خودرو احتکاری، ۳۰هزار مدرک جعلی/ پشت پرده چه خبر است؟
دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به پرونده متخلفان اقتصادی برگزار می‌شوند و به نظر می‌رسد قوه قضاییه در برخوردهایش جدی است. مجلسی که روی کار آمده است هم با عنوان «انقلابی» انتظارات بسیاری را برانگیخته است.
رویداد۲۴ محمدباقر قالیباف قبل از افتتاح این دوره مجلس خبر داد که نمایندگان هم‌قسم شده‌اند تا از «سیاسی‌کاری» پرهیز کنند. تلاش‌هایی هم که در جریان است از عزم نمایندگان برای جلوگیری از ادامه فساد و تخلفات مالی حکایت می‌کند. امضا جمع کردن چند نماینده برای بررسی اعتبار نمایندگی منخبانی که اتهامات سنگینی به آن‌ها وارد است و رد اعتبار این نمایندگان بخشی از این جریان ضدفساد به نظر می‌رسد. اما در کشور با اتفاقاتی هم مواجهیم که پرسش‌هایی را در اذهان به وجود می‌آورد. این که با وجود مشخص بودن تخلف و جرم چرا خبری از بسته شدن منافذ آن نیست و این سوال که وقتی فساد روشن و گسترده‌ای برای مدت‌ها در حال اتفاق افتادن است، چرا اراده‌ای برای برخورد با سرچشمه‌های آن دیده نمی‌شود. موارد کم نیستند. اما بگذارید چند مورد را با هم مرور کنیم.
در روز‌های گذشته صحبت‌های دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی بسیار خبرساز شده. او از جعل مدرک و از مدیرانی گفته که به راحتی و در کمترین مدت مدارک عالی می‌گیرند. جعفری می‌گوید: «فقط در یک جمع آوری سطحی در میدان انقلاب در سال ۹۸ بیش از ۳۰ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.»
بیشتر بخوانید: همکلاسی‌های سینا کمالخانی به مجلس می‌رسند؟/ مدرک کدام نمایندگان جعلی است؟
به گفته جعفری، وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.
وی در پایان خاطر نشان می‌کند: «در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است.»
اینجا چند سوال مطرح است. اول این که باید از وزارت علوم پرسید اگر از چنین اتفاقاتی آگاه است چرا اسم مراکز و موسساتی را که علنا مدرک می‌فروشند نمی‌گوید و پرونده آن‌ها را به دادگاه نمی‌برد.
سوال بعد این است که وقتی می‌دانید برخی از منتخبان فعلی مجلس ممکن است از مدارک جعلی بهره برده باشند، چرا با بررسی دقیق مسئله را روشن نمی‌کنید. آیا امری مهمتر از این هم داریم که جلوی فعالیت نمایندگان جاعل و بدون مدرک را بگیریم؟ سوال سوم این که می‌گویید بعضی مدیران در دو ترم واحدهایشان را پاس می‌کنند و ارشد و دکترا می‌گیرند. چرا بررسی سوابق ناممکن است.
این اتفاقات کجا می‌افتد. اگر دانشگاه آزاد مقصر است چرا نمی‌گویید. اگر دیگر موسسات این اجازه را می‌دهند چرا جلویشان را نمی‌گیرید. جالب است که در همین روز‌های گذشته مدرک سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش در مجلس بررسی و جعلی از آب درآمد و او از راهیابی به مجلس باز ماند.
تسنیم در گزارشی نوشت: «کمالخانی در موسسه‌ای به نام «مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان» درس خوانده است. موسسه‌ای که جزو موسسات مورد تایید وزارت علوم نیست، اما در مدرکی که برای او صادر شده پیشوند «مرکز آموزش‌های الکترونیکی»، احتمال زیاد به عمد، حذف شده است تا اینگونه وانمود شود که وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان اخذ کرده است.» با این وصف، اگرچه اعتبار کمالخانی باطل شده، اما هیچ خبری از بازخواست او و این که چطور این مدرک را به دست آورده نیست.
مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان هم همچنان به کار خود ادامه و به متقاضیان مدرک می‌دهد. به این ترتیب باید امیدوار باشیم جلوی چرخه جعل مدارک گرفته شود؟ بقیه نمایندگانی که مدارک مشکوک دارند چه می‌شوند؟
خبر دیگر را ببینید. روز ۱۱ خرداد، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پایتخت از کشف یک هزار و ۸۴ دستگاه انواع خودروی احتکاری به ارزش یک تریلیون ریال خبر داد. سرهنگ نعمت اله علیپور اظهار کرد: «ماموران پلیس امنیت اقتصادی در رصد‌های اطلاعاتی، از دپو و احتکار تعداد زیادی انواع خودرو داخلی و خارجی در ۱۳ پارکینگ مطلع شدند که بلافاصله بررسی موضوع در اختیار تیم‌های مختلفی از پلیس قرار گرفت.
با هماهنگی مقام قضائی تیم‌های مختلف عملیاتی تشکیل و طی پنج روز در بازرسی از پارکینگ‌های مورد نظر ۱۰۸۴ دستگاه انواع خودرو احتکار شده کشف شد.» ۱۰۸۴ دستگاه خودرو داخلی که پلاک هم ندارند! این‌ها از کجا آمده‌اند. پرواز که نکرده‌اند. در هفته گذشته هم موارد زیادی از کشف این موارد قاچاق گفته شده. سوال این است که غیر از قاچاقچیان و محتکران چه کسانی در صنعت خودروسازی همکاری کرده‌اند تا این همه خودرو دپو شود؟ حالا ما محتکران را گرفتیم، اگر با عواملی که داخل مجموعه صنعت و دستگاه‌های اجرایی کشور هستند و اجازه خروج چند هزار دستگاه خودرو را می‌دهند برخورد نشود، اتفاقی خواهد افتاد؟
اجازه بدهید به عنوان آخرین نمونه به چهارمین جلسه دادگاه پرونده ۲۳ متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت‌تپه اشاره‌ای گذرا داشته باشیم. در این جلسه نماینده دادستان از مدیران ارشد بانک کشاورزی سوال می‌پرسید که علیرغم این که گروه آریا و معتمد پارسه به تعهدات خود عمل نکرده بودند، به آن‌ها حواله‌های ارزی داده‌اند و حواله‌های قبلی‌شان را تمدید کرده‌اند.
در جایی از جلسه متهم جلالیان (مدیر وقت شعب بانک کشاورزی در تهران) می‌گوید: (برای موافقت با دادن تسهیلات) با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل و همچنین با حضور امید اسدبیگی جلسه‌ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر‌این بقیه افراد هم باید پاسخگو باشند. مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.» این برای چندمین بار است که نام استاندار خوزستان در پرونده این دادگاه مطرح می‌شود. سوال بزرگ این پرنده این است که نقش جناب استاندار در اتفاقات رخ داده چی بوده. ایشان چرا باید در جلسه اسدبیگی (متهم ردیف اول) با مدیرعامل بانک کشاورزی حضور می‌داشتند. حالا که تخلف محرز اقتصادی رخ داده چرا در دادگاه پاسخگو نیستند.
این‌ها تنها چند نمونه دم دست از اتفاقات همین چند روز اخیر است. این که هر روز چه تعداد تخلف و پرونده در این ابعاد باز می‌شود و این که چرا همچنان سرمنشا و عوامل اصلی رخ دادن تخلفات از رسیدگی مصون هستند، سوالاتی است که با پاسخ دادن‌شان گامی در شفافیت و قانونگرایی به جلو برخواهیم داشت.
در روز‌های گذشته صحبت‌های دستیار ویژه وزیر علوم در امور حقوق شهروندی بسیار خبرساز شده. او از جعل مدرک و از مدیرانی گفته که به راحتی و در کمترین مدت مدارک عالی می‌گیرند. جعفری می‌گوید: «فقط در یک جمع آوری سطحی در میدان انقلاب در سال ۹۸ بیش از ۳۰ هزار نمونه غیر قانونی و جعلی کشف شد یعنی ۳۰۰۰۰ مدرکی که ظاهرا معتبر هستند، اما واقعا بی اعتبار، جعلی و شاید در میان آن ۳۰ هزار بتوان نام برخی از منتخبین فعلی را در صورت بررسی دقیق، درست و بی‌طرفانه و به دور از نفوذ دید.»
بیشتر بخوانید: همکلاسی‌های سینا کمالخانی به مجلس می‌رسند؟/ مدرک کدام نمایندگان جعلی است؟
به گفته جعفری، وقتی ملاحظه می‌شود مدیری سیاسی در حال مدیریت کلان هم زمان در دانشگاه هم ثبت نام کرده و مدرک دکتری و ارشد می‌گیرد بدون حضور در کلاس ۱۴۰ واحد در دو ترم بالاتر از نابغه‌ترین نابغه‌ها پاس می‌کند شاید مدرکی ظاهرا صحیح داشته باشد، اما قطعا جعلی و بی اعتبار است.
وی در پایان خاطر نشان می‌کند: «در برخی موسسات علنا مدرک فروخته می‌شود به گونه‌ای که نام و عنوان در سوابق موسسه جعلی بوده، ولی فقط روی کاغذ فاجعه‌ای در فضای علمی و دانشگاهی در حال رخ دادن است.»
اینجا چند سوال مطرح است. اول این که باید از وزارت علوم پرسید اگر از چنین اتفاقاتی آگاه است چرا اسم مراکز و موسساتی را که علنا مدرک می‌فروشند نمی‌گوید و پرونده آن‌ها را به دادگاه نمی‌برد.
سوال بعد این است که وقتی می‌دانید برخی از منتخبان فعلی مجلس ممکن است از مدارک جعلی بهره برده باشند، چرا با بررسی دقیق مسئله را روشن نمی‌کنید. آیا امری مهمتر از این هم داریم که جلوی فعالیت نمایندگان جاعل و بدون مدرک را بگیریم؟ سوال سوم این که می‌گویید بعضی مدیران در دو ترم واحدهایشان را پاس می‌کنند و ارشد و دکترا می‌گیرند. چرا بررسی سوابق ناممکن است.
این اتفاقات کجا می‌افتد. اگر دانشگاه آزاد مقصر است چرا نمی‌گویید. اگر دیگر موسسات این اجازه را می‌دهند چرا جلویشان را نمی‌گیرید. جالب است که در همین روز‌های گذشته مدرک سینا کمالخانی، منتخب مردم تفرش در مجلس بررسی و جعلی از آب درآمد و او از راهیابی به مجلس باز ماند.
تسنیم در گزارشی نوشت: «کمالخانی در موسسه‌ای به نام «مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان» درس خوانده است. موسسه‌ای که جزو موسسات مورد تایید وزارت علوم نیست، اما در مدرکی که برای او صادر شده پیشوند «مرکز آموزش‌های الکترونیکی»، احتمال زیاد به عمد، حذف شده است تا اینگونه وانمود شود که وی مدرک کارشناسی ارشد خود را از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تفتان اخذ کرده است.» با این وصف، اگرچه اعتبار کمالخانی باطل شده، اما هیچ خبری از بازخواست او و این که چطور این مدرک را به دست آورده نیست.
مرکز آموزش‌های الکترونیکی تفتان هم همچنان به کار خود ادامه و به متقاضیان مدرک می‌دهد. به این ترتیب باید امیدوار باشیم جلوی چرخه جعل مدارک گرفته شود؟ بقیه نمایندگانی که مدارک مشکوک دارند چه می‌شوند؟
خبر دیگر را ببینید. روز ۱۱ خرداد، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ پایتخت از کشف یک هزار و ۸۴ دستگاه انواع خودروی احتکاری به ارزش یک تریلیون ریال خبر داد. سرهنگ نعمت اله علیپور اظهار کرد: «ماموران پلیس امنیت اقتصادی در رصد‌های اطلاعاتی، از دپو و احتکار تعداد زیادی انواع خودرو داخلی و خارجی در ۱۳ پارکینگ مطلع شدند که بلافاصله بررسی موضوع در اختیار تیم‌های مختلفی از پلیس قرار گرفت.
با هماهنگی مقام قضائی تیم‌های مختلف عملیاتی تشکیل و طی پنج روز در بازرسی از پارکینگ‌های مورد نظر ۱۰۸۴ دستگاه انواع خودرو احتکار شده کشف شد.» ۱۰۸۴ دستگاه خودرو داخلی که پلاک هم ندارند! این‌ها از کجا آمده‌اند. پرواز که نکرده‌اند. در هفته گذشته هم موارد زیادی از کشف این موارد قاچاق گفته شده. سوال این است که غیر از قاچاقچیان و محتکران چه کسانی در صنعت خودروسازی همکاری کرده‌اند تا این همه خودرو دپو شود؟ حالا ما محتکران را گرفتیم، اگر با عواملی که داخل مجموعه صنعت و دستگاه‌های اجرایی کشور هستند و اجازه خروج چند هزار دستگاه خودرو را می‌دهند برخورد نشود، اتفاقی خواهد افتاد؟
اجازه بدهید به عنوان آخرین نمونه به چهارمین جلسه دادگاه پرونده ۲۳ متهم تخلف ارزی به نام شرکت هفت‌تپه اشاره‌ای گذرا داشته باشیم. در این جلسه نماینده دادستان از مدیران ارشد بانک کشاورزی سوال می‌پرسید که علیرغم این که گروه آریا و معتمد پارسه به تعهدات خود عمل نکرده بودند، به آن‌ها حواله‌های ارزی داده‌اند و حواله‌های قبلی‌شان را تمدید کرده‌اند.
در جایی از جلسه متهم جلالیان (مدیر وقت شعب بانک کشاورزی در تهران) می‌گوید: (برای موافقت با دادن تسهیلات) با حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل و همچنین با حضور امید اسدبیگی جلسه‌ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد؛ بنابر‌این بقیه افراد هم باید پاسخگو باشند. مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.» این برای چندمین بار است که نام استاندار خوزستان در پرونده این دادگاه مطرح می‌شود. سوال بزرگ این پرنده این است که نقش جناب استاندار در اتفاقات رخ داده چی بوده. ایشان چرا باید در جلسه اسدبیگی (متهم ردیف اول) با مدیرعامل بانک کشاورزی حضور می‌داشتند. حالا که تخلف محرز اقتصادی رخ داده چرا در دادگاه پاسخگو نیستند.
این‌ها تنها چند نمونه دم دست از اتفاقات همین چند روز اخیر است. این که هر روز چه تعداد تخلف و پرونده در این ابعاد باز می‌شود و این که چرا همچنان سرمنشا و عوامل اصلی رخ دادن تخلفات از رسیدگی مصون هستند، سوالاتی است که با پاسخ دادن‌شان گامی در شفافیت و قانونگرایی به جلو برخواهیم داشت.
منبع: برترین ها
خبر های مرتبط
