آیا روسای نهاد‌های انتصابی فرصت کاندیداتوری در انتخابات ۱۴۰۰ را از دست می‌دهند؟
کوچ از نهاد‌های انتصابی به نهاد‌های انتخابی یکی از رسم و رسوم‌های مرسوم در نظام جمهوری اسلامی است
رویداد۲۴ با لباس‌هایی ساده و بی‌آلایش مقابل دوربین‌های تلویزیون نشسته بود و از نهادها و افرادی می‌گفت که هر کدام در نوع خود مشغول استفاده از اموال نهادی هستند که از نخستین روز‌های تاسیسش تاکنون به نام «مستضعفان» مزین شده بود، ولی حالا در شرایطی به یکی از بزرگ‌ترین و ثروتمندترین بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شده که شکاف طبقاتی در ایران به وضعی رسیده که به‌زعم تحلیلگران، طبقه متوسط جامعه از بین رفته و خانوار‌های قرار گرفته زیر خط فقر روز به روز در حال افزایش است.
همه این تناقض‌ها، اما سبب نشد تا تحلیل‌های انتخاباتی اظهارات پرویز فتاح و شباهت‌های گفتاری و رفتاری‌اش با رییس دولتی که روزگاری محبوب اصولگرایان بود و امروز مغضوب بخش قابل‌توجهی از آنان فراموش شود. رییس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی که بنا بر قانون زیرنظر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی اداره می‌شود، این روز‌ها یکی از کاندیدا‌های بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری محسوب می‌شود که حدود یک سال تا برگزاری‌اش زمان باقی مانده و شاید همین مساله سبب شده تا یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار مشخص شدن نسبت او و سایر منصوبان با انتخابات شود. انتخاباتی که چندان بعید نیست که به واسطه تفسیر‌های آن ۶ فقیه و ۶ حقوقدان از کلیدواژه «نظارت استصوابی» باز هم در غیاب اصلاح‌طلبان و البته با مشارکت حداقلی برگزار شود. امکان کاهش جدی مشارکت و برگزاری انتخاباتی با حضور نیرو‌های یک جریان سیاسی، اما از قرار معلوم این روز‌ها دغدغه فعالان راست سیاست ایران نیست و آنچه در این میان برای‌شان حائز اهمیت است، جلوگیری از استفاده برخی کاندیدا‌های احتمالی از اسم و رسم عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و امکانات چنین نهاد‌هایی است؛ چنانکه احمد توکلی در قامت رییس هیات مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و یکی از منصوبان رهبری در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از ماجرا‌های فتاح، بدون نام بردن از او در توییتر خود شرط و شروطی را برای کاندیداتوری چنین افرادی مطرح کرد که از قرار معلوم شرط باطل است؛ چرا‌که به حکم تجربه ۴ دهه گذشته، بعید است این افراد سمت‌های خود را ترک کرده و در گوشه و کناری مشغول تهیه ساز و کار‌های حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری شوند، به‌ویژه آنکه تا آن زمان ممکن است اتمسفر سیاست ایران به واسطه عوامل درونی و بیرونی با تغییرات قابل تاملی مواجه شود.
یا انتصابی یا انتخابی
کوچ از نهاد‌های انتصابی به نهاد‌های انتخابی یکی از رسم و رسوم‌های مرسوم در نظام جمهوری اسلامی است؛ چنانکه حضور در نهاد‌های انتصابی برای چهره‌هایی، چون حسن روحانی که این روز‌ها ریاست‌جمهوری ایران را عهده‌دار است یا محمدباقر قالیباف که در قامت رییس مجلس شورای اسلامی مشغول فعالیت است، یکی از نقاط قوت کارنامه آنان است و شاید به همین دلیل احمد توکلی در توییتر خود می‌نویسد: «خبری که با بعضی حوادث تایید می‌شود حاکی است که شاید برخی مدیرانی که با حکم مقام معظم رهبری قدرت اجرایی دارند در انتخابات ۱۴۰۰ وارد صحنه شوند. این دو عیب بزرگ دارد: ۱- امتیاز غیر‌عادلانه‌ای برای آنان فراهم است. ۲- دستگاه رهبری به ناحق به جانبداری متهم می‌شود.» مقوله جانبداری بیت رهبری از برخی کاندیدا‌ها یا لیست‌های انتخاباتی در هر دوره انتخابات وجود داشته و احتمالا در آینده نیز وجود خواهد داشت، ولی آنچه نیازمند توضیح است، کلیدواژه «امتیاز‌های غیرعادلانه»ای است که توکلی به عنوان یکی از معایب حضور منصوبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در انتخابات نام برده است. او البته حاضر به توضیح این کلیدواژه نشده، ولی در ادامه توییت خود نوشته که «به دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌کنم به این افراد فرصت دهند که تا آخر شهریور مسوولیت خویش را وا بگذارند و بروند پی تبلیغات یا آنکه رسما اعلام کنند که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد نخواهند شد.»
کدام منصوب؟
به این ترتیب و باتوجه به کلی‌گویی در رشته توییت احمد توکلی، شاید مهم‌ترین پرسش آن باشد که منظور او کدام یک از مجموعه افرادی است که با حکم عالی‌ترین مقام نظام در نهاد‌های مختلف مشغول به کار شده‌اند؟ اگر‌چه تداخل زمانی موجود میان توییت توکلی و انتقادات تند و تیز اصولگرایان، از کیهان گرفته تا سایر بستگان، به پرویز فتاح می‌تواند نشانی باشد بر هدف‌گیری او از سوی این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، ولی توکلی آن‌قدر با سیاست و چم و خم این زمین پر مین آشنا هست که بداند چه زمانی به کلی‌گویی بپردازد و چه زمانی مستقیما یک شخص یا یک جریان خاص را هدف قرار دهد؛ از این رو به نظر می‌رسد برای درک بهتر اظهارات او، راهی نیست جز تن دادن به شناسایی آن دسته از منصوبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که احتمال حضورشان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده وجود دارد، ولی در این میان نباید از چهره‌هایی غافل شد که مستقیما از سوی رهبر انقلاب در یک نهاد یا ارگان خاص قرار نگرفته‌اند؛ بلکه با حکم یکی از منصوبان او، در نهاد‌هایی نظیر آستان قدس رضوی مشغول به کارند و می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت دوری از اخبار و رسانه‌ها و افکار عمومی، به خوبی در مسیر تهیه مقدمات لازم برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ گام بردارند. در این میان، اما نمی‌توان چشم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام بست. نهادی که در دوره‌های اخیر شاهد انتصاب بازندگان انتخابات‌های مختلف بوده و امروز شاهد حضور چهره‌هایی است که هر کدام داعیه تشکیل دولت دارند و از قرار معلوم تلاش‌هایی را نیز در این مسیر ترتیب داده‌اند.
منصوب با منصوب برابر نیست!
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، ستاد مشترک نیرو‌های مسلح، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ده‌ها نهاد و ستاد دیگر ازجمله نهاد‌هایی است که بر‌اساس قانون زیرنظر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی قرار داشته و عزل و نصب اعضای آن با نظر مستقیم او صورت می‌گیرد. به این ترتیب برای درک بهتر اظهارات توکلی و آشنایی با گزینه‌های احتمالی مدنظر او، چاره‌ای نیست جز رجوع به این نهادها. مطابق انتظار اولین گزینه پرویز فتاح است. او این روز‌ها از سوی اصولگرایان و برخی اصلاح‌طلبان با محمود احمدی‌نژاد قیاس شده و به‌زعم حسین شریعتمداری، با اظهاراتش در برنامه تلویزیونی موجبات «حمله به نظام مظلوم اسلامی» را فراهم آورده است. همین گناه می‌تواند کار فتاح را برای جلب نظر اصولگرایان سنتی‌تر سخت کند، ولی از قرار معلوم، او نه روی پایگاه رای سنتی‌ها، بلکه روی عدالت‌خواهان اصولگرایی حساب باز کرده که با مصونیت‌های خاص درصدد فسادزدایی از جمهوری اسلامی‌اند و در این مسیر اختلافات آشکاری با چهره‌های کلاسیک این جریان سیاسی پیدا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: به‌صف‌شدگان انتخابات ۱۴۰۰؛ از جهانگیری تا فتاح
فتاح، اما در این مسیر تنها نیست و او رقیبی جدی به نام «سیدابراهیم رییسی» را مقابل خود می‌بیند. قاضی‌القضات فعلی جمهوری اسلامی که می‌کوشد چهره این نهاد را تغییر داده و برای اندکی هم که شده اعتماد از دست رفته مردم و جریان‌های سیاسی به دستگاه قضا را جلب کند، این روز‌ها عالی‌ترین مقام انتصابی جمهوری اسلامی است که نامش میان گزینه‌ها و کاندیدا‌های بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد، به ویژه آنکه رییسی در شرایطی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ شرکت کرد که با حکم رهبری در آستان قدس رضوی حاضر بود و پس از کسب ۱۶ میلیون رای و البته شکست مقابل حسن روحانی، راهی قوه قضاییه شد و بر کرسی نشست که تا پیش از آن دراختیار صادق آملی‌لاریجانی قرار داشت. رییسی این روز‌ها به گمان بسیاری یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی میان اصولگرایان و تا حدودی نیز قشر خاکستری جامعه است. محبوبیتی که به واسطه سکوتش پس از شکست و البته عملیات رسانه‌ای گسترده رسانه‌های منتهی‌الیه راست سیاست ایران حاصل شده و با اقداماتش در راس دستگاه قضا، روز به روز در حال افزایش است. به این ترتیب هم رییسی و هم فتاح در زمره منصوبان رهبری قرار می‌گیرند و هر دو نیز به یک میزان احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد، ولی شأن و جایگاه ویژه ایجاد شده برای رییسی میان اصولگرایان، سبب می‌شود تا ناخودآگاه نسبت دادن پیشنهاد استعفای توکلی به او امری ناممکن محسوب شود؛ به‌ویژه آنکه به‌زعم فعالان راست سیاست ایران، رییسی این روز‌ها مرد شماره یک مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی است و اقداماتش باعث افتخار
۱+۳ منصوب کاندیدا
برابر نبودن منصوبان، اما از قرار معلوم به روسای آن نهاد ثروتمند و این قوه غیرپاسخگو به منتخبان مردم در مجلس محدود نمی‌شود؛ چرا‌که عزت‌الله ضرغامی، علی شمخانی و البته علی لاریجانی نیز ۳ منصوب دیگر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند که هر کدام به ترتیب به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبری منصوب شده‌اند و حالا نامشان میان گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به چشم می‌خورد. در این میان برخلاف ضرغامی، شمخانی و لاریجانی چهره‌هایی متعادل محسوب می‌شوند و هم میان اصلاح‌طلبان و هم میان اصولگرایان حامیان خاص خود را دارند. حامیانی که البته به تنهایی نمی‌توانند موجبات توجه افکار عمومی به سمت آنان را جلب کنند. با این حال اگر متر و معیار قضاوت توییت توکلی باشد، میان این ۳ چهره لاریجانی تنها فرد مصون است و باتوجه به جدیدالمنصوب بودنش، می‌تواند خود را منزه از استعفا بداند؛ هر چند که شمخانی نیز باتوجه به ماهیت امنیتی حوزه کاری‌اش، نه‌تن‌ها احتمال استعفایش برای حضور در انتخابات به صفر میل می‌کند، بلکه همراهی‌ها و همسویی‌هایش با رییس‌جمهوری فعلی ایران، می‌تواند ضامن حضورش در قامت دبیری شورای عالی امنیت ملی تا پایان دوره فعالیت حسن روحانی باشد. کنار آنان، اما نباید از «محمد قمی»، رییس فعلی سازمان تبلیغات اسلامی که ۲۸ مرداد ۹۷ با حکم عالی‌ترین مقام نظام به این سمت رسید نیز غافل شد. چهره‌ای جوان که از قرار معلوم نامش میان اصولگرایان چند باری شنیده شده و حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری چندان دور از ذهن نیست، به‌ویژه آنکه بعید است او مشکل تایید صلاحیت داشته باشد.
سالن انتظار
کنار فتاح و رییسی و لاریجانی و شمخانی و ضرغامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظامی وجود دارند و همان‌طور که گفته شد در سالهای اخیر شاهد نصب شکست‌خوردگان انتخابات‌های مختلف در خود بوده و همین مهم سبب شده تا از محمدرضا عارف اصلاح‌طلب که از قرار معلوم محمدرضا تاجیک را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود برگزیده تا سعید جلیلی اصولگرا که همچنان یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها میان فعالان این جریان سیاسی - چه سنتی و چه عدالت‌خواهان-به شمار می‌رود نامشان در فهرست منصوبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که احتمال حضورشان در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد، به چشم بخورد.
یا انتصابی یا انتخابی
کوچ از نهاد‌های انتصابی به نهاد‌های انتخابی یکی از رسم و رسوم‌های مرسوم در نظام جمهوری اسلامی است؛ چنانکه حضور در نهاد‌های انتصابی برای چهره‌هایی، چون حسن روحانی که این روز‌ها ریاست‌جمهوری ایران را عهده‌دار است یا محمدباقر قالیباف که در قامت رییس مجلس شورای اسلامی مشغول فعالیت است، یکی از نقاط قوت کارنامه آنان است و شاید به همین دلیل احمد توکلی در توییتر خود می‌نویسد: «خبری که با بعضی حوادث تایید می‌شود حاکی است که شاید برخی مدیرانی که با حکم مقام معظم رهبری قدرت اجرایی دارند در انتخابات ۱۴۰۰ وارد صحنه شوند. این دو عیب بزرگ دارد: ۱- امتیاز غیر‌عادلانه‌ای برای آنان فراهم است. ۲- دستگاه رهبری به ناحق به جانبداری متهم می‌شود.» مقوله جانبداری بیت رهبری از برخی کاندیدا‌ها یا لیست‌های انتخاباتی در هر دوره انتخابات وجود داشته و احتمالا در آینده نیز وجود خواهد داشت، ولی آنچه نیازمند توضیح است، کلیدواژه «امتیاز‌های غیرعادلانه»ای است که توکلی به عنوان یکی از معایب حضور منصوبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی در انتخابات نام برده است. او البته حاضر به توضیح این کلیدواژه نشده، ولی در ادامه توییت خود نوشته که «به دفتر مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌کنم به این افراد فرصت دهند که تا آخر شهریور مسوولیت خویش را وا بگذارند و بروند پی تبلیغات یا آنکه رسما اعلام کنند که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد نخواهند شد.»
کدام منصوب؟
به این ترتیب و باتوجه به کلی‌گویی در رشته توییت احمد توکلی، شاید مهم‌ترین پرسش آن باشد که منظور او کدام یک از مجموعه افرادی است که با حکم عالی‌ترین مقام نظام در نهاد‌های مختلف مشغول به کار شده‌اند؟ اگر‌چه تداخل زمانی موجود میان توییت توکلی و انتقادات تند و تیز اصولگرایان، از کیهان گرفته تا سایر بستگان، به پرویز فتاح می‌تواند نشانی باشد بر هدف‌گیری او از سوی این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، ولی توکلی آن‌قدر با سیاست و چم و خم این زمین پر مین آشنا هست که بداند چه زمانی به کلی‌گویی بپردازد و چه زمانی مستقیما یک شخص یا یک جریان خاص را هدف قرار دهد؛ از این رو به نظر می‌رسد برای درک بهتر اظهارات او، راهی نیست جز تن دادن به شناسایی آن دسته از منصوبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که احتمال حضورشان در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده وجود دارد، ولی در این میان نباید از چهره‌هایی غافل شد که مستقیما از سوی رهبر انقلاب در یک نهاد یا ارگان خاص قرار نگرفته‌اند؛ بلکه با حکم یکی از منصوبان او، در نهاد‌هایی نظیر آستان قدس رضوی مشغول به کارند و می‌توانند با بهره‌گیری از فرصت دوری از اخبار و رسانه‌ها و افکار عمومی، به خوبی در مسیر تهیه مقدمات لازم برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ گام بردارند. در این میان، اما نمی‌توان چشم بر مجمع تشخیص مصلحت نظام بست. نهادی که در دوره‌های اخیر شاهد انتصاب بازندگان انتخابات‌های مختلف بوده و امروز شاهد حضور چهره‌هایی است که هر کدام داعیه تشکیل دولت دارند و از قرار معلوم تلاش‌هایی را نیز در این مسیر ترتیب داده‌اند.
منصوب با منصوب برابر نیست!
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی، ستاد مشترک نیرو‌های مسلح، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و ده‌ها نهاد و ستاد دیگر ازجمله نهاد‌هایی است که بر‌اساس قانون زیرنظر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی قرار داشته و عزل و نصب اعضای آن با نظر مستقیم او صورت می‌گیرد. به این ترتیب برای درک بهتر اظهارات توکلی و آشنایی با گزینه‌های احتمالی مدنظر او، چاره‌ای نیست جز رجوع به این نهادها. مطابق انتظار اولین گزینه پرویز فتاح است. او این روز‌ها از سوی اصولگرایان و برخی اصلاح‌طلبان با محمود احمدی‌نژاد قیاس شده و به‌زعم حسین شریعتمداری، با اظهاراتش در برنامه تلویزیونی موجبات «حمله به نظام مظلوم اسلامی» را فراهم آورده است. همین گناه می‌تواند کار فتاح را برای جلب نظر اصولگرایان سنتی‌تر سخت کند، ولی از قرار معلوم، او نه روی پایگاه رای سنتی‌ها، بلکه روی عدالت‌خواهان اصولگرایی حساب باز کرده که با مصونیت‌های خاص درصدد فسادزدایی از جمهوری اسلامی‌اند و در این مسیر اختلافات آشکاری با چهره‌های کلاسیک این جریان سیاسی پیدا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: به‌صف‌شدگان انتخابات ۱۴۰۰؛ از جهانگیری تا فتاح
فتاح، اما در این مسیر تنها نیست و او رقیبی جدی به نام «سیدابراهیم رییسی» را مقابل خود می‌بیند. قاضی‌القضات فعلی جمهوری اسلامی که می‌کوشد چهره این نهاد را تغییر داده و برای اندکی هم که شده اعتماد از دست رفته مردم و جریان‌های سیاسی به دستگاه قضا را جلب کند، این روز‌ها عالی‌ترین مقام انتصابی جمهوری اسلامی است که نامش میان گزینه‌ها و کاندیدا‌های بالقوه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ به چشم می‌خورد، به ویژه آنکه رییسی در شرایطی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ شرکت کرد که با حکم رهبری در آستان قدس رضوی حاضر بود و پس از کسب ۱۶ میلیون رای و البته شکست مقابل حسن روحانی، راهی قوه قضاییه شد و بر کرسی نشست که تا پیش از آن دراختیار صادق آملی‌لاریجانی قرار داشت. رییسی این روز‌ها به گمان بسیاری یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی میان اصولگرایان و تا حدودی نیز قشر خاکستری جامعه است. محبوبیتی که به واسطه سکوتش پس از شکست و البته عملیات رسانه‌ای گسترده رسانه‌های منتهی‌الیه راست سیاست ایران حاصل شده و با اقداماتش در راس دستگاه قضا، روز به روز در حال افزایش است. به این ترتیب هم رییسی و هم فتاح در زمره منصوبان رهبری قرار می‌گیرند و هر دو نیز به یک میزان احتمال حضورشان در انتخابات وجود دارد، ولی شأن و جایگاه ویژه ایجاد شده برای رییسی میان اصولگرایان، سبب می‌شود تا ناخودآگاه نسبت دادن پیشنهاد استعفای توکلی به او امری ناممکن محسوب شود؛ به‌ویژه آنکه به‌زعم فعالان راست سیاست ایران، رییسی این روز‌ها مرد شماره یک مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی است و اقداماتش باعث افتخار
۱+۳ منصوب کاندیدا
برابر نبودن منصوبان، اما از قرار معلوم به روسای آن نهاد ثروتمند و این قوه غیرپاسخگو به منتخبان مردم در مجلس محدود نمی‌شود؛ چرا‌که عزت‌الله ضرغامی، علی شمخانی و البته علی لاریجانی نیز ۳ منصوب دیگر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند که هر کدام به ترتیب به عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور رهبری منصوب شده‌اند و حالا نامشان میان گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به چشم می‌خورد. در این میان برخلاف ضرغامی، شمخانی و لاریجانی چهره‌هایی متعادل محسوب می‌شوند و هم میان اصلاح‌طلبان و هم میان اصولگرایان حامیان خاص خود را دارند. حامیانی که البته به تنهایی نمی‌توانند موجبات توجه افکار عمومی به سمت آنان را جلب کنند. با این حال اگر متر و معیار قضاوت توییت توکلی باشد، میان این ۳ چهره لاریجانی تنها فرد مصون است و باتوجه به جدیدالمنصوب بودنش، می‌تواند خود را منزه از استعفا بداند؛ هر چند که شمخانی نیز باتوجه به ماهیت امنیتی حوزه کاری‌اش، نه‌تن‌ها احتمال استعفایش برای حضور در انتخابات به صفر میل می‌کند، بلکه همراهی‌ها و همسویی‌هایش با رییس‌جمهوری فعلی ایران، می‌تواند ضامن حضورش در قامت دبیری شورای عالی امنیت ملی تا پایان دوره فعالیت حسن روحانی باشد. کنار آنان، اما نباید از «محمد قمی»، رییس فعلی سازمان تبلیغات اسلامی که ۲۸ مرداد ۹۷ با حکم عالی‌ترین مقام نظام به این سمت رسید نیز غافل شد. چهره‌ای جوان که از قرار معلوم نامش میان اصولگرایان چند باری شنیده شده و حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری چندان دور از ذهن نیست، به‌ویژه آنکه بعید است او مشکل تایید صلاحیت داشته باشد.
سالن انتظار
کنار فتاح و رییسی و لاریجانی و شمخانی و ضرغامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظامی وجود دارند و همان‌طور که گفته شد در سالهای اخیر شاهد نصب شکست‌خوردگان انتخابات‌های مختلف در خود بوده و همین مهم سبب شده تا از محمدرضا عارف اصلاح‌طلب که از قرار معلوم محمدرضا تاجیک را به عنوان رییس ستاد انتخاباتی خود برگزیده تا سعید جلیلی اصولگرا که همچنان یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها میان فعالان این جریان سیاسی - چه سنتی و چه عدالت‌خواهان-به شمار می‌رود نامشان در فهرست منصوبان عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که احتمال حضورشان در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد، به چشم بخورد.
جدای از عارف و جلیلی، محسن رضایی نیز از دیگر اعضای مجمع تشخیص به شمار می‌رود که باتوجه به مواضع سیاسی اخیرش، احتمال حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری برای برخی ناظران قطعی شده است. محمدباقر قالیباف نیز که احتمال حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر از سایرین نیست، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به شمار می‌رود، ولی حضورش در راس نهادی انتخابی سبب شده تا او از پیشنهاد استعفای توکلی در امان باشد؛ هر چند که در صورت شرکت در انتخابات راهیابی به پاستور، احتمالا با تیغ تیز انتقادات اصولگرایان و اصلاح‌طلبان مواجه خواهد شد.
غیرمستقیم‌ها و یک معضل
آنان که نامشان در این لیست به نسبت بلندبالا آمد، چهره‌هایی بودند که حکم حضورشان در نهاد‌های انتصابی مستقیما از سوی شخص رهبر انقلاب صادر شده و به‌واسطه جایگاه‌شان، توانایی بهره‌مندی از امتیاز‌های خاص را دارا هستند، ولی در این میان احتمال دورتری نیز وجود دارد که جملات توکلی، منصوبان غیرمستقیم عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را شامل شود. اگر چنین باشد بررسی مورد به مورد آنان باتوجه به گستردگی نهاد‌های زیرمجموعه رهبری و زیرمجموعه‌های این نهادها عملا امری است ناممکن، ولی عزل و نصب‌هایی که اخیرا صورت گرفته کنار برخی گمانه‌زنی‌های انتخاباتی مطرح شده می‌تواند حداقل یک نام را از سایر چهره‌ها جدا کند؛ «مهرداد بذرپاش.» بذرپاش چندی پیش با حکم منصوب رهبری در آستان قدس رضوی به عنوان مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی منصوب شد و حالا در زمره منصوبان غیرمستقیم عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
با این همه، اما همچنان محتمل‌ترین گزینه برای انتصاب اظهارات توکلی به او، همان فتاح است، ولی شرایط سیاسی ایران و سبک و سیاق تقسیم مناسب در نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که اگر قرار بر اجرای پیشنهاد توکلی باشد، شرایط همان خواهد شد که ملک الشعرای بهار توصیفش کرد: «گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست، گیرند...»
غیرمستقیم‌ها و یک معضل
آنان که نامشان در این لیست به نسبت بلندبالا آمد، چهره‌هایی بودند که حکم حضورشان در نهاد‌های انتصابی مستقیما از سوی شخص رهبر انقلاب صادر شده و به‌واسطه جایگاه‌شان، توانایی بهره‌مندی از امتیاز‌های خاص را دارا هستند، ولی در این میان احتمال دورتری نیز وجود دارد که جملات توکلی، منصوبان غیرمستقیم عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی را شامل شود. اگر چنین باشد بررسی مورد به مورد آنان باتوجه به گستردگی نهاد‌های زیرمجموعه رهبری و زیرمجموعه‌های این نهادها عملا امری است ناممکن، ولی عزل و نصب‌هایی که اخیرا صورت گرفته کنار برخی گمانه‌زنی‌های انتخاباتی مطرح شده می‌تواند حداقل یک نام را از سایر چهره‌ها جدا کند؛ «مهرداد بذرپاش.» بذرپاش چندی پیش با حکم منصوب رهبری در آستان قدس رضوی به عنوان مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی منصوب شد و حالا در زمره منصوبان غیرمستقیم عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
با این همه، اما همچنان محتمل‌ترین گزینه برای انتصاب اظهارات توکلی به او، همان فتاح است، ولی شرایط سیاسی ایران و سبک و سیاق تقسیم مناسب در نظام جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که اگر قرار بر اجرای پیشنهاد توکلی باشد، شرایط همان خواهد شد که ملک الشعرای بهار توصیفش کرد: «گر حکم شود که مست گیرند / در شهر هر آنکه هست، گیرند...»
منبع: روزنامه اعتماد
خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
