمتی از فشارهای مالی خانواده خود در این شرایط اقدام کنند. در همین راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور اعلام کرد باید امکان فروش سهام عدالت برای مردم فراهم شود.
حال باید به انتظار نشست و دید تصمیمات اقتصادی دولت در روزهای آتی برای کمکردن اثرات منفی ویروس کرونا بر زندگی و اقتصاد کشور چگونه رقم خواهد خورد. سیدفرید موسوی نماینده تهران در مورد فروش سهام عدالت در شرایط بحران ویروس کرونا به رویداد۲۴ میگوید: کرونا علاوه بر تبعات منفی که برای جان انسانها داشت، تبعات زیادی در حوزه معیشت و اقتصاد هم برای خانوادهها و کشور بهبار آورد و تقریباً اقدامات و فعالیتهایی که در کشورهای مختلف بر روند اقتصاد میبینیم شاهدی برای این ادعا است.
او میگوید: یکی از نکاتی که در این خصوص میتوان گفت که عمق فاجعه اقتصادی را معلوم میکند این است که معمولاً بانکهای مرکزی بهسختی تغییر رویه داده و ساز و کارهای اجرایی اقتصادیشان را عوض نمیکنند، اما امروز میبینیم که بانکهای مرکزی تصمیماتی گرفتهاند که سالها بود به سراغ این امور نمیرفتند و این نشاندهنده این است که این بحران کرونا بسیار جدی است.
بیشتر بخوانید: نهادهایی که با استفاده از بیت المال فعالیت میکنند از مردم حمایت کنند/ بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام پای کار بیایند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کشور ما نیز از این شرایط اقتصادی مستثنی نیست و لازم است از طرف دولت و حاکمیت در خصوص رفع مشکل معیشت مردم کمکهای جدی و اثرگذاری صورت بگیرد، زیرا در این دو ماه وضعیت معیشت مردم و کسب و کارها آسیبهای بسیار جدی است و نباید اجازه داد این بحران بیش از این زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد.
موسوی یادآور شد: مهمترین بخش اقتصاد، بخش خدمات است که ۵۰ درصد جی دی پی (تولید ناخالص داخلی) کشور ما را تشکیل میدهد. از طرفی، بخش تولید هم با کاهش تقاضا روبرو شده است. در چنین شرایطی دولت باید وارد عمل شود و سیاستهای اقتصادی خود را تا حدودی تغییر دهد، هرچند که میدانیم کار بسیار سخت است و بنا بر گفته رییسجمهور ما اکنون با ویروسی سختتر از کرونا در حال مبارزه هستیم و آن تحریم است و هیچ دولتی در دنیا وجود ندارد که با وجود این تحریمهای ظالمانه با ویروس کرونا دست و پنجه نرم کند.
موسوی معتقد است اقتصاد ما یک اقتصاد تورمی است و انتظارات موجود هم بر این تورم اضافه خواهد کرد. از سوی دیگر، نقدینگی بالا است و همه این ویژگیها نوع مداخله و حمایت دولت را تحت تاثیر قرار میدهد. اگرچه که دولت بستههای معیشتی را برای کسب و کار و خانوادهها فراهم کرده است، اما باز هم پاسخگوی نیاز مردم در این شرایط اقتصادی نیست.
او میگوید یکی از سازوکارهایی که امروز میتواند بخشی از دغدغه جامعه را برطرف کند، فروش همین سهام عدالت است. این سهام متعلق به مردم است و از قبل واگذار شده و به دهکهای خاصی تعلق گرفته که اتفاقاً این دهکها در این اوضاع، آسیبدیده و دغدغه معیشت حادتری دارند.
موسوی اظهار داشت: آزادسازی سهام عدالت که مبلغی حدود هشت میلیون تومان است میتواند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند. در این مورد اقدامات و برنامهریزیهایی انجام شده که باید آزادسازی آن توسط دولت تسریع شود.
رییس فراکسیون جوانان مجلس ادامه داد: راهکارهای اقتصادی ما برای رفاه بیشتر مردم با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست، زیرا تحریمها دست دولت را بسته است، اما با این وجود دولت برنامههای کوتاهمدتی را در نظر گرفته است. قطعاً تبعات این بیماری بلندمدت است و نیاز است که دولت سیاستگذاریهای بلندمدتی را انجام دهد. جبران خسارت این بیماری مثل همه بلایای طبیعی که در کشور شاهد بودیم نیازمند زمان، صبوری و منابع لازم برای بازسازی است. از اینرو نیاز به تمهیداتی داریم که متناسب با شرایط اقتصادی کشور باشد. بهعنوان مثال اگر آب و برق را برای مدتی رایگان اعلام کنیم و پولپاشی با مطالعات درست انجام نشود ممکن است تبعات تورمی آن، همه کمکها را خنثی کند.
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمان نباید دولت را تنها بگذاریم. بسیاری از سازمانهای مختلف که خارج از دولت منابع اقتصادی دارند باید خالصانه وارد میدان شوند و تحت برنامههای دولت به مردم کمک کنند تا بتوانیم این مشکلات را سپری کنیم و جامعه را هم تا حد قابل ملاحظهای راضی نگه داریم.