چه زمانی می‌توانیم اعاده حیثیت کنیم؟
رویداد۲۴ مازیار طاطایی حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی برای رویداد ۲۴ درباره اعاده حیثیت می‌نویسد: در موارد مختلفی قانونگذار از عبارت اعاده حیثیت استفاده کرده است. از آن جمله اصل ۱۷۱ قانون اساسی است که مقرر داشته: «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.»
عبارت اعاده حیثیت همچنین در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) بخش تعزیرات به شرح زیر مورد استفاده قرار گرفته است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود».
از نظر لغوی، اعاده حیثیت یک ترکیب لغوی است که مرکب از دو کلمه "اعاده" به مفهوم بازگرداندن و دیگری "حیثیت" به مفهوم اعتبار اجتماعی و یا شغلی و حرفه‌ای (اقتصادی) است؛ بنابراین در یک تعریف ساده می‌توان گفت: اعاده حیثیت بازگرداندن وضع افراد به حالت سابق است که ناشی از شکایت و یا اتهام‌های ناروا توسط اشخاص دیگر و یا اقدامات قضائی تنزل و یا تخفیف پیدا کرده است.
اعاده حیثیت ناشی از اصول حقوقی است که در قوانین مدنی به عنوان یک اصل شناخته شده است و آنهم رابطه سببیتی است که ناشی از اقدام ناروای افراد اعم از حقیقی و یا حقوقی ممکن است به افراد خسارات اعتباری اعم از اجتماعی و یا اقتصادی وارد کند.
مجازات فرد اتهام‌زننده
بر همین اساس، قانونگذار از یک طرف به منظور بازدارندگی افراد از انتساب اتهامات ناروا به دیگران و از طرف دیگر به منظور بازگرداندن حیثیت (اعتبار) اجتماعی و اقتصادی افراد راهکارهائی را پیش‌بینی کرده است که از آن جمله می‌توان به محکومیت اتهام‌زننده به‌عنوان «مفتری» به یک سال زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق و نیز محکومیت افراد به جبران خسارات وارده به اشخاصی که ناشی از اقدام ناروا و یا سهل انگاری آن‌ها دچار خسارت اعتباری (معنوی) و یا مادی شده‌اند، است.
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم) بخش تعزیرات برای اشخاصی که یک عمل مجرمانه و یا حرام را به شخصی منتسب می‌کنند و نمی‌توانند آن را اثبات کنند، یک سال زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری پیش‌بینی کرده است. همچنین به منظور جبران خسارات وارده به افرادی که اعتبار آن‌ها ناشی از اقدام عمدی ناروا و غیر قانونی و یا سهل انگاری مورد تضییع قرار گرفته است، علاوه بر اصل ۱۷۱ قانون اساسی که در بالا به آن اشاره شد، مقررات دیگری را نیز برای جبران خسارات مادی و معنوی افرادی که مورد اتهام ناروا قرار می‌گیرند و یا بازداشت می‌شوند، پیش بینی کرده است.
بیشتر بخوانید:مشاوره حقوقی آنلاین/آیا دستور تخلیه همان حکم تخلیه است؟
مشاوره حقوقی آنلاین/ کمک نکردن به فرد در معرض خطر جرم است؟
حقوق فردی که مورد اتهام ناروا قرار گرفته است
از آن جمله می‌توان به ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد. این ماده کسی که ناشی از اقدام غیر قانونی افراد دچار خسارت مادی و یا معنوی شده است، را مستحق جبران خسارت اعم از مادی و معنوی دانسته است. همچنین به موجب مواد ۲۵۵ و ۲۵۷ و ۲۵۸ از قانون قانون آئین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جبران خسارت برای افرادی که بازداشت شده و نهایتاً حکم برائت آن‌ها صادر می‌شود، توسط دولت پیش‌بینی شده است.
همچنین در ماده ۵۲۰ از قانون آئین دادرسی کیفری به شخصی که از اتهامات انتسابی برائت حاصل کرده است، این حق داده شده است که از دادگاه درخواست انتشار رای برائت خود در روزنامه کثیر الانتشار محلی را درخواست کند.
با توجه به آنچه گفت، به‌طور کلی اشخاصی که ناشی از اقدام سایر افراد و یا سهل انگاری مقامات قضائی با اتهامی مواجه می‌شوند یا بازداشت می‌شوند و نهایتاً حکم برائت آن‌ها صادر می‌شود، علاوه بر اینکه می‌توانند در اجرای ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) علیه فرد تهمت زننده به‌عنوان مفتری شکایت کیفری کنند و مجازات او را به آنچه در این ماده آمده است درخواست کنند، بلکه می‌توانند خساراتی را نیز که ناشی از این شکایت و یا بازداشت منجر به حکم برائت دیده‌اند، مطالبه کنند.
یکی از مشکلات این روزهای مردم روند طولانی مراجعه به مراکز حقوقی برای دریافت مشاوره است؛ برای رفع این مشکل می‌توان از مشاوره حقوقی آنلاین استفاده کرد.
